التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في المنطقة الحرة منذ تخفيض الضريبة
قال المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبد الحميد الغرايبة، إن المنطقة الحرة بالزرقاء شهدت تخليص أكثر من 3 آلاف سيارة منذ قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، في 28 من الشهر الماضي.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الرقم القياسي يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع القرار، الذي جاء ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي، تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف عن المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء في صالحهم، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية بشكل ملموس.
وبيّن أن معارض السيارات في المنطقة الحرة، البالغ عددها 1630 معرضًا، تشهد نشاطًا متصاعدًا، مدفوعًا بسياسات العرض والطلب التي تغيرت بفعل القرار الجديد، لافتًا إلى أن المنافسة اشتدت، خاصة في سيارات الهايبرد والبنزين والكهرباء الكبيرة، ما قد يسهم في مزيد من انخفاض الأسعار لصالح المستهلك.
بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار سيُترجم فعليًا إلى انخفاض في أسعار سيارات البنزين والهايبرد، بمبلغ قد يصل إلى 3 آلاف دينار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم خيارات أوسع تناسب مختلف الفئات.
وبيّن أبو ناصر أن التخفيض على ضريبة سيارات البنزين تكرّر للمرة الرابعة خلال أقل من عام، حتى وصل إلى 51 بالمئة، في رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى بجدية إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق، كما شملت التعديلات تخفيض ضريبة سيارات الهايبرد إلى 39 بالمئة.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأثر الاقتصادي المباشر للقرار يتمثل في زيادة الطلب على سيارات البنزين والهايبرد، وتحفيز السوق على المدى القصير، ورفع إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ.
"بترا - عمر ضمرة"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 38 دقائق
- خبرني
رفع إنتاج الغاز من حقل الريشة لـ75 مليون قدم مكعب يوميا
خبرني - قالل مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة إن "الشركة تقوم حاليا برفع حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع حجم إنتاج حالي يقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا". وأشار الخصاونة إلى أن الشركة تسعى للوصول إلى هذا المستهدف (75 مليون قدم مكعب يوميا) مع نهاية العام الحالي من حقل الريشة الذي تستخرج منه المملكة الغاز منفردا، بحسب الغد. وأوضح أن الخطة تتضمن حفر المزيد من الآبار والتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء خطوط نقل غاز داخل حقل الريشة بطول يصل إلى 40 كيلومترا. وبين أن الشركة بدأت بالخروج من نموذج المشتري الوحيد للغاز الطبيعي، والمتمثل بشركة الكهرباء الوطنية، إذ دخلت عدة شركات من القطاع الخاص على خط نقل هذا الغاز وباشر ائتلاف شركتي "غاز الأردن" و"وطني" بنقل الغاز باستخدام تقنية الغاز المضغوط إلى مستخدمين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن شركة "يوني غاز" ستبدأ أيضا بنقل الغاز خلال الشهر المقبل، فيما ستلتحق شركة "المناصير" بهذه المنظومة مع نهاية العام الحالي. وكانت الشركة قد أوضحت سابقا، أن خطة عملها تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي، عبر إستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، لرفع إنتاج الشركة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. ووافق مجلس الوزراء على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المتأتية عن عام 2024، والبالغة 3.4 مليون دينار وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي، والتي تتضمن حفر 80 بئرا بهدف زيادة كميات الإنتاج. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت حصتها من إيرادات بيع الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 711.05 ألف دينار مقارنة مع نحو 873.52 ألف دينار خلال العام الذي سبقه. جاء ذلك، بحسب الشركة في وقت سابق إستناد إلى إتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الحكومة والشركة، والتي تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية بهدف تمكينها من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي قدره 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030. وتقع منطقة امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة، الواقع في شمال شرق الأردن على بعد نحو 370 كيلومترا من العاصمة عمان. وتبلغ مساحة الامتياز نحو 7500 كيلومتر مربع، وتحده من الشرق الحدود مع العراق، ومن الشمال مع سورية، ومن الجنوب مع المملكة العربية السعودية. وتتراوح ارتفاعات السطح في المنطقة بشكل عام بين 850 و950 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما تتسم تضاريس منطقة الامتياز بكونها سهلا
عمون
منذ 42 دقائق
- عمون
نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات. مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي. نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى. 11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير. كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير. من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية. وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة. الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء. تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات. الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
