«فاينانشال تايمز» تكشف خطة لتهجير فلسطينيي غزة
غزة
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق استقصائي موسّع، تورط شركة «بوسطن للاستشارات» (BCG) الأميركية في مخطط لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع سري يحمل اسم «أرورا» (Aurora)، ويستند إلى نماذج مالية لإعادة توطين سكان القطاع في الخارج مقابل حزم مالية، وبدعم مباشر من جهات إسرائيلية وأمريكية. وأفادت الصحيفة أن مجموعة بوسطن الاستشارية، أعدت نموذجًا لخطة تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل.
ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين.
وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضم مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو «أورورا»، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر 2024 وأواخر مايو 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد.
وفي أحد السيناريوهات، قدرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم «حزم تهجير» قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا.
وتم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع شركة أمنية أمريكية تُدعى «أوربس»، وبتمويل مباشر من شركة استثمار خاصة تُدعى «ماكنالي كابيتال». وتولت شركة «الوصول الآمن للحلول» (Safe Reach Solutions – SRS)، التي أسسها عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، تنفيذ الجانب الأمني واللوجستي للمشروع.
وذكرت الصحيفة أن «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس.
وفي أعقاب تصاعد الضغوط الأممية والحقوقية، أعلنت شركة بوسطن للاستشارات انسحابها من المشروع، وطردت اثنين من كبار شركائها – مات شلوتر ورايان أوروداي – الذين قادوا العمل على الأرض في تل أبيب. وقالت الشركة إن العمل جرى «من دون علم القيادة العليا»، وأكدت أنها لم تتقاضَ أموالًا، وأطلقت تحقيقًا مستقلًا بمساعدة شركة قانونية خارجية.
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ»المخطط الإجرامي لتصفية سكان غزة ديموغرافيًا تحت غطاء إنساني». وقال البيان: «نُحمّل كافة الجهات المتورطة في هذا المشروع مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ونؤكد أن مخططات التهجير القسري لن تمر دون محاسبة». وأضاف البيان: «مؤسسة غزة الإنسانية تمثل الغطاء التنفيذي لهذا المشروع، وقد تسببت حتى الآن في استشهاد 751 مدنيًا وإصابة 4,931 آخرين، وسط رفض 130 منظمة إنسانية التعاون معها». وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني «سيبقى متجذرًا في أرضه، ولن يقبل بهذه المخططات التصفوية، مهما بلغت أدوات الحرب والتجويع والقتل والتهجير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- صحيفة الشرق
القطاع المالي الإسلامي بلغ 3.88 تريليون دولار
قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ، إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه إلى 3.88 تريليون دولار في عام 2024، محققا نسبة نمو بلغت 14.9 بالمائة. جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ، بالرباط خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويستمر ليوم واحد. ويعنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس عام 2002، بوضع معايير وضوابط للهيئات التنظيمية التي تؤطر عمل البنوك والمؤسسات الإسلامية، والعمل على تطوير قطاع المال. وقال شابسيغ، إن» قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا، من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9 بالمائة ليصل إلى 3.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2024». وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة بأفريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف.
صحيفة الشرق
منذ 20 ساعات
- صحيفة الشرق
«فاينانشال تايمز» تكشف خطة لتهجير فلسطينيي غزة
38 غزة كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق استقصائي موسّع، تورط شركة «بوسطن للاستشارات» (BCG) الأميركية في مخطط لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع سري يحمل اسم «أرورا» (Aurora)، ويستند إلى نماذج مالية لإعادة توطين سكان القطاع في الخارج مقابل حزم مالية، وبدعم مباشر من جهات إسرائيلية وأمريكية. وأفادت الصحيفة أن مجموعة بوسطن الاستشارية، أعدت نموذجًا لخطة تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضم مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو «أورورا»، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر 2024 وأواخر مايو 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. وفي أحد السيناريوهات، قدرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم «حزم تهجير» قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. وتم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع شركة أمنية أمريكية تُدعى «أوربس»، وبتمويل مباشر من شركة استثمار خاصة تُدعى «ماكنالي كابيتال». وتولت شركة «الوصول الآمن للحلول» (Safe Reach Solutions – SRS)، التي أسسها عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، تنفيذ الجانب الأمني واللوجستي للمشروع. وذكرت الصحيفة أن «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وفي أعقاب تصاعد الضغوط الأممية والحقوقية، أعلنت شركة بوسطن للاستشارات انسحابها من المشروع، وطردت اثنين من كبار شركائها – مات شلوتر ورايان أوروداي – الذين قادوا العمل على الأرض في تل أبيب. وقالت الشركة إن العمل جرى «من دون علم القيادة العليا»، وأكدت أنها لم تتقاضَ أموالًا، وأطلقت تحقيقًا مستقلًا بمساعدة شركة قانونية خارجية. من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ»المخطط الإجرامي لتصفية سكان غزة ديموغرافيًا تحت غطاء إنساني». وقال البيان: «نُحمّل كافة الجهات المتورطة في هذا المشروع مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ونؤكد أن مخططات التهجير القسري لن تمر دون محاسبة». وأضاف البيان: «مؤسسة غزة الإنسانية تمثل الغطاء التنفيذي لهذا المشروع، وقد تسببت حتى الآن في استشهاد 751 مدنيًا وإصابة 4,931 آخرين، وسط رفض 130 منظمة إنسانية التعاون معها». وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني «سيبقى متجذرًا في أرضه، ولن يقبل بهذه المخططات التصفوية، مهما بلغت أدوات الحرب والتجويع والقتل والتهجير».
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
4 تحالفات دولية تتنافس على عقد هام بحقل الشمال
كشف موقع upstream الاقتصادي العالمي المتخصص في قطاع الطاقة، عن وجود أربعة مشاريع بحرية عملاقة بقيمة 5 مليارات دولار يجري التخطيط لتنفيذها في حقل الشمال القطري، أكبر حقل غاز في العالم. ووفقا للموقع ستقدم شركات المقاولات الرائدة عروضها الفنية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بخصوص المشروع الهام لضغط الغاز البحري COMP 5. وحسب الموقع تتنافس أربعة تحالفات دولية رائدة على الأقل على عقد المشروع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات ضمن المرحلة التالية من مشروع قطر للطاقة الضخم لاستدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، والذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى إنتاج حقل الغاز العملاق. ويقول التقرير إن قطر تنفق مبالغ ضخمة على توسعة حقل الشمال، بينما تنفذ في الوقت نفسه مشروع الاستدامة البحرية متعدد المراحل. وبحسب التقرير فإن مشروع الاستدامة البحرية متعدد المراحل في حقل الشمال القطري هو مشروع ضخم يهدف إلى زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على الاستدامة البيئية. يتكون المشروع من عدة مراحل، منها مشروع حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي، وحقل الشمال الغربي. يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسية، مع التركيز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقول جديدة. ويشمل المشروع إجراءات للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في منشآت الغاز الطبيعي المسال والتنقيب والإنتاج. ووقعت قطر للطاقة العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026.
