ما المقابل الإيراني لامتناع الأوروبيين عن تفعيل آلية «سناب باك»؟
ولأن عودة المفاوضات بين طهران وواشنطن ليست قريبة، ولأن الأولى تضع شروطاً لاستئنافها، فإن من الأسهل على الجانب الإيراني أن يحاور الأوروبيين، خصوصاً أن هؤلاء يمسكون بأيديهم سلاحاً ضارباً وورقة ضغط قوية على إيران، اسمها آلية «سناب باك» التي تعني إعادة تلقائية لتفعيل 6 مجموعات من العقوبات الدولية، بموجب منطوق القرار الدولي 2231، الذي ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان العمل بهذه العقوبات «عُلق ولم يلغَ» في عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي صيف ذلك العام.
يتعين، من الناحية العملية، التذكير بأمرين: الأول، تقليص المدة (حتى نهاية أغسطس/آب) التي تستطيع أطراف الترويكا، ضمنها، طلب تفعيل آلية «سناب باك»، فالموقعون على اتفاق 2015 (الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين) مؤهلون لطلب إعادة تفعيل هذه الآلية، باستثناء الطرف الأميركي الذي خرج منه في عام 2018، فيما يستبعَد أن تعمد موسكو وبكين (حليفتا طهران) إلى تقديم طلب من هذا النوع.
لذا، فإنّ لإيران مصلحة أساسية في التواصل مع «الترويكا»، الأمر الذي يفسر الاجتماع المرتقب يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين.
صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب)
وبالتوازي، تُفعّل طهران دبلوماسيتها ساعيةً لتعبئة موسكو وبكين من أجل دعمها في مجلس الأمن الدولي، رغم الإحباط الذي تستشعره إزاء هاتين العاصمتين بسبب ضعف تضامنهما معها خلال حرب الـ12 يوماً. من هنا أيضاً، يمكن أن نفهم خلفية الاجتماع الثلاثي الذي سيجمع ممثلين عن العواصم الثلاث يوم الثلاثاء، وهو ما أعلنه أيضاً بقائي.
إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على القلق الإيراني من «الضغط على الزناد»، فتكفي الإشارة إلى أن اتصالات طهران الدبلوماسية وتصريحات أركان النظام تتركز في غالبيتها على هذه المسألة. لذا، فإن وزير الخارجية عباس عراقجي دأب منذ أسابيع على تنبيه الأوروبيين من الإقدام على هذه الخطوة، وقال يوم 12 الحالي: «إنهم بذلك سيخسرون أي إمكانية للعب أي دور» في الملف النووي الإيراني.
وزاد يوم الجمعة، في تغريدة على منصة «إكس»، عقب اتصال بنظرائه الأوروبيين الثلاثة وبمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الأوروبيين «فقدوا أي أساس أخلاقي أو قانوني» لإعادة تفعيل العقوبات الأممية، مضيفاً أنه إذا أرادوا المحافظة على دور لهم «فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن استخدام التهديدات والضغوط».
وشدّد عراقجي، الأحد، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هذا الجانب، وجاء بحجة إضافية مفادها أن موقفهم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي لم ينددوا بها، أفقدهم «صفة الطرف» في الاتفاق النووي الذي ترتبط به آلية «سناب باك».
تريد أطراف «الترويكا» استخدام ورقة «سناب باك» للضغط على إيران لدفعها نحو انتهاج الليونة. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن الأوروبيين أبلغوا عراقجي «تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) في حال عدم إحراز تقدم ملموس» نحو اتفاق جديد حول البرنامج النووي «بحلول نهاية الصيف».
ووفق مصدر ألماني، فإنهم يريدون اتفاقاً «قوياً يمكن التحقق منه ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
لا تكتفي إيران بتوجيه اللوم الأخلاقي أو القانوني. ذلك أن نواباً ومسؤولين هددوا بالانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي أو بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونُقل الاثنين عن النائب عباس مقتدائي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله: «إن لدينا العديد من الأدوات تحت تصرفنا: يمكننا الامتناع عن تنفيذ التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، وكذلك في مناطق بحرية أخرى»، في إشارة واضحة إلى البحر الأحمر الاستراتيجي.
ولمزيد من الإيضاح، قال مقتدائي في مقابلة مع وكالة «برنا» شبه الرسمية: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في... مضيق هرمز، في وقت تعاني فيه من صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة». وسبق لإيران كذلك أن لوّحت بوضع حد لجهودها في محاربة المخدرات المتجهة لأوروبا.
ويمثل التحاق الأوروبيين بالموقف الأميركي ــ الإسرائيلي الرافض جذرياً لتمكين إيران من الحفاظ على إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، الصعوبة الرئيسية في اجتماع إسطنبول المقبل. وبرزت هذه الصعوبة في اجتماع جنيف الشهر الماضي، الذي لم يفضِ إلى أي نتيجة.
والحال أن السلطات الإيرانية جعلت من التخصيب مسألة حياة أو موت، وكان السبب الأول في فشل 5 جولات من المفاوضات «غير المباشرة» بين طهران وواشنطن.
وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي خلال لقائهما يوم 15 الحالي على هامش أعمال منظمة شنغهاي للتعاون (إ.ب.أ)
وتفيد مصادر أوروبية في باريس بأن القراءة الغربية تركز على أن «إيران ما بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية غير إيران ما قبلها»، بمعنى أن الضغوط على طهران يمكن أن تدفعها، من أجل تجنب استهدافها عسكرياً مجدداً، إلى الرضوخ للمطالب الغربية والقبول بأحد المخارج المتداولة من هذه المشكلة، كتشكيل «كونسورتيوم» للتخصيب تكون طهران جزءاً منه، مع احتمال لحظ دور لروسيا.
بيد أن النووي ليس العقبة الوحيدة التي تحول دون إحراز تقدم، رغم كونه العقبة المركزية. فالأوروبيون يريدون كذلك طرح ملف البرنامج الصاروخي ــ الباليستي الإيراني، وسياسة طهران «المزعزعة لاستقرار الإقليم» وفق التوصيف الغربي، بسبب دعمها «لأذرعها» المتعددة في المنطقة ومعاودتها تسليحها. فضلاً عن ذلك، يرى كثير من المراقبين أن الأوروبيين حريصون بالدرجة الأولى على تجنب المواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بسبب حربها التجارية عليهم من جهة، وبسبب حرب أوكرانيا من جهة ثانية، التي لا يريدون أن تقع كامل أعبائها العسكرية والمالية على كاهلهم. وفي كل الأحوال، فإن المصادر المشار إليها ترى أن إيران اليوم هي «الطرف الأضعف»، وبالتالي «يتوجب عليها أن تدفع الثمن» حتى يقتنع الأوروبيون بعدم نقل ملفها مجدداً إلى مجلس الأمن. من هنا، أهمية النظر فيما يمكن لطهران أن تقدمه مقابل ذلك.
تسعى طهران إلى استنهاض روسيا والصين حتى لا تكون «عارية» في مواجهة الغربيين، وإيجاد السبل لمنع هؤلاء من تنفيذ تهديداتهم. والحال أن القراءة القانونية للقرار 2231 بخصوص آلية «سناب باك» تُبين أن موسكو وبكين غير قادرتين على حماية إيران، لأن البت بها سيكون من خلال التصويت على مشروع قرار ينص على مواصلة العمل بـ«تعليق» أو «تجميد» العقوبات الدولية. لذا، يكفي أن تصوّت إحدى الدول المتمتعة بحق النقض (الفيتو) ضد المشروع حتى يُعاد العمل بها، ما يوضّح الحديث عن «تلقائيتها».
من هنا، ثمة أنباء متداولة، إيرانياً، تفيد بأن طهران قد تسعى لإقناع روسيا والصين بالانسحاب من اتفاق عام 2015، ما يجعله منتهي الصلاحية، وبالتالي يُجهِض جهود الغربيين. بيد أن حصول أمر كهذا دونه حسابات سياسية روسية ــ صينية معقدة، وقد لا ترى الدولتان أن مصلحتهما تكمن في الاستجابة لمطلب طهران. من هنا، فإن الأمور مفتوحة على عدة احتمالات ومخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
حسين الشيخ: مطالبة الكنيست بفرض سيادة إسرائيلية على الضفة تصعيد خطير
قال نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الأربعاء، إن مطالبة "الكنيست" الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمثل "تصعيداً خطيراً" يقوض "حل الدولتين القائم على التفاوض". وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يُعبر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج "الكنيست" إلى عطلته الصيفية. واعتبر الشيخ في منشور على منصة "إكس"، أن هذه المصادقة "تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي". وذكر أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية". ودعا الشيخ "المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة". كما حث "دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا القرار". وجاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضواً، مقابل 13 صوتاً معارضاً، حيث صوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخراً من الحكومة. ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء "الكنيست" سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة "الكنيست"، الاثنين الماضي. مضامين المقترح المقترح يصف غور الأردن و"يهودا والسامرة" وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، بأنها "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق". وجاء في نص الاقتراح: "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل بحلول تشمل تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة". يُذكر أن "الاقتراحات على جدول الأعمال" في "الكنيست" لا تحمل أي تبعات عملية، ولا تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وفي العام الماضي، أقر "الكنيست" مقترحاً مشابهاً على جدول الأعمال يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقد مر بأغلبية 68 مقابل 9. وصوّت بعض أعضاء المعارضة لصالح المقترح، بمن فيهم نواب من حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني جانتس، في حين تغيب نواب من حزبي المعارضة الوسطيين "يش عتيد" و"العمل" عن التصويت. وفي 19 يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وشددت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بشأن التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، على ضرورة أن توقف إسرائيل الاحتلال، وأن تنهي تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت. وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
بعض الإسرائيليين يجرون «محاسبة ذاتية» إزاء ما تفعله دولتهم في غزة
إزاء المحاولات الرسمية البائسة لصد الغضب العالمي على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة التي تتسم بالقتل الجماعي والتجويع والترويع والتعطيش والتدمير الأعمى، ومع إطلاق المسؤولين أمثال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، جدعون ساعر، تصريحات كاذبة بأنه «لا يوجد تجويع» ونشر أفلام دعاية عن قادة «حماس» الميدانيين الذين «يتمتعون بالطعام والفاكهة بينما شعبهم جائع»، بدأت تتسع ظاهرة «حساب النفس» (أو المحاسبة الذاتية) لدى العديد من الإسرائيليين الذين لا يقبلون أن تنفذ باسمهم جرائم حرب مثل هذه. ووجهت في الإعلام، انتقادات شديدة للصحافيين الإسرائيليين، الذين يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية ويمتنعون عن نشر الحقائق عما تفعله أيدي إسرائيل في غزة، عادّة هذا التصرف «خيانة أمانة للمهنة»، التي تنص على قول الحقيقة، فيما يبرر هؤلاء تصرفهم، على قاعدة أن «الجمهور الإسرائيلي لا يريد أن يعرف ما يصيب أهل غزة». من مشاهد الجوع في غزة (رويترز) وفي هذا الصدد، كتب محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»، تسفي برئيل، مقالاً يقول فيه، إنه «إذا كان هناك انتصار في هذه الحرب فهو انتصار (حماس)، لأن غزة نجحت في تشويه مواطني إسرائيل، وغيرت لغتهم وهويتهم. فمن مواطنين كانوا يقدرون ذات يوم حياة الإنسان أصبحوا أشخاصاً يضحون بالإنسان، ويقدمون المخطوفين من أبنائهم قرابين، ويضحون بآلاف الأشخاص من الأطفال والنساء والشيوخ من شعب آخر». و«هذا الانتصار سيزداد، كلما وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته في قطاع غزة، ودفع بمليونين وربع المليون مدني إلى حظائر الجوع مع مواصلة ملء قوائم الموتى». وقال: «لنفترض للحظة أن جميع أهداف الحرب تحققت وبحق: رفع علم إسرائيل فوق المساجد التي بقيت في غزة، وتم نفي جميع سكانها، وتم قتل جميع مسلحي (حماس)، والجرافات قامت بتسوية الأرض للمستوطنات وبلدات غلاف غزة أصبحت جزءاً من الريفييرا الفاخرة. مع أي شعب سنبقى للاحتفال بالنصر؟ في سنتين تقريباً غزة حولت إسرائيل إلى دولة مختلفة. باسم الحرب أصبح من المسموح سلب حرية التعبير واعتقال الصحافيين وإقالة المعلمين ومنع المعارض والعروض الثقافية (غير المناسبة) وإقالة أعضاء كنيست و/أو تنفيذ عملية (فتك) بهم وضرب أبناء عائلات المخطوفين وإحراق بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعذيب السجناء. غزة نجحت في تغيير جينات الإسرائيليين». الطفلة زينب أبو حليب (5 أشهر) ترقد في مستشفى ناصر بخان يونس (رويترز) وفي الصحيفة نفسها نشر مقال افتتاحي بعنوان «وزير التجويع جدعون ساعر»، هاجمته فيه أسرة التحرير، على ما اعتبرته «تغريدة صبيانية» نفى فيها ما قاله جونتان فيتل، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أُوتشا)، عن سياسة التجويع. وقالت: «لقد أمر ساعر بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لفيتل في أعقاب السلوك المغرض والمعادي ضد إسرائيل، الذي يشوه الواقع، يعرض تقارير زائفة، يشهر بإسرائيل بل يخرق قواعد الأمم المتحدة نفسها بشأن الحيادية». وقالت الصحيفة: «هذا القرار هو استمرار لهجمة لا لجام لها من حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية. الجيش الإسرائيلي يتجاهل بفظاظة قيود القانون الدولي في القطاع، وكما يذكر في بداية السنة، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) بسبب ادعاءات غير مثبتة بأنها و(حماس) عملتا بتعاون في القطاع. ويأتي قرار ساعر في توقيت بائس على نحو خاص. فقد اتضح في الأيام الأخيرة نهائياً، بأن المنظمة التابعة لإسرائيل (صندوق غزة الإنساني) فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الغذاء للغزيين بالضبط مثلما حذر فيتل ووزراء آخرون... وأمس علم من وزارة الصحة في غزة بموت 14 شخصاً آخرين بالجوع. أكثر من 1000 شخص قتلوا حين كانوا يحاولون الوصول إلى الغذاء في مراكز التوزيع. بدلاً من أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة، التي أثبتت أنها الهيئة الوحيدة القادرة على منع الجوع في القطاع، بأن تواصل العمل، تدق المزيد والمزيد من العصي في دواليب الإغاثة. إن قرار ساعر هو مس جسيم بالوسائل الإنسانية، وهو سيتحمل من الآن فصاعداً مسؤولية مباشرة عن تجويع سكان غزة». مشهد من بيت لاهيا (رويترز) وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يكتب روتم إيزاك مقالاً ينقل فيه ما قاله الجندي «ن» (22 عاماً): «عندما بدأت الحرب قادتُ جنوداً في غزة. رابطنا أمام مستشفى في غزة واستغرق الأمر بضعة أيام إلى أن أمر قائد السرية بعدم إطلاق النار على الشيوخ والأطفال. على مدى بضعة أيام هذا ما حصل. كان واضحاً أن هذا سيئ. لكنك تحت التأثير، البعض عمل بإحساس الثأر، والبعض خاف جداً والبعض كان ببساطة منهكاً، وعندما تكون متعباً لا تفكر.. كان حدثاً ترك أثره فيّ، فقد أخذنا فتياناً واستخدمناهم دروعاً بشرية. ساروا أمام القوة، فتحوا الأبواب احترازاً من عبوة أو مخربين. أخذنا أناساً عاديين من المحور الإنساني. في كل الوقت الذي كانوا معنا، كانوا معصوبي العيون والأيدي. عليك أن تأخذهم إلى المرحاض وتفتح لهم سحاب البنطال وتراهم يرتعدون». ويقول: «الحكومة في إسرائيل تفضل للجمهور الإسرائيلي ألا يسمع، وألا يعرف، وأن يواصل التصديق بأن الحرب والجيش والأخلاق يسيرون معاً. يواصلون كم الأفواه لكل من يتجرأ على التشكيك بصفحة الرسائل. نصر مطلق، صفر أخطاء، أخيار مطلقون وأشرار تامون. لا يوجد أبرياء في غزة، لا توجد أوامر غير قانونية على نحو ظاهر. الرحمة هي ضعف، النقد عار». ويستنتج الكاتب: «هذه الحرب يجب إنهاؤها. من أجل إخواننا وأخواتنا ممن لا يزالون في الأسر. من أجل الجنود في النظامي والاحتياطي وعائلاتهم، من أجل الغزيين، الأطفال وكبار السن. ومن أجل الثقب في روح الشاب ابن الـ22 الذي يغمض عينيه في الليل ويرى الحقيقة». طفلة في جباليا تأكل ما تيسر من طعام (رويترز) وفي صحيفة «هآرتس» ينشر نير حسون مقالاً آخر عن ممارسات الجيش الإسرائيلي، وشرح كيف تتم ممارسة التجويع، وليس فقط من حكومة نتنياهو بل أيضاً من مؤسسة القضاء. ووصف الوضع هناك بأنه كارثة. وكتب يقول: «هذه الكارثة كانت متوقعة. خبراء في التغذية وفي توزيع المساعدات الإنسانية حذروا الحكومة الإسرائيلية من هذا السيناريو. وحتى الآن، رغم الأطفال الذين يموتون والكبار المجوعين والانهيار المطلق لبرنامج التغذية الذي وضع هنا، فإنه لا يوجد لدى أي شخص في المنظومة الإسرائيلية شعور بالإلحاح. هذا ينطبق أيضاً على ما يحدث في المحكمة العليا في القدس. ففي 18 مايو (أيار) الماضي قدمت 4 منظمات لحقوق الإنسان التماساً للمحكمة العليا (بعد رفض التماس سابق في هذا الشأن)، طلبت فيه السماح بإدخال الغذاء دون قيود إلى القطاع. بعد ذلك قدمت النيابة العامة 10 طلبات لرفض إعطاء إجابة على الالتماس. هذا الطلب أيضاً، مثل 9 طلبات سابقة، صادق عليه القاضي يوسف الرمان».
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 15%
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مشيرةً إلى أنه مشابه للاتفاق الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع اليابان والذي يشمل فرض رسوم 15% على واردات واشنطن من طوكيو. وقالت 3 مصادر مطلعة للصحيفة، إن بروكسل قد توافق على ما يسمى "الرسوم المتبادلة" لتفادي تهديد الرئيس الأميركي برفع الرسوم إلى 30% اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وذكرت المصادر، أن الجانبين سيتخليان عن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، بما في ذلك الطائرات والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. ووفقاً لـ"فاينانشال تايمز"، أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تدير سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل، الأربعاء، على فحوى المحادثات مع نظرائهم الأميركيين. وكان مصدّرو الاتحاد الأوروبي يدفعون رسوماً إضافية بنسبة 10% على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، بينما استمرت المحادثات بين واشنطن وبروكسل، وذلك بالإضافة إلى رسوم جمركية قائمة بمتوسط 4.8%. وأشارت المصادر إلى أن الرسوم الجديدة بنسبة 15% تشمل تلك الرسوم القائمة، ما يجعل بروكسل ترى في الاتفاق تثبيتاً للوضع الراهن. وبالتالي، ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات، التي تبلغ حالياً 27.5%، إلى 15%. وأضافت أن التكتل سيواصل التحضير لـ"حزمة رسوم انتقامية محتملة" بقيمة 93 مليار يورو، قد تصل إلى 30%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وقال مسؤول أميركي لـ"فاينانشال تايمز"، إن "الوضع لا يزال متغيراً وقابلاً للتبدل". وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المفوضية الأوروبية، إن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب فرض ترمب للرسوم الجمركية. وذكرت المفوضية، أن ماروش شفتشوفيتش المفوض التجاري الأوروبي سيتحدث إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك من بروكسل بعد ظهر الأربعاء، قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن. وأضافت المفوضية، أنها ستمضي قدماً في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وقالت إنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 ملياراً في قائمة واحدة. وأشارت إلى أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولن تدخل أي تدابير مضادة حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل ثم علقها على الفور. وقال ممثل للحكومة الألمانية، إن برلين تدعم استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة.
