أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تراجع ملحوظ
وارتفع سعر الذهب عالميا، ليسجل مكاسب أسبوعية بدعم من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الضغوط الناتجة عن بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي حدت من مكاسب المعدن الثمين.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث حسب موقع "غولد ايرا"، نحو 5303 جنيهات (107.66 دولار) للبيع، ونحو 5280 جنيهًا (107.19 دولار) للشراء.
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3977 جنيهًا (80.74 دولار) للبيع، و3960 جنيهًا (8039 دولار) للشراء.
سعر غرام الذهب عيار 21
وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4640 جنيهًا (94.20 دولار) للبيع، و4620 جنيهًا (93.79 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37640 جنيهًا (762.56 دولار) للبيع و37072 جنيهًا (751.67 دولار) للشراء.
ارتفعت أسعار الذهب، أمس، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 2%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، بعد تمرير الكونغرس لمشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض الضرائب والإنفاق.
أسعار الذهب اليوم
وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 3354.97 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.11% إلى 3346.50 دولارًا.
جاء هذا التحرك في الأسعار في أعقاب مصادقة الرئيس ترامب على مشروع قانون ضخم تم تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكي، يقضي بخفض الضرائب بشكل كبير، ويهدف إلى دعم البرنامج المحلي للإدارة، لكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأمريكيين لتغطيتهم التأمينية، وفقاً لتقديرات مستقلة.
الدين الأمريكي
وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس، من أن التشريع الجديد سيضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، تتجاوز حاليًا 36.2 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة جديدة في يونيو، وهو رقم تجاوز التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في المرحلة المقبلة.
الرسوم الجمركية
بالتوازي، أعلن ترامب، بدء إرسال خطابات إلى عدة دول بشأن تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على السلع، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية، وتدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الأصول الآمنة.
aXA6IDE1NC4zMC4yNDYuODQg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
نمو الإقراض المصرفي باليابان 2.8% سنوياً في يونيو
طوكيو (وام) أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس الثلاثاء، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8% سنوياً إلى 639.746 تريليون ين «4.37 تريليون دولار»، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3% بعد نموه بنسبة 2.4% خلال مايو الماضي. ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3% سنوياً إلى 561.432 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3% إلى 78.314 تريليون ين. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2% إلى 5.73 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 25.7% خلال الشهر السابق. وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نمواً بمعدل 2.5% سنوياً.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
الأسهم العالمية تتحدى رسائل «رسوم ترامب»
تباين أداء الأسهم الأمريكية أمس، وسط محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة، فيما استقر مؤشر «إس آند بي 500»، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% . جاءت مكاسب مؤشر التكنولوجيا على إثر صعود سهم إنفيديا بنسبة 0.55% إلى 159.1 دولار، وارتفاع سهم تسلا بنسبة 1% إلى 296.78 دولار، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة بلغت 6.1%. وشهدت وول ستريت موجة بيع في بداية الأسبوع الجاري، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، ما دفع داو جونز للتراجع بأكثر من 400 نقطة الاثنين. واستقرت الأسهم الأوروبية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول. وخلال الجلسة انخفض «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة 0.1%، وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع داكس الألماني هامشياً بنسبة 0.01%، فيما لم يتغير فايننشال تايمز البريطاني، وارتفع هامشياً أيضاً بنسبة 0.07%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.04%. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 %، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة أرجين إكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعد أن رفع دويتشه بنك تقييم سهمها. وعلى صعيد البيانات انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بعد فترة من المشتريات القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بتراجع الين، وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد نيكاي 0.26% إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%. وتلقت أسهم شركات التصدير اليابانية ذات الثقل على المؤشر دعماً من تراجع الين، إذ أدت نسب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب لارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل، ويسهم انخفاض الين في رفع قيمة الإيرادات المتحققة من الخارج. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الأفضل أداء، إذ تقدم سهم أدفانتست 2.5%، وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 6.5%. وارتفعت أسهم معظم شركات صناعة السيارات، إذ صعد سهم هوندا 0.8% وزاد سهم تويوتا 0.5%، غير أن سهم نيسان التي تمر بمشكلات انخفض لليوم الثالث على التوالي، وخسر 6.4% ليكون أكبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
