الصحافة اليوم: 11-2-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 11-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
معارك الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا ملاحقة مهرّبين أم تمهيد لنشر «اليونيفل»؟
ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية – السورية في أقصى البقاع الشمالي؟
في المعطيات الميدانية العادية، يمكن وصف الأمر بأنه مجرد إجراءات تقوم بها جهات نظامية ضد عصابات تخالف القانون. وهي حجة قوية بسبب طبيعة الأوضاع القائمة على طول الحدود بين لبنان سوريا منذ عقود طويلة، وإن كانت هذه الحدود أكثر عرضة لعدم الاحترام خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، نتيجة الحرب الداخلية التي شهدتها سوريا.
لكن ثمّة مؤشرات تقود إلى طرح أسئلة عن علاقة ما يجري الآن على الحدود في منطقة الهرمل تحديداً، وما يُخطط له بما خصّ الحدود اللبنانية – السورية ربطاً بالصراع مع إسرائيل، والمساعي الأميركية – الأوروبية لتوسيع نطاق عمل القوات الدولية في لبنان إلى الحدود مع سوريا.
وفق معلومات «الأخبار»، ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود، وباستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه الرئيس جوزيف عون بالرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع الأسبوع الماضي، يقتصر التواصل على بعض الأمنيين من الطرفين لمنع تمدد الاشتباكات.
وأظهرت الاتصالات التي تحصل منذ أيام أن الجانب السوري يتهم حزب الله بلعب دور في الأحداث، رغم تأكيدات الجيش اللبناني بأن لا وجود لعناصر من الحزب على طول الحدود، وأن الأخير لم يشارك في الاشتباكات التي وقعت أساساً ضمن الأراضي السورية حصراً. كذلك نفى مصدر عسكري لبناني أن يكون الجيش قد وجّه أي ضربات عسكرية، مشيراً إلى أنه قصف بعض مرابض المدفعية التي وجّهت نيرانها بعيداً عن مسرح المواجهة داخل الأراضي السورية.
ونقلت قناة «العربية» مساء أمس عن قائد ميداني في «هيئة تحرير الشام»، يدعى مؤيد السلامة، أن «حملة تشنها القوات السورية ضد عصابات تخضع لحزب الله، وأن الحزب بات يشكل تهديداً للحدود اللبنانية – السورية من خلال رعايته لمهربي المخدّرات والسلاح». وأضاف أنه تمّ ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الحدود، مشيراً إلى أن «قواتنا لم تقصف الأراضي اللبنانية رغم أن حزب الله استهدف قواتنا العاملة في المنطقة».
نفى الجيش اللبناني أي علاقة لحزب الله بالاشتباكات الجارية بينما اتهمت هيئة تحرير الشام الحزب برعاية المهرّبين
وبحسب المعلومات، فإن هناك «قلقاً من أن الأمر لا يرتبط بعملية وقف التهريب». وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن عمليات التهريب «مفتوحة على طول الحدود اللبنانية – السورية من حدود الجولان المحتل حتى العريضة في الشمال.
والجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية اللبنانية يملكون الكثير من المعلومات حول معابر تهريب يتجاوز عددها العشرات، وليس 26 معبراً فقط كما يُروّج، وبعضها يسمح بمرور شاحنات كبيرة وليس مجرد سيارات أو دراجات نارية».
وأضافت أن الخط الحدودي الممتدّ من المصنع جنوباً حتى عكار شمالاً، «يضم عشرات المعابر وطرق التهريب التي لم تُسجل أي محاولة من الحكم الجديد في سوريا لوقف التهريب عبرها، فيما يقتصر الأمر على المناطق المحاذية لتلك التي يسكنها لبنانيون من الطائفة الشيعية».
وتحدّثت المصادر عن «خصوصية ثانية» تتعلق بأن المنطقة السورية المقابلة للهرمل تضم بلدات وقرى ومزارع يسكنها نحو 35 ألف لبناني، غالبيتهم تربطهم علاقات قربى بعدد من العشائر الموجودة في قرى قضاء الهرمل. وأقرّت المصادر بأنه يوجد بين هؤلاء من يقوم منذ سنوات طويلة بأعمال التهريب على أنواعه، كما استفادت عصابات من الأوضاع التي كانت سائدة في سوريا بين عامي 2012 و 2024، ووسّعت من نطاق عملها بالاتجاهين، وبعد سقوط النظام السوري، حصل تراجع كبير في نفوذ هذه الجماعات، وسط أكبر معركة على ما وصفته المصادر بـ«الصراع على تركة النظام في مجال التهريب»، مشيرة إلى وجود تنافس جدّي وكبير وذي طابع دموي بين أقطاب من المهربين اللبنانيين والسوريين، وأن التنافس موجود أيضاً على جانبي الحدود، حيث تجري ملاحقة مهربين في سوريا بسبب قربهم من النظام السابق، كما يتغاضى مهربون لبنانيون عما يجري حالياً، كونهم يراهنون على أن تعطيل خطوط التهريب من منطقة الهرمل سيعزّز العمل في المناطق التي يسيطرون عليها.
رواية محلية من الهرمل: إشكال فردي بأبعاد سياسية
ومن الهرمل، أفادت مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن ما بدأ «إشكالاً فردياً» بين أهالي بلدة حاويك، وهي تقع داخل الأراضي السورية وتسكنها إحدى العشائر اللبنانية ومسلحي «هيئة تحرير الشام» الأسبوع الماضي، نبتت له أبعاد أمنية وسياسية، ودخلت على خطه وسائل إعلام حاولت تحميل حزب الله مسؤولية الأحداث، إضافة إلى حرب بيانات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تخلُ من لغة مذهبية لتأجيج فتنة قد تمتد إلى مناطق أخرى إن لم يتم استيعابها.
لفت السيد إلى أن «القضية لا تبدو مسألة حرب عصابات أو تهريب أو ثارات قديمة، بل تبدو كعملية تطويق وحصار للحدود اللبنانية مع سوريا
مصادر من عشائر المنطقة أوضحت لـ«الأخبار» أنه بعد سقوط النظام السوري، في الثامن من كانون الأول الماضي، «حدثت حملة تهجير واسعة للبنانيين من سكان القرى الواقعة ضمن الأراضي السورية، كان وراءها، بشكل أساسي، فصائل ومسلحون ممن يتحدّرون أساساً من هذه المناطق، بدافع انتقامي من تهجيرهم سابقاً من بلداتهم وقراهم المحاذية للحدود اللبنانية بعد عام 2012». وأشارت المصادر إلى أنه رغم ذلك، تعاملت «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الأبرز في النظام الجديد، بـ«مرونة ملحوظة مع من تبقّى من اللبنانيين في هذه القرى، وحاولت احتواء أي أعمال انتقامية. ورغم عدم عودة الأهالي الذين هُجّروا، إلا أن الهيئة تمكنت من ضبط الأمور إلى حد كبير».
ما أشعل الاشتباكات الأخيرة، يعود إلى ما حصل الأسبوع الماضي أثناء إقامة عزاء لمختار إحدى العشائر في بلدة حاويك. حيث سُجل إطلاق نار كثيف كعادة أهالي تلك المناطق، ما استفزّ «الهيئة» التي أقام عناصرها حاجزاً، تعرّض له مسلحو العشيرة. عندها، اقتحم مسلحو الهيئة بلدة حاويك، ونفّذوا حملة باتجاه بلدة جرماش داخل الأراضي السورية، وهي تلة حاكمة وواحدة من التلال المتداخلة بين البلدين، إلا أن مسلحيها وقعوا في كمين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وأسر اثنين آخرَين. عندها، عمد عناصر «الهيئة» إلى احتجاز نحو 20 مدنياً من حاويك، وبنتيجة التواصل مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، تمّ الاتفاق على تبادل المخطوفين، وهو ما جرى ليل الخميس الماضي على معبر جوسيه الحدودي الرسمي بين البلدين، بإصرار من «الهيئة» التي رفضت إجراء التبادل عند أي معبر غير رسمي، ما فُهم منه أنها تنوي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين البلدين.
ورغم الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بدا أن «هيئة تحرير الشام» مصرّة على حسم الأمر داخل هذه المناطق لمصلحتها، فشن مقاتلوها حملة سيطروا خلالها على جرماش التي تُعتبر خطاً ناشطاً للتهريب، وأدرجت الأمر في إطار حملة لـ«إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات».
وتقرّ مصادر العشائر بأن بعض المناطق المحاذية للحدود داخل الأراضي السورية، «تحوّلت سابقاً إلى مرتع لمطلوبين ومهربي مخدرات وعصابات سرقة السيارات ممن كانت تربطهم علاقات وثيقة بضباط من النظام السابق». وقالت المصادر: «إن ضبط هؤلاء كان مثار ارتياح من قبلنا». غير أن الأمر تعقّد بعدما طاول قصف «الهيئة» بالصواريخ والأسلحة الثقيلة قرى القصر وسهلات المي والزكبا على المقلب اللبناني من الحدود، وكاد أولَ أمس يوقع مجازر بعدما استهدف أحد بيوت العزاء.
ورغم إقحام «الهيئة» لحزب الله في الأحداث، إلا أن مصادر أمنية وأخرى محلية أكّدت لـ«الأخبار» أن الحزب لم يتدخل في الأحداث، لا من قريب أو من بعيد، بل هو يشارك في الاتصالات السياسية لاحتواء الوضع. وقد تولى جانباً من هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تواصل مع الرئيس عون، وتمّ الاتفاق على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود، خصوصاً أن مسار الأحداث يكاد يهدد بانفلات الأمور من عقالها، ومن دخول طوابير أخرى على خطها، لتهجير من تبقّى من لبنانيين في بيوتهم داخل الأراضي السورية، ولحصول أبعاد سياسية على ما يحدث.
مصادر العشائر أكّدت أيضاً أن البيانات التي نُسبت إلى عشائر وعائلات وُوزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي «غالبيتها مفبركة ومشبوهة، وتهدف إلى شدّ العصب في الجهة المقابلة، إضافة إلى إثارة النعرات المذهبية بين عشائر البقاع الشمالي وعشائر عكار والشمال، بما يساهم في تأجيج الفتنة».
السيد: حصار للحدود مع سوريا لإكمال الحصار الإسرائيلي جنوباً
تساءل النائب جميل السيد في بيان أمس «عما يجري على حدود البقاع مع سوريا، ولا سيما من بلدة القاع إلى الهرمل، وهل هي خطّة مدروسة أو مجرّد حوادث عابرة؟». وقال: «تحت وطأة الاشتباكات هناك، اكتمل إفراغ القرى الواقعة داخل الحدود السورية التي كانت تقطنها عائلات لبنانية منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم، ويبدو أن الحجة الظاهريّة للحرب المفاجئة هناك هي فلتان الحدود وعصابات التهريب، علماً أنّ الحدود الممتدّة من عكار إلى البحر مفتوحة على غاربها من الجهتين وتشهد قوافل تهريب لكل شيء علناً في الليل كما في النهار بما فيها البشر ذهاباً وإياباً».
ولفت السيد إلى أن «القضية لا تبدو مسألة حرب عصابات أو تهريب أو ثارات قديمة، بل تبدو كعملية تطويق وحصار للحدود اللبنانية مع سوريا الممتدة من راشيا إلى المصنع ثم إلى القاع والهرمل، استكمالاً للتطويق الإسرائيلي في الجنوب، إذ إنّ هذا التأزُّم العسكري قد يؤدي إلى مطالبات لبنانية وخارجية بتوسيع مهمّة قوات الطوارئ (اليونيفل) إلى خارج الجنوب لمؤازرة أفواج الحدود البرية للجيش اللبناني على طول الحدود السورية مع البقاع»، مشيراً إلى أن «البعض سيرى أنّ توسيع انتشار اليونيفل هو لمصلحة أمن وحياد لبنان»، والبعض الآخر سيعتبره احتلالاً مقنّعاً وتمهيداً لضمّ لبنان إلى مسار التطبيع القادم مع إسرائيل».
سلام تفاهم مع «الثنائي» على نص مصدره ميثاق الأمم المتحدة | البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة
بعدَ فشلهم في إقصاء حزب الله ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان «البيان الوزاري» للحصول ولو على «ترضية لفظية»، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، تفرض تغييراً في سياسة لبنان.
ويركّز خصوم المقاومة على فكرة سقوط معادلة «شعب – جيش – مقاومة» للترويج لاحقاً بأن عدم ذكر المقاومة في البيان بمثابة كسر لـ«سطوة» حزب الله، وبهدف نزع «الشرعية الرسمية» عن العمل المقاوم، علماً أن كل البيانات الوزارية منذ عام 2014، لم تتضمن أي ذكر لهذه الثلاثية. ليبقى السؤال: هل تلتزم الحكومة حرفياً بما نصّت عليه البيانات السابقة لجهة حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل لتحرير أرضه، أم حصل تفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل على الصياغة الجديدة، وهل سنكون أمام معركة حول هذا البند؟
اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.
وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.
لدى رئيس الحكومة مقترحات بشأن اللامركزية الموسّعة وإلغاء الطائفية السياسية وخطة الإعمار والانتخابات البلدية والنيابية
الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 – 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 – 21 كانون الثاني 2020) في عهد الرئيس ميشال عون.
ولم يخرج البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب (21 كانون الثاني 2020 – 10 أيلول 2020) عما سبقه، إذ أكد «على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». فيما جمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة (أيلول 2021) بين كل الصيغ السابقة فأكدت على «التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
في هذا الإطار، تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.
ورجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين».
واشنطن ترفض طلب إسرائيل تمديد مهلة الانسحاب
أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أمس أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يزال ضمن الجدول الزمني الحالي وأن إسرائيل «لم تطلب تمديداً» لمهلة الانسحاب التي انتهت في 28 كانون الثاني الماضي ومُددت إلى 18شباط الجاري.
جاء ذلك بعدما سرّبت مصادر إسرائيلية أمس أن العدو طلب تمديداً إضافياً حتى الأول من آذار، وهو الموعد الذي حدّده العدو لعودة المستوطنين إلى المستعمرات الشمالية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو «طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع، وقدّم أدلة تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات حزب الله».
وأشارت إلى أن «هناك اعتقاداً في إسرائيل بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود». غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلت عن مصادر سياسية أن «السلطات الأميركية أبلغت إسرائيل بأنّ على قواتها أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، من دون أي تمديد جديد».
وبحسب إذاعة جيش العدو فإن «إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على إجراء تغييرات في المنطقة الحدودية مع لبنان، ولكنّ ثمة شكوكاً بأن يكون ترامب كريماً مع الإسرائيليين في الجبهة اللبنانية كما كان في ما يخص الموضوع الفلسطيني وجبهة غزة».
ونقلت الإذاعة عن ضباط من العدو بأن «القيادة الشمالية تعمل على بلورة سياسة الرد على أي خروقات من جانب حزب الله قبيل الانسحاب الكامل لقواته من لبنان، وتشمل اعتماد تعريف جديد وموسّع لما ستعتبره إسرائيل تهديداً لها».
لجنة الإشراف
تنعقد الخميس ولبنان يصرّ على الانسحاب الكامل قبل 18 شباط
وأوضحت أن إسرائيل «ستمنع بالقوة ما كان يحدث على حدودها الشمالية قبل 7 أكتوبر، مثل جولات أفراد مسلحين من حزب الله على الحدود، أو جولاتهم برفقة الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل»، معتبرة أن «التحدي الأول للجيش قد يكون تظاهرات احتجاجية في المنطقة الحدودية، لأن إسرائيل ستعتبرها تهديداً وستتعامل معها بوصفها تهديداً، والأوامر الدقيقة للتعامل مع هذه التظاهرات لم تُحدد بعد، لكن الاختبار الأول قد يكون قريباً مع الانسحاب الإسرائيلي».
وأُعلن عن موعد الجلسة للجنة الخماسية يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري. ووفق مصادر متابعة، أدرج ممثلو الجيش اللبناني على أجندتهم مطلب «تثبيت الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 شباط»، مؤكدين جهوزية الجيش في إعادة الانتشار في مراكزه السابقة.
وقالت المصادر إن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز تبلّغ طلباً إسرائيلياً بتمديد الهدنة الممددة حتى 28 شباط المقبل، كما تبلغت المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان أورتاغوس من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقتهم بعد زيارتها للبنان، بأن إسرائيل جهّزت لخطة ترتيبات أمنية ستفرضها على جانبي الحدود بعد انسحابها، وتشمل «احتفاظ إسرائيل بنقاط حدودية استراتيجية تنشر فيها قوات خاصة». لكن اعتماد العدو في «ضبط الحدود سيكون على عاتق القوات الدولية التي ستتشكل للانتشار مكان قوات الاحتلال وتمنع أياً كان من الاقتراب من الحدود تحت طائلة التعرّض لإطلاق النار».
ميدانياً، لفتت مصادر مواكبة إلى أن الخطوة التالية من انتشار الجيش اللبناني يفترض أن تحصل قبل نهاية هذا الأسبوع في بليدا وميس الجبل، بعدما انتشر الجيش يومي الأحد والإثنين في رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة. وبحسب المصادر، تبلّغ الجيش بأن قوات الاحتلال ستنسحب من عدد آخر من البلدات التي لا تزال تحتلها في القطاعين الأوسط والشرقي.
لكن بلدات أخرى لن تشهد انسحاباً قريباً، بل ستخضع لترتيبات خاصة بسبب احتكاكها المباشر بالمستعمرات مثل مارون الرأس وأطراف عيترون وبليدا وميس الجبل والعديسة وكفركلا والوزاني، علماً أن البلدات التي لا يزال العدو يحتلها كاملاً أو بشكل جزئي تبلغ عشراً من أصل 47 بلدة حدودية من أطراف شبعا وكفرشوبا إلى تلال اللبونة في أطراف الناقورة وعلما الشعب.
في هذه الأثناء، يستغل العدو كل لحظة من المهلة الممددة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات على البلدات الجنوبية، منفذاً سلسلة تفجيرات في ميس الجبل ويارون وعيترون. وللمرة الأولى منذ الانسحاب من عيتا الشعب، توغلت قوة إسرائيلية معززة بدبابة ميركافا باتجاه أطراف عيتا الشعب الغربية لناحية رامية وأنشأت ساتراً ترابياً قطعت به الطريق نحو تلة الحدب. وهذا الطريق يؤدي إلى مركز الجيش اللبناني في تلة الحدب حيث كان من المقرر أن يعاود التمركز فيه.
ووثّق مقطع مصوّر من بلدة الغجر المحتلة، قيام قوات الاحتلال بأعمال حفر وجرف في نبع الوزاني من الجانب الفلسطيني. وشوهدت جرافات تحفر في محيط النبع بوجود أنابيب ضخمة تمتد باتجاه الغجر، علماً أن محطة ضخ مياه نبع الوزاني الواقعة في الجانب اللبناني في مجرى نهر الوزاني، تعرضت للتفجير في 10 تشرين الثاني الماضي. فيما تعرضت محطة ضخ المياه نحو البلدات المستفيدة لغارات في وقت سابق.
حزب الصندوق وحزب المصرف على طاولة الحكم | حكومة الاختصاصات: هل يكفي ذلك لإدارة شؤون المجتمع؟
صحيح أن حكومة العهد الأولى «غير شكل» إلا أنها مثقلة باختلال توازن القوى الذي شهده لبنان في العقود الأخيرة.
وفيها من الوجوه الجديدة، ما أثار الكثير من التفاؤل، لولا بعض العلامات الفارقة التي من أبرزها الجمع بين طرفي ما يمكن تسميته بـ «حزب الصندوق» و«حزب المصرف»، إلى جانب كونها تجمع بين استشاريين عملوا في شركة «بوز ألن» في مرحلة ما من حياتهم وإن انضوى بعضهم بشكل رسمي أو بشكل غير مباشر في «كلنا إرادة»، وبين أصحاب الأعمال التقليديين الذين مارسوا «البزنس» من إحدى قنوات «الزعامة» السياسية في لبنان.
الغالبية لديها جنسيات أجنبية وخريجي جامعات غربية، لكنهم يفقترون إلى الحسّ السياسي في واحدة من أصعب المراحل الانتقالية التي يشهدها لبنان بين نتائج التفليسة في 2019 ونتائج العدوان الصهيوني في 2024.
بحسب سجّلات الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، فإنه منذ شباط 2014 تعاقب على وزارة المال وزيرين شيعة هما: علي حسن الخليل، غازي وزني. قبلها كان الوزير الشيعي الأخير الذي خطّ توقيعه في الوزارة هو أسعد دياب لفترة خمسة أشهر من 16 أيار 1992 لغاية 31 تشرين الأول 1992. وقبله كان علي الخليل من نهاية 1989 لغاية استلام دياب.
سبقهما أيضاً عادل حمية في 1980. المسألة كلّها مرتبطة بما قبل اتفاق الطائف وما بعده. بذلك يكون ياسين جابر هو ثلاث حامل لـ«أمانة» التوقيع الثالث. جابر يعمل في قطاع العقارات في لبنان والخارج مع شقيقه رباح.
وهو نائب منذ فترة طويلة حتى أحجم عنها في الانتخابات الأخيرة. آخر أهمّ أعمال جابر في المجلس النيابي هي لجنة تقصّي الحقائق التي انبثقت من لجنة المال والموازنة أيام خطّة لازار للتعافي المالي التي وضعتها حكومة حسان دياب في عهد الوزير غازي وزني.
بمعزل عن كل السجال بشأن تقييم نتائج اللجنة التي كان فيها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان والنائب (السابق) نقولا نحاس والنائب علي فياض، إلا أنها أفضت إلى تهشيم خطّة لازار ووقفها بالكامل. الخلاف كان حول توزيع الخسائر في القطاع المالي وتحميل الجزء الأهمّ منها للمصارف.
في تلك الفترة، قالها رياض سلامة بالفم الملآن، لن أترك مصرفاً يفلس. الواقع أن كل المصارف كانت قد أفلست. جابر شخصية وازنة بين رجال السياسية والمال في لبنان، ولديه علاقات واسعة وقويّة مع المنظمات الدولية والسفراء أكثر من أي شخصية أخرى في الحكومة العتيدة.
كان أول تصريح له أن معالجة الودائع تبدأ بمصرف لبنان، وهو الكلام الذي يعني مباشرة أنه يترتّب على الدولة أن تدفع أولاً. وما قاله أيضاً يعني أن الودائع مقدّسة، وهي السردية التي حاولت قوى السلطة أن تروّج لها طيلة السنوات الخمسة الأخيرة. مسألة التوقيع الثالث ليست بالحجم الذي يسوّق له، إلا في ما خصّ اعتبار وزارة المال إحدى قنوات التوزيع من خلال إدارة التدفقات بالتعاون مع مصرف لبنان.
قد تكون حنين السيد، الآتية من البنك الدولي هي ثاني أبرز لاعب في الحكومة العتيدة. فهي كانت المسؤولة عن ملف الشؤون الاجتماعية في مكتب البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قبل سنوات من استقالتها، أيام كان فريد بلحاج رئيساً للمكتب، جرت إعادة هيكلة في البنك الدولي لتصبح حنين قائدة في المكتب على أربع ملفات من بينها الشؤون الاجتماعية والصحّة والعمل.
من تعامل مع البنك الدولي في تلك الفترة كان يدرك بأن لديها توجّهاً سياسياً مضمراً. فهي حاولت التقرّب من قيادات في «14 آذار»، وهي التي ألغت، كما يروي بعض هؤلاء، شخصية فريد بلحاج، حتى ظنّها كثيرون مديرة المكتب بدلاً منه.
استمرّت بموقعها حتى أقضيت على يد ساروج كوما جاه بعد تعيينه بدلاً من بلحاج. في إحدى المرّات كانت حنين تسوّق لبرنامج مشترك مع وزارة العمل وقرّرت أن تخصص من القرض الذي سيمنحه البنك لهذا البرنامج عشرات ملايين الدولارات على «الاستشارات». يومها ثارت ثائرة وزير العمل كميل بوسليمان. السيد هي وراء أفكار من نوع «البطاقة الصحية»، ووراء أفكار من نوع «برنامج استهداف الفقراء»… الوزارة في لبنان كان أملها في العودة إلى النشاط في مكافحة الفقر على طريقة البنك الدولي: لن نعطيهم سنّارة ولن نعلمهم صيد السمك، بل نمنحهم بعضاً منه كل فترة.
يأتي جو عيسى الخوري من خلفية مختلفة. صحيح أنه يحمل مشروعاً للفدرالية في لبنان، لاعتقاده بأنه «يُصلح ما أفسده العطّار»، إلا أن أولوياته التعامل مع تفليسة المصارف من أجل بناء لبنان «الحديث». الاعتبارات التي ستولّدها الحكومة في التعامل مع قضايا لبنان ستكون محور أولوياته، فإن كانت اعتبارات مرتبطة بإعادة إنتاج لبنان على قاعدة الانتخابات الجديدة، سيطغى مشروع الفدرالية، وإن كان الإنقاذ هو الاعتبار الأساسي فسيركّز على التفليسة.
لديه رأياً في «نموذج لبنان الاقتصادي»، لأنه يسعى إلى تطبيق «الرأسمالية الحقيقية» وليس «رأسمالية الخلّان». يردّد أما عارفوه أن النموذج أفلس وأن صندوق النقد هو خيار النهوض الوحيد انطلاقاً من تراتبية توزيع الخسائر التي ينادي بها الصندوق، أي تصفير رساميل المصارف أولاً. كان داعماً لخطّة لازار رغم كونه عضواً في مجلس إدارة سرادار بنك.
وهو من كبار مستشاري رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ويهتم بأعمال العائلة، لكنه اختار الابتعاد عن ممارسة أي نوع من السلطة في حكومة ميقاتي الأخيرة، ربطاً بقناعاته التي قد لا تتفق بالضرورة مع مساعي فريق الرئيس. ما يردّده عن أن المنطقة ذاهبة نحو السلام هو مقتنع به ولا يسعى إلى اي مواجهة من هذا النوع، بل يعتقد أن «الحياد» هو أفضل وسيلة للبقاء. آرائه السياسية مخالفة تماماً لمسائل مثل «المقاومة» التي يقرأها من منظور أوسع يتعلق بالعلاقات الدولية ومصالح المتصارعين الكبار.
ليست هناك حاجة واسعة للكثير من التفاصيل في سرد تاريخ «الشباب». فادي مكي، وكمال شحادة، وجو صدي، وآخرين، عملوا في فترة ما لدى شركة الاستشارات المشهورة عالمياً «بوز ألن». هي الشركة التي استضافت الكثير من التقنيين اللبنانيين وكانت نقطة انطلاق نحو أماكن أخرى، مثل جهاد أزعور الذي ترك وزارة المال والتحق بالشركة ثم انتقل إلى صندوق النقد الدولي.
لديهم الكثير من الخبرات التقنية، وهو أمر مطلوب إلا أن المشكلة في الكفاءة السياسية. فعلى سبيل المثال، إن الحديث عن خطّة الكهرباء يعدّ ضرباً من ضروب الجنون. لبنان يقترض الآن من العراق الفيول أويل ويترتب على ذمته نحو ملياري دولار ثمناً لهذا الفيول وهو غير قادر على تشغيل المعامل الحالية بطاقتها القصوى لإنتاج 1500 ميغاواط.
والكلام عن الهيئات الناظمة وسواها، ليس سوى هرطقة يردّدها وكلاء الزعيم اللبناني لأنه يريد قطع الطريق على زعيم آخر. المشكلة تكمن في نظام لبنان الاقتصادي: اي اقتصاد نريد في ظل ندرة الموارد المحلية؟ ماذا سننتج؟ كيف سنتعامل مع محيطنا؟ هل تمثّل سوريا سوقاً لنا؟ ما يمثّل العراق؟ أي منافسة مع تركيا؟ هل مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس قادران على المنافسة إذا تعافت سوريا التي تتحضّر للانخراط الواسع في الاقتصاد المفتوح؟ هل سنبقى مصنعاً لإنتاج شباب مغترب يغدق علينا بتحويلاته المالية؟ هل هذا يكفي؟
ثمة الكثير من الأسئلة التي تتعلق برسم استراتيجيات واضحة لم تقدم عليها القوى السياسية في لبنان، فكيف إذا كان الأمر مع مجموعة من أصحاب الكفاءات التقنية أو مع رجال أعمال – تجار.
فايز رسامي أتى من شركة رسامني يونس للسيارات مسمّى عن الدروز، فهل يدرك الرجل أن تجارته كانت مضرّة بلبنان طوال العقود الماضية، وأن لبنان كان يستورد سنوياً بأكثر من 1.5 مليار دولار سيارات وقطع غيار لها. فتمويل هذه السيارات كان بالعملة الأجنبية التي تدفقت إلى لبنان عبر المصارف، فاستعملنا الدولارات لشراء هذه السيارات التي كانت تُستَهلك بعد بضعة سنوات من دون أي مردود. هذا جزء من تبدّد الودائع.
ما معنى أن يكون الوزير صاحب اختصاص ليكون كفوءاً في إدارة وزارته؟ المفهوم المطروح ملتبس كثيراً، فالمسألة أن الكثير من أصحاب الاختصاص غير كفوئين في الإدارة.
الوزارة لا تحتاج إلى إلى تكنوقراط لرسم الاستراتيجيات، بل تحتاج إلى طبقة جديدة. فلنأخذ مثلاً. شارل الحاج يعمل في قطاع الاتصالات وهو شخصية معروفة في هذا المجال، لكنه أيضاً رجل أعمال حاول إدخال تقنيات ممنوعة في أيام الوزير شربل نحاس، وعندما رفض الوزير السابق الموافقة على إدخالها قامت الدنيا ولم تقعد. كمال شحادة صاحب اختصاص، لكن إدارته للهيئة الناظمة كانت ذات طابع سياسي، وهو الآن عيّن وزيراً للدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فما معنى أن تكون وزيراً للذكاء الاصطناعي؟ من قرّر تخصيص وزارة لهذا التطوّر التقني الذي يفترض أه أداة لتنفيذ استراتيجيات وليس العكس.
في الواقع، إن ما اختلف بين الوزارات السابقة وبين الوزارة الحالية، هو أنها أدخلت طبقة جديدة يمكن تسميتهم تكنوقراط أو مستشارين أو تقنيين أو أياً كانوا. ثمة من يعوّل على هذه الحكومة للنهوض، لكن ما تروّج له الحكومة عن أهدافها يختلط فيه الإنقاذ بالإصلاح… الفرق كبير بين الأمرين. لبنان عاد إلى ناتج محلّي كان عليه قبل نحو 30 سنة، أي أنه بظرف أشهر خسر كل العمل والناتج المتراكم في كل هذه السنوات، ويحتاج إلى سنوات كثيرة للعودة إلى ما كان عليه. دولة منهارة بمؤسساتها ولا تدرك ما الهدف الاقتصادي والاجتماعي من وجودها، وما الذي يفترض أن تأخذ شعبها إليه. الاختصاص ليس كافياً لإدارة المجتمع.
الهيكليّة العسكرية متعثّرة: العودة يتحدّى الشرع
على الرغم من الدعم التركي – السعودي المعلن، والانفتاح الأوروبي – الأميركي، لا يزال طريق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يسعى للقبض على جميع مفاصل الدولة، مليئاً بالفخاخ، في ظل حالة التشرذم الفصائيلة التي خلّفها الصراع المندلع منذ عام 2011، والذي لا يبدو أن سقوط نظام بشار الأسد قد أنهاه. ويأتي هذا على خلفية وجود قوى عديدة فاعلة على الأرض، بعضها مرتبط بأطراف دولية وإقليمية، من مثل «قوات سوريا الديموقراطية» المدعومة أميركياً وفرنسياً، و«اللواء الثامن» في درعا الذي تربطه علاقات متينة مع روسيا والسعودية والإمارات، إلى جانب قوى السويداء، وهي المحافظة التي تتمتع بخصوصية كبيرة تبعاً لخلفية سكانها الدينية (الطائفة الدرزية).
وفي هذه المرحلة، يبدو أن الشرع، الذي بدأت وزارة الدفاع التي أنشأها تأسيس هيكلية للجيش السوري الناشئ، عبر حلّ الفصائل وتعيين قياديين مقرّبين من «هيئة تحرير الشام» في مفاصل الوزارة المهمة، بات يواجه واحداً من أكثر المفاصل حساسية، وخصوصاً أنه دخل إلى العاصمة السورية بعد «اللواء الثامن» الذي سيطر على جنوب البلاد ودخل دمشق، الأمر الذي وضع قائد هذا اللواء، أحمد العودة، في مواجهة معه، لم تتكشّف بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين، في ظل الانشغال بالترتيبات السياسية، وزحمة اللقاءات الدولية والإقليمية.
وعلى رغم مضيّ نحو ثلاثة أسابيع على إعلان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، التوصل إلى اتفاقات مع فصائل عديدة (18 فصيلاً تعمل في الشمال السوري)، خرج الأخير في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الخميس الماضي، معلناً وجود خلافات مع العودة، الذي اتهمه بأنه يرفض حل مجموعته والانخراط في مشروع تشكيل وزارة الدفاع. وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن عملية توزيع كبيرة لمناصب قيادية على مقرّبين من «هيئة تحرير الشام»، شملت الحرس الجمهوري، والقوات الجوية، وتشكيل فرق خاصة بالمحافظات، أبرزها فرقة درعا التي تم تسليمها لبنيان أحمد الحريري.
وفي وقت لا تبدو فيه تصريحات أبو قصرة مجافية للحقيقة، يحمل الإعلان عن هذا الخلاف عبر صحيفة أميركية، رسائل سياسية عديدة يبدو أن وزير الدفاع أراد توجيهها إلى العودة من جهة، والقوى التي تقف وراءه، وعلى رأسها روسيا، من جهة أخرى. في المقابل، أصدر «اللواء الثامن» بياناً مصوّراً، تلاه القيادي فيه، نسيم أبو عرة، الذي نفى ما ورد على لسان أبو قصرة حول الاتهامات المتعلقة بالانفصال، وأكّد أن «أبناء الجنوب هم أوّل من نادى بتأسيس وزارة دفاع وطنية تعمل وفق القواعد العسكرية الحرفية المنضبطة»، مشدداً على أن وزارة الدفاع المنشودة «يجب أن تحقق الاستفادة المثلى من خبرات الضباط والثوار، وتضمن تمثيل جميع مكوّنات سوريا من دون إقصاء أو تهميش».
كما ذكّر أبو عرة، في بيانه، وزير الدفاع السوري في الحكومة المؤقتة، بتصريحات الشرع حول التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى دور الأخيرة في إسقاط النظام السابق، ومعيداً التذكير بما اعتبرها «الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها والتي تشكّل أساس رؤية فصائل الجنوب لمستقبل سوريا». وتتضمن تلك الثوابت، طبقاً للبيان، «السعي للاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيداً عن أيّ استقطاب أو إقصاء، ورفض أي مشروع داخلي أو خارجي من شأنه المساس بالثورة السورية أو تقويض مكتسباتها والالتفاف على التضحيات التي قدّمها الشعب السوري، والإيمان بسيادة القانون، في ظل دستور يحمي الحقوق ويضمن مشاركة عادلة بين جميع مكوّنات البلاد وفق معايير الخبرة والكفاءة».
لا تزال المدن والبلدات التي تقطنها أقلّيات، في وسط البلاد وغربها، تعاني من حالة انفلات أمني
واللافت أن المبادئ التي أعلن عنها القيادي في اللواء الثامن تتقاطع مع ما أعلنت عنه فصائل السويداء، الأمر الذي يؤكد وجود تنسيق بين هذه القوى، انضمت إليه في وقت لاحق «قوات سوريا الديموقراطية»، المدعومة أميركياً وفرنسياً، والتي أوفدت وفداً من «مجلس سوريا الديموقراطية» (مسد)، الذراع السياسي للقوات، لإجراء لقاءات مع قيادات فصائل السويداء، والخروج ببيان توافقي لتوحيد الجهود.
وعلى خط مواز، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تحتفظ بـ«قناة عمل للاتصال» مع السلطات السورية الجديدة. وأضاف، في تصريحات نشرتها وكالة «نوفوستي» الروسية، أن موسكو على تواصل أيضاً مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن روسيا حافظت على وجودها الدبلوماسي في دمشق بعد سقوط النظام السابق، حيث يواصل سفيرها مهامه هناك، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع سوريا على مختلف المستويات.
وإذ أشار إلى الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، حيث التقى الشرع، أوضح أن محادثتهما شدّدت على أهمية استمرار التعاون الثنائي «وفق مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل»، معلناً اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين. وتابع أن «علاقات موسكو بدمشق ثابتة وغير مرهونة بالمتغيّرات السياسية»، مجدداً استعداد روسيا لمواصلة تقديم الدعم اللازم في جهود إعادة الإعمار، ولافتاً إلى أن بلاده على اقتناع بأن الشعب السوري قادر على تجاوز التحدّيات التي يواجهها من دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
ومن المنتظر أن يشارك الشرع، الذي استقبل قبل يومين وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي اتخذت بلاده موقفاً متوجّساً من الإدارة السورية الجديدة في البداية، بسبب خلفيّتها المتشددة، في «القمة العربية الطارئة» في 27 شباط الجاري في القاهرة، التي أعربت مراراً هي الأخرى عن مخاوفها من تحوّل سوريا إلى «بؤرة للإرهاب».
أما على الصعيد الأمني، فلا تزال المدن والبلدات التي تقطنها أقلّيات، في وسط البلاد وغربها، تعاني من حالة انفلات أمني، وعمليات خطف وقتل واعتقال، في ظلّ تعتيم إعلامي يمنع تسرّب الكثير من هذه الحوادث. وإلى جانب ذلك، تبرز محاولات إخفات أصوات السوريين الذين جرى فصلهم من العمل ووجدوا أنفسهم من دون مصدر رزقهم الوحيد، في سياق عملية تحوّل اقتصادي تقودها الحكومة نحو الاقتصاد الحر. وشهدت طرطوس آخر تلك المحاولات، أول من أمس، بعدما قام مؤيدون للشرع باقتحام اعتصام سلمي وفضّه بالقوة.
اللواء:
«جلسة البيان»: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية
«إجتماع فئوي» نافر في معراب.. وأورتاغوس تعود قبل الثلاثاء.. وصمت أميركي حول تأخير الإنسحاب
اليوم الثلاثاء، وبعد 3 ايام على صدور مراسيم الحكومة، تلتقط الحكومة الصورة الاولى، وتؤلف لجنة صياغة البيان الوزاري، تمهيداً لوضعه، وإقراره، ثم الذهاب الى مجلس النواب طلباً للثقة الوازنة، ومن ثم اطلاق ورشة التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدماء، ثم الانتقال الى جلسات مجلس الوزراء، التي تواجهها تحديات في المجالات كافة في الداخل، على وقع افرازات بالغة الخطورة على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعتبار قطاع غزة، قدم عرضاً لشرائه، وتحويله الى منطقة استثمارية سياحية، من دون سكان، داعياً دولا في المنطقة لديها امكانيات مالية للمشاركة، وتعثر تفاهمات وقف النار من لبنان الى غزة وبالعكس، واصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاحتفاظ بنقاط استراتيجية في الجنوب، بالتزامن مع وضع مضطرب على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.
واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام. وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.
وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال لـ «اللواء» أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"فايننشال تايمز": ترامب ونتنياهو والشرق الأوسط الجديد

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر مقالاً يناقش التصعيد العسكري الأخير بين "إسرائيل" وإيران، كما يسلّط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار، ويحذر من احتمال عودة المواجهات في أي لحظة. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: في البداية، كان دوي الانفجارات الذي تردد صداه في أنحاء العاصمة القطرية الدوحة مع حلول الليل يشير إلى أنّ أسوأ سيناريو في الشرق الأوسط أصبح حقيقة واقعة؛ فقد امتد الصراع بين "إسرائيل" وإيران عبر الحدود وهدد بابتلاع المنطقة. ولكن مع استقرار الأمور يوم الاثنين، أصبح من الواضح أنّ القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد العسكرية الأميركية كان مخططاً له، إذ تم اعتراض الصواريخ، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وهو رد مدروس مهد الطريق لدونالد ترامب بعد ساعات لإعلان وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ومع ذلك، لا تزال المنطقة بعيدة كل البعد عن السلام، فالهدنة التي تم التوصل إليها خلال ساعتين من دون إعلان بنودها هشّة بطبيعتها. وقد تعهدت إسرائيل بالرد "بقوة" على أي انتهاك، فيما أكد النظام الإسلامي استعداده التام "بإصبعه على الزناد" للرد على أي هجمات جديدة. قال مايكل وحيد حنّا من مجموعة الأزمات الدولية: "تسود اللحظة الراهنة حالة من عدم الاستقرار الحقيقي. نحن في وضع أفضل بكثير مما كان من الممكن أن تتجه إليه الأمور لو دخلنا في دوامة تصعيدية شاملة، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة مطروحة". وحذّر من أنه بدون اتفاق متابعة واضح المعالم، فإن إيران و"إسرائيل"، التي أصبحت أكثر جرأة وإصراراً على ترويع أعدائها، قد تدخلان فترة من الهجمات المتقطعة. وتنفذ "إسرائيل" غارات جوية بشكل شبه يومي في لبنان، على الرغم من موافقتها على وقف إطلاق النار مع حزب الله، لكن هذا المسار مع إيران يشكّل احتمالاً أكثر صعوبة. وفي حين أنّ حزب الله يتلقى الضربات بهدوء، فإن طهران ستكون أكثر استعداداً للرد على أي عدوان إسرائيلي في المستقبل، وقد أظهرت أنّ ترسانتها الصاروخية أكثر تدميراً بكثير. من المتوقع أيضاً أن تبدأ إيران فوراً عملية إعادة بناء قدراتها العسكرية. ورغم الأضرار التي لحقت بمواقعها النووية من جراء القنابل الإسرائيلية والأميركية، يُشتبه في أنها لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يبلغ 400 كيلوغرام، والذي يقترب من مستويات صنع الأسلحة. وتظلّ هناك أسئلة ضخمة الآن حول كيفية تعامل ترامب ونتنياهو مع التهديد المستمر الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني. قبل أن تشنّ "إسرائيل" حربها، كانت إدارة ترامب منخرطة في محادثات غير مباشرة لحل الأزمة، لكن هذه العملية انقلبت رأساً على عقب بقرار نتنياهو - بدعم ضمني من ترامب - شنّ ضربات على الجمهورية الإسلامية. 27 حزيران 13:01 27 حزيران 10:37 مع اختفاء مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب - ومع احتفاظ الجمهورية بالمعرفة والتكنولوجيا التي بنتها في السنوات الأخيرة - لا يزال خطر لجوء النظام إلى استخدام الأسلحة النووية لاستعادة قوته الرادعة قائماً. وأي إشارة إلى ذلك قد تؤدي إلى إثارة المزيد من النيران الإسرائيلية، إذ حذر نتنياهو يوم الثلاثاء من أنّ "إسرائيل" مستعدة لتكرار هجومها إذا حاولت الجمهورية الإسلامية إحياء برنامجها النووي. وسوف يعتمد الكثير على ترامب، الرئيس الأميركي الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، والذي أعلن نفسه الرئيس الأكثر تأييداً لـ "إسرائيل" في التاريخ. ولكن حتى الآن، رفض ترامب تكثيف الضغوط على "إسرائيل" لإنهاء حربها المدمرة التي استمرت 20 شهراً في غزة، حتى مع انتهاك نتنياهو وقف إطلاق النار الذي ساعد مبعوثو ترامب في التوسط فيه في كانون الثاني/يناير أو كبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. لكن ترامب أظهر أيضاً ميلاً إلى التصرف ضد مصالح نتنياهو عندما يخدم ذلك أهدافه الخاصة. وأنهى ترامب حملة عسكرية أميركية ضد اليمن، فيما واصل الحوثيون إطلاق النار على "إسرائيل"، كما التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وهو الرجل الذي أدانته "إسرائيل" باعتبارها جهادياً خطيراً، ورفع العقوبات عنها. وعندما انتهكت "إسرائيل" وإيران وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ، سارع ترامب إلى انتقاد كلا الطرفين في خطاب مليء بالشتائم. إذا واصل ترامب سعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فسوف يواجه العقبة الرئيسية التي أعاقت جهوده السابقة: مطالبة واشنطن طهران بوقف تخصيب اليورانيوم محلياً، وهو خط أحمر بالنسبة إلى النظام. إذا قدّم ترامب تنازلات، فهل يكون ذلك كافيًا لمنع أي ضربات إسرائيلية أخرى؟ وإذا رفضت إيران الاستسلام، فهل يُثير ذلك شبح الضربات العسكرية مجددًا؟ لا تزال "إسرائيل" تعتمد على رضوخ الولايات المتحدة ودعمها عسكريًا ودبلوماسيًا، وهذا يُمثِّل جوهر المسألة: ما الذي يريده دونالد ترامب؟ قال حنا: "لدى ترامب فرصة لإخضاع إسرائيل بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة، لكنه عمومًا لم يُبدِ بالضرورة ميلًا لذلك". وقد يأتي اختبار مبكر قريباً، بعدما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - الذي ساعد ترامب في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران - يوم الثلاثاء إنّ الدوحة تأمل استئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة في اليومين المقبلين. لقد أكّد الزعماء العرب والغربيون منذ عقود أنّ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر هو المفتاح لمعالجة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، لكن نتنياهو رفض مراراً وتكراراً الضغوط الغربية لتقديم أي تنازلات للفلسطينيين، ناهيك باتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية. نقلته إلى العربية: بتول دياب.

الميادين

منذ 5 ساعات

• الميادين

استشهاد مسؤول ملف فلسطين القائد الكبير ‏اللواء محمد سعيد إيزادي (الحاج رمضان)

تقدّم حزب الله في لبنان بالتعازي إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، وإلى حرس الثورة والشعب الإيراني باستشهاد القائد الكبير اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان).وتطرق حزب الله، في بيانٍ، إلى دور هذا القائد وهو ‏مسؤول ملف فلسطين والقدس في منطقتنا، مؤكداً أنّه "عاش بيننا لعشرات ‏السنين مجاهداً وداعماً ومطوراً"، سخّر خلالها كل طاقاته وإمكاناته في سبيل خدمة ‏المقاومة الفلسطينية.

الميادين

منذ 8 ساعات

• الميادين

فياض للميادين: الأميركي يضغط على لبنان بملف سلاح المقاومة.. وينتظر جواباً الأسبوع المقبل

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب علي فياض، في مقابلة مع الميادين، أنّ هناك ضغوطاً أميركية تُمارس على الحكومة اللبنانية في ملف سلاح المقاومة، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض جدول زمني لسحب هذا السلاح،لتعزيز هذه الضغوط". وبحسب فياض، فإنّ "الأميركي يقول إنّه ينتظر الأسبوع المقبل جواباً من الحكومة اللبنانية في ملف سحب سلاح المقاومة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة"، مشيراً إلى أنّ واشنطن "تحاول أيضاً ابتزاز لبنان بأمنه، حين يتحدث عن حماية حدوده الشرقية". "الأميركي يقول إنه ينتظر جواباً من الحكومة اللبنانية حول سحب سلاح المقاومة، الأسبوع المقبل، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة".. كيف سيتعامل لبنان مع هذا المبدأ؟ النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش#الميادين أن طرح مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في ملف المقاومة قابل للبحث والتمحيص، لكنه "يتطلب من الدولة اللبنانية أن تثق بنفسها وقوتها، وأن تزداد ثباتاً وصلابةً في مواجهة الطلبات الأميركية والإسرائيلية"، مشدداً على أنّ "لبنان ليس ضعيفاً". وفي السياق، أوضح فياض للميادين أنّ ملف سلاح المقاومة يُعالج مع الدولة اللبنانية، مؤكداً أنّ "الأمر سيتدبر بعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة". "الكلام الأميركي عن حماية الحدود الشرقية للبنان ينطوي على نوع من الابتزاز والتهديد، وهناك ضغوط أميركية على الحكومة بشأن ملف سلاح المقاومة".النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش #الميادين سياق آخر، تناول فياض الحديث عن الشهيد القائد الكبير اللواء محمد سعيد إيزدي المعروف باسم "الحاج رمضان"، مؤكّداً أنّه "كان له دور محوري في العمل المقاوم". اليوم 12:31 اليوم 12:20 "التقيتُ الحاج رمضان في الثمانينات، واستشهاده اليوم لن يكون نقطة تحول محورية كما قال الاحتلال، لأن هناك الكثير من الكوادر التي تتابع مساره".النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش #الميادين أنّ استشهاده "لن يكون نقطة تحول محورية" في عمل المقاومة، بحيث إنّ "العديد من الكوادر تتابع خطّه ومساره". وأضاف أنّ زيارة الشهيد رمضان إلى غزة تذكّر بتردّد الشهيد قاسم سليماني مراراً إلى القطاع لدعم المقاومة. كان لسنوات هدفاً للاستخبارات الإسرائيلية.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن الشهيد سعيد إيزادي "#الحاج_رمضان"؟ تقرير: منال اسماعيل #الميادين معرض حديثه عن الحرب الأخيرة على إيران، شدّد فياض للميادين على أنّ طهران "خرجت منتصرة وثبّتت معادلة الردع، أمّا الاحتلال فخاب ظنّه بعد أن فشل في تحقيق أهدافه". "#إيران خرجت منتصرة وثبّتت معادلة الردع، أما الاحتلال فخاب ظنّه بعد أن فشل في تحقيق أهدافه".ما تأثير هذه النتائج على الساحة اللبنانية؟النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش #الميادين العلاقة مع إيران، قال فياض: "ليس لإيران أذرع كما يروج الإعلام الغربي، بل خاضت حرباً كبيرة دون تدخل من حلفائها الذين يتمتعون بالاحترام والاستقلالية". "#إيران لديها حلفاء، وليسوا "أذرعًا" كما يروّج الإعلام الغربي، ودعمها للقضية الفلسطينية ينطلق من عقيدتها الأيديولوجية".النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش #الميادين إلى أنّ إيران دفعت ثمناً غالياً لدعمها للمقاومة في المنطقة، مضيفاً: "لو شاءت إيران الانصراف إلى ملفاتها الداخلية فقط، لكانت دولة رائدة في المنطقة، لكنها تتحمل الأعباء من أجل دعم حركات المقاومة". وختم فياض بالتساؤل: "لماذا لا يحق لنا أن نكون حلفاء لإيران ونتلقى الدعم منها؟ في وقت تحتضن القوى الغربية إسرائيل وتقدّم لها كل أشكال الدعم العسكري والسياسي؟". "لماذا لا يحقّ لنا أن نكون حلفاء لإيران ونتلقى الدعم منها لمقاومتنا، فيما القوى الغربية تحتضن "إسرائيل" وتدعمها؟"النائب في البرلمان اللبناني علي فياض في #نقاش #الميادين