مجموعة ألمانية رائدة تفتتح مصنعا لصناعة أنظمة قيادة السيارات
افتتحت المجموعة الألمانية "ZF LIFETEC"، الرائدة عالميا في مجال تقنيات السلامة السلبية لمستخدمي العربات، وحدة صناعية جديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، متخصصة في إنتاج مقود العربات.
ويمثل هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 8.000 متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات "طنجة أوتوموتيف سيتي" ويشتغل بالتكنولوجيا الدقيقة، مرحلة مهمة في توسع المجموعة داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي تُعد نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
وأكدت المجموعة أنه من خلال هذا الاستثمار، ستعزز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال أنظمة السلامة السلبية، وفية لاستراتيجيتها القائمة على التقرب من الأسواق والعملاء المستهدفين.
وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولي المجموعة الألمانية ومسؤولي مجموعة طنجة المتوسط وممثلي وزارة التجارة والصناعة والنسيج الاقتصادي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقال الرئيس المدير العام لمجموعة "ZF LIFETEC"، رودولف ستارك، في كلمة بالمناسبة، إنه "تماشيا مع التزاماتنا في مجال الاستدامة، نهدف إلى تقليص سلاسل الإمداد، والإنتاج مباشرة في الأسواق المحلية كلما أمكن، وهذا أيضا يُساهم في تقليص المخاطر".
وأضاف أن "البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة الصناعية بطنجة المتوسط، وتوفر الكفاءات المحلية المؤهلة، والقرب من عملائنا، كلها عوامل تجعل من المغرب خياراً استراتيجياً لاستثماراتنا طويلة المدى".
بخصوص المواد المنتجة محليا بمصنع طنجة، تابع رودولف ستارك أن "المقود يعتبر الوجهة الملموسة بين الإنسان والعربة، كما يحمل بعدا حسيا كبيرا، وصناعته تتطلب مهارة يدوية دقيقة، نقوم بدمجها هنا مع أحدث التقنيات"، معتبرا أن "المغرب يجسد هاتين القوتين".
وتنضم هذه الوحدة الجديدة إلى منظومة صناعية ديناميكية تضم أكثر من 160 مزودا من الرتبة الأولى والثانية والثالثة، ينشطون داخل منطقة "طنجة أوتوموتيف سيتي"، التي تعد منصة مرجعية لصناعة السيارات في المغرب.
بدوره، اعتبر المدير العالم طنجة المتوسط للمناطق (TMZ)، أحمد بنيس، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن "هذا المشروع يكتسي صبغة خاصة لأنه أول استثمار بإفريقيا لمجموعة ZF LIFETEC، التي تعتبر ثالث أكبر مصنع لأجزاء السيارات بالعالم".
وأشار إلى أن "إحداث هذا المشروع داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط يعزز طموحنا في تطوير شراكات صناعية مستدامة مع كبار مصنّعي مكونات السيارات".
وأضاف أن "مجموعة ZF LIFETEC تنضم إلى منظومة صناعية مغربية في توسع مستمر، قائمة على الاندماج المحلي، والأداء اللوجستي، وتنافسية التكاليف، وهي ركائز صناعة مستقبلية واعدة".
وقد انطلقت عملية الإنتاج بالفعل بنجاح في هذا الموقع الصناعي الجديد، والذي يشغل حاليا حوالي 300 موظف من الأطر المغربية، حيث يعد هذا الموقع هو الواحد والخمسين عالميا للشركة ZF LIFETEC، وسيخصص لإنتاج مقود السيارات وتلبية حاجيات المصنعين بالأسواق المحلية والأوروبية.
وتتيح هذه الوحدة الجديدة، التي تقع في قلب المنصة الصناعية طنجة المتوسط، للشركة الألمانية الانخراط في شبكة صناعية تنافسية قائمة بالفعل، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى مجمع ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر أول مركز لوجستي في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت المجموعة الألمانية أن هذا الموقع الجديد "يجسد طموحاتنا لتوسيع نشاطنا في مجال إنتاج مقود القيادة، كما يُكرس رؤية صناعية إقليمية منسجمة مع مواقع المجموعة في "أو بورينيو" (إسبانيا) و"فيلا نوفا" (البرتغال)، حيث ستشكل هذه المواقع مجتمعة مثلثا إنتاجيا استراتيجيا يعزز مكانة المجموعة في قطاع صناعة السيارات".
يذكر أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار، وتضم أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل، حيث بلغ رقم الأعمال التراكمي 17,22 مليار دولار مع متم سنة 2024، في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران واللوجستيك والنسيج والتجارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
منها السكن..الحكومة تحدد أسقف السلفات الصغيرة لهذه الفئات
بلبريس - بلبريس صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وأفاد بايتاس، في الندولة التي أعبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "الحكومة صادقت على المشروع المذكور، مشيرا إلى أن "هذا المرسوم توخى تحديد مبلغ السلفات الأقصى التي تمنح من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، مؤكدا أن "المؤسسات هي جمعيات في الأصل لكنها يمكنها التحول إلى شركات مساهمة وآنذاك يختلف الإطار القانوني لكل مؤسسة". وأضاف أن "المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة للمؤسسات التي تؤسس على شكل جمعيات حافظت على حدود المبالغ القصوى الواردة في مرسم 2019، وهي 50 ألف درهم لتمويل نشاط أو تطويره أو لتمويل خدمة لأشخاص ذوي الدخل المدود بغية اندماجهم الاقتصادي". "فيما تخصص 100 ألف درهم لاقتناء السكن لهؤلاء الأشخاص، 150 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمون إحداث خدمات أو تطويره أو إحداث الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، خاصة الأنشطة المهيكلة للمقيدين في السجل التجاري أو المقاولاتي "، وبالنسبة لسلفات الصغيرة لمؤسسات التمويل الصغيرة المنشئة كمؤسسات معتمدة، يورد بايتاس، فالمبلغ يصل إلى مليون و200 ألف درهم".
بلبريس
منذ 12 ساعات
- بلبريس
بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بارتفاع
بلبريس - و م ع استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، إذ سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' تقدما بنسبة 0,13 في المئة، ليستقر عند 18.542,38 نقطة. وسجل مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,15 في المئة إلى 1.519,70 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعا طفيفا بنسبة 0,27 في المئة ليستقر عند 1.282,03 نقط. وفي المقابل سجل 'MASI Mid and Small Cap'، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا طفيفا بنسبة 0,01 في المئة إلى 1.783,83 نقطة. على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'ستروك للصناعة' (+10 في المئة / 300,95 درهما)، و'أب مغرب.كوم' (+9,99 في المئة / 95,87 درهما)، و'فينيي بروسيت' (+9,99 في المئة / 502 درهم)، و'كارتيي السعادة' (+9,99 في المئة / 47,56 درهما)، و'مجموعة إم2إم' (+9,99 في المئة / 567 درهما). وفي المقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل 'المنجزات الميكانيكية' (-4,71 في المئة / 587 درهما)، و'لوسيور كريسطال' (-4,67 في المئة / 285 درهما)، و'مصرف المغرب' (-2,91 في المئة / 1.067 درهما)، و'مغرب أوكسجين' (-2,50 في المئة / 429 درهما)، و'إقامات دار السعادة' (-2,25 في المئة / 123,75 درهما). وكان مؤشر مازي أنهى تداولات أمس الأربعاء مسجلا ربحا بنسبة 0,58 في المئة.
بلبريس
منذ 14 ساعات
- بلبريس
الجواهري يكشف تحديات التمويل التشاركي في المغرب 2025
بلبريس - ياسمين التازي قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن تجربة التمويل التشاركي في المغرب لا تزال في مراحلها الأولى وتواجه عدة تحديات بنيوية، أبرزها السيولة، والحكامة، وتأطير الكفاءات. وأكد في ندوة صحفية يوم الأربعاء 3 يوليوز 2025، على هامش انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن البدايات الفعلية لهذا النوع من التمويل لم تنطلق إلا بعد سنة 2020، رغم صدور التراخيص الأولى سنة 2017. وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب كان سباقاً في فتح المجال للتمويل التشاركي، مع حرصه على تعاون الجهات الراغبة في العمل في هذا المجال مع بنوك مغربية قائمة، لديها الاستعداد لتجربة هذا النموذج الجديد. وأضاف أن كل منتج أو عملية تمويل تشاركي تطرحها المؤسسات المالية المغربية تخضع لموافقة المجلس العلمي الأعلى، حيث تم إصدار نحو 200 فتوى في حوالي 400 اجتماع تم تنظيمها بشراكة بين بنك المغرب ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأكد والي بنك المغرب أن مسار التمويل التشاركي تطلب وقتاً طويلاً بسبب ندرة الكفاءات المتخصصة، موضحاً أن "الهندسة المالية لا تزال فتية، وبرغم مرور خمس سنوات على انطلاق هذا المسار، ما زلنا في مرحلة التأطير والتنظيم". وعن المؤشرات الرقمية، كشف الجواهري أن حجم التمويلات التشاركية بلغ حوالي 35 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم كودائع تحت الطلب، مما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تعيق تحقيق التوازن المالي المطلوب في هذا القطاع. وشدد على أن مشكلة السيولة هي من أبرز التحديات التي تواجه البنوك التشاركية، لافتاً إلى أن بنك المغرب بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى أوجد حلولاً تقنية شرعية لكنها غير مستدامة. وأضاف أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير حلول هيكلية للسيولة، منها إصدار صكوك سيادية للدولة وتمكين الأبناك من إصدار صكوك خاصة بها لتعزيز وضعها المالي ودعم نشاطها التمويلي. كما أبرز الجواهري أن تحديات الحكامة والتأطير الاستراتيجي ما تزال قائمة، داعياً البنوك إلى وضع استراتيجيات واضحة ومناسبة لطبيعة التمويل التشاركي، وليس فقط اعتماد تلك الخاصة بالبنوك الكبرى. وفي سياق تعزيز مكانة المغرب دولياً في التمويل الإسلامي، أكد الجواهري أن مشاركة المغرب في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس عام 2003، وتطور من مراقب إلى عضو كامل الحقوق سنة 2012، تندرج ضمن جهود تطوير القطاع محلياً. وصف والي بنك المغرب المنتدى الذي تحتضنه الرباط بأنه محطة مهمة لتعزيز التمويل الإسلامي وتبادل الخبرات حول استدامته، مشيراً إلى أن التنسيق شمل أيضاً سوق التأمين التكافلي، ما ساهم في توسيع المنظومة التشاركية على الرغم من بعض التأخر مقارنة بالإمكانات المتاحة. وختم الجواهري بالإشارة إلى أن بنك المغرب يعمل على استدراك النواقص، وأن المؤشرات بدأت تتحسن، مع مواصلة الدراسات لرصد العوائق المتبقية، بهدف تطوير بيئة متكاملة للمالية الإسلامية في المغرب.
