وزير التعليم العالي يصدر قرارا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150%

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150% كتب – محمود الهندي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025) . وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة . وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها . وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا . من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين . ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد . أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن . وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج . كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان . بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .

صدى مصر

منذ 2 أيام

• صدى مصر

جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة ضمن فعاليات معرض الفيوم للكتاب

جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة ضمن فعاليات معرض الفيوم للكتاب كتب – محمود الهندي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظّمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة بعنوان 'جامعة الفيوم ودورها المجتمعي والثقافي'، وذلك ضمن فعاليات معرض الفيوم للكتاب . شارك في الندوة نخبة من أساتذة الجامعة، هم: الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة آمال ربيع كامل، والدكتورة وفاء يسري، وأدار اللقاء الدكتور وائل طوبار . أكد الدكتور عرفة صبري في كلمته على أهمية التكامل بين استراتيجية الدولة وجهود جامعة الفيوم في مجالات التنمية المجتمعية، لا سيّما ما يتصل بالمعرفة والبحث العلمي، وتأهيل الكوادر القادرة على خدمة الوطن من خلال البحوث العلمية والتطبيقية . وأشار إلى دور الجامعة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، مثل نقص المياه، والزراعة الذكية، ومشكلات التنمية . كما شدد على أهمية نقل مخرجات البحث العلمي إلى الصناعة من خلال ما يُعرف بـ'الحضانات التكنولوجية'، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ويعزز من حسن استغلال رأس المال البشري، عبر إعداد العقول بالمناهج والتدريب المناسب، والتأهيل لسوق العمل . واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي عبر الدوريات، والأنشطة الثقافية، والمطبوعات التوعوية . من جانبها، تناولت الدكتورة آمال ربيع كامل قضية محو الأمية، موضحة أن الجهل لا يقتصر على عدم إجادة القراءة والكتابة، بل يشمل كذلك ضعف الوعي في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما ينعكس سلبًا على المجتمع . واستعرضت تجربة الجامعة في هذا المجال، مشيرة إلى إلزام الطلاب بمحو أمية ثلاثة من أفراد المجتمع كشرط للتخرج، في إطار دور الجامعة في تعزيز التعليم المجتمعي . أما الدكتورة وفاء يسري، فأكدت على وجود تنسيق دائم وتعاون فعّال بين كليات جامعة الفيوم ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دراسة المشكلات المجتمعية ووضع حلول ملائمة لها . وأضافت أن تنمية المجتمع المحلي، وخاصة في محافظة الفيوم، تأتي على رأس أولويات الجامعة، من خلال مواجهة الجهل بمختلف صوره، والارتقاء بالسلوكيات الاجتماعية، وتعزيز الانتماء الوطني، وقد لاقت الندوة حضورا كبيرا لافتا من جمهور المعرض، من كافة الفئات العمرية، خاصة مرحلة الشباب .

صدى مصر

منذ 4 أيام

• صدى مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية كتب – محمود الهندي وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025م . أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها 'الحديث' و'القديم'، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025، مرفق القرار الوزاري .