أعلى نمو فصلي للاقتصاد المغربي منذ 2021 بدعم الزراعة والصناعة
الأنشطة الزراعية
والصناعية، وفق بيانات رسمية صادرة، أمس الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط.
وذكرت المندوبية، في تقرير لها، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 4.8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وذلك مقارنة مع 3% في الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقالت إن النمو جاء مدفوعاً بتحسّن في الأنشطة الزراعية والصناعية التي نمت 4.6% و4.5% على الترتيب. وقدّرت الناتج المحلي في الربع الأول بنحو 329 مليار درهم (حوالي 36.4 مليار دولار).
وأضافت أنّ النمو كان مدعوماً أيضاً بزيادة الطلب المحلي بنسبة 8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما عوض أثر القراءة السلبية التي سجلتها التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.
جاء الطلب المحلي مدفوعاً بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما قفز الاستثمار بنسبة 17.5% على أساس سنوي. وتطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو العام الحالي إلى 4.6% من 3.8% في العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بمشاريع كبيرة، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العقد الجاري.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
المغرب: مزارعون يطالبون بمياه الري لإنقاذ محاصيلهم
وكان البنك المركزي المغربي قد توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري. وقال محافظ "المركزي" عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي في الرباط، الثلاثاء الماضي، إن توقعات النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستتسارع إلى 4.6% خلال 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 4.4%.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو الزراعي الذي سيشهد نمواً بنسبة 5%، والقطاعات غير الزراعية التي ستشهد نمواً بـ 4.5%. كما توقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2025، وإلى 3.4% خلال 2026". بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط في يناير/ كانون الثاني الماضي، نمواً بنسبة 3.8% العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الصرافون في الأردن يطالبون بفتح التحويلات مع سورية
قال رئيس جمعية الصرّافين الأردنيين عبد السلام السعودي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن سوق الصرافة الأردني تأثّر كثيرًا بسبب الأوضاع في المنطقة وتراجع الموسم السياحي، وخاصة مع تصاعد التوترات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتبادلة مع إيران. وقدّر السعودي انخفاض أداء معظم شركات الصرافة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%، ما انعكس على نتائجها المالية، وبعض الشركات اضطرت لتخفيض أعمالها في الآونة الأخيرة ولم تعد قادرة على توفير المزيد من فرص العمل. وقال إن التحويلات المالية بين الأردن وسورية لا تزال مقصورة على التحويلات الخاصة بالأفراد، ولم يُسمح حتى الآن بالتحويلات الخاصة بالنشاط التجاري، بانتظار الموافقة عليها في ضوء المخاطبات التي قامت بها جمعية الصرّافين للجهات ذات العلاقة. وأكد السعودي أهمية تحفيز نشاط الصيرفة باعتباره مكونًا أساسيًا للقطاع المالي في الأردن، ويساهم بشكل كبير في توفير العملات لغايات تجارية وسياحية وتعزيز الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات وتوقّع السعودي أن يطرأ بعض التحسّن على أداء سوق الصيرفة الأردني خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع توقع عودة الأردنيين العاملين في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي، ما ينعكس أيضًا على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والعقارات وغيرها. وكانت السعودية، بناءً على متابعة السلطات الأردنية، قد وافقت على منح الأردنيين القادمين من بلدان خليجية أخرى باتجاه الأردن تأشيرات مرور من أراضيها، بعد أن كانت معلقة، ما يساعد على عودة عشرات الآلاف خلال الأشهر المقبلة لقضاء إجازة الصيف. وتُشكّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني، وتساهم في تحريك قطاعات أساسية مثل العقارات والتجارة والخدمات وغيرها. وبلغت تلك التحويلات حوالي 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وغالبيتها متأتية من الأردنيين العاملين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها. ويبلغ حجم رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن حوالي 300 مليون دولار، تملكها أكثر من 100 شركة، ولها فروع في عدة مناطق داخل العاصمة عمّان والمدن. وتخضع شركات الصرافة لرقابة مشددة من قبل البنك المركزي الأردني الذي يتابع عملياتها المالية باستمرار لضمان سلامتها، ولتفادي حدوث شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
مطالبة بدعم المبادلات التجارية عبر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والسعودية
يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة. عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء. وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري. وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق ، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار. وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين. وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
شركة أسترالية توقع اتفاقاً للغاز الطبيعي المسال مع قطر للطاقة
قالت شركة سانتوس الأسترالية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً متوسط الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي وحدة مملوكة لقطر للطاقة. وأوضحت سانتوس، في بيان، أنها بموجب الصفقة ستورد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى عامين اعتباراً من 2026، وأضافت في بيانها أن الشحنات ستورد من محفظة الشركة الواسعة من أصول الغاز الطبيعي المسال . وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وفقاً لـ"رويترز". من جانب ثانٍ، أعلنت أستراليا، يوم الجمعة، أنها ستستثمر 432 مليون دولار أسترالي (283.82 مليون دولار أميركي) في مشروع للهيدروجين الأخضر تقوده شركة أوريكا، أكبر مُصنع للمتفجرات في العالم، في خطوة لدعم هذا القطاع الناشئ في ظل موجة من التأجيلات والمشاريع الملغاة في أنحاء البلاد. وسيُموِّل هذا الاستثمار مركز "وادي هنتر للهيدروجين"، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من عمليات تصنيع الأمونيا والمتفجرات التابعة لأوريكا في المنطقة المجاورة، مع طموحات مستقبلية لتصدير الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما نقلته "رويترز". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف على صادرات الغاز المسال والحديد في أستراليا من إعصار استوائي وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين إن تمويل هذا المشروع الواقع على الساحل الشرقي لأستراليا يساهم في تأمين مستقبل الطاقة للبلاد، مؤكداً أن الحكومة ترى في الهيدروجين الأخضر عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأضاف بوين في بيان أنه من خلال التحول من الغاز إلى الهيدروجين الأخضر، سيؤدي المشروع أيضاً إلى خفض كبير في الانبعاثات الصادرة عن منشأة أوريكا لإنتاج الأمونيا، كما سيساعد في إنتاج أمونيا خضراء للاستخدام المحلي في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، وفقاً لـ"رويترز". ويُعد هذا المشروع دفعةً قوية لصناعة الهيدروجين الأخضر المتعثرة في أستراليا، بعدما أُلغي العديد من المشاريع أو تأجلت، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا القطاع. ففي يوم الأحد، انهارت خطط لبناء مصنع CQ-H2 بقيمة 12.5 مليار دولار أسترالي في ولاية كوينزلاند، بعد انسحاب مطوره الرئيسي، شركة ستانويل الحكومية للطاقة. وكان يُعتبر أحد أكبر المشاريع وأكثرها تقدماً في البلاد. وقد واجه مركز "وادي هنتر للهيدروجين" الذي كانت أوريكا تطوره بالشراكة مع شركة أوريجن إنرجي، نكسة كبيرة العام الماضي بعد انسحاب شركة الطاقة، بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة وتحديات سوق الهيدروجين الأخضر. وصرحت أوريكا أن الدعم الحكومي كان "ضرورياً" لسد "الفجوة التجارية" للمشروع. وأضافت الشركة أنها تلقت اهتماماً كبيراً من شركاء محتملين خلال الأشهر الماضية، وأنها ستسعى لاتخاذ قرار استثماري نهائي "في الوقت المناسب". وبحسب "رويترز"، قال الرئيس التنفيذي سانجيف غاندي أنه يأمل في أن تواصل المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعملاء المحليين والدوليين، من خلال تقديم منتجات منخفضة الكربون، ودعم المرحلة التالية من إزالة الكربون في أوريكا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع في مرحلته الأولى ما يصل إلى 12 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 50 ميغاوات يعمل بالطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "رويترز". (رويترز، العربي الجديد)
