دبي تطلق برنامج تملّك العقار الأول لتسهيل امتلاك المنازل
وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.
وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل، أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقة من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وقال: «إننا من خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملك العقارات لأول مرة في دبي نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضاً ترسيخ مكانة دبي العالمية مدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات في تملك العقارات تقدم دبي نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».
إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي الوقت نفسه دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة»، ويجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها.
وأضاف: «في مرحلة ثانية، قد نفتح هذا البرنامج لفئات أخرى»، مشيراً إلى أن البرنامج والتسهيلات تأتي في إطار الوصول إلى تريليون درهم من المعاملات العقارية كجزء من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لجعل الإمارة مركزاً للاستثمار العقاري.
توقعات بنمو قوي لـ «عقارات دبي» في 2025
«أراضي دبي»: 33 مبادرة وبرنامجاً تدعم الاستراتيجية العقارية 2033
إطلاق 173 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي منذ مطلع 2025
«أراضي دبي»: السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر
الطلب القوي يدفع عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة إلى مستويات قياسية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة. جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13500 جنيه. درجة عالية: 11250 جنيهاً. مدير عام: 10250 جنيهاً. الدرجة الأولى: 8500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً. الدرجة الرابعة: 7500 جنيه. الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً. الدرجة السادسة: 7000 جنيه. حافز تكميلي لتحسين المعيشة شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات. وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة. مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«لوتاه للوقود الحيوي» تُطلق أول وقود مستدام لليخوت
طرحت شركة «لوتاه للوقود الحيوي» وقود اليخوت المستدام لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، ضمن نطاق قطاع النقل البحري، وتحديداً لليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة. ويُستخلص هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة والمُجمّعة من قطاعات الضيافة والمساكن والمرافق التجارية في الإمارات، ويُكرر محلياً باستخدام تقنيات متقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية. ويمثل المنتج الجديد محطة مهمة ضمن جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، بتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة وعالية الأداء ولتحقيق مستهدفات الحياد المناخي. ابتكار الحلول قال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «انبثقت فكرة وقود اليخوت المستدام، لتحقيق الاستدامة ضمن حرص الشركة على دعم أهداف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050». وأضاف: «نوفر لأصحاب اليخوت ومشغليها خياراً تشغيلياً استثنائياً واقتصادياً، يُقلل من الانبعاثات دون المساس بالأداء والجودة والفخامة، بل إنه يرفع من مستوى الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع من أجل مستقبل أفضل للجميع». 15 عاما من الاستثمار أكد لوتاه، أن المنتج الجديد والمبتكر من وقود اليخوت المستدام، يُعد ثمرة ما يزيد على 15عاما من الاستثمار في تقنيات الوقود النظيف بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية على نطاق النقل البحري انطلاقاً من واحد من أبرز القطاعات، وهو اليخوت الفاخرة'. وستُقدم شركة لوتاه للوقود الحيوي، خدمات تزويد مباشرة بالوقود في المراسي الكبرى في الدولة، مثل: مرسى دبي، ميناء راشد، مرسى ياس وغيرها. كما سيحصل مشغلو اليخوت على شهادات رقمية وتقارير انبعاثات لدعم الامتثال البيئي وتعزيز شفافية الأداء في خدمات التأجير والملكية الخاصة. مميزات وقود اليخوت ويقلل وقود اليخوت المستدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالديزل البحري التقليدي، كما أنه يعد وقوداً متوافقاً تماماً مع محركات اليخوت الحديثة الحالية، علاوة على أنه منتج محلي بالكامل، تم التوصل إليه باستخدام مواد خام معاد تدويرها ومتجددة، وهذا المنتج أيضاً يدعم الامتثال للمعايير الدولية لاستدامة النقل البحري.
