أكثر من 10 آلاف فندق أوروبي تطالب "بوكينج" بتعويضات عن 20 عاما
بنود "أفضل الأسعار" تحظر على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي "بوكينج"، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على "بوكينج" ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.
تستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني، حيث تهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين 2004 و 2024.
رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا ألكسندروس فاسيليكوس قال "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة، الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة ترسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".
المحكمة وجدت أن منصات مثل "بوكينج" يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع. لم يحدث هذا فرقا يذكر للمسافرين، وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)». ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر. والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
"بوكينج" لـ "الاقتصادية": بنود تكافؤ الأسعار لا تخل بالمنافسة واتهامات الفنادق مضللة
نفت شركة "بوكينج" العالمية للحجوزات الفندقية تلقيها أي إشعار رسمي بشأن دعوى جماعية تطالبها بتعويضات عن خسائر تكبدتها مؤسسات ضيافة وفنادق على مدار نحو 20 عاما، جراء استخدام موقع الحجوزات الشهير، ما تسمى ببنود "أفضل الأسعار"، واعتبرت هذه البنود لا تخل بالمنافسة ، وذلك في ردها على استفسارات "الاقتصادية" . كانت تقارير صحفية أشارت إلى انضمام أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا لدعوى قضائية جماعية ضد موقع "بوكينج" تستند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر العام الماضي،، يؤكد أن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه البنود. وقال متحدث باسم "بوكينج" لـ"الاقتصادية": "إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـ مخلة بالمنافسة"، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات "غير صحيحة ومضللة". متحدث "بوكينج": بنودنا ضمن نطاق قانون المنافسة تمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها "بوكينج" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه عبر المنصة، بهدف الحيلولة دون أن يستخدم العملاء موقعها للبحث عن الفنادق والتعرف على الأسعار فقط ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للحصول على سعر أفضل. تعتبر الفنادق هذه البنود، التي ألغتها "بوكينج" بالفعل في أوروبا، ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية. لم يُطلب من محكمة العدل الأوروبية حتّى تقييم ما إذا كانت لبنود "بوكينج" آثار مُخلة بالمنافسة أو أي تأثير فيها، بحسب المتحدث، الذي قال "إن المحكمة ذكرت ببساطة أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وإنه يجب تقييم آثارها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها منصات السفر عبر الإنترنت من قنوات البيع الأخرى". "بوكينج" تعتبر اتهامات الفنادق ادعاءات غير مبررة اتهمت "بوكينج" بعض جمعيات المستهلكين والفنادق، بما في ذلك "HOTREC"، بتلقيها دعما "من جهات خارجية ممولة للتقاضي". وقال متحدث الشركة لـ "الاقتصادية": "هذه الجمعيات خرجت في الآونة الأخيرة بادعاءات علنية حول استخدامنا السابق لبنود التكافؤ في أوروبا. كانت هذه البنود جزءا من اتفاقيات شركائنا القياسية، وكانت تهدف إلى ضمان حصول المسافرين على أسعار تنافسية وشفافة". اعتبرت الشركة ادعاءات جمعيات الفنادق والمستهلكين "غير مبررة، وتتجاهل البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها، فضلا عن القيمة الكبيرة التي تواصل منصتنا تقديمها لكل من الشركاء والمسافرين". وقالت: "فيما تستشهد جمعية HOTREC بحكم صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوروبية لدعم ادعاءاتها بأن بنود التكافؤ أثرت سلبا في شركاء الإقامة في أوروبا، لم تجد محكمة العدل الأوروبية أن بنود التكافؤ الخاصة بشركة بوكنيج تنتهك قانون المنافسة أو تضر بالشركاء أو المسافرين. هذه الادعاءات غير صحيحة".
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
إيطاليا تغرم علامة تجارية شهيرة مليون يورو بسبب ادعاءات بيئية كاذبة
فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة الأزياء السريعة «شي إن»، وهي شركة صينية الأصل، اليوم (الإثنين)، بسبب تضليل العملاء بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها. وتعد هذه ثاني عقوبة مالية تتلقاها الشركة في أوروبا خلال أقل من شهرين، بعد أن فرضت فرنسا غرامة قدرها 40 مليون يورو في 3 يوليو بتهمة تقديم خصومات مزيفة وادعاءات بيئية مضللة. واستهدفت الغرامة الإيطالية شركة «إنفينيت ستايلز سيرفيسز» المحدودة، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع «شي إن» الإلكتروني في أوروبا، بعد تحقيق في ممارسات «الغسل الأخضر» بدأته الهيئة في سبتمبر الماضي، فيما لم تصدر «شي إن» تعليقاً فورياً على القرار. وأوضحت الهيئة الإيطالية أن الرسائل المتعلقة بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية على موقع «شي إن» كانت غامضة أو عامة أو مبالغاً فيها في بعض الأحيان، ومضللة أو ناقصة في أحيان أخرى. وتبين أن ادعاءات الشركة بشأن تصميم النظام الدائري وقابلية إعادة تدوير المنتجات في مجموعة «إيفولو شي إن باي ديزاين» كانت كاذبة أو مربكة على الأقل، حيث بالغت الشركة في عرض الاعتمادات البيئية لهذه المجموعة التي تروج لها كملابس تُصنع بطرق أكثر استدامة ومسؤولية. وأشارت الهيئة إلى أن «شي إن» قادت المستهلكين للاعتقاد بأن المجموعة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو أمر غير صحيح بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. كما انتقدت الهيئة التزامات «شي إن» الغامضة والعامة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تتعارض مع زيادة انبعاثات الشركة في 2023 و2024. وأكدت الهيئة أن تقييمها تأثر بواجب العناية المتزايد الملقى على «شي إن»، نظراً إلى عملها في قطاع الأزياء السريعة والفائقة السرعة، وهو قطاع شديد التلوث. وتتولى الهيئة الإيطالية حماية المستهلكين إلى جانب الإشراف على المنافسة. أخبار ذات صلة
