المحكمة تدين بودريقة بالسجن النافذ وتمنعه من إصدار الشيكات
داخل قاعة المحكمة التي غصت بالحاضرين، ساد ترقب كبير لحظة النطق بالحكم. وبدا بودريقة، الذي تابع الجلسة بملامح متعبة، متأثرا وهو يستمع إلى قرار هيئة الحكم الذي وضع نهاية لمسار قضائي تتبعه الرأي العام عن كثب.
وفي كلمته الأخيرة التي منحها له القاضي، تحدث بودريقة بنبرة يطبعها الأسى، معتبرا أنه 'حكم عليه بالإعدام' منذ يوم توقيفه في الرابع من يونيو الماضي.
وأوضح بودريقة كيف أثر هذا التوقيف بشكل بالغ على مساره السياسي والرياضي، فضلا عن نشاطه المهني في مجال البناء، الذي يعد مصدر رزقه.
وبكلمات عكست شعوره بالانهيار، أضاف: 'حتى وإن تم إعلان براءتي اليوم، فإن الضرر الذي لحقني لا يمكن إصلاحه… فماذا سأقول للناس عندما أخرج؟'.
بهذا الحكم، يطوى فصل مثير للجدل في حياة شخصية عامة جمعت بين الرياضة والسياسة والأعمال، لتنتهي مسيرته الحافلة خلف أسوار السجن، في قضية هزت الأوساط الرياضية والسياسية بالمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 32 دقائق
- المغرب الآن
'بين الطموح والواقع: سؤال برلماني حول آفاق التنمية في ظل استضافة المغرب لكأس العالم 2030'
في خطوة برلمانية مهمة، وجه فريق حزب 'التقدم والاشتراكية' سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يستفسر فيه عن الآفاق التنموية المتوقعة من تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم عام 2030، ويطالب بالكشف عن رؤية واضحة للتدابير التي ستُتخذ لضمان تعميم المنافع الاقتصادية والاجتماعية على كافة جهات المملكة. مشاريع مهيكلة وفرصة تاريخية: تعزيز أم تكرار؟ لا يخفى على أحد أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة عدداً من المشاريع الكبرى التي تستهدف تحديث البنيات التحتية، من مطارات حديثة إلى شبكات سكك حديدية وموانئ ومشاريع فندقية ضخمة، في إطار استراتيجية طموحة للارتقاء بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويُنظر إلى استضافة كأس العالم على أنها فرصة تاريخية لتعزيز هذه المكتسبات، وتعزيز السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين صورة المغرب دولياً. لكن التحليل الواقعي يطرح تساؤلات ملحة: هل هذه المشاريع ستتجاوز إطار المدن التي ستستضيف مباريات البطولة، لتصل إلى المناطق المهمشة التي تعاني من نقص واضح في البنية التحتية والخدمات؟ وهل هناك مخططات لضمان استمرارية الأثر التنموي بعد انتهاء الحدث الرياضي؟ العدالة المجالية: تحدي حقيقي أمام الحكومة ينبه فريق 'التقدم والاشتراكية' إلى أهمية ضمان العدالة المجالية في تنفيذ المشاريع المهيكلة، مشيراً إلى ضرورة تعميم الفوائد التنموية على جميع الجهات، خصوصاً مناطق مثل جهة الشرق وجهة درعة تافيلالت، التي لا تزال تعاني من عزلة نسبية وبنية تحتية غير مكتملة. هذا المطلب ينسجم مع الدراسات الرسمية مثل التقرير الوطني للتنمية البشرية (2022) الذي أكد على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات لضمان تنمية متوازنة ومستدامة. استدراك المشاريع المتأخرة: بين الواقع والآمال من ضمن المشاريع التي يطالب الفريق باستدراكها مشروع 'نفق تيشكا' وربطه بشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، والتي تعد شرياناً حيوياً لربط مناطق الجنوب الشرقي بباقي المملكة. ويطرح ذلك علامة استفهام حول مدى قدرة الحكومة على تجاوز العقبات التقنية والمالية لتحقيق هذه المشاريع ضمن الأفق الزمني للبطولة. حوكمة الاستثمار وشفافية التسيير: الطريق إلى التنمية الفعالة لا يكتفي الفريق النيابي بالتشديد على ضرورة ضخ الاستثمارات، بل يطالب أيضاً بالكشف عن الإجراءات والآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان عقلانية توجيه هذه الاستثمارات وفعاليتها، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، وينهي الظاهرة المعروفة بتركيز المشاريع في مناطق محدودة على حساب أخرى. وهنا يطرح السؤال: هل تتوفر الحكومة على أدوات الحوكمة المالية والإدارية الكفيلة بضمان توزيع عادل وشفاف للموارد؟ وهل هناك آليات محكمة للرقابة والمحاسبة؟ ربط الفعالية المحلية بالسياق الدولي من منظور أوسع، تكتسب تجربة المغرب أهمية خاصة في ظل التحديات التنموية التي تواجهها دول الجنوب، والتي كثيرا ما تقف عند مفترق طرق بين استضافة أحداث عالمية كبرى وإدارة إرث هذه الفعاليات بما يعود بالنفع الحقيقي على السكان المحليين. تجارب دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل تقدم دروساً مهمة حول أهمية التخطيط طويل الأمد وتضمين الفئات المحلية في صنع القرار التنموي. خلاصة: ما بين الطموح والتحدي في انتظار رد رسمي واضح من رئيس الحكومة على تساؤلات فريق 'التقدم والاشتراكية'، يظل تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البلاد على تحويل الحدث الرياضي الكبير إلى محرك للتنمية الشاملة والعادلة. النجاح الحقيقي لن يقاس بحجم الإنجازات المادية فحسب، بل بمدى استجابة المشاريع التنموية لاحتياجات كافة المغاربة، وفاعلية حوكمة الاستثمارات، وشفافية الإجراءات التي تضمن توسيع قاعدة المستفيدين بعيداً عن التركيز الجغرافي والسياسي.
المغرب اليوم
منذ 38 دقائق
- المغرب اليوم
البرلمان المصري يقر تعديلات «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات
على وقع خلافات وانسحابات من جلسة المناقشة، أقر مجلس النواب المصري ، الأربعاء، تعديلات قانون «الإيجار القديم» بعد مناقشات وسجالات على مدى أسابيع بين الحكومة وانتقاد أعضاء بالمجلس عدم وجود قواعد بيانات واضحة، مع رفض غالبية نواب المعارضة والمستقلين للقانون، وانسحابهم من جلسة التصويت.ورغم إقرار المجلس للقانون بالأغلبية، ناشد عدد من النواب رئيس الجمهورية رفض التصديق على القانون الذي قدمت الحكومة تفاصيل أكثر وضوحاً بشأنه في جلسة الأربعاء، عَبر مشاركة ثلاثة وزراء في الجلسة. وطالب بعض المعارضين بتدخل الرئيس، ورفض إقرار التعديلات التي أدخلت على القانون. وينص القانون المعدل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة. وتشمل أحكام القانون زيادة سنوية بنسبة 15في المائة على القيم الإيجارية، مع السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، تمسك الحكومة بالمادة الثانية التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات، مشدداً على أن هذا التعديل يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أهمية تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.وأوضح أن القوانين القديمة فقدت مبرراتها الاجتماعية التي أُقرت من أجلها، وأن الوقت قد حان لتعديل العلاقة الإيجارية، وإعادتها لطبيعتها العادلة، موضحاً أن إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس سنوات تعتبر خطوة ضرورية وجوهرية في سبيل إصلاح تشوهات سوق الإيجار القديم، وأن الحكومة ترى أن هذه المدة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. واعتبر وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن فترة السبع سنوات كافية تماماً لبناء المساكن البديلة للمستأجرين، وأن فلسفة القانون قائمة على إعادة العلاقة الإيجارية إلى توازنها الطبيعي دون مد غير مبرر للمدة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك حالياً أكثر من 238 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح أن هناك مشروعات سكنية جاهزة في عدة مدن تقرر تخصيصها مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديل القانون، مضيفاً أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 200 ألف فدان في المحافظات لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن خطة توفير مساكن بديلة للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم بموجب القانون. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منظومة إلكترونية تسمح للمواطنين المستأجرين بتسجيل عناوينهم للحصول على أقرب الوحدات السكنية البديلة، أو الأراضي المتاحة للبناء، مشيرة إلى أن المحافظات تمتلك أراضي بمساحة 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي وولاية الأوقاف التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ خطة الإسكان البديل. مطالبات بتدخل الرئيس وطالب عدد من النواب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف صدور القانون، من بينهم النائب البرلماني مصطفى بكري الذي دعا الرئيس في تدوينة عبر حسابه على «إكس» إلى رفض التصديق على القانون من أجل «الاستجابة لنداء الشعب، وإنقاذ الوطن من خطر الانقسام»، بما يعيد القانون للمجلس مرة أخرى من أجل مناقشته.وبموجب الدستور المصري لا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الرئيس، ونشره في الجريدة الرسمية.وسبق أن تدخل الرئيس ووجه الحكومة بتعديل مشروع القانون الذي قُدم قبل أسابيع، مع إعادة المناقشة قبل إرسال الصيغة الجديدة لمجلس النواب. ويرى مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، أن مسارعة البرلمان لتمرير القانون جاء التزاماً بحكم المحكمة الدستورية، بالرغم مما يعتبره تجاوزاً في الحكم الذي تطرق إلى القيمة الإيجارية وزيادتها، وعدم جواز ثباتها، وليس انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة حاولت الهرب من مأزق الخلافات بين الملاك والمستأجرين بالنص في القانون على اللجوء إلى القضاء».وأكد أنه رغم اعتماد البرلمان التعديلات بشكل نهائي، فإنه لا يتوقع أن يكون ما حدث بمثابة نهاية المطاف، لأسباب عدة في مقدمتها تضرر مئات الآلاف، على حد قوله. وأشار إلى أن الرئيس قد يتدخل في المسألة مرة أخرى، وقد تكون هناك تصورات أخرى يجري العمل على تحضيرها. ويحدد القانون الجديد إجراءات الإخلاء في نهاية مدة العقد، أو عند ثبوت حالات إساءة الاستخدام، مثل ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.ويُمنح المالك في هذه الحالات حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الحاجة إلى دعوى طويلة، مع ضمان حق المستأجر في التظلم لاحقاً أمام المحكمة المختصة دون أن يوقِف ذلك تنفيذ أمر الطرد. وقال المحامي عمرو حافظ إن النص على اللجوء إلى القضاء في حال وجود منازعة بين المالك والمستأجر أمر طبيعي.وأضاف في حديثه «الاحتكام لقرار قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر عادة في فترة لا تتجاوز 3 أشهر يعني أننا سنكون أمام أعداد كبيرة من القضايا قريباً، خصوصاً المرتبطة بالشقق المغلقة».
LE12
منذ 39 دقائق
- LE12
خريبكة.. البيجيدي يخسر دائرته الوحيدة في بوجنيبة أمام الأحرار
تمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مراد شكراوي، من الفوز بالمقعد الشاغر في الدائرة رقم 20، بعدما حصد 106 أصوات، وهو المقعد الذي كان يشغله البيجيدي. بوجنيبة- le12 خسر حزب العدالة والتنمية دائرته الوحيدة في جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، في الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الثلاثاء. وتمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مراد شكراوي، من الفوز بالمقعد الشاغر في الدائرة رقم 20، بعدما حصد 106 أصوات، وهو المقعد الذي كان يشغله البيجيدي. وجاء مرشح حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بحصوله على 49 صوتًا، بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 36 صوتًا فقط، ليحل في المرتبة الثالثة، في حين حصل مرشح حزب التقدم والاشتراكية على 20 صوتًا. وتشير المعطيات الأولية من الانتخابات الجزئية التي جرت في 81 دائرة انتخابية في المغرب، إلى تقدم واضح لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي احتل المرتبة الأولى، متفوقًا على حزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثانية، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثالثة. ورغم أن حزب الأحرار قدم ترشيحاته في ثلث المقاعد فقط، إلا أنه فاز بربع المقاعد المتبارى حولها، حيث نجح في تحقيق تقدم في 33 دائرة من أصل 81، وفاز بـ22 مقعدًا، مما يعكس قوته في هذه الانتخابات. في حين لم تنل المعارضة مجتمعة ربع المقاعد المتبارى حولها، ما يعكس حالة من التراجع لدى العديد من الأحزاب المعارضة، فيما يُعتبر البيجيدي أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، حيث خسر دائرته الوحيدة في بوجنيبة، بالإضافة إلى خسارته لدائرة أخرى في سيدي قاسم لصالح حزب الأحرار، ودائرة أخرى لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
