أحدث الأخبار مع #SafeReachSolutions
صدى البلد
منذ 18 ساعات
- سياسة
- صدى البلد
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت 'مؤسسة غزة الإنسانية' كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية". دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيلي تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي. وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي. وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال". وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر. في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات. وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها. تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة. وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
نافذة على العالم
منذ 18 ساعات
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية
الجمعة 4 يوليو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت 'مؤسسة غزة الإنسانية' كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية". دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيلي تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي. وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي. وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال". وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر. في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات. وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها. تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة. وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
شركة أمنية تُدير "مساعدات" غزة: سجلات جنائية وقناصة وعسكريون سابقون
واحدة من الشركات الأمنية الأميركية المنخرطة في مهمة "تأمين" المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتوزيعها على الفلسطينيين هي UG Solutions. الأخيرة، حالها حال شركات عديدة منضوية ضمن "برنامج توزيع المساعدات "، تُحيط بها ضبابية واسعة بشأن مصادر تمويلها وأنشطتها، لكن مجمل ما تكشفه البيانات أن لهذه الشركة كما لصاحبها تاريخا عسكريا حافلا، وانتهاكات جنائية وسياسية واسعة. مدير الشركة يُدعى جايمسون غوفوني (Jameson Govoni)، كان قد تورّط في إبريل/ نيسان الماضي في حادثة "ضرب وهرب" في الولايات المتحدة . وهي حادثة تُعرَّف في القانون الأميركي بأنها تلك التي يتسبب فيها شخص بحادث مروري ثم يغادر مكان الحادث دون الكشف عن هويته أو تقديم المساعدة اللازمة. وغالباً ما تتضمن إصابات جسدية أو أضراراً مادية، وتُعد جريمة يعاقب عليها القانون. عقب الحادثة، اعتُقل غوفوني، ثم أُطلق سراحه لاحقاً بكفالة مالية. بموازاة الشركة الأمنية، أنشأ غوفوني شركة مساعدات إنسانية تحمل عنوان البريد نفسه في كارولاينا الشمالية. العنوان ذاته تستخدمه ست شركات أخرى على الأقل. وإلى جانب هذه الشركات، يمتلك غوفوني شركة تعمل في بيع مشروبات تُستخدم لتخفيف "الهنغ أوفر" (صداع الكحول)، وتحمل عنواناً مختلفاً. وجميع هذه الشركات سُجّلت حديثاً فقط. رصد التحديثات الحية ممثلو شركة أمن أميركية يستعدون للتمركز شمال محور نتساريم في غزة وبحسب تقارير نُشرت سابقاً في "واشنطن بوست" وأخرى في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن UG تعمل مقاولا فرعيا لمصلحة شركة أميركية أخرى تُدعى Safe Reach Solutions (SRS)، المسؤولة عن تأمين المساعدات، بما في ذلك مراقبة "التهديدات" بواسطة الكاميرات والخدمات اللوجستية الأمنية. أما موظفو UG فيعملون ميدانياً ويحتكون مباشرة مع السكان الفلسطينيين. وفقاً لموقع "شومريم" الإسرائيلي، المعني بالتحقيقات الاستقصائية، فإن شركة GHF – التي تدير مجمل عمليات توزيع المساعدات – أفادت بأن SRS تنسق عملياتها في غزة مع UG، ووصفتها بأنها "مزود عالمي موثوق به لحلول الأمن المتكاملة". شركة لإنقاذ الأميركيين من غزة غوفوني (38 عاماً)، أميركي من كارولاينا الشمالية، ومقاتل سابق في وحدة "القبعات الخضراء" النخبوية في الجيش الأميركي، خدم 11 عاماً، وشارك في الحروب على أفغانستان والعراق وكولومبيا. وبحسب "شومريم"، فإن لغوفوني موطئ قدم في غزة منذ الأيام الأولى للحرب، من خلال شركة تُدعى Sentinels Foundation، أسسها عام 2019 مع مواطن أميركي يُدعى غلين دوايت، الذي زار إسرائيل أخيراً. وتختص الشركة بإنقاذ الأطفال، وسبق أن عملت في أفغانستان وأوكرانيا، وتبلغ ميزانيتها أكثر من 3 ملايين دولار. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلنت الشركة أنها تساعد في تخليص الأميركيين من غزة، ووجّهت شكرها للسيناتوريَن الجمهوريين ماركواين مولين وليندسي غراهام، حليفَي دونالد ترامب. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، عاد عناصر غوفوني إلى غزة، لكن هذه المرة ضمن عمل رسمي، إذ كُلّفت UG Solutions، إلى جانب SRS، بإدارة فحص المركبات الفلسطينية في "ممر نتساريم" خلال وقف إطلاق النار الموقّع بين إسرائيل وحركة "حماس". وبعدما خرقت إسرائيل الاتفاق، توقفت الشركة عن أعمالها، لتعود مجدداً نهاية مايو/ أيار مع استئناف توزيع المساعدات، حيث كُلّفت بتأمين أربعة مراكز توزيع، سرعان ما تحوّلت إلى "مصائد قتل". من إعلانات UG عند البحث عن موظفين، يظهر أنها تطلب خريجي وحدات خاصة، من بينهم قنّاصون. وتكشف حسابات "لينكد إن" للعاملين الحاليين في غزة أنهم عملوا سابقاً في شركات أمنية في مناطق نزاع، مثل Triple Canopy، والتي ارتبط اسمها بعدد من الانتهاكات في العراق. كما وفرت حماية لأثرياء مثل المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس، ولسياسيين مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما. وتصل رواتب موظفيها إلى أكثر من ألف دولار يومياً. حادثة دهس وخليط من الشركات في إبريل/ نيسان الماضي، وخلال التحضير لبدء عمل الشركة في غزة، تورط غوفوني في حادثة "ضرب وهرب"، وفقاً لمكتب الشريف المحلي في مقاطعة مكلنبورغ بكارولاينا الشمالية. وتم اعتقاله ثم أُفرج عنه بكفالة قدرها 50 ألف دولار، بعدما تجاهل أوامر الشرطة بالوقوف. UG وشركاؤها في غزة مجرد جانب واحد من أنشطة غوفوني. فمنذ خدمته العسكرية، أسس سلسلة شركات. على سبيل المثال، يقف خلف شركة Alcohol Armor التي تبيع مشروبات مضادة لـ"الهنغ أوفر"، وأخرى مختصة بمشروبات الطاقة. رصد التحديثات الحية شهادات جنود إسرائيليين: نقتل منتظري المساعدات في غزة بأوامر عليا أول ظهور لغوفوني في عالم الأمن الخاص كان من خلال شركة Skillset Corporation التي أُسست عام 2016 (موقعها غير نشط حاليًا). ووفق أرشيفها الإلكتروني، كانت تقدّم خدمات تشمل: الأمن، المراقبة، التدريب، الدعم الحكومي، والحلول السيبرانية، وضمّت أفرادًا من خلفيات عسكرية ومدنية. تأسست UG Solutions نفسها في مارس/ آذار 2023، بعنوان صندوق بريد رقم 616 في شارع جاكسون 99، بمدينة ديفيدسون في كارولاينا الشمالية، وسُجّلت أيضًا في فلوريدا – على ما يبدو للاستفادة من ضرائب الولاية المنخفضة. وفي مارس/ آذار 2025، سجّل غوفوني ثلاث شركات جديدة في العنوان نفسه: UG Holdings، وUG Advanced Protection، وUG Technologies، وفي يونيو/ حزيران أضاف شركة أخرى هي UG Swamp. ولا تزال طبيعة عمل هذه الشركات غامضة. إلى جانب ذلك، سجّل غوفوني منظمة غير ربحية تُدعى "تحالف الإغاثة العالمي"، تبدو مصممة خصيصاً للعمل في غزة. ورغم أن موقعها الإلكتروني غير نشط، فإن وثائق تسجيلها تفيد بأنها ستعمل على "نشر فرق إغاثة طارئة في مناطق الكوارث والصراعات، وتوزيع الغذاء والمياه والمعدات الطبية والمأوى الطارئ على السكان المتضررين".
24 القاهرة
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- 24 القاهرة
منظمة المساعدات بغزة.. الموساد يمول والمرتزقة ينفذون
في تطور يثير الكثير من الشكوك والأسئلة بات من الواضح إن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، والتي ظهرت فجأة كمزود رئيسي للمساعدات في قطاع غزة، ليست سوى واجهة تعمل ضمن شبكة من شركات المرتزقة المدعومة ماليًا واستخباراتيًا من إسرائيل، بهدف استخدام المساعدات كسلاح لتحقيق مشروع هندسة سكانية خطير في شمال غزة، الأمر الذي دفع بمسؤولين من الشركة للاستقالة. تأسست GHF في فبراير الماضي في سويسرا وسط غموض كامل بشأن هيكليتها ومموليها، قبل أن تُفاجئ الجميع بإعلانها توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة في غضون أيام، لكن هذا الكرم سرعان ما انكشف غطاؤه؛ إذ تبين أن المؤسسة تمولها أجهزة إسرائيلية، وعلى رأسها الموساد ووزارة الدفاع، بحسب تصريحات لنواب في الكنيست الإسرائيلي، وعلى رأسهم أفيجدور ليبرمان ويائير لابيد. هدف هذه المساعدات هو فرض وقائع ديموغرافية قسرية على الأرض، عبر إنشاء مراكز توزيع ونقاط إيواء تُوصف بـ"معسكرات تركيز" مزودة بأنظمة بيومترية لمراقبة وتقييد حركة السكان. هذه المراكز تُدار فعليًا من قبل شركات مرتزقة أمريكية مثل Safe Reach Solutions وUG Solutions، وتوظف قناصة وعناصر من القوات الخاصة لتأمين هذه المنشآت الإنسانية. وفي 27 مايو، تحولت إحدى عمليات التوزيع في رفح إلى مأساة، إذ قُتل عدد من المدنيين الفلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين خلال تدافع على الطعام. هذا المشهد الدموي دفع عددًا من كبار مسؤولي GHF إلى الاستقالة، بمن فيهم المدير التنفيذي ومدير العمليات، مما ألقى بظلال إضافية على مصداقية المؤسسة ونواياها الحقيقية. اللافت أن GHF بدأت بالفعل نقل عملياتها من سويسرا إلى الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت السلطات السويسرية أنها تخالف قوانين العمل الخيري، هذا الانتقال يُنظر إليه كمحاولة للفرار من الرقابة القانونية الأوروبية والاحتماء بمناخ سياسي أمركي أكثر تساهلًا، خاصة في ظل دعم إدارة ترامب للمشروع. ورغم محاولات المؤسسة الترويج لنفسها كبديل إنساني لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، فإن الوقائع على الأرض تظهر مشهدًا مختلفًا تمامًا: سلاح جديد في يد الاحتلال، يُستخدم لتجويع وترهيب سكان غزة، تحت غطاء رقيق من العمل الخيري.
فلسطين أون لاين
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
"تحالف محامين" في سويسرا لـ"فلسطين أون لاين": "مؤسسة غزة الإنسانية" تتعاون مع شركة أمنية لجمع بيانات داخل القطاع
برن-غزة/ نبيل سنونو كشف "تحالف محامين من أجل فلسطين" في سويسرا (ASAP) عن معلومات تتعلق بطبيعة عمل ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية - الأمريكية، مبينا أنها تنسق على الأرض مع شركة أمنية خاصة تدعى (Safe Reach Solutions) أي "حلول الوصول الآمن". وأوضح رئيس التحالف ماجد أبو سلامة، أن الشركة الأمنية توظف حاليا عددا كبيرا من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، والمتخصصين في الاستخبارات البصرية، مقابل رواتب تصل إلى 1000 دولار يوميا، للعمل في مشاريع ميدانية تهدف إلى رصد المجتمع الغزي من خلال طائرات مسيرة (كواد كابتر) وغرف مراقبة متقدمة نصبت قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح. وأضاف أبو سلامة لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن من أبرز أهداف هذه العمليات هو تحليل الفعل ورد الفعل الاجتماعي داخل غزة، وجمع صور وهويات رقمية لعدد كبير من السكان، لغرض معالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر المقاومة، بدعوى "منع وصولهم إلى مواقع توزيع المساعدات". وأكد أن "كثيرا من موظفي هذه المؤسسة أصحاب خبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزي". وأكد رئيس التحالف أن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تمتلك أي موظفين في غزة أو (إسرائيل)، بل تعتمد كليا على الجهة الأمنية الخاصة التي تنفذ على الأرض خططا ذات طابع عسكري – أمني تحت غطاء إنساني. وأوضح أن للمؤسسة تسجيلات رسمية في سويسرا والولايات المتحدة، وأنه منذ أسبوعين تقدمت مؤسسة "ترايل" (المحاكمة الدولية)، ببلاغين رسميين للجهات السويسرية المختصة لفتح تحقيق في أنشطة المؤسسة وعلاقتها بجهات أمنية وعسكرية. وبين أن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا يتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الانساني التابعة للأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية "بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله". وتابع بأن هناك تعاونا على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، و"نزود جهات معينة بمعلومات نستطيع من خلالها أن نحجّم ونعزل دور قطّاع الطّرق العالميين في هكذا مرحلة حسّاسة من حروب على كل المستويات ضد شعبنا". وفي تطور لافت، استقال المحامي السويسري ديفيد كولير – العضو الوحيد في مجلس إدارة المؤسسة – في خطوة رآها التحالف إشارة إلى الانسحاب من مؤسسة تعمل خارج إطار القانون الإنساني الدولي، والمؤسسة تعمل من خلال تراخيصها الأمريكية بالأخص. وأكد رئيس التحالف أن أي جهة إنسانية تتعاون مع هذه المؤسسة أو شريكتها الأمنية هي شريكة في خيانة كاملة لمبادئ العمل الإنساني، وخيانة للقضية الفلسطينية، مطالبا بفضحها وكشف كل من يدعم مشاريعها في هذه المرحلة الحساسة من الصراع. وأكد أن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا سيواصل العمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسة قانونيا، والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل وقف هذا النهج. وأول من أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول موقع توزيع المساعدات الذي أنشأه بأهداف مشبوهة من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي. وجاءت هذه التصريحات تعليقا على ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 120 في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع. وتؤكد الفصائل بغزة أن الخطة الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات ترمي إلى "استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب". ومنذ الثاني من مارس/آذار، منعت سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي 18 من الشهر نفسه انقلبت على اتفاق لوقف إطلاق النار واستأنفت عدوانها على الغزيين. وترتكب (إسرائيل) بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. المصدر / فلسطين أون لاين
