كوفنتري تبدأ المشوار التاريخي في رئاسة الأولمبية الدولية

حددت الزمبابوية كيرستي كوفنتري أول أهدافها كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية، مركزة على شروط المشاركة في مسابقات السيدات واختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية، وفق ما أفادت الخميس.
وتسلمت الفائزة بسبع ميداليات أولمبية في السباحة الإثنين مهامها رسمياً خلفاً للألماني توماس باخ، بعدما انتخبت في آذار/مارس الماضي في مواجهة ستة منافسين لتصبح أول امرأة وأول شخص من القارة الأفريقية يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.
وباتت كوفنتري عن 41 عاماً أصغر رئيس للهيئة الأولمبية منذ مؤسسها الفرنسي بيار دي كوبرتان، في ولاية تمتد لثمانية أعوام، مع إمكانية تجديدها لمدة أربعة أعوام أخرى.
وكما شددت بعد انتخابها في آذار/مارس على "حماية فئة النساء" و"تشكيل مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد"، اغتنمت كوفنتري فرصة تواجدها في لوزان للتشاور مع حوالي مئة عضو في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة يوم ونصف.
ونظرا إلى بروز هذه القضية خلال منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، "كان هناك دعم ساحق" لفكرة "ضرورة حماية فئة النساء" وفق ما أفادت كوفنتري الخميس.
وفي حين أن اللجنة الأولمبية سمحت للاتحادات الدولية بوضع قواعد الأهلية الخاصة بها منذ نهاية عام 2021، "اتفق الأعضاء على أن تلعب اللجنة الأولمبية الدولية دورا قياديا في هذا الأمر، وأن نكون نحن من يجمع الخبراء ويوحد الاتحادات الدولية".
وتابعت كوفنتري: "نتفهم أنه ستكون هناك اختلافات حسب الرياضة"، معربة عن أملها في تشكيل مجموعة العمل "في غضون أسابيع" بهدف التوصل إلى "توافق" في الآراء بشأن سياسة محددة.
وقالت: "كان من الواضح جدا أننا بحاجة إلى حماية فئة النساء لكننا بحاجة إلى ضمان العدالة وبحاجة إلى الاعتماد على مقاربة علمية".
وكشفت كوفنتري أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية طالبوا بتعليق موقت لعملية اختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية المحسومة حالياً حتى الأولمبياد الشتوي عام 2034 في سولت لايك سيتي، مبررة ذلك بأنهم يرغبون في "المشاركة بشكل أكبر في العملية" بدلا من مجرد التصديق على قرار مصاغ من قبل لجنة مُخصصة، والنظر في "الوقت المناسب" لاختيار الدول المضيفة المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

كوفنتري تبدأ المشوار التاريخي في رئاسة الأولمبية الدولية

حددت الزمبابوية كيرستي كوفنتري أول أهدافها كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية، مركزة على شروط المشاركة في مسابقات السيدات واختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية، وفق ما أفادت الخميس. وتسلمت الفائزة بسبع ميداليات أولمبية في السباحة الإثنين مهامها رسمياً خلفاً للألماني توماس باخ، بعدما انتخبت في آذار/مارس الماضي في مواجهة ستة منافسين لتصبح أول امرأة وأول شخص من القارة الأفريقية يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. وباتت كوفنتري عن 41 عاماً أصغر رئيس للهيئة الأولمبية منذ مؤسسها الفرنسي بيار دي كوبرتان، في ولاية تمتد لثمانية أعوام، مع إمكانية تجديدها لمدة أربعة أعوام أخرى. وكما شددت بعد انتخابها في آذار/مارس على "حماية فئة النساء" و"تشكيل مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد"، اغتنمت كوفنتري فرصة تواجدها في لوزان للتشاور مع حوالي مئة عضو في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة يوم ونصف. ونظرا إلى بروز هذه القضية خلال منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، "كان هناك دعم ساحق" لفكرة "ضرورة حماية فئة النساء" وفق ما أفادت كوفنتري الخميس. وفي حين أن اللجنة الأولمبية سمحت للاتحادات الدولية بوضع قواعد الأهلية الخاصة بها منذ نهاية عام 2021، "اتفق الأعضاء على أن تلعب اللجنة الأولمبية الدولية دورا قياديا في هذا الأمر، وأن نكون نحن من يجمع الخبراء ويوحد الاتحادات الدولية". وتابعت كوفنتري: "نتفهم أنه ستكون هناك اختلافات حسب الرياضة"، معربة عن أملها في تشكيل مجموعة العمل "في غضون أسابيع" بهدف التوصل إلى "توافق" في الآراء بشأن سياسة محددة. وقالت: "كان من الواضح جدا أننا بحاجة إلى حماية فئة النساء لكننا بحاجة إلى ضمان العدالة وبحاجة إلى الاعتماد على مقاربة علمية". وكشفت كوفنتري أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية طالبوا بتعليق موقت لعملية اختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية المحسومة حالياً حتى الأولمبياد الشتوي عام 2034 في سولت لايك سيتي، مبررة ذلك بأنهم يرغبون في "المشاركة بشكل أكبر في العملية" بدلا من مجرد التصديق على قرار مصاغ من قبل لجنة مُخصصة، والنظر في "الوقت المناسب" لاختيار الدول المضيفة المستقبلية.

Elsport

منذ 5 أيام

• Elsport

اللجنة الأولمبية الدولية تواجه عودة اختبارات تحديد الجنس من ألعاب القوى إلى الملاكمة

بعد التخلي عنها في ​الألعاب الأولمبية​ بعد عام 1996، تعود اختبارات تحديد الجنس إلى الساحة الرياضية العالمية، مما يدفع اللجنة الأولمبية الدولية ورئيستها الجديدة إلى معالجة هذه القضية المثيرة للجدل سياسيا والمعقدة علميا. "سنحمي فئة النساء" هكذا وعدت عند انتخابها في آذار/مارس الماضي الزمبابوية ​كيرستي كوفنتري​ التي تخلف رسميا الألماني ​توماس باخ​ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان. تعهدت السباحة، المتوجة بالذهب الأولمبي مرتين، "بتشكيل مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد" بشأن شروط المنافسة في المسابقات النسائية، في حين تركت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المسؤولية للاتحادات الدولية منذ عام 2021. ولكن هل سيكون لدى كوفنتري الوقت للتشاور، في وقت اعتمد فيه الاتحادان الدوليان ل​ألعاب القوى​ و​الملاكمة​ للتو اختبارات الكروموسومات والتي خطط لها ​الاتحاد الدولي للسباحة​ في عام 2023؟ وحسب هذه الاتحادات الدولية، يعني جعل المنافسة في فئة الإناث مشروطة بغياب "جين إس آر واي" (SRY) الموجود على الكروموسوم الصبغي واي (Y)، مؤشر الذكورة، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR) (على سبيل المثال، عينة من داخل الخد). وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعت الأردنية ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، بالفعل إلى إدخال مثل هذه الاختبارات في الرياضة، معتبرة أنها "موثوقة وغير جراحية". - خليف مستهدفة من الاتحاد الدولي للملاكمة - في الظاهر، يعمل الفحص الكروموسومي على تبسيط المشاركة في المسابقات النسائية بشكل جذري والتي كانت موضوعا لأنظمة ومناقشات علمية وأخلاقية متنوعة لعقود من الزمن. الفكرة هي قبول "الرياضيات إكس إكس" (XX) - كما يسميهن الاتحاد الدولي لألعاب القوى - مع استبعاد كل من النساء المتحولات جنسيا واللواتي يعتبرن دائما من الإناث ولكن لديهن كروموسومات "إكس واي" (XY)، وهو أحد أشكال "اختلافات التطور الجنسي دي إس دي" (DSD) أو الخنثى. أمر الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف التي أثير جدل كبير حول جنسها في أولمبياد باريس أججه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني والبريطانية جيه كيه رولينغ، صراحة بإجراء اختبار. رغم تسجيلها في بطولة أيندهوفن الهولندية للملاكمة في بداية حزيران/يونيو، إلا أن خليف لم تشارك في النهاية. الملاكمة الجزائرية التي وُلدت ونشأت كفتاة، اتُهمت من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة السابق، بحمل كروموسومات "إكس واي" (XY). ومع ذلك، فإن الفحص الكروموسومي الذي كان معمولا به في الألعاب الأولمبية بين عامي 1968 و1996، يثير انتقادات عديدة، خصوصا من جانب الجمعية الطبية العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع العلمي. - عدم وجود أدلة - وقالت ​مادلين باب​، وهي عالمة اجتماع متخصصة في الجنس الاجتماعي في الرياضة بجامعة لوزان، لوكالة فرانس برس بعد تمثيل أستراليا في سباق 800 م في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد 2008: "لا تزال المشاكل الأساسية التي أدت إلى التخلي عنها قائمة: فهي بعيدة كل البعد عن الدقة العلمية كمؤشر للأداء، في حين أنها مضرة جدا بالرياضيات المتأثرات بها". الصعوبة الأولى: عدم وجود دراسات تثبت أن التحول بين الجنسين أو أحد أشكال "دي دي إس" (DDS) العديدة يوفر "ميزة غير متناسبة" على المتنافسات "إكس إكس" (XX)، وهو المعيار الذي اقترحته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2021. وتؤكد مادلين باب أن تفسير الأداء معقد جدا لدرجة أن هذا الشك ينطبق على "جميع الرياضيين"، مضيفة أنه من الممكن بشكل خاص أن يكون لدى الشخص كروموسوم "إكس واي" (XY) بينما يكون "غير حساس بشكل كامل أو جزئي لهرمون التستوستيرون"، مثل عداءة الحواجز الإسبانية ماريا خوسيه مارتينيس باتينيو التي حرمت من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 وكانت أول من طعن في اختبارات الأنوثة بنجاح. وإدراكا لهذه القيود، تطرق الاتحادان الدوليان للملاكمة وألعاب القوى إلى خطوات إضافية بعد فحص "إس آر واي" (SRY): "المظاهر الهرمونية"، "الفحص التشريحي"، "التشخيص الإضافي بتقدير الرياضي". وتقول مادلين باب: "تبدو اختبارات الكروموسومات بسيطة جدا، ولكن هناك الكثير من التعقيد وراءها: ربما تكون فحصا نسائيا شديد التوغل، أو تسلسلا جينيا مكلفا لا يمكن القيام به في العديد من البلدان، وكل ذلك دون إطار أخلاقي أو مبرر طبي". أخيرا، من الناحية القانونية، لا يزال العالم الرياضي في حالة ترقب بشأن الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتوقع صدوره في العاشر من تموز/يوليو في قضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، البطلة الأولمبية في سباق 800 م والتي حرمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من المنافسة: حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح العداءة الجنوب إفريقية في درجة البداية، بانتظار حكم الاستئناف.

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

اختبارات الكروموسومات تعود إلى الواجهة

بعد التخلي عنها في الألعاب الأولمبية بعد عام 1996، تعود اختبارات تحديد الجنس إلى الساحة الرياضية العالمية، مما يدفع اللجنة الأولمبية الدولية ورئيستها الجديدة إلى معالجة هذه القضية المثيرة للجدل سياسيا والمعقدة علمياً. "سنحمي فئة النساء" هكذا وعدت عند انتخابها في آذار / مارس الماضي الزمبابوية كيرستي كوفنتري التي تخلف الإثنين رسمياً الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان. تعهدت السباحة، المتوجة بالذهب الأولمبي مرتين، "بتشكيل مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد" بشأن شروط المنافسة في المسابقات النسائية، في حين تركت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المسؤولية للاتحادات الدولية منذ عام 2021. ولكن هل سيكون لدى كوفنتري الوقت للتشاور، في وقت اعتمد فيه الاتحادان الدوليان لألعاب القوى والملاكمة للتو اختبارات الكروموسومات والتي خطط لها الاتحاد الدولي للسباحة في عام 2023؟ وحسب هذه الاتحادات الدولية، يعني جعل المنافسة في فئة الإناث مشروطة بغياب "جين إس آر واي" (SRY) الموجود على الكروموسوم الصبغي واي (Y)، مؤشر الذكورة، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR) (على سبيل المثال، عينة من داخل الخد). وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، دعت الأردنية ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، بالفعل إلى إدخال مثل هذه الاختبارات في الرياضة، معتبرة أنها "موثوقة وغير جراحية". خليف مستهدفة من الاتحاد الدولي للملاكمة في الظاهر، يعمل الفحص الكروموسومي على تبسيط المشاركة في المسابقات النسائية بشكل جذري والتي كانت موضوعاً لأنظمة ومناقشات علمية وأخلاقية متنوعة لعقود من الزمن. الفكرة هي قبول "الرياضيات إكس إكس" (XX) - كما يسميهن الاتحاد الدولي لألعاب القوى - مع استبعاد كل من النساء المتحولات جنسياً واللواتي يعتبرن دائماً من الإناث ولكن لديهن كروموسومات "إكس واي" (XY)، وهو أحد أشكال "اختلافات التطور الجنسي دي إس دي" (DSD) أو الخنثى. أمر الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف التي أثير جدل كبير حول جنسها في أولمبياد باريس أججه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني والبريطانية جيه كيه رولينغ، صراحة بإجراء اختبار. رغم تسجيلها في بطولة أيندهوفن الهولندية للملاكمة في بداية حزيران / يونيو، إلا أن خليف لم تشارك في النهاية. الملاكمة الجزائرية التي وُلدت ونشأت كفتاة، اتُهمت من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة السابق، بحمل كروموسومات "إكس واي" (XY). ومع ذلك، فإن الفحص الكروموسومي الذي كان معمولاً به في الألعاب الأولمبية بين عامي 1968 و1996، يثير انتقادات عديدة، خصوصاً من جانب الجمعية الطبية العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع العلمي. عدم وجود أدلة وقالت مادلين باب، وهي عالمة اجتماع متخصصة في الجنس الاجتماعي في الرياضة بجامعة لوزان، لوكالة "فرانس برس" بعد تمثيل أستراليا في سباق 800 م في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد 2008: "لا تزال المشاكل الأساسية التي أدت إلى التخلي عنها قائمة: فهي بعيدة كل البعد عن الدقة العلمية كمؤشر للأداء، في حين أنها مضرة جدا بالرياضيات المتأثرات بها". الصعوبة الأولى: عدم وجود دراسات تثبت أن التحول بين الجنسين أو أحد أشكال "دي دي إس" (DDS) العديدة يوفر "ميزة غير متناسبة" على المتنافسات "إكس إكس" (XX)، وهو المعيار الذي اقترحته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2021. وتؤكد مادلين باب أن تفسير الأداء معقد جداً لدرجة أن هذا الشك ينطبق على "جميع الرياضيين"، مضيفة أنه من الممكن بشكل خاص أن يكون لدى الشخص كروموسوم "إكس واي" (XY) بينما يكون "غير حساس بشكل كامل أو جزئي لهرمون التستوستيرون"، مثل عداءة الحواجز الإسبانية ماريا خوسيه مارتينيز باتينيو التي حرمت من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 وكانت أول من طعن في اختبارات الأنوثة بنجاح. وإدراكاً لهذه القيود، تطرق الاتحادان الدوليان للملاكمة وألعاب القوى إلى خطوات إضافية بعد فحص "إس آر واي" (SRY): "المظاهر الهرمونية"، "الفحص التشريحي"، "التشخيص الإضافي بتقدير الرياضي". وتقول مادلين باب: "تبدو اختبارات الكروموسومات بسيطة جداً، ولكن هناك الكثير من التعقيد وراءها: ربما تكون فحصاً نسائياً شديد التوغل، أو تسلسلاً جينياً مكلفاً لا يمكن القيام به في العديد من البلدان، وكل ذلك دون إطار أخلاقي أو مبرر طبي". أخيراً، من الناحية القانونية، لا يزال العالم الرياضي في حالة ترقب بشأن الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتوقع صدوره في العاشر من تموز / يوليو في قضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، البطلة الأولمبية في سباق 800 م والتي حرمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من المنافسة: حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح العداءة الجنوب أفريقية في درجة البداية، بانتظار حكم الاستئناف.