غزة تصارع وحدها!محمد رامس الرواس
محمد رامس الرواس
إن نقض الاحتلال الإسرائيلي لما التزم به من اتفاق في 15 يناير 2025م، ورفضه منذ أربعة أشهر ما عُرض عليه من حلول للتوصل إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى، ومماطلته ومراوغته وتهربه من وقف الحرب، وظل مصرًّا على استئناف عدوانه بكل ما أوتي من قوة، وبآلة قتل وتدمير لا يزال يستمد أدواتها من حلفائه ومسانديه.
أشهر مضت منذ الصفقة في بداية عام 2025م، ولا يزال الدم الفلسطيني ينزف وبشدة، ولا تزال غزة تقاوم، وتقاتل، وتصارع في خندق واحد، وتبلي بلاءً حسنًا في الصبر والثبات في مواجهة جيش الاحتلال الذي يملك القوة العسكرية ويفتقر إلى الأخلاق الإنسانية وأخلاقيات الحروب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
خلال الأشهر الفائتة، سطّرت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، بطولات غير مسبوقة، فلقد أوقعت خلالها مئات الجنود بين قتيل وجريح من خلال كمائن وتضحيات بطولية نادرة، كانت فيها أقرب من قوسين أو أدنى لأسر مزيد من الجنود، وتسببت في إصابة آلاف آخرين بصدمات نفسية وإعاقات مستدامة. هذا ليس كلامًا مرسلًا، بل واقع تعكسه جنائز الجنود العائدة لهم بالمروحيات، واعترافات المحللين في قلب تل أبيب.
لقد فاجأت المقاومةُ جيشَ الكيان الإسرائيلي بتكتيكاتٍ وأساليبَ جديدة، استخلصتها من أقوى معركة خاضها الشعب الفلسطيني في تاريخه الحديث. فالميدان يشهد بأن هذه ليست مجرد حرب صواريخ أو اشتباكات حدودية، بل حرب عقول وإرادة وصبر على نار الحصار، وعزم لا ينكسر أمام وحشية القصف التي لم تتوقف حتى هذه اللحظات.
إن المقاومة لا تزال في طور المبادرة، لا الدفاع فقط، وتمتلك من أدوات الردع والتكتيك ما يكفي لتحوّل ميدان المعركة إلى كابوس مفتوح للاحتلال، مقابل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة من قتلٍ سافرٍ يشاهده العالم وهو صامتٌ ومتخاذل، إلا ما رحم الله. والجيش الإسرائيلي لا يفقه ولا يدرك أن استمرار هذه الحرب يعني استمرار جنائز جنوده وضباطه. فالمقاومة لم ولن تخرج من الميدان، بل أصبحت أقوى وأذكى وأكثر خبرة.
ختامًا… ما تمادى جيش الاحتلال في القتل والإبادة، لولا أنه أمِن العقوبة، وضَمِن الصمت الدولي.
2025-07-21
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
الكاتب والصحفي الكبير أنور عبد الرحمن ..لانقول وداعا
غيبت الاقدار عنا أحد كواكب الأسرة الصحفية وحاملي رسالة الكلمة وعطرها الفواح الاستاذ أنور عبد الرحمن الفيلي ، رئيس تحرير صحيفة صوت العراق الالكترونية ، في لحظة فارقة وأليمة ، كنا فيها ككتاب وصحفيين أحوج مانكون الى من يبقي سفيتنا تشق عباب بحار الكلمة الهادفة الأصيلة وعالمها الرحب الاصيل، الى حيث تأمل الأجيال الصحفية العراقية وكل كتاب الدنيا أن تكون. كان وقع خبر رحيلك يا أستاذ أنور فاجعة كبيرة لنا ، وقد أدميت قلوبنا بهذا الرحيل المبكر ، وإن كان رحيلك قدر إلهي لاراد لإرادة الله على خلقه وعباده. وما دعاؤنا الى رب العزة الا أن يغمرك الله جلت قدرته بجميل عطاياه ويدخلك فسيح جناته ويلهم أهلك وذويك ومحبيك وكل رسل الكتابة الذين هالهم فراقك ليدخلك فسيح جناته ، الرحمن الرحيم ، هو الأول والآخر وهو العزيز الرحيم. كان لي الشرف الكبير أن تكون أحد رايات إعلام كتابي وفي مقدمة صفاته الاولى وهو كتاب (أقلام..وأعلام..سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية) الصادر عن دار نشر وورد الأردنية عام 2022 ، والذي إستعرضت فيه أنشطة وإنجازات وإبداعات العديد من كبار العاملين في الشأن الصحفي والإعلامي والثقافي منذ عقود طويلة. وأشرت في مقدمة مقالي عنك أنه : / يتذكر الكثير من العاملين في الحقل الصحفي ونخبهم المثقفة والمدونون منهم مآثر الزميل العزيز أنور عبد الرحمن رئيس تحرير وكالة صوت العراق وجريدته الألكترونية التي تطل علينا كل يوم ، بأخبارها وتقاريرها ومقالات الزملاء، ومن الكتاب، وعامة المثقفين، لتكون الكوكب المنير وسط مجاهيل الظلمة المعتمة، وهي من خلال واجهتها تعرض نتاجاتهم وما عبرت عنه قريحتهم ، أزاء كل مايريدون التعبير عنه من هموم الوطن ، وما يقترحونه من رؤى وتوجهات للإسهام في خلاصه من محنه وأزماته/. وأضفت ضمن مقالي عنك قبل سنوات أنه / وقد بقي رئيس تحرير صوت العراق الزميل العزيز أنور عبد الرحمن الفيلي ممن كان صوت الآلاف من كتاب الصحافة وكلمتهم الحرة، وهي تصدح بكل عنفوان الكلمة غير هيابة ، وهو يغمرهم بفيض اهتمامه، ليجدون مقالاتهم وقد نالت من الإهتمام الذي يستحق، وربما كنت شخصيا ممن أرهقه بالمئآت من المقالات في مختلف مجالات الحياة والسياسة وشجونها ، وقد تحمل الرجل ما نثقل عليه، برحابة الصدر وطيب الخاطر. / أجل.. وفي خضم تداعيات مايجري في العراق من أحداث مريرة وقاسية ، كانت جريدة صوت العراق الألكترونية على الدوام، صوت الذين لاصوت لهم، وناطقة بإسم الحرية الصحفية وشعلتها الوهاجة التي يتفيء الكثيرون بظلالها، برغم الغيوم والسحب التي تعكر سماء العراق، وقد حولته الى بلد متهالك تسحقه صراعات السلطة وفسادها الذي يزكم الانوف./ وكان السيد رئيس تحرير صوت العراق الاستاذ أنور عبد الرحمن ، أحد الرايات التي تحملت عبء حمل تلك الرسالة الصحفية ، وقد أوصلها الرجل بفضل مهارته الصحفية والثقافية الى أن تكون صوت النخبة العراقية وكل مواطن عراقي يريد ان يوصل صوته الى أسماع الآخرين من مسؤولي دولة او لهم مكانة لدى أوساط الراي العام، فكان أن بذل الرجل ما يكفي من الجهود القيمة لايصال هذا الصوت الإعلامي الى أعالي القمم، وهي تشق الان طريقها بكل ثقة وقدرة على مجابهة التحديات وهي كبيرة، . كانت وكالة صوت العراق الإنطلاقة الواعدة التي هي محل اعتزاز الكثير من زملاء المهنة ومن مختلف الاوساط الثقافية والأدبية والسياسية التي وجدت فيها ضالتها في التعبير عما يختلج في صدورها من وجهات نظر ورؤى، تريد إيصالها الى القاريء ، من خلال تلك الواحة الصحفية الرحبة التي إحتضنت كل الكتابات ، حتى من تختلف معها او تقف بالضد منها ولم تتدخل ، وتنشرها ، بلا خوف أو وجل، فكانت أمينة على رسالتها، وهي تستحق منا أن نوفيها حقها من التبجيل والاحترام. تحية محبة وذكرى طيبة معطرة بأريج الورد والشوق والحنين لك أيها الأستاذ أنور عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة صوت العراق الالكترونية، في رحيلك المفجع عنا، وقد تركت غصة ألم مريرة تدمي القلوب. وأملنا أن تواصل جريدة صوت العراق الألكترونية مسيرتها المعطاء بعد رحيلك ، لتبقى الواحة التي نتنفس من خلالها عطر الكلمة الفواح ورسالتها التي تحملت عبء حملها للأجيال المقبلة..وعهد أن نبقى أمناء على العهد نواصل درب الكلمة الحرة الصادقة الأمينة ، ومن يخلفك بتلك المهمة لابد وان يكون في مستوى ما قدمته من عطاء طيلة تلك العقود المليئة بكل معالم الفخر والإعتزاز ..وهم أعلام الصحافة ورسلها الأمناء بعون الله. رحم الله فقيدنا الغالي الأستاذ أنور عبد الرحمن رئيس تحرير موقع جريدة صوات العراق الألكترونية والناشط في مجال الصحافة وحقوق الإنسان..ودعاؤنا أن يسكنك الباري فسيح جناته، ويلهم أهلك وذويك وزملائك من الأسرة الصحفية داخل العراق وخارجه الصبر والسلوان ..إنه نعم المولى ونعم النصير..,إنا لله وإنا اليه راجعون.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
الى / السيدات والسادة النواب : زياد الجنابي – بسمة بسيم – عبدالكريم عبطان – رائد المالكي – رعد الدهلكي – معين الكاظمي
تحية طيبة بصفتكم لجنة دراسة حقوق المتقاعدين والعسكريين منهم على وجه الخصوص يسعدني ان اقدم لكم القضايا الآتية والتي الاولى والثانية منها لا تتعلق بدستور او قانون فقط بل بجانب انساني وأخلاقي يتعلق بتجويع جماعي مستعر منذ 22 عاما ضد عراقيين وخلفهم من ارامل وأيتام لم توجه لهم او لخلفهم اية تهمة ولم يحاكمهم القضاء بل هي سنت كعقاب جماعي خارج ثوابت احكام الإسلام والدستور والنظام القانوني العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الدولي للحقوق ، وكالآتي :- وجدت حالات عدالة انتقالية في العالم قبل ثلاثة ارباع القرن وتكررت في التجربة العراقية بعد 2003 وتجربة النظام السوري الجديد ، ولكن لا توجد (قوانين عدالة انتقالية) خصوصا وأن ( الجولاني) حددها بأربعة اعوام وذكر انه ( سوف لن نصدر قوانين استثنائية) ، وحتى ان وجدت فتكون مهمة القضاء ، وليس بعقوبات قطع ارزاق تشرعها السلطة التشريعية تعصف بالآتي :- 1.ثوابت احكام الاسلام: التي قال عنها الدستور بمادته الأساسية الثانية (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )) .. (( ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها)) وجاء في الحديث الشريف ((أد الأمانة الى من أتمنك ولا تخن من خانك)) ولعل ذلك يشكل نهيا قاطعا عن خيانة الأمانة التي حققها قانون المساءلة من خلال مصادرته للتوقيفات التقاعدية التي وضعها المشمولين بقطع الارزاق (أمانة) في صندوق التقاعد … اما عملية شمول الأجنة في الارحام بقانون المسالة والأرامل والأيتام الابرياء الذين لم يسمعوا بشيء اسمه البعث فقد نهى عنه الرحمن الرحيم (( ولا تزر وازرة وزر اخرى)) وتكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم .. 2.الدستور : اولا. ارجو الملاحظة باهتمام شديد ان الدستور تحدث عن البعث بمادته السابعة ((يحظر… ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)) وهذا يعني ان الدستور غطى قانون واحد وهو قانون الحظر ولم يغطي قانونا آخر غيره ، بالتالي فأن قطع الارزاق على الاقل كان يمثل عصفا بالقانون الاعلى والاسمى في البلاد. ثانيا . الدساتير وضعت اصلا لحماية الحقوق والحريات ولذلك نص دستورنا في مبادئه الاساسية على (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)) ولذلك جاء باب الحقوق والحريات ليقول (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ..)) وهنا نسأل : هل ان القانون وقت انتماء البعثي للبعث اعده جريمة ؟؟؟ وهل أن الانفال كانت جريمة عند حصولها ؟؟ ام تجفيف الاهوار؟؟ ام ان عدم تنفيذ الامر بالمشاركة في كل ذلك هو الجريمة وعقوبتها الاعدام . ثالثا. (( العقوبة شخصية)) و (( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب …. او المعتقد )) وهناك ايضا مبدأ (( الفصل بين السلطات)) وهذه كلها تقف بالضد من عقوبة الحرمان ( الجماعية) من الحقوق التقاعدية التي اسس لها ممثلو الشعب عام 2008 ولتوضيح الفكرة يمكن القول بالآتي:- ان الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية وضبطها للقيم التي ينبغي ان تقوم عليها الجماعة تقتضي اخضاع القواعد القانونية جميعها وأي كان تأريخ العمل بها لأحكام الدستور القائم ، لضمان اتساقها مع المفاهيم التي اتى بها الدستور فلا تفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي يتطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية وحيث ان الحرمان من اي حق من الحقوق المدنية او السياسية هي عقوبة تبعية وحينما ترد في نص تشريعي فتكون تلك العقوبة قد فرضت من لدن السلطة التشريعية وهذا يمثل بأن النص المذكور يكون قد انشأ قرينة قانونية محتواها فرض جزاء بغير حكم قضائي وعندما يرد الجزاء في نص تشريعي فأنه يكون قد اسس على اساس صفات وحالات لا على اساس افعال محددة وبالتالي فأن فرض الجزاء بنص تشريعي على اساس الصفة يخل بمبدأ المساواة ، وحيث ان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وضائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فأنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل احداها في اعمال السلطة الأخرى او مزاحمتها في اختصاصاتها التي اناطها الدستور بها وحيث ان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة استنادا الى احكام المادة (1) من الدستور لعام 2005 وأن العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي استنادا الى احكام المادة (14) من الدستور، لذا فأن الدستور العراقي اتخذ صفة المواطنة اساسا للنظام الديمقراطي في الدولة والتي ينفتح بها الطريق لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على اساس المساواة ومراعاة المصلحة العليا للشعب العراقي ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الحقوق والحريات رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووضع المعايير الصحيحة لكفالتها وضمان حق كل مواطن في التمتع بها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منه او تؤثر في بنائها او تتضمن عصفا بها او مصادرة لها التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا وإلا يقع ما يسنه خروجا عليها في حومة المخالفة الدستورية وحيث إن مبدأ المساواة امام القانون اعتمده الدستور العراقي وباقي دساتير دول العالم بحسبانه الميزة الأساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التميز التي تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقدير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة رابعا. القانون الدولي: ان اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والنافذة حاليا تعد الحرمان من الحقوق التقاعدية جريمة ابادة جماعية حيث تحدثت عن صور الابادة الجماعية الخمسة ومنها الفقرة (ب) (( الحاق اذى جسدي او روحي خطير بأعضاء من الجماعة)) ولعل من يستلمون حقوقهم التقاعدية مثلي يصابون بأذى روحي خطير عندما تتأخر الرواتب (24) ساعة فكيف بمن تأخرت (192000) ساعة ولم توجه لهم حتى تهمة بسيطة من القضاء .. الفقرة الثانية تقول (( اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا او جزئيا )) وقد عرف المفوض الدولي (كليا او جزئيا) بأنها لا تعني جزء من الجماعة بل جزء من حياة الجماعة. خامسا. الاعلان العالمي للحقوق : لعدم الاطالة اقول ان الاعلان ومعه وثيقة العهد الدولي ترفضان الموضوع رفضا قاطعا . خامسا. النظام القانوني العراقي : وهو يتناقض تناقضا صارخا مع الحرمان من الحقوق التقاعدية حيث استقر النظام القانوني على ان الذي يحكم بالإعدام- اي المدانين بأبشع الجرائم – تؤول مستحقاته التقاعدية الى خلفه ، واذا اعفي منه تعود من خلفه اليه . سادسا. المصلحة الوطنية العليا : هل تتوقعون يتيما او ارملة او لواء او معلم تتصرف معه الدولة هذا التصرف ولا يشعر بالظلم ، ويمكن ان يكون عنصرا فاعلا في بناء البلد ؟؟ وهل كانت غاية المشرع كسب الاعداء ؟؟ ام انه لم يطلع على اروع وأقصر تعريف للأمن (( الأمن حالة رضى)) القضية الاولى / اعضاء الفروع فأعلى : لم يرد في القانون ما يحرمهم من الحقوق التقاعدية ، ولم ترد احالتهم الى التقاعد وبالتالي يمكن الرجوع الى قرار مجلس الدولة الملزم حينها بقراره المرافق ربطا (( يحق لمن كان عضو شعبة (فأعلى) في حزب البعث (المنحل) من الموظفين المشمولين باجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام القانون )) وفق المبدأ القانوني (( ان الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من الحقوق التقاعدية)) الحل : – يكمن بتعديل المادة 6- أ ولا من قانون المساءلة بإضافة كلمة (فأعلى) لتصبح ((انهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة (فأعلى) وأحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد)) القضية الثانية / جهاز فدائيو صدام (المنحل) وقرار المحكمة الاتحادية العليا 220/اتحادية/ 2022 سبق لي ان لجأت الى المحكمة الاتحادية العليا التي يقول الدستور عنها وليس انا (( قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة)) فأصدرت قرارها اعلاه بعد جهد جهيد بأطلاق رواتب العسكريين غير المتطوعين للجهاز المذكور والمنقولين قسرا اليه .. وقررت المحكمة منحهم الراتب التقاعدي واصدرت المحكمة الموقرة كتابا الى هيئة التقاعد الوطنية وأوعزت بالصرف على ان لا تحتسب فترة خدمتهم في الجهاز المذكور. اوعزت هيئة المساءلة الى التقاعد الوطنية بكتابها في 8/3/2023المرافقة صورة منه ربطا بصرف الرواتب استنادا الى القرار اعلاه ، ولعل حضراتكم اعرف بصفة الالزام لقرارات الهيئة وفق قانونها ( المادة 13اولا- ثانيا) حيث انها لا تقل الزاما عن قرارات الاتحادية العليا والفرق بينهما ان الاتحادية كفلها الدستور والثانية كفلها القانون . الحل : استضافة السيدة وزير المالية والسيدين وزير الدفاع ورئيس هيئة التقاعد الوطنية من لدن اللجنة حيث ان قراري الاتحادية والمساءلة مر عليهما مدة اطول من المقبول بكثير وأن آخر حجة ستمضي عليها السنين بتقديري هي ( من هي الجهة التي تقرر حذف مدة خدمة الفدائيين في الجهاز المنحل؟؟ وآلية ترويج المعاملات) وهذه بديهيات من المخجل التحجج بها ، وبرأيي المتواضع ان الافضل للجنتكم المحترمة هو تقصي الجهة التي تقف بالضد من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، وتوضيح ما ذكرته لتلك الجهة ( من جوانب انسانية ودستورية وقانونية ، وقبل كل ذلك ثوابت احكام الاسلام) القضية الثالثة/ جهاز المخابرات (المنحل) :- 1.نص قانون المساءلة على احالتهم الى التقاعد اسوة بالأجهزة الأمنية ، ولكن الغريب في الامر ان التقاعد الوطنية منحتهم التقاعد بمنهج اشتراكي ماركسي بالكامل حيث ان اعلى موقع في الجهاز وأدنى موقع فيه يتقاضون راتب الحد الادنى دون اي سند من القانون ، وسبق ان عقد لقاء حضرته مع السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية الأسبق وبحضور السادة النواب رعد الدهلكي وكاظم الشمري وطرحت الموضوع فأجاب بأنهم ليست لديهم قاعدة بيانات .. اتصل السيد كاظم الشمري بالمخابرات فأجابوا ان بياناتهم كاملة واعطى الهاتف للسيد رئيس هيئة التقاعد وطلبوا منه ارسال مأمور لاستلام البيانات ولم يحصل شيء لحد الآن. 1.صدر قانون المساءلة عام 2008 ونص على انهاء خدمات الاجهزة الامنية واحالتهم الى التقاعد والدستور يرتب هذا الحق منذ العام 2008 فكيف امكن لوزارة المالية وهيئة التقاعد تجاوز ذلك حتى العام 2013.. الحق قائم بالفروقات وينبغي صرفه قانونا 2. صدر التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم رقم 3 لسنة 2010 الرقم 41 لسنة 2013 باستحقاق الجيش السابق لكل من قضى منهم (8) سنوات بآخر رتبة لراتب الرتبة الاعلى ولم يجر صرف الراتب التقاعدي الا في 2019 بسبب تلكؤ وزارة الدفاع وهيئة التقاعد الوطنية . الحل : حضراتكم تعرفون ان الحقوق لا تزول بالتقادم وبالتالي نأمل منكم حل هذا الموضوع لاستعادة الحقوق القانونية والانتصار للدستور. فائق شكري وتقديري للسيد رئيس مجلس النواب لاهتمامه بالحقوق وتشكيله لجنة من المعروفين بمواقفهم في هذا المجال ، مع خالص شكري للجنة المحترمة على استضافتها لي .. متمنيا التوفيق لكم في مسعاكم ومنه التوفيق . 15/6/2025
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
بينها مطاران وميناء.. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت إسرائيلية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الاثنين، استهداف مطاري اللد ورامون وهدفين في منطقتي أسدود ويافا وميناء إيلات في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان "رداً على عدوان إسرائيل الأخير على ميناء الحديدة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية". وأوضح سريع، أن "العملية استهدفت مطار اللد وهدفاً عسكرياً آخر، في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك بخمس طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله". وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة يبدو أنها انطلقت من اليمن، ووفقاً للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات". كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباحاً، أن سلاح الجو شن غارات على الحديدة في اليمن، فيما أفاد الجيش بأنه قصف "بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة". وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
