باكثر من 12 مليون دولار.. رهان على زي الرئيس الأوكراني
وبدأ الجدل عندما سأل صحافي الرئيس الأوكراني زيلينسكي 'لمادا لا ترتدي بدلة رسمية؟'، حيث فتح السؤال أبواب الجدل على مصراعيه، والرهان أيضاً!
ومنذ ذلك الوقت، أصبح زي الرجل محط أنظار وسائل الإعلام، لينتهي به المطاف كموضع رهان بملايين الدولارات.
ووضعت منصة 'بولي ماركت'، التي تتيح للمستخدمين التداول على نتائج الأحداث الواقعية باستخدام العملات المشفرة، وضعت سوقًا يتيح وضع رهانات على 'ما إذا كان زيلينسكي سيرتدي بدلة رسمية بنهاية حزيران أم لا؟'
وتجاوزت التعاملات في هذا الرهان 12 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم حسم الأمر عبر التقاط صورة رسمية لزيلينسكي أو تسجيل فيديو له وهو يرتدي بدلة رسمية بنهاية الشهر.
وخلال الأسبوع الفائت، أشعل الرجل جدلاً حاداً خلال جولته الأوروبية، فبدلاً من أن يفض الرهان بشكل نظيف، بظهوره ببدلة رسمية، إلا أنه اختار سترة رسمية على الطراز العسكري مع قميص أسود بأزرار.
ويبدو أن حل الرهان سيظل معلقاً طالما بقيت خزائن أزياء الرئيس الأوكراني مغلقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة. وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز. ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار. وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن. وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها. وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة. وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات. ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز. في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات. وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم. وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
ترامب صرّح كازوهيكو أوكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو على دراية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تفضّل الامتناع عن التعليق على كل تصريح صادر عن المسؤولين الأمريكيين. جاء ذلك وسط تجدد التوترات التجارية بين البلدين في ظل مساعي واشنطن لإعادة صياغة الاتفاقات التجارية الثنائية. وبحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، أكد أوكي استمرار المشاورات الجادة بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقٍ مبدئي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا الأخيرة إلى واشنطن، والتي هدفت إلى تعزيز الحوار حول القضايا التجارية العالقة. وفي تصريحات مثيرة للجدل، أعرب ترامب عن خيبة أمله بشأن تعثر المفاوضات التجارية مع اليابان، ووجّه انتقادًا صريحًا لرفض طوكيو قبول واردات الأرز الأمريكي، معتبرًا هذا الشرط "طلبًا بسيطًا" في مقابل دخول ملايين السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30% و35%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهي نسبة تتجاوز الرسوم المتبادلة التي بلغت 24% قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا في أبريل الماضي. علاقة استراتيجية تواجه اختبارًا اقتصاديًا رغم أن اليابان تُعد حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، فإن تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول متانة هذه العلاقة. واتهم طوكيو بـ"استغلال" واشنطن تجاريًا، في ظل العجز التجاري الذي بلغ 68.5 مليار دولار أمريكي لصالح اليابان خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباء دفاعية بموجب اتفاقية أمنية طويلة الأمد دون مقابل اقتصادي عادل. وفي المقابل، شدد أوكي على أن بلاده عازمة على الاستمرار في التفاوض الجاد والمثمر بما يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا التزام اليابان بالوصول إلى اتفاق شامل يضمن التوازن والعدالة. هل باتت الشراكة الاستراتيجية مهددة؟ تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يقترب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، في ظل فشل واشنطن حتى الآن في التوصل إلى اتفاق كامل مع طوكيو، مقارنةً بتقدمها في المفاوضات مع كل من المملكة المتحدة والصين. وبينما تصر اليابان على عدم ربط الملفات الزراعية بالصناعية، وتحديدًا في ملف الأرز مقابل السيارات، يبدو أن إدارة ترامب مصرة على فرض رؤيتها التجارية. الأمر الذي يضع العلاقات الثنائية على مفترق طرق اقتصادي، رغم ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية طويلة الأمد.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
خليفة يواجه ملفاً آخر بعد توقيفه وصياد بسرقة اموال"الاعتماد المصرفي"
لن تتوقف ملاحقة الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صياد، عند قضية توقيفهما اليوم بسرقة اموال المصرف بحدود 38 مليون دولار وتزوير مستندات تقدما بها امام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وكذلك تبييض الاموال، فالرجلان مشتبه بهما ايضا بتهمة الافلاس الاحتيالي، بعد صفقات مالية قاما بها في أرمينيا أقدما على اثرها على سحب 150 مليون دولار من اموال الاعتماد المصرفي. ولم تنته القضية الاولى عند توقيف خليفة وصياد، فالتحقيق لا يزال مفتوحا امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سيكرر استدعاء اشخاص سبق ان استجوبهم ، ليختم في ضوء ذلك التحقيق ويحيله الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم. ويختلف هذا الملف عن"ملف أرمينيا"، حيث سيتخذ القاضي الحجار قرارا بشأن المدعى عليهم ومن بينهم خليفة وصياد، قبل ختمه واحالته الى النيابة العامة المالية بحسب الاختصاص للادعاء بجرم الافلاس الاحتيالي. الحجار كان استدعى اليوم خليفة الذي حضر عنه محام من مكتب وكيله القانوني سليم جريصاتي وصياد الذي تمثل بالمحاميةماريان رزق،والموظف انيس واكيم الذي قرر تركه رهن التحقيق، فيما اوقف الأَولَين اللذين سيقا الى نظارة قصر العدل في بيروت. ويأتي قرار التوقيف بعدما لم يلتزم خليفة بالتسوية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي"فريش" مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات وفق ما كشفت "ليبانون ديبايت" سابقا.
