الشيوخ الجمهوريون يدفعون قانون ترمب الضريبي خطوة إضافية للإقرار

تقدّم مشروع قانون دونالد ترمب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار في تصويت تمهيدي حاسم بمجلس الشيوخ، بعد ساعات من المفاوضات بين نائب الرئيس جي دي فانس وزعماء الحزب الجمهوري وعدد من شيوخه المترددين.
التصويت لصالح القانون الجديد يشير إلى أن قادة الجمهوريين بطريقهم لحل الخلاف الداخلي حول بنود من التشريع، ويتقدمون نحو الوفاء بالموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده الرئيس الأميركي لتمريره.
قد لا يزال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون -والموالين له- بحاجة إلى تعديل بنود من التشريع الاقتصادي موضوع الجدل، من أجل الحصول على الأصوات الخمسين اللازمة لتمريره.
لكن مجلس الشيوخ صوّت السبت على بدء النقاش حول التشريع بعد ساعات فقط من كشف قادة الحزب عن أحدث نسخة من حزمة ضخمة للضرائب والإنفاق، حيث نال 51 صوتاً مقابل 49، ما يعني أن اثنان فقط من الجمهوريين صوتوا لتأجيل النظر فيه.
يخطط الديمقراطيون الآن للمطالبة بقراءة كاملة لنص القانون، مما قد يدفع بالتصويت النهائي إلى يوم الاثنين.
تشمل الحزمة ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من تخفيضات الضرائب، وفقاً للجنة الضرائب المشتركة غير الحزبية. لكن الجمهوريين يسعون إلى اعتماد 693 مليار دولار فقط من تلك التخفيضات في التكلفة الرسمية للميزانية، في حال تمكنوا من استخدام وسيلة التفاف على الميزانية بحيث لا تحسب تمديد التخفيضات المفروضة في ولاية ترامب الأولى ضمن التكلفة.
رغم التأييد الواسع من الجمهوريين لتخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على الدفاع وإنفاذ إجراءات الهجرة ضمن صلب الحزمة، إلا أن قادة الحزب يكافحون لموازنة المطالب المتنافسة من الفصائل الأيديولوجية المتناقضة داخل الحزب.
يطالب المحافظون بتخفيضات أكبر في الإنفاق لتعويض تخفيضات الضرائب. ويخشى المعتدلون من حجم التخفيضات المقترحة لبرامج الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" وبرنامج القسائم الغذائية. ويحاول بعض أعضاء الشيوخ من الولايات التي لديها صناعات طاقة متجددة كبيرة تخفيف الإلغاء السريع للائتمانات الضريبية للطاقة الخضراء.
كما يعمل ثيون وقادة الحزب الآخرون على حل خلافات أصغر مثل بند يحظر على الولايات تنظيم الذكاء الاصطناعي.
كشف مشروع القانون الجديد صباح السبت عن محاولات لكسب تأييد المعتدلين بشأن "ميديكيد"، والمحافظين بشأن الطاقة المتجددة.
الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية
عجّلت النسخة الأخيرة من قانون ضرائب ترمب من إلغاء الاعتمادات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لكسب تأييد المحافظين.
إذ نقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ موعد إنهاء الاعتمادات الضريبية المستخدمة في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية إلى ما قبل بدء تاريخ البناء، وسط اعتراض من ترمب على هذه الاعتمادات، حيث ينص قانونه على وجوب تشغيل تلك المشاريع قبل نهاية 2027 لتلقي الحوافز، بدلاً من كونها قيد الإنشاء فقط بحلول ذلك الوقت.
كما أن النسخة الأخيرة ستنهي الائتمان الضريبي الاستهلاكي البالغ 7500 دولار للمركبات الكهربائية في وقت أبكر من الصياغات السابقة. في حين كانت الصياغة الأولية ستنهي الحافز بنهاية 2025 لمعظم مبيعات المركبات الكهربائية، تنص النسخة الجديدة على إنهائه بعد 30 سبتمبر 2025. كما سينتهي الائتمان الضريبي لشراء المركبات الكهربائية المستعملة والتجارية في نفس التوقيت.
لاكتساب تأييد الجمهوريين المعتدلين، سيُنشئ المشروع صندوقاً جديداً بمبلغ 25 مليار دولار للمستشفيات الريفية، يهدف للمساعدة في تخفيف أثر تخفيضات "ميديكيد"، فقد تضطر بعض المنشآت الريفية لإغلاق أبوابها من دون هذا الصندوق.
وكانت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين طالبت بصندوق بقيمة 100 مليار دولار لهذا الغرض.
كما حصل المعتدلون على تأجيل من 2031 إلى 2032 للتطبيق الكامل للحد الأقصى الجديد بنسبة 3.5% على ضرائب مقدمي خدمات "ميديكيد" في الولايات. غالباً ما تستخدم الولايات هذه الضرائب في إطار بعض القواعد القائمة فعلياً لجذب التمويل الفيدرالي وزيادة المدفوعات للمنشآت مثل المستشفيات. وسيبدأ الحد على آلية تمويل "ميديكيد" فرضه تدريجياً في عام 2028.
تسريع تحويل مشروع القانون إلى النواب
تتضمن النسخة الجديدة اتفاقاً مبدئياً ما بين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع حد الخصم الضريبي "للضرائب المحلية وضرائب الولايات" (SALT). سيرفع المشروع حد خصم هذه الضرائب من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لخمس سنوات قبل أن يعود إلى مستوى 110 آلاف دولار. يسري الحد الجديد على عام 2025 ويزيد بنسبة 1% في السنوات التالية.
وسيُخفّض إمكانية المطالبة بكامل مبلغ ضرائب الولايات والمحلية للذين يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً. وقد أُزيلت محاولة مجلس النواب للحد من قدرة الشركات على التهرب من حد (SALT) من النص.
سيجعل مشروع القانون التخفيضات الضريبية الفردية وتلك الخاصة بالأعمال التي تم سنّها عام 2017 دائمة، مع إضافة إعفاءات مؤقتة جديدة للعاملين بنظام الإكراميات والعمل الإضافي وكبار السن ومشتري السيارات. كما سيتجنب احتمال التخلف عن السداد في أغسطس من خلال رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار.
يسعى قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير المشروع في أقرب وقت، ربما اليوم الأحد، لإتاحة الوقت أمام مجلس النواب للتصويت عليه بحلول 3 يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

"جي بي مورغان": ضعف الوظائف قد يحد من فرص صعود الأسهم

سيؤثر تباطؤ سوق العمل الأميركية سلباً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما سيُطفئ أي تأثير إيجابي لتخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لاستراتيجيي "جي بي مورغان". يرى الفريق، بقيادة ميسلاف ماتيكا، بيئةً أقل دعماً للأسهم الأميركية، ويتوقع أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل ضعف بيانات العمل وارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية. وقالوا في مذكرة: "إذا ضعفت سوق العمل، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم أكثر من احتمالية تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية". سيتطلع المستثمرون إلى مجموعة من بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية، بحثاً عن مؤشرات على مرونة الاقتصاد. ويضع المتداولون حالياً في الحسبان احتمال إجراء تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وينقسمون بالتساوي تقريباً بشأن تخفيض ثالث. في مورغان ستانلي، صرّح فريق الاستراتيجية بقيادة مايكل ويلسون بأنّ السوق من المرجح أن تشهد انتعاشاً قبل تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد في الشركة أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات في عام 2026، وهو سيناريو من شأنه أن يرفع أسعار الأسهم في النصف الثاني من هذا العام. وقال خبراء الاستراتيجية في مورغان ستانلي: "هناك بالفعل دلائل مبكرة على أن سوق الأسهم بدأت تقيّم هذا الوضع الآن. ويُحافظ أداء الأسهم على قوته خلال دورات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حتى لو بدأت هذه العوامل الداعمة في التبدد مُسبقاً".

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يُلمّح للإبقاء على رسوم 25 % على السيارات اليابانية

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات اليابانية، في وقت لا تزال المحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو مستمرة قبل أقل من أسبوع على المهلة النهائية التي حددها ترمب لفرض رسوم مرتفعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثّت مساء الأحد: «نحن لا نبيع سيارات لليابان، وهم لا يشترون سياراتنا، أليس كذلك؟ في المقابل، تدخل ملايين وملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً. لدينا الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد كميات أكبر منه، كما يمكنهم استيراد مزيد من السلع الأخرى»، في إشارة إلى سُبل محتملة لخفض الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تصريحات ترمب تُبرز مخاطر استمرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وجاءت تصريحاته عقب جولة أخرى من المحادثات بين كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وكان أكازاوا قد سافر إلى واشنطن لعقد مفاوضات مباشرة، قبل أن تُستأنف جولتان من النقاش لاحقاً عبر الهاتف. وعقب بث المقابلة التي سُجّلت يوم الجمعة الماضي، أكّد أكازاوا عبر منصة «إكس» أن المفاوضات لا تزال جارية، وكتب: «المحادثات اليابانية - الأميركية تمرّ بمرحلة حرجة، وسنواصل الانخراط في نقاشات بنّاءة وصادقة»، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار بعد مقابلة ترمب. وتُعدّ الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية؛ إذ تُركّز واشنطن على تقليص العجز التجاري الكبير في هذا القطاع، في حين تسعى طوكيو لحماية ركيزة رئيسية من اقتصادها. وسجّلت اليابان خلال العام الماضي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 8.6 تريليون ين (نحو 59.3 مليار دولار)، تمثل تجارة السيارات وقطع الغيار نحو 82 في المائة منه، وفق الإحصاءات الرسمية. ويُعتبر العجز التجاري الأميركي مع اليابان سابع أكبر عجز للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، بحسب البيانات الأميركية. من جهته، شدّد أكازاوا على رفض بلاده للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات، مشيراً إلى أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي من خلال استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار، وتوفير أكثر من 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

أسهم أوروبا تصعد مع ترقب محادثات التجارة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمؤشرات التقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المحدد بالتاسع من يوليو لإلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 544.47 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري. وصعدت أيضا مؤشرات بورصات رئيسية أخرى في أوروبا. وزاد تفاؤل السوق بشأن اتفاقات التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي بفضل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وأعلنت كندا أمس الأحد إلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية لاستئناف المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة، ما زاد من رفع المعنويات. وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن اتفاقية التجارة التي خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار الطائرات البريطانية دخلت حيز التنفيذ. ومع ذلك، لا تزال مسألة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم دون حل. وتصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع يقرب من 1%. وصعد سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 2.6 % بعد أن وضع جيه.بي.مورجان شركة صناعة الرقائق الفرنسية الإيطالية تحت المراقبة ترقبا لتطورات إيجابية. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وإيطاليا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.