
'بين الطموح والواقع: سؤال برلماني حول آفاق التنمية في ظل استضافة المغرب لكأس العالم 2030'
مشاريع مهيكلة وفرصة تاريخية: تعزيز أم تكرار؟
لا يخفى على أحد أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة عدداً من المشاريع الكبرى التي تستهدف تحديث البنيات التحتية، من مطارات حديثة إلى شبكات سكك حديدية وموانئ ومشاريع فندقية ضخمة، في إطار استراتيجية طموحة للارتقاء بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويُنظر إلى استضافة كأس العالم على أنها فرصة تاريخية لتعزيز هذه المكتسبات، وتعزيز السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين صورة المغرب دولياً.
لكن التحليل الواقعي يطرح تساؤلات ملحة: هل هذه المشاريع ستتجاوز إطار المدن التي ستستضيف مباريات البطولة، لتصل إلى المناطق المهمشة التي تعاني من نقص واضح في البنية التحتية والخدمات؟ وهل هناك مخططات لضمان استمرارية الأثر التنموي بعد انتهاء الحدث الرياضي؟
العدالة المجالية: تحدي حقيقي أمام الحكومة
ينبه فريق 'التقدم والاشتراكية' إلى أهمية ضمان العدالة المجالية في تنفيذ المشاريع المهيكلة، مشيراً إلى ضرورة تعميم الفوائد التنموية على جميع الجهات، خصوصاً مناطق مثل جهة الشرق وجهة درعة تافيلالت، التي لا تزال تعاني من عزلة نسبية وبنية تحتية غير مكتملة.
هذا المطلب ينسجم مع الدراسات الرسمية مثل التقرير الوطني للتنمية البشرية (2022) الذي أكد على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
استدراك المشاريع المتأخرة: بين الواقع والآمال
من ضمن المشاريع التي يطالب الفريق باستدراكها مشروع 'نفق تيشكا' وربطه بشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، والتي تعد شرياناً حيوياً لربط مناطق الجنوب الشرقي بباقي المملكة. ويطرح ذلك علامة استفهام حول مدى قدرة الحكومة على تجاوز العقبات التقنية والمالية لتحقيق هذه المشاريع ضمن الأفق الزمني للبطولة.
حوكمة الاستثمار وشفافية التسيير: الطريق إلى التنمية الفعالة
لا يكتفي الفريق النيابي بالتشديد على ضرورة ضخ الاستثمارات، بل يطالب أيضاً بالكشف عن الإجراءات والآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان عقلانية توجيه هذه الاستثمارات وفعاليتها، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، وينهي الظاهرة المعروفة بتركيز المشاريع في مناطق محدودة على حساب أخرى.
وهنا يطرح السؤال: هل تتوفر الحكومة على أدوات الحوكمة المالية والإدارية الكفيلة بضمان توزيع عادل وشفاف للموارد؟ وهل هناك آليات محكمة للرقابة والمحاسبة؟
ربط الفعالية المحلية بالسياق الدولي
من منظور أوسع، تكتسب تجربة المغرب أهمية خاصة في ظل التحديات التنموية التي تواجهها دول الجنوب، والتي كثيرا ما تقف عند مفترق طرق بين استضافة أحداث عالمية كبرى وإدارة إرث هذه الفعاليات بما يعود بالنفع الحقيقي على السكان المحليين.
تجارب دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل تقدم دروساً مهمة حول أهمية التخطيط طويل الأمد وتضمين الفئات المحلية في صنع القرار التنموي.
خلاصة: ما بين الطموح والتحدي
في انتظار رد رسمي واضح من رئيس الحكومة على تساؤلات فريق 'التقدم والاشتراكية'، يظل تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البلاد على تحويل الحدث الرياضي الكبير إلى محرك للتنمية الشاملة والعادلة.
النجاح الحقيقي لن يقاس بحجم الإنجازات المادية فحسب، بل بمدى استجابة المشاريع التنموية لاحتياجات كافة المغاربة، وفاعلية حوكمة الاستثمارات، وشفافية الإجراءات التي تضمن توسيع قاعدة المستفيدين بعيداً عن التركيز الجغرافي والسياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LE12
منذ 13 ساعات
- LE12
تعميم التغطية الصحية.. نجاح حكومي أجج نار التضليل والتشويش
شكّل نجاح حكومة عزيز أخنوش في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حق جميع المغاربة في الانخراط في التغطية الصحية، صدمةً لمن فشل في ذلك خلال تدبيره للشأن الحكومي في المرحلة السابقة. هذه الصدمة ستتحول لاحقًا إلى مسلسل متواصل من ترويج المغالطات والافتراءات، انطلق مع مسرحية 'كرطونة الحماية الاجتماعية'، تلك العلبة التي قُدّمت لرئيس الحكومة في مجلس النواب كذبًا وتحايلاً على أساس أنها قوانين تتعلق بورش التغطية الصحية!. وتوجت صباح أمس بتنظيم 'ندوة صحفية' لم تحضرها سوى بعض المواقع الإلكترونية المغمورة، إلى جانب بعض مَن تبقّى من أعضاء الحزب الذين مُلئت بهم المقاعد الأمامية الفارغة، لينطلق بثّ سموم الافتراءات حول نجاح 'ورش تعميم التغطية الصحية'. بالتأكيد، هذه الادعاءات يسهل دحضها وتفنيدها بالأرقام والمعطيات التي تشهد على زيفها وكذبها (ولنا عودة لذلك بالتفصيل). لكن، قبل الرد على هذه المغالطات، ينبغي أن نفهم جيدًا خلفيات هذه الافتراءات. لذلك نحتاج أن نعود إلى الوراء بضع سنوات. فصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يتم خلال هذه الحكومة، بل تم خلال الفترة السابقة التي كان يتحمل فيها البيجيدي تدبير الشأن الحكومي، والذي كان يفترض فيه أن يكون مبادرًا داخل الحكومة من أجل قطع أشواط متقدمة لإرساء هذه المنظومة. … لكن لا شيء من ذلك حصل. فالمحصلة النهائية للمراسيم التي تم إخراجها خلال ولايتهم الانتدابية بعد صدور القانون الإطار كانت هزيلة، إذ لم تتجاوز 5 مراسيم فقط !. … نعم 5 مراسيم لاغير، تتعلق ببعض الفئات من العمال غير الأجراء، أبرزها العدولات والقابلات ! علما أنها بقيت على الورق من دون تفعيل. في حين لم يتم إصدار عشرات المراسيم المتعلقة بباقي الفئات، كما لم يتم القيام بأي خطوة تجاه ملايين المغاربة الذين سيستفيدون لاحقًا من نظام 'AMO تضامن'، دون أن نتحدث عن شيء اسمه 'AMO الشامل'، فذلك كان حينها ضربًا من الخيال… لذلك، كان مطلوبًا من هذه الحكومة أن تقوم بمجهودات جبارة لتدارك حجم التأخر والتعثر. كان يتعين عليها أن تعقد اجتماعات ماراتونية مع جميع الفئات التي ستستفيد لاحقًا. كما كان مطلوبًا منها أن تُعدَّ المراسيم وتصادق عليها، وتُعدَّ الإطار الميزانياتي وتجد له مصادر التمويل اللازمة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في فترة قصيرة، حتى يتم تدارك التأخر الحاصل واحترام الأجندة الملكية للتعميم. وخلال هذه الفترة القصيرة تمكنت الحكومة، بفضل جديتها والتزامها وتعبئتها، من تحويل الرقم 5 إلى 28. حيث تم إصدار 3 مراسيم تتعلق بـ 'AMO تضامن'، لتفتح المجال أمام حوالي 10 ملايين مغربي، كانت تغطيتهم الصحية مقتصرة على بطاقة 'راميد'، التي لا تضمن لهم سوى تجاوز رجل الأمن الخاص وعبور بوابة المستشفى، ليجدوا العلاج أو لا يجدونه. وبذلك بات بإمكان هؤلاء اليوم الاستفادة من تغطية صحية شاملة تتيح لهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص، ودون الحاجة إلى دفع أي درهم كاشتراك، حيث ستتكفل الحكومة بتغطية اشتراكاتهم التي تتجاوز 9 مليارات درهم سنويًا، وهي ميزانية تعادل إنشاء مستشفى جامعي متكامل!. هذا الإنجاز مكن حسب معطيات CNSS من تقديم تعويضات لفائدة 12 مليون ملف طبي إلى حدود الآن، من بينها 300 ألف ملف تتعلق بأمراض مزمنة ومكلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم. هذا التحول شمل كذلك أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا خارج دائرة التغطية الصحية لعقود، إذ بات بإمكانهم الانخراط فيما بات يُعرف بـ 'AMO TNS'، ليستفيدوا، على غرار الموظفين والأُجراء، من نفس سلة العلاجات دون تمييز. طبعًا، هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل تحقق بعد قيام الحكومة بإصدار 23 مرسومًا تطبيقيًا تتعلق بالعمال الغير الأجراء والمستقلين في أقل من سنة، وهو ما كان يتطلب مجهودا استثنائيا خاصا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه هذه المراسيم من تمحيص وتدقيق وتجويد وتحسين. خاصة إذا علمنا أن ذلك تم وفق مقاربة تشاركية واسعة مع جميع ممثلي الهيئات المهنية، لضمان عدالة الاشتراكات بما يتناسب مع مستويات دخولهم، في تكريس حقيقي للتضامن الاجتماعي بين جميع الفئات، حيث بات الخياط والطبيب والمحامي والنجار يتمتعون بنفس التغطية الصحية دون تمييز بينهم، رغم اختلاف اشتراكاتهم التي تتناسب مع مداخيلهم. واليوم، بفضل هذه المجهودات، بات ما يقارب 3.5 ملايين من هؤلاء العمال غير الأجراء والمستقلين يستفيدون من تغطية صحية شاملة بعد سنوات من المعاناة. وتجاوز عدد الملفات الطبية المعالجة لهذه الفئات 3.6 مليون ملف لغاية الآن، بمعدل يومي يفوق 9,255 ملفًا، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم. الجهود الحكومية شملت حتى أولئك الذين لا يزاولون أي عمل، لكن بإمكانهم أداء الاشتراكات. هؤلاء لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن إدماجهم داخل منظومة التغطية الصحية. لكن الحكومة بذلت مجهودًا نوعيًا من خلال إصدار مرسومين يخولان لهم الانخراط في نظام التغطية الصحية عبر بوابة نظام 'AMO الشامل'. وهو ما مكن أكثر من 300 ألف شخص وعائلاتهم إلى حد الآن من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية وولوجية سهلة، من خلال أداء اشتراكات تتناسب مع وضعيتهم المادية، تبدأ من 120 درهمًا فقط. وبذلك، تكتمل ملامح مشروع وطني يعكس رؤية طموحة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الصحي. مشروعٌ احتاج إلى مجهودات استثنائية وجبارة في ظرفية وجيزة. بل إنها 'ريمونتادا' حقيقية، مكنت من الانتقال من 5 مراسيم -كانت دون تفعيل – تستهدف 8,000 مواطن فقط، إلى 28 مرسوم ساهمت في فتح الباب أمام جميع المغاربة بدون استثناء للانخراط في نظام التغطية الصحية. إنها قصة نجاح كُتبت بجهود جبارة وإرادة حقيقية لتحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المغاربة، الذين باتوا اليوم يلمسون ثمار حلم طالما اعتبروه بعيد المنال، لكنه تحول، بفضل هذه الحكومة، إلى واقع يشعر به الجميع. لذلك، فإن هذا التحول الكبير يَقُضّ مضاجعهم، بل ويرعبهم، ويدفعهم إلى الخروج، بمناسبة وبدون مناسبة، للتضليل والتشويش والافتراء، لأنه يُجسِّد قصةً حقيقية وواقعية تفضح الفرق بين النجاح والفشل، بين الإرادة والكسل، بين الجدية والتراخي، وتُعرّي سنواتٍ من هدر الزمن التنموي، لم يُنجَز خلالها شيء يُذكر، سوى ترويج الشعارات وتكرار الخطابات، دون أثر حقيقي على حياة المواطنين. *منير الأمني


بلبريس
منذ 14 ساعات
- بلبريس
الأحرار ينجح في استقطاب مستثمرين شباب بأكادير
استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار أن يستقطب مجموعة من الشباب الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة في مدينة أكادير، بعد لقاء عددا من المستثمرين المنضويين تحت لواء الجمعية الغديرية لشباب المستثمرين المعروفة اختصارا بـ'AGAJI'، بحضور رئيس الحكومة ووزراء بصفاتهم الرسمية. وحسب المعطيات المتوافرة لـ"بلبريس" من مصادرها فقد "تمكن الحمامة ضم هذه النخبة الشابة بعد لقاء عقد بين هؤلاء الشباب وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة ، بحضور أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي. وتطرق اللقاء، تضيف مصادرنا، إلى "مشاكل المقاولات الصغرى والمتوسطة وسب وآليات دعم الحكومة للمبادرات الشابة في الاستثمار لتجاوز افة الإشكالات الاقتصادية التي تواجه هؤلاء المستثمرين". وأفادت ذات الم أن "هؤلاء الشباب عبروا عن رغبته في الانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار كخيار حزبي لدخول غمار السياسة".


هبة بريس
منذ 18 ساعات
- هبة بريس
بنعبد الله يرد على لشكر: "وقّر هاد الحزب.. واللي قلب غايلقانا"
هبة بريس – الرباط في أول رد له على التصريحات الأخيرة للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، التي وجه فيها انتقادات مباشرة لحزب التقدم والاشتراكية بشأن كواليس فشل ملتمس الرقابة ضد الحكومة، رد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بلغة لا تخلو من الحدة، داعيًا إلى 'الابتعاد عن الحزب'، قائلاً: 'وقر هاد الحزب، ولي قلب علينا غايلقانا'. وجاءت تصريحات بنعبد الله خلال لقاء تواصلي جمع قيادة الحزب بعدد من منتخبيه، حيث استغل المناسبة للرد على ما اعتبره حملة تشكيك في مواقف حزبه، مشيرًا إلى أن ما وقع بخصوص ملتمس الرقابة يكشف أن هناك جهات تُغلب الحسابات السياسية الضيقة على المصلحة الوطنية. وأضاف بنعبد الله: 'من بين أكبر المشاكل التي نعيشها اليوم داخل مجلس النواب، وعلى مستوى العمل الحزبي أيضًا، هو غياب معارضة حقيقية'، في إشارة ضمنية إلى ما وصفه بتراجع أدوار المعارضة التقليدية داخل المؤسسة التشريعية. واعتبر أن توجه فئات من المواطنين نحو حزب التقدم والاشتراكية مرده إلى ما وصفه بـ'الجدية السياسية' و'القدرة على تمثيل مصالح الشعب دون ارتهان للمصالح الحزبية الضيقة'، مؤكداً أن حزبه يسعى إلى تقديم بدائل واقعية وتحمل مسؤولية المعارضة الوطنية البنّاءة. كما شدد بنعبد الله على أن 'المستقبل كفيل بكشف الحقيقة الكاملة حول من كان وراء إفشال ملتمس الرقابة'، داعيًا إلى الكف عن محاولات التشويش والتموقع السياسوي على حساب المبادرات الوطنية التي تهم المواطنين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة