إيران تمهّد لـعودة "مشروطة" إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة
وقال عراقجي على هامش لقائه مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران، رداً على سؤال بشأن طبيعة الضمانات التي تريدها طهران من أجل العودة للمفاوضات: "لقد واجهنا خلال التفاوض تحولاً باتجاه الخيار العسكري، وهذا كان خيانة للدبلوماسية"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 13 يونيو الماضي ضد إيران، وانتهى بعد 12 يوماً بإعلان أميركي لوقف إطلاق النار.
وأضاف: "إذا كان الطرف الآخر (الولايات المتحدة) اليوم مصراً على العودة إلى التفاوض، كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا، فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر، وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وأشار إلى أن "العلاقات الدولية لا يوجد شيء اسمه ضمان مطلق، ونحن لم نطالب بهذا، بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان، وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر، وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين".
وتحدث عن أن إيران بصدد "دراسة هذه التطمينات"، لافتاً إلى أنه "عندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا ستُحقق عبر التفاوض، فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار".
وعن توقيت ومكان المفاوضات مع واشنطن، ذكر عراقجي، أن طهران "تدرس جميع الجوانب، الزمان والمكان والشكل والترتيبات والضمانات اللازمة".
وشدد على أن "أبواب الدبلوماسية لم تُغلق في أي وقت، وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها، وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس".
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن اعتزام طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.
وقال عراقجي، إن "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية.. هذان أمران مهمان"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأردف: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".
وأشار عراقجي إلى أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يتوقف"، لكنه "سيأخذ شكلاً جديداً"، وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.
وأضاف: "سيبت المجلس في طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة المراقبة في إيران على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة قضايا السلامة والأمن". وأكد عراقجي، أن "إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم".
وقال أيضاً إن أي تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال ما يسمى "آلية إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) بموجب اتفاق نووي سابق "سينهي دور أوروبا" في القضية النووية الإيرانية.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ"الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر المقبل.
تباين في الحسابات
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، بأن اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، سلط الضوء على الحسابات المتباينة التي تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وقال ترمب، خلال اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إنه يأمل في عدم شن المزيد من الضربات الأميركية على إيران. وأضاف: "لا أستطيع تخيّل أنني سأرغب في فعل ذلك".
لكن نتنياهو، وخلال حديث مغلق مع ترمب لاحقاً، أبلغه أن إسرائيل "ستنفذ ضربات عسكرية إضافية إذا استأنفت إيران تحركاتها نحو إنتاج سلاح نووي".
ورد ترمب قائلاً إنه "يفضل تسوية دبلوماسية مع طهران"، من دون أن يبدي اعتراضاً مباشراً على الخطة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.
ويراهن ترمب على أن يشكل التهديد بشن ضربات إضافية ورقة ضغط على طهران لدفعها إلى اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي.
في المقابل، تُبدي إسرائيل شكوكاً إزاء جدوى أي تسوية دبلوماسية، معتبرة أنها قد لا تمنع إيران من التقدم سراً نحو امتلاك السلاح النووي.
أما طهران، فهي تشترط الحصول على ضمانات بعدم تعرضها لهجمات جديدة، مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن بلاده "لا ترى ضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة قبل استئناف الضربات ضد إيران"، لكنه أضاف أن "حجم وطبيعة أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي قد يدفع ترمب إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في الأيام الماضية، عن انفتاح بلاده على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شرط وجود ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة خلال فترة التفاوض، موضحاً أن إيران ستُصر على ما تعتبره "حقها" في تخصيب اليورانيوم.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين كبار، فإن الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة عطلت قدرة طهران على إنتاج السلاح النووي لمدة تصل إلى عامين، وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة، أن "جزءاً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والمخزن في منشأة أصفهان، نجا من الضربات الأخيرة"، وأن "إيران قد تكون قادرة، ببذل جهد كبير، على استرجاع بعض هذه المواد الانشطارية من الموقع".
لكن، بحسب المسؤول نفسه، فإن طهران "لن تتمكن من استعادة اليورانيوم من منشأتي نطنز وفوردو، نظراً لحجم الدمار الذي لحق بهما بسبب القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات".
وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "أي محاولة من إيران لاستعادة المواد من أصفهان أو لإحياء برنامجها النووي المدمّر سيتم رصدها بسرعة".
ويرى العديد من الخبراء أن إيران، إذا ما قررت إعادة بناء برنامجها النووي، فلن تقوم بذلك علناً عبر منشآت معلنة، بل عبر مواقع سرية تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، والعمل على الجوانب الفنية المعقدة لصنع سلاح نووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
بيسنت يلمح لمرونة في مهلة التعريفات مع الصين
أوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في «مسار جيد جداً»، مؤكّداً أن الموعد النهائي لهدنة التعريفات، المقرّر انتهاؤها في مطلع أغسطس (آب) المقبل، «قابل للتأجيل إذا استمرت المفاوضات الجادة»، داعياً الأسواق إلى عدم القلق. وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين تعديلات جديدة على ضوابط التصدير تشمل تقنيات تصنيع البطاريات ومعالجة الليثيوم والغاليوم، بالتزامن مع دعوة الرئيس شي جينبينغ «منظمة شنغهاي للتعاون» إلى تعزيز الأمن والاستجابة للتهديدات، في جزء من تعاون أوسع مع «مبادرة الحزام والطريق»، وفق وكالة «شينخوا» الصينية. التصريحات الأخيرة من بيسنت تُظهر مرونة أميركية جديدة تجاه الصين، بينما تُعزز الصين إجراءاتها التصديرية وتدفع بمؤسسات إقليمية مثل «منظمة شنغهاي» لتشكيل عمق استراتيجي متعدد الأبعاد. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعريفة تصل إلى 145 في المائة على الواردات الصينية، تلتها هدنة مدتها 90 يوماً حتى أغسطس المقبل قُبيل الاجتماعات الرفيعة بين البلدين، التي هدفت لتخفيف الحدة. ومن جانب الصين، أعلنت بكين، الثلاثاء، عن تعديلات على دليل ضوابط التصدير، بما في ذلك فرض قيود على بعض التقنيات المستخدمة في تصنيع مكونات البطاريات ومعالجة معادن الليثيوم والغاليوم الأساسية. وتتوافق هذه التعديلات مع وثيقة أصدرتها وزارة التجارة الصينية سابقاً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، «منظمة شنغهاي للتعاون» إلى تحسين آليات الاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية، وذلك خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في الصين لحضور اجتماع المنظمة يوم الثلاثاء. ووفقاً لـ«وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)»، فقد قال شي إنه ينبغي على «منظمة شنغهاي للتعاون» مواءمة استراتيجياتها التنموية مع الدول الأعضاء، ومع مبادرات التعاون مثل «مبادرة الحزام والطريق». ومن بين من التقى بهم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد له ضرورة دعم البلدين أحدهما الآخر، وتحقيق تقدم جيد في تعزيز «منظمة شنغهاي للتعاون» بوصفها منصة استراتيجية، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا».
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
اختصاصي موارد لـ «عكاظ»: القرار الخطي المسبق شرط أساسي للتكليف النظامي
كشف المختص في الموارد البشرية هشام السليماني أن تكليف الموظف الحكومي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يشترط فيه صدور قرار خطي مسبق من المدير المباشر، مع اعتماد القرار عبر إدارة شؤون الموظفين. مبيناً أن لكل وظيفة مساراً مهنيّاً محدداً يبيّن طبيعة الاحتياج والميزانية المخصصة للأعمال الإضافية. مشدداً على أن التكليف المتكرر دون تعويض يعد مخالفة تنظيمية تستوجب التظلم. وبيّن أن تكليف الموظف بشكل متكرر دون صرف أي مكافأة أو تعويض مالي يعد مخالفة تنظيمية، إذ لا يعتد بالتكليف الشفهي أو القرارات الصادرة من داخل الإدارة دون اعتماد رسمي. ويحق للموظف متابعة حقّه إداريّاً وقانونيّاً بدءاً بإدارة شؤون الموظفين وانتهاءً بديوان المظالم. وأشار السليماني إلى أن سياسات الجهات الحكومية تختلف، إلا أن الغالب هو احتساب ساعة العمل الإضافي بساعتين، فإذا كان أجر الساعة 15 ريالاً مثلاً، تُحتسب ساعة العمل الإضافية بـ30 ريالاً، ويطبق الاحتساب ذاته خلال الأعياد والإجازات الرسمية، أو يُعوّض الموظف بإجازة بديلة وفق النظام. وفي ما يتعلق بأحقية الموظف في الاعتذار عن التكليف، أكد السليماني أنه حال صدور قرار رسمي من إدارة شؤون الموظفين يكون الموظف ملزماً بالعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة، وفي حال عدم صرف المستحقات المالية أو الإجازة البديلة، يحق له التظلم لدى الجهات المختصة. ونوّه السليماني إلى أن التظلم يكون بتقديم شكوى مكتوبة تبدأ بإدارة شؤون الموظفين، ثم رفعها لمساعد الوزير فالوزير المختص، وفي حال عدم معالجة التظلم يمكن اللجوء لديوان المظالم، على أن تُقدّم الشكوى عبر أنظمة المراسلات المعتمدة مثل البريد الإلكتروني أو نظام فارس أو ما في حكمها. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
لماذا انسحبت «البنتاغون» من منتدى أسبن للأمن؟
في تطور لافت، انسحبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من المشاركة في منتدى «أسبن» للأمن، قبل يوم من بدء القمة التي انطلقت اليوم (الثلاثاء)، وتستمر 4 أيام في كولورادو. وعزا المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، الخطوة المفاجئة بالانسحاب، إلى أن هذا الحدث «يروّج لشرور العولمة، وازدراء بلدنا العظيم، وكراهية رئيس الولايات المتحدة»، وفقاً لموقع «جاست ذا نيوز»، الذي كان أول من أورد نبأ الانسحاب. وشارك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، لقطة شاشة على موقع «إكس» لعنوان «جاست ذا نيوز» الذي جاء فيه: «البنتاغون يسحب جميع المتحدثين العسكريين من منتدى أسبن للأمن»، مع التعليق: «صحيح». وأفاد متحدث البنتاغون بأن كبار مسؤولي وزارة الدفاع «لن يشاركوا بعد الآن في منتدى أسبن للأمن، لأن قيمهم لا تتوافق مع قيم الوزارة، مضيفاً أن الوزارة ستظل ملتزمة بتركيزها على زيادة فتك مقاتلينا، وإحياء روح المحارب، ونشر السلام من خلال القوة على الساحة العالمية. وأكد أن وزارة الدفاع لا مصلحة لها في إضفاء الشرعية على منظمة دعت مسؤولين سابقين كانوا مهندسي الفوضى في الخارج والفشل في الداخل. ويجمع منتدى أسبن للأمن خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة ما يُطلق عليه «أهم التحديات الأمنية التي تواجه العالم»، وفقاً لموقع «أكسيوس». ومن المقرر أن يتحدث في القمة عدد من الشخصيات التي خدمت في إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى، وهم: وزير الدفاع السابق مارك إسبر، وزير الطاقة السابق دان برويليت، وروب جويس الذي شغل منصب المساعد الخاص للرئيس ومنسق الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي. ومن بين المتحدثين الآخرين مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، وروبرت غيتس وزير الدفاع في عهد أوباما، وديفيد بترايوس، رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد في الجيش، وكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية السابقة، الذين خدموا في عهد جورج دبليو بوش. ويناقش المنتدى سياسات الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة
