"كماشة جيوسياسية".. أوروبا تتأرجح بين الصين والولايات المتحدة قبل قمة مرتقبة
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أنه في وقت من الأوقات كان يبدو للكثيرين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يكون سبباً لتقارب اقتصادي بين بروكسل وبكين، إذ لم تميز رسومه الجمركية كثيراً بين الاتحاد الأوروبي، الحليف التقليدي لواشنطن، وبين الصين، المنافس الرئيسي للهيمنة الأميركية؛ لكن الأمور لم تسر على هذا النحو.
وفي بروكسل، يسعى المسؤولون إلى التوصل إلى اتفاق تجاري "صعب" مع نظرائهم الأميركيين قبل أن يفرض ترمب رسوماً جمركية "باهظة شاملة" قد تُوجه ضربة قاسية لاقتصاد التكتل.
وفي الوقت نفسه، يحاول واضعو السياسات في الاتحاد الأوروبي، دفع نظرائهم في بكين إلى وقف دعم روسيا، والحد من ضخ الأموال الحكومية في قطاعات الصناعة الصينية، وإبطاء تدفق السلع الرخيصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ولكن في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام التجاري العالمي، يحتاج التكتل أيضاً إلى الحفاظ على علاقة مستقرة نسبياً مع الصين، التي تُعد القوة الصناعية الأولى في العالم.
ومن المقرر أن يتوجه قادة دول في الاتحاد الأوروبي إلى بكين، لحضور قمة في أواخر يوليو الجاري، وهي قمة لا تزال ترتيباتها عرضة للتغييرات، والتوقعات بشأن نتائجها ضئيلة، حسبما ذكرت الصحيفة.
توتر متصاعد
ورغم محاولة الصين الترويج لفكرة أن "عداء ترمب" للتجارة متعددة الأطراف يدفع أوروبا إلى أحضانها، فإن المشكلات التي تواجهها أوروبا مع الصين تزداد تفاقماً.
وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى بروكسل، حيث عقد اجتماعات تحضيرية للقمة. فقد وصفت الصين أجواء اللقاءات بأنها بناءة، ورفضت فكرة وجود خلافات بين الجانبين، في حين شدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على النقاط الخلافية المستمرة، بما في ذلك اختلال الميزان التجاري.
وتعمق الخلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ اتخذ الاتحاد الأوروبي مؤخراً خطوة للحد من الإنفاق الحكومي على الأجهزة الطبية الصينية، مبرراً ذلك بأن الوكالات الحكومية في الصين لا تعامل الشركات الأوروبية بإنصاف، وأن من الضروري إعادة التوازن في المنافسة. وردت الصين، الأحد، بالإعلان عن إجراءات انتقامية.
ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يتعامل بحذر مع الصين، فالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين واسعة النطاق. ولا تزال العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الصين في الحصول على المواد الصناعية.
كما تظل الصادرات الأوروبية إلى الصين كبيرة، لا سيما من ألمانيا، التي تجمعها بالصين علاقات تجارية وثيقة منذ سنوات طويلة. غير أن الصادرات الأوروبية شهدت تراجعاً، في الوقت الذي تتزايد فيه الواردات الصينية إلى داخل التكتل.
ومع تدفق المنتجات الرخيصة من منصات بيع الأزياء السريعة مثل Shein وTemu إلى الأسواق الأوروبية، يعمل صانعو السياسات على تشديد القيود المفروضة على هذه الواردات.
ويشكو القادة الأوروبيون باستمرار من أن البنوك الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة تقدم دعماً هائلاً للمصنعين المحليين، إلى درجة تعجز معها الشركات الأوروبية عن المنافسة.
دعم روسيا في حرب أوكرانيا
ولا تقتصر شكاوى أوروبا على القضايا التجارية، إذ يُبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي استياءهم الشديد من دعم الصين لروسيا خلال الحرب في أوكرانيا، من خلال توفير سوق للوقود الروسي وغيره من المنتجات، ما أضعف فاعلية العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.
وبحسب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، فإن هدف الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون قطع العلاقات مع الصين.
وفي الوقت الذي تقلب فيه الولايات المتحدة النظام التجاري العالمي رأساً على عقب، في محاولة لخفض عجزها التجاري وزيادة إيراداتها وإعادة توطين صناعاتها محلياً، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه معزولاً. ويضم التكتل 27 دولة تشكل معاً ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأُنشئ لتعزيز التجارة عبر الحدود، ولا يزال يشكل مدافعاً قوياً عن حرية التجارة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي، إن أوروبا تريد أن "تُظهر للعالم أن التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول ممكنة على أساس قائم على القواعد". وقد عمق الاتحاد الأوروبي بالفعل علاقاته التجارية مع دول تتشارك معه الرؤى، مثل سويسرا وكندا.
وأشارت فون دير لاين، إلى أن الاتحاد قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال السعي إلى شراكة جديدة بين التكتل ومجموعة تجارية تضم 11 دولة، من بينها اليابان وفيتنام وأستراليا، لكنها تستثني بشكل لافت كلاً من الولايات المتحدة والصين.
ورغم أن فون دير لاين تحاول تبني نهج هجومي، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أمضوا الأشهر الماضية في موقف دفاعي أكثر، وهو ما يعزى إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم اعتراضه على سياسات الولايات المتحدة والصين، يتعرض في الوقت نفسه لضغوط شديدة منهما، ويجد نفسه ممزقاً بين الطرفين.
ومهما كانت نتائج المحادثات التجارية مع إدارة ترمب، يُتوقع أن ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى مواجهة رسوم جمركية أعلى على صادراته إلى الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، إذ أكد المسؤولون الأميركيون مراراً، أن الرسوم الجمركية الموحدة بنسبة 10% غير قابلة للتفاوض.
ويُتوقع أيضاً أن يُجبر المسؤولون الأوروبيون، إلى تقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاق، من بينها التزام محتمل باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الصين.
ممارسات تجارية "غير منصفة"
ويتفق الاتحاد الأوروبي مع ترمب، في أن الصين تنتهج ممارسات تجارية "غير منصفة"، إلا أن قدرة التكتل على الضغط على بكين تبقى محدودة نظراً للتشابك بين اقتصادي الجانبين.
وقدمت الصين مؤخراً للاتحاد الأوروبي "تذكيراً مؤلماً" بهذه الحقيقة. فرداً على الرسوم الجمركية الأميركية، فرضت الصين قيوداً على صادراتها العالمية من المعادن النادرة، وهي مكونات أساسية في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، من السيارات والمُسيرات إلى الروبوتات الصناعية والصواريخ.
ونظراً إلى أن الصين تهيمن على إنتاج هذه المعادن، فإن بمقدورها أن تُلحق أضراراً جسيمة بشركائها التجاريين من خلال مثل هذه القيود.
وكان صناع السياسات الأوروبيون يأملون في البداية أن تؤثر القيود الصينية بشكل رئيسي على الشركات الأميركية، لكن الشركات الأوروبية واجهت أيضاً تأخيرات طويلة في حصولها على موافقة الصين لشراء المعادن النادرة.
ولا تعود هذه التأخيرات إلى عقبات لوجستية فقط بينما تعالج الصين سيلاً من الطلبات، بل يبدو أنها مرتبطة بأزمة تجارية طويلة الأمد بين أوروبا والصين. فالحكومة الصينية دأبت منذ سنوات على اشتراط أن تقوم الشركات الأجنبية بمشاركة أو نقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين كشرط أساسي لدخول السوق الصينية.
ومؤخراً، وجدت شركات صناعة السيارات الأوروبية وغيرها من الشركات نفسها متأخرة كثيراً عن منافسيها الصينيين، الذين تصدروا سباق تطوير السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات.
وفي ضوء ذلك، بدأ مسؤولو الاتحاد الأوروبي يضغطون على الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا كجزء من ثمن الدخول إلى السوق الأوروبية.
كما انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض قيود على تصدير المعدات إلى الصين المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات الأسرع أداءً، والتي تُستخدم في التطبيقات العسكرية والمدنية على حد سواء.
وهذه الخطوات أثارت استياء المسؤولين الصينيين، إذ دعا وزير التجارة الصيني، وانج ون تاو، أوروبا، إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وذلك في إطار المحادثات الجارية بشأن استئناف توريد المعادن النادرة.
ومن المرجح أن يواصل المسؤولون الأوروبيون، خلال قمة بكين هذا الشهر، الضغط على نظرائهم الصينيين لضمان وصول أكثر انتظاماً إلى المعادن النادرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب: سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة سترسل "مزيداً من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعين علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجدداً إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم. وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الأوكرانيين "يتعرضون لضربات قاسية للغاية". ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع 2022 يصر بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها. وتطالب روسيا خصوصاً بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد بوتين مراراً لترمب أن موسكو "لن تتخلى عن أهدافها"، على رغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب. والولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن ترمب الذي لطالما شكك بجدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عُثِر عليه مشنوقاً.. انتحار برلماني فرنسي بارز بعد غيابه المفاجئ عن لقاء رسمي
عثرت السلطات الفرنسية على النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس (54 عاماً)، مُنتحراً في منزله الواقع في بلدة أني شمال مدينة درو بوسط فرنسا. وأكدت وسائل الإعلام المحلية العثور عليه مشنوقاً في الطابق العلوي من المنزل، بعد غيابه المفاجئ عن لقاء رسمي كان مقرراً له مع عمدة البلدية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل. وفي أول تعليق رئاسي، نعى الرئيس إيمانويل ماكرون النائب الراحل عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«رجل السياسة المحنّك» الذي «كان يدافع عن أفكاره بقناعة». وأضاف ماكرون: «كنت أحترم خلافاتنا، إذ كانت تُعبر عن حبنا المشترك للوطن». من جهته، قال رئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، لوران فوكييه: «لن ننسى رجل المبادئ، المدافع العنيد عن المصلحة العامة، الذي ارتقى بالنقاش العام عبر رؤيته الثاقبة». وفي ردود أخرى، قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني مارين لوبان: «كان نائباً ميدانياً، دقيقاً، ملتزماً بخدمة أفكاره». مارليكس، الذي كان أباً لابنتين وهو ابن الوزير السابق آلان مارليكس، بدأ مسيرته البرلمانية عام 2012 حين فاز بمقعده في إير إي لوار، بعيداً عن منطقة كانتال التي ينحدر منها والده. عرف مارليكس بأنه سياسي محافظ يتمتع بأسلوب كلاسيكي متزن، وقد استفاد بشكل غير مباشر من هزائم حزبه لتبوؤ مناصب برلمانية مهمة. كان مارليكس من المناصرين للديغولية ومن أشد المعارضين لماكرون، وتصدر في 2019 تحقيقاً برلمانياً بشأن صفقة استحواذ شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على فرع الطاقة لشركة ألستوم، وهو التحقيق الذي أثار جدلاً في وقت كان ماكرون وزيراً للاقتصاد. عُرف عن مارليكس معارضته الشديدة لماكرون ولعدد من أعضاء حزب الجمهوريين السابقين الذين انضموا إلى الأغلبية الحكومية، مثل جيرالد دارمانان الذي اتهمه مراراً بالكذب، وكذلك إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق. في 2021، أصدر مارليكس كتاباً بعنوان «المصادرون» (Les Liquidateurs)، ناقش فيه ما أسماه تأثير الماكرونية على فرنسا وسبل مواجهتها. ترك مارليكس بصمة بارزة في الحياة السياسية الفرنسية، وتركت وفاته أثراً عميقاً في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
تقرير: إسرائيل لا تستبعد ضربات جديدة ضد إيران وتتوقع موافقة أميركية
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد إيران إذا ما حاولت إعادة تفعيل برنامجها النووي، فيما يرى مسؤولون في تل أبيب أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يوافق على شن هجمات إسرائيلية جديدة. واستضاف ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في البيت الأبيض، الاثنين، مشيداً بـ"النجاحات" التي حققاها معاً، فيما عبّر عن أمله في أن تكون الحرب مع إيران "انتهت". وأعلن ترمب "تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات مع الإيرانيين"، فيما قال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن هذا الاجتماع سيعقد قريباً، وربما "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك". ولم يظهر نتنياهو موقفاً مشابهاً لترمب بشأن إيران، وأكد في كلمته أن إسرائيل "ستواصل مراقبة كل تهديد يشكل خطراً" عليها. وكشف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال إحاطات مغلقة، أنه خرج من زيارته الأخيرة لواشنطن بانطباع بأن إدارة ترمب ستدعم ضربات إسرائيلية جديدة ضد إيران في ظل ظروف معينة، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن المصدرين. وأوضح المصدران أن من بين السيناريوهات المحتملة نقل إيران لليورانيوم عالي التخصيب من منشآت متضررة مثل فوردو ونطنز وأصفهان، أو شروعها في إعادة بناء مرافق التخصيب النووي. والتقى رون ديرمر الأسبوع الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وويتكوف. وخلال لقاءات ديرمر مع المسؤولين الأميركيين، تم بحث ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يبلغ حالياً نحو 400 كيلوجرام مخصبة بنسبة 60%، في حين أن التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي يتطلب نحو 90%. اليورانيوم الإيراني في منشآت متضررة ووفق تقديرات مسؤوليين أميركيين وإسرائيليين، فإن اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال معزولاً داخل ثلاث منشآت نووية إيرانية مغلقة ومتضررة بشدة، دون أن تُدمر بالكامل المواد أو البنية التحتية. وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية لـ"إكسيوس"، إن أجهزة الاستخبارات في البلدين تراقب بدقة أي تحركات إيرانية لنقل المواد أو استئناف العمليات النووية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، يُثت الاثنين، إن المنشآت النووية تضررت بالفعل، لكن إيران لا تملك حالياً القدرة على تقييم مدى الضرر بدقة بسبب عدم الوصول إليها. وتقول مصادر أميركية وإسرائيلية إن أجهزة الاستخبارات في البلدين تراقب التحركات الإيرانية حول المنشآت النووية لرصد أي محاولة لنقل المواد أو استئناف العمليات. وأشار ديرمر إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بمبدأ "صفر تخصيب على الأراضي الإيرانية" كشرط في المحادثات النووية المقبلة.
