النفط يتراجع مع رفع «أوبك+» إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع
وبحلول الساعة 03:27بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 بالمئة.
وتمثل الزيادة في أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ ويونيو ويوليو والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في أبريل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
أولوية «أوبك+»: استعادة الحصة السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار
يبدو أن تحالف «أوبك+» قد حسم أولوياته في هذه المرحلة، إذ بات واضحاً أن هدفه الرئيسي هو استعادة حصته في السوق النفطية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسعار. وفي هذا الإطار، قررت المنظمة زيادة إنتاجها بواقع 548 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس المقبل، استمراراً لنهجها في رفع الإنتاج خلال الأشهر الماضية، متجاهلة حتى الآن تأثير هذا القرار على أسعار النفط. فقد هبط سعر خام برنت إلى نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري لا يلبي احتياجات اقتصادات دول «أوبك»، بل يزيد من الضغوط المالية عليها، ويؤدي إلى تفاقم العجز في موازناتها، ما يضطرها إلى خفض الإنفاق، وتقليص المشاريع التنموية والإستراتيجية، فضلاً عن اللجوء إلى الاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. واللافت أن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، لم تنجح في تحفيز أسعار النفط كما كان متوقعاً، بل على العكس، تراجعت الأسعار، ما يعكس وجود فائض حقيقي في المعروض العالمي، ويؤكد أن الأسواق لم تعد تتفاعل مع المخاطر السياسية بالدرجة نفسها التي اعتادت عليها في الماضي. ومع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج إلى 548 ألف برميل يومياً من 411 ألف برميل حالياً، بهدف إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي التزمت بها السعودية والإمارات وروسيا، يتضح أن الأولوية باتت لاستعادة الحصص السوقية، بعدما أثبتت سياسة خفض الإنتاج فشلها في دعم الأسعار، بل أدت إلى تراجعها المستمر منذ عام 2022. كما أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الفائض في الأسواق، حيث فقد النفط أكثر من ثلاثة دولارات في فترة وجيزة، في ظل توقعات باستمرار هذا الاتجاه، حتى مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، ورغم المخاطر المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، لم يشهد السوق أي ارتفاع حاد أو فزع، بل بقيت الأسعار دون مستوى 70 دولاراً للبرميل. ومن الواضح أن قرار «أوبك+» السابق بخفض الإنتاج بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً على مدى 18 شهراً لم يعد عملياً في ظل المستجدات الحالية، خاصة مع استمرار بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء في زيادة إنتاجها دون الالتزام بأي قيود، ما دفع المنظمة إلى مراجعة مواقفها وعدم قبول خسارة المزيد من حصصها لصالح المنتجين من خارج التحالف. يُضاف إلى ذلك أن بعض دول «أوبك» باتت غير قادرة فعلياً على رفع إنتاجها أو حتى بلوغ حصصها المحددة، في حين تستمر دول أخرى، مثل كازاخستان، في تجاوز سقف إنتاجها دون الالتزام بالاتفاقات، ما يثير تساؤلات مشروعة داخل المنظمة بشأن جدوى الالتزام بحصص الإنتاج في ظل عدم التزام الجميع. وفي ظل المنافسة الشرسة مع دول خارج «أوبك+»، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، التي تواصل زيادة إنتاجها وتستهدف الأسواق التقليدية للمنظمة في آسيا، يبدو أن استمرار «أوبك+» في سياسة الحصص وخفض الإنتاج بات مكلفاً وغير مجدٍ. فالولايات المتحدة تنتج حالياً أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً، وكندا نحو 5 ملايين برميل، والبرازيل تقارب 3.7 ملايين برميل، ومعظم هذه الدول تعتمد على آليات مرنة في التسويق، مثل التبادل التجاري والمقايضات، وليس فقط البيع النقدي. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة النظر في سياسات «أوبك+»، خاصة أن العديد من دول المنظمة تمتلك طاقات إنتاجية فائضة لا يتم استغلالها، رغم استثماراتها الضخمة في قطاع النفط، فقط بسبب القيود المرتبطة بنظام الحصص. وقد حان الوقت لترك حرية الإنتاج لكل دولة حسب قدرتها، لاستعادة الحصص السوقية وتعزيز العوائد، بدلاً من التمسك بسياسات لم تعد تحقق أهدافها، فيما يستفيد المنتجون الآخرون من القيود التي تفرضها المنظمة على أعضائها. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
رفع وثيقة التأمين لمصريي الخارج إلى 250 ألف جنيه
- حفر 11 بئراً جديدة تضيف 160 مليارقدم مكعبة من الغاز زار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أمس، موقع بئر «بيجونا-2»، الواقع ضمن منطقة امتياز «نيو منزلة» والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول، بالشراكة مع شركة دانا غاز الإماراتية «شمال دلتا مصر». وتفقد الوزير بدء العمل في برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز، و2000 برميل من المتكثفات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، من بداية يوليو الجاري، استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج، على أن تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وحالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، وتتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى، مع زيادة قسط الوثيقة السنوي من 100 جنيه إلى 245 جنيهاً، وهي وثيقة اختيارية وليست إجبارية. النقد الأجنبي إلى ذلك، كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، من 48.526 مليار دولار في نهاية مايو إلى 48.7 مليار في نهاية يونيو 2025، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار نهاية مايو، وبزيادة 174 مليوناً.
الجريدة
منذ 8 ساعات
- الجريدة
سفير ليتوانيا لـ الجريدة•: الكويت شريك استراتيجي
أكد سفير ليتوانيا غير المقيم لدى البلاد، رامناس دافيدونيس، أن العلاقات الليتوانية - الكويتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد، مشيداً بالأسس المتينة التي قامت عليها هذه العلاقة منذ إرساء دعائمها الدبلوماسية عام 1994. وأوضح دافيدونيس، في لقاء مع «الجريدة»، أن بلاده تنظر إلى الكويت كشريك استراتيجي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال العقود الثلاثة الماضية، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف: «تشكّل العلاقات الليتوانية - الكويتية قصة نجاح دبلوماسية، حيث تجسّد إرادة البلدين في بناء شراكة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». لا ننظر إلى الكويت كدولة ذات ثقل اقتصادي بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة وأشار إلى أن التقارب بين البلدين تعزز من خلال زيارات رسمية ومشاورات دبلوماسية منتظمة، كان آخرها اللقاء المثمر الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي. ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثّل أدوات فعّالة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية. فرص واعدة وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، دعا السفير دافيدونيس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها ليتوانيا في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة، والعقارات. وقال: «ليتوانيا اليوم تمتلك أكبر اقتصاد بين دول البلطيق، وهي رائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الليزر العلمي، والأقمار الصناعية النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي للوظائف العالية القيمة، ونولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والبحث العلمي». وأضاف أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وليتوانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة، إذ بلغ حجم صادرات ليتوانيا إلى الكويت في 2023 نحو 12.7 مليون دولار، تركز معظمها في قطاع الأثاث، فيما لا تزال الصادرات الكويتية إلى ليتوانيا محدودة. وشدد على أن الفرص الاستثمارية في ليتوانيا مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الصحية، والعقارات الفاخرة، والموانئ البحرية، والطاقة الخضراء. وأكد أن التشريعات الليتوانية تسمح للأجانب بتملّك وبيع وتأجير العقارات بكل حرية، في سوق يشهد نمواً مستقراً بمعدل 2.5 بالمئة سنوياً. واجهة سياحية وفي محور السياحة، أكد السفير دافيدونيس أن ليتوانيا تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية أماناً، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الكويتية والسياح الباحثين عن تجارب جديدة وآمنة. وقال: «ليتوانيا ترحب بالزوار من الكويت والعالم العربي، وهي بلد مضياف يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ وثقافة غنية ومتنوعة». وأوضح أن اللغة الإنكليزية شائعة الاستخدام في ليتوانيا، مما يسهّل على الزائرين التفاعل والتنقل، مشيرا إلى أن فصل الصيف يُعد الفترة المثالية للزيارة، لما يتميز به من أجواء معتدلة، وغابات شاسعة، وبحيرات خلابة، إضافة إلى المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. أما فصل الشتاء، فله نكهته الخاصة مع أسواق عيد الميلاد والمهرجانات الثقافية. وحضّ السفير على ضرورة التفكير في فتح خط طيران مباشر بين الكويت وليتوانيا في المستقبل، قائلاً: «رغم عدم وجود رحلات مباشرة حالياً، فإن بعض الخطوط الجوية العالمية تقوم برحلات ربط سهلة، ومع ازدياد اهتمام السياح الكويتيين بالوجهات الأوروبية الجديدة، فإن فتح خط مباشر سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي». دافيدونيس: 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية... قاعدة راسخة لمستقبل واعد وتابع: «تمثل 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والكويت فرصةً ثمينة لتقييم التقدم المُحرز واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ورغم اختلافاتهما الجغرافية والتاريخية، تشترك الدولتان بأوجه تشابه ملحوظة في تجاربهما الجيوسياسية، إذ تحمّلتا الاحتلال وعملتا بلا كلل لبناء بلديهما وتحويلهما إلى كيانين قويين ومستقلين». وقال: «يُعدّ مجتمع الكويت المنفتح والمضياف سمة مميزة لهويتها الدبلوماسية، وبعد أن أتيحت لي فرصة التواصل مع قيادة الكويت وشعبها، بات جليًا أن البلاد تُعزز أجواءً من الود والتعاون، مما يجعل التفاعل الدبلوماسي تجربةً مُثمرةً». وأعرب السفير الليتواني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الكويت، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى اليوم هو مجرد بداية لشراكة أعمق وأكثر تنوعاً. وأضاف: «لقد فرض التاريخ والمسافات الجغرافية بعض القيود على العلاقة بين البلدين في الماضي، لكن اليوم، ومع الاستقلال الكامل والإرادة المشتركة، بات بالإمكان بناء جسور جديدة من التفاهم، وتفعيل التبادل الثقافي، وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية تعزز من هذه الشراكة». وأكد أن ليتوانيا تنظر إلى الكويت ليس فقط كدولة ذات ثقل اقتصادي، بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية للابتكار والتكامل في العديد من المجالات.
