المجلس الجماعي لتارودانت يصادق بالإجماع على مشاريع تنموية خلال دورته الاستثنائية لشهر يونيو 2025

انعقدت، يوم الجمعة 20 يونيو 2025 أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتارودانت في جلستها الفريدة، ترأسها محمد أمهرسي النائب الأول لرئيس المجلس، بحضور باشا المدينة، والمدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أعضاء المجلس، وأطر وموظفي الجماعة.
وتميزت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بمدينة تارودانت، أهمها:
– المصادقة على الملحق التعديلي لاتفاقية استكمال القاعة المغطاة.
– المصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز المستشفى الإقليمي الجديد.
– اعتماد اتفاقية لإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوس ماسة لتهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
– المصادقة على تجهيز الفضاءات الرياضية وأماكن اللعب بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتفويت عقارات من الملك الخاص للجماعة، واقتناء عقارات من أملاك الدولة ومن الخواص لفك العزلة عن السوق النموذجي بحي سيدي بلقاس.
– تسوية الوضعية العقارية للموقع المقام عليه مقر الخيرية الإسلامية، من خلال معاوضة عقارية مع شركة STELLA MARIS.
– المصادقة على تأجيل النقطة المتعلقة بكناش التحملات الخاص بعربات 'كوتشي' والعربات الكهربائية.
– المصادقة على اتفاقيتي شراكة وتعاون مع كل من التعاون الوطني وجمعية نساء سوس، والعصبة المغربية لحماية الطفولة.
– المصادقة على تحديد ثمن تفويت عقار لفائدة مجموعة الجماعات 'وادي سوس' لتدبير النقل العمومي، وكناش التحملات المرتبط به.
– المصادقة على مشروع التحويلات في الميزانية.
وقد عبر المتدخلون خلال أشغال الدورة عن أهمية المشاريع المصادق عليها، باعتبارها رافعة تنموية محلية، ووسيلة لتحسين جاذبية المدينة وتعزيز البنية الخدمية لفائدة الساكنة.
إبراهيم الصبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 14 ساعات

• مراكش الآن

طالب عامل اليوسفية يتفقد مشروع واد كاشكاط الضخم لتعزيز البنية التحتية بالإقليم

قام عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية، بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع واد كاشكاط، الذي انطلقت به الأشغال مؤخرًا وتبلغ كلفته الإجمالية حوالي 50 مليون درهم. تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة التي يوليها عامل الإقليم للمشاريع التنموية الكبرى، وحرصه على تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز أي تحديات محتملة. يُعد مشروع واد كاشكاط من المشاريع الحيوية التي تعكس حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لتعزيز البنية التحتية بإقليم اليوسفية وتحسين ظروف عيش ساكنته. كما يُعوّل عليه بشكل كبير للمساهمة في تحقيق تنمية مجالية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية. رافق عامل الإقليم خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، ضمّ مسؤولين وشخصيات بارزة على المستويين الإقليمي والجهوي. كان من بين الحضور: الكاتب العام لعمالة اليوسفية، باشا المدينة، رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، وممثل وزارة التجهيز والماء بالرباط الذي قدم عرضًا مفصلًا حول الجوانب التقنية للمشروع. كما حضر الزيارة ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، الذي أبرز أهمية المشروع في دعم التنمية المستدامة بالجهة، ورئيسة الجماعة الترابية لليوسفية التي نوهت بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الورش التنموي. شارك أيضاً في الزيارة مدير الموقع الصناعي الكنتور، ومدير وكالة الحوض المائي بني ملال، والمدير الجهوي للبنية التحتية بشركة 'سير الجنوب الجديدة'، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات باليوسفية، بالإضافة إلى رئيس قسم الجماعات الترابية ورئيس قسم البرمجة والتجهيز. تعكس هذه الزيارة الميدانية الدينامية التي يشهدها إقليم اليوسفية على مستوى تنزيل المشاريع المهيكلة، والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين لضمان تنفيذها في أفضل الظروف وبأعلى درجات النجاعة.

أكادير 24

منذ 16 ساعات

• أكادير 24

بنكيران في أكادير… هل تتحول مدينة الانبعاث إلى 'دائرة الموت' في قلب سوس ماسة

agadir24 – أكادير24 سعيد الغماز-كاتب وباحث بعد تأطيره للقاءات عامة مع الساكنة في أكادير وأولاد برحيل، من المنتظر أن يحل بنكيران مرة أخرى في أكادير لتأطير مؤتمر المصباح الجهوي يوم السبت 05 يوليوز 2025 بمدرج الغرفة الفلاحية. يأتي الاستعداد لتنظيم المؤتمرات الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بعد نجاح مؤتمره الوطني التاسع. والحزب يتجه الآن نحو تعزيز ديناميته التنظيمية بتجديد هياكله، في خطوة تهدف إلى تجديد نخبه وتعزيز حضوره السياسي والانتخابي. وكغيره من الأحزاب، يسعى الحزب إلى توظيف هذه اللقاءات لإعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. لكن جهة سوس ماسة، بخلاف باقي الجهات، تكتسي رمزية خاصة في المشهد السياسي الوطني، ما يجعلها محط أنظار واهتمام القيادات الحزبية على أعلى مستوى. فقد دأبت الأحزاب الكبرى على تخصيص عناية استثنائية لهذه الجهة، ويتجلى ذلك في حضور الأمناء العامين والقيادات الوطنية لتأطير الأنشطة الجهوية في أكادير وجهة سوس ماسة. وليس من الصدفة، أن تكون مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، تستأثر باهتمام الأمناء العامين لكثير من الأحزاب الكبرى. نبيل بن عبد الله عن حزب التقدم والاشتراكية كان حاضرا في نشاط حزبي بتزنيت، محمد أوزين عن الحركة الشعبية اجتمع بمناضلي حزبه بشتوكة، إضافة إلى قيادات بارزة من حزب الاستقلال كانت في أكادير. كما أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قام بتأطير أنشطة حزبية بكل من أكادير وأولاد برحيل، وها هو من جديد يعود لتأطير المؤتمر الجهوي لحزبه يوم 05 يوليوز. فما سر هذا التركيز اللافت على جهة سوس ماسة؟ ولماذا تتحول أكادير إلى ساحة اختبار حقيقية للثقل السياسي للأحزاب الكبرى؟ الجواب يرتبط بشكل مباشر برئيس الحكومة الحالي، السيد عزيز أخنوش، الذي يرأس في الآن ذاته المجلس الجماعي لمدينة أكادير. فالجهة برمتها يعتبرها حزب الحمامة معقله التقليدي، وهي إحدى أبرز قلاعه الانتخابية. من هذا المنطلق، فإن أي تراجع انتخابي لأخنوش في سوس، وبالأخص في أكادير، سيُعد بمثابة ضربة موجعة لمكانته الحزبية، بل وقد يُنذر بنهاية مساره السياسي على رأس 'الحمامة'. مدينة أكادير، وفق هذا المعطى، ومع اقتراب استحقاقات 2026، تتحول إلى ما يُشبه 'دائرة الموت' على المستوى الوطني، كما يصطلح عليه انتخابيًا. لذلك فإن المدينة، ستشهد دينامية حزبية كبيرة، وستعرف صراعا سياسيا في رقعة الجهة لكن امتداداته ستشمل ربوع المملكة الشريفة. في هذا السياق، تبدو المعركة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أشبه بصراع استراتيجي تتداخل فيه حسابات التنمية المحلية في أكادير بالرّهانات الانتخابية الكبرى. فالمشاريع الملكية التي تشهدها المدينة – والتي غيرت وجه أكادير بشكل جذري – ستكون في قلب هذه المواجهة. ومع غياب إنجازات بارزة تُحسب للمجلس الجماعي الحالي بقيادة أخنوش، يُرجَّح أن يلجأ حزب 'الحمامة' إلى الاستثمار الخطابي في هذه المشاريع الملكية، ومحاولة نسبها إلى أداء المجلس الحالي. وقد بدأت بالفعل بعض التسجيلات الترويجية تُحاول ربط هذه المشاريع باسم عزيز أخنوش، في مسعى لتسويق صورة مجلسه على أنه رائد في التنمية. غير أن هذا المسعى سيصطدم بحقائق ميدانية وواقعية، إذ يدرك سكان أكادير جيدًا أن المجلس الجماعي السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، هو من أشرف على إعداد برنامج التهيئة الحضرية (2020-2024)، بل وكان رئيسه هو من وقّع البرنامج أمام جلالة الملك. ما يمنح حزب المصباح ورقة قوية للدفاع عن دوره في التنمية الحضرية للمدينة، وتفنيد مزاعم خصمه السياسي. وبينما قد يُراهن حزب الأحرار على المشاريع الملكية، لتعويض ضعف منجزاته كحزب يُسير المجلس الجماعي لمدينة الانبعاث، سيُركز العدالة والتنمية على مساءلة المجلس الحالي عن فشله في بعض الأوراش الحيوية، التي تشكل أكبر الأولويات لدى ساكنة المدينة. وعلى رأس تلك الأولويات إعادة تأهيل مستشفى الحسن الثاني، وتسريع افتتاح المستشفى الجامعي، ومعالجة مشكل مطرح النفايات والنظافة في المدينة، ومعضلة الكلاب الضالة، وظاهرة أطفال الشوارع، وغيرها من المعضلات التي استفحلت في عهد مجلس أخنوش. المعركة السياسية المرتقبة بين 'المصباح' و'الحمامة' في جهة سوس ماسة، لن تكون مجرد منافسة انتخابية عادية، بل ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة كل حزب على إقناع المواطنين بخطابه، ومصداقية مرجعيته، ومدى ارتباطه الفعلي بقضايا الناس. وإذا نجح حزب العدالة والتنمية في فرض رؤيته الانتخابية، وتأكيد دوره المحوري في برنامج التنمية الحضرية 2020/2024، وإذا عرف كيف يجعل من حصيلته التدبيرية خلال الولاية السابقة التي استفاد منها مجلس أخنوش كثيرا ولم يستطع تقديم الأفضل، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بزعامة أخنوش، سيكون في مأزق سياسي صعب، سواء في أكادير أو على صعيد جهة سوس ماسة. أكادير إذن، ليست فقط حاضرة اقتصادية وثقافية تتربع وسط المملكة الشريفة، بل أصبحت بوابة سياسية استراتيجية تُبنى عليها حسابات وطنية كبرى لمعظم الأحزاب. ويبدو أن من ينتصر فيها، قد يفرض نفسه في باقي الجهات، ويؤثر بشكل مباشر على التوازنات الانتخابية في الانتخابات العامة المقبلة. فهل يمكن اعتبار أكادير الطريق الذي يمر منه الفوز باستحقاقات 2026؟

برلمان

منذ 3 أيام

• برلمان

جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات

الخط : A- A+ إستمع للمقال في الوقت الذي يعلق فيه منتخبو جماعات جهة سوس ماسة، ومن خلالهم ساكنة الجهة، آمالهم على دور مجلس الجهة في رفع مختلف التحديات التنموية، وتجسيد ذلك خلال ما تبقى من دورات المجلس التي تُعدّ على رؤوس الأصابع، خرج علينا مكتب مجلس الجهة بجدول أعمال مخيب للآمال، لا يعكس بتاتاً حجم الرهانات المعلقة على هذه المؤسسة الجهوية، بحيث لم يتضمن سوى ثمان نقاط تتعلق كلها تقريباً بتعديل أو إعادة دراسة والتصويت على اتفاقيات سبق للمجلس أن ناقشها، إضافة إلى نقطة لإبداء الرأي، دون أي مبادرات جديدة أو أوراش مهيكلة. وتُزكي هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة سوس ماسة، الإحساس السائد لدى المتتبعين للشأن المحلي بالجهة، بأن هذا المجلس دخل فعلاً في حالة من شبه الإفلاس، نتيجة التدبير العشوائي وضعف الرؤية والقيادة، وهو ما ينذر بنهاية الولاية الانتدابية الحالية قبل الآوان، ليس فقط على مستوى الزمن السياسي، بل أيضاً على مستوى الأثر التنموي المنتظر. وأمام عجز مجلس جهة سوس الواضح في التخطيط والمبادرة، لم يجد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي في إطار حرصه على تنزيل التوجيهات الملكية والسّهر على مصالح ساكنة الجهة، (لم يجد) بُداً من تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وذلك بالتدخل لإقتراح على مكتب المجلس إدراج مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن جدول أعمال الدورة. وتتضمن هذه المشاريع التي اقترحها الوالي أمزازي، وفق مصادر 'برلمان.كوم'، اتفاقيات شراكة محورية تهم إنجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وإحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، إلى جانب برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن تزويد منطقة إيغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر، وتنظيم قوافل طبية متنقلة في مختلف مناطق الجهة، ومشروع لتأهيل والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما اقترح الوالي أمزازي وفق ذات المصادر، برمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لتدبير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، برسم السنة المالية 2025، بمبلغ يصل إلى 363.71 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تتطلب تعبئة جهوية حقيقية، لا مجرّد تسيير تحكمه النوايا السياسية التي تُضيع على الجهة زمنا تنمويا مهمّا. وفي ظل الأمر الواقع الذي فرضه مكتب المجلس بجدول أعماله الذي اطلع عليه موقع 'برلمان.كوم'، تلقى عدد من رؤساء الجماعات الترابية صدمة كبيرة، بعدما كانوا يعقدون آمالاً واسعة على دورة يوليوز لتكون محطة لتمرير اتفاقيات تنموية خاصة بجماعاتهم، سواء في مجالات البنية التحتية أو الطرق أو الأسواق أو الاقتصاد الاجتماعي…، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تدفع المنتخبين لتقديم للساكنة ما يشفع لهم بتنزيل وعودهم وبرامجهم الانتخابية على أرض الواقع، لكن مكتب المجلس، ورئيسه، خيّبا هذه الآمال، بتغييبهما لأية رؤية شمولية أو إرادة جدية في تعميم التنمية على كافة تراب الجهة. هذا الإحباط المتزايد دفع بعدد من المنتخبين إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في التعويل على مؤسسة جهوية عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها، بل وأصبحت تُدار بمنطق التسيير البيروقراطي، بعيداً عن نبض الجهة وهموم الجماعات، وهو ما يهدد بانفراط عقد التنسيق بين رؤساء الجماعات والمجلس الجهوي، ويزيد من مظاهر التشرذم المؤسساتي الذي يتعارض مع روح الجهوية المتقدمة. وفي ظل غياب أي مؤشرات على دينامية ذاتية داخل المجلس، باتت المبادرة التنموية بالجهة تأتي من بعض القطاعات الحكومية، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً حول الدور الفعلي لرئيس الجهة، كريم أشنكلي، الذي يبدو أنه فشل في الترافع كما في التدبير، وانكمش دوره إلى حد أصبح فيه وجوده السياسي محصوراً في بروتوكولات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع. ولعلّ من المفارقات المؤلمة أن العديد من رؤساء الجماعات باتوا يفضلون السفر فرادى إلى الرباط، للبحث عن تمويلات وتنزيل مشاريع تنموية محلية، بدل انتظار مبادرات جهوية غائبة أو متعثرة، مما يحوّل مؤسسة الجهة من رافعة للتكامل والتنسيق إلى عبء إضافي على جهود التنمية، ويضرب في الصميم الورش الملكي للجهوية الذي يراهن عليه الملك محمد السادس، للمضي قُدما في تنمية كل جهات المملكة. وفي ظل هذا الواقع، قد يصح القول أن 'اللي قضى الغرض' في بداية الولاية، حين كانت أبواب الجهة مفتوحة والاعتمادات المالية الموروثة عن المجلس السابق متوفرة، قد أحسن التقدير، أما اليوم، فإن ما تبقى من زمن الولاية يبدو مرشحاً ليكون وقتاً ضائعاً آخر في مسار جهة تستحق أفضل مما هي عليه بكثير، فطوبى 'اللي عندو جداتو فالمعروف'، وكان الله في عون من تلقو العديد من الوعود، لكن جدول أعمال دورة يوليوز صدمهم، وفجّر لديهم الإحساس بالخديعة، بل وجعلهم يقفون على زيف تلك الوعود ويكتشفون أنها كانت 'غير كلام ديال المناسبات ولحظات للاتقاط الصور فقط'.