منها السكن..الحكومة تحدد أسقف السلفات الصغيرة لهذه الفئات
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.
وأفاد بايتاس، في الندولة التي أعبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "الحكومة صادقت على المشروع المذكور، مشيرا إلى أن "هذا المرسوم توخى تحديد مبلغ السلفات الأقصى التي تمنح من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، مؤكدا أن "المؤسسات هي جمعيات في الأصل لكنها يمكنها التحول إلى شركات مساهمة وآنذاك يختلف الإطار القانوني لكل مؤسسة".
وأضاف أن "المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة للمؤسسات التي تؤسس على شكل جمعيات حافظت على حدود المبالغ القصوى الواردة في مرسم 2019، وهي 50 ألف درهم لتمويل نشاط أو تطويره أو لتمويل خدمة لأشخاص ذوي الدخل المدود بغية اندماجهم الاقتصادي".
"فيما تخصص 100 ألف درهم لاقتناء السكن لهؤلاء الأشخاص، 150 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمون إحداث خدمات أو تطويره أو إحداث الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، خاصة الأنشطة المهيكلة للمقيدين في السجل التجاري أو المقاولاتي "، وبالنسبة لسلفات الصغيرة لمؤسسات التمويل الصغيرة المنشئة كمؤسسات معتمدة، يورد بايتاس، فالمبلغ يصل إلى مليون و200 ألف درهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 39 دقائق
- الألباب
السب والقذف يقودان شخصا إلى المتابعة القضائية ببرشيد
الألباب المغربية في واقعة أثارت الكثير من الاستغراب والاستياء في الأوساط الإعلامية بمدينة برشيد، تعرض الزميل الصحفي المعروف عصام الدين بوشتان، لحملة تشهير وسب وقذف علني من طرف أحد الأشخاص المحسوبين على فاعل سياسي مستشار برلماني بالمدينة، في ما اعتُبر محاولة يائسة للنيل من سمعته وتشويه صورته في أوساط الرأي العام المحلي من طرف هذا الشخص الذي لا علاقة له من بعيد أو قريب بالإعلام. الزميل بوشتان، الذي اختار التمسك بأخلاقيات المهنة، ورفض الرد على هذه الإهانات علنًا، لجأ إلى القنوات القانونية، حيث وضع شكاية رسمية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، قصد إنصافه ومتابعة الشخص المعني بالأمر قانونيًا. وقد تفاعلت النيابة العامة مع الشكاية، وأمرت بتقديم المشتكى به أمامها، حيث تقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع استمرار التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بالتشهير والسب والقذف. هذه الواقعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع حرية الصحافة في المدينة، وحول ما أصبح يُعرف بالانتهاكات والتدخلات 'الفايسبوكية'، وضرورة توفير الحماية القانونية للصحافيين من مثل هذه الاعتداءات المعنوية، خاصة حين تكون ناتجة عن مواقف مهنية أو كتابات مزعجة للبعض. العديد من المهنيين والحقوقيين، عبّروا عن تضامنهم المطلق مع الزميل بوشتان، مؤكدين أن ما تعرّض له يدخل في إطار التضييق على الأصوات الحرة، وأن اللجوء إلى القضاء هو السلوك الحضاري الذي ينبغي أن يسود في دولة المؤسسات والقانون.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
عمر طويلا في المحاكم..القضاء يؤجل البت في ملف فساد صفقات 'كوب 22'
انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في حسم ملف صفقات 'كوب 22' الذي عمر طويلا أمام القضاء، ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021. وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 ، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز. وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن 18 يوليوز هو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب 'التجمع الوطني للأحرار' يونس بنسليمان، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين. وأكد أن هذا الملف عمر طويلا أمام القضاء ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرا أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة. وشدد الغلوسي على أن صفقات 'كوب 22' أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم. وأشار أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب 'الأحرار' والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال. ولفت إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم لحماية هذه المدن والمراكز من الفيضانات
تعمل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية على تنفيذ مشاريع هامة في إطار الحماية والوقاية من الفيضانات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات في عدد من المدن والمناطق المعنية. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لأشغال الحماية من الفيضانات حوالي 253,7 مليون درهم، موزعة على عدة تدخلات. في مدينة سطات، تم إعداد وتوقيع ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة واد لغدر، حيث بلغ الغلاف المالي حوالي 38 مليون درهم. أما في مدينة مريرت، فقد تم الانتهاء من أشغال تهيئة الوديان والشعاب بقيمة 15 مليون درهم، حيث قامت الوكالة بالتسلم النهائي للمشروع. وقد بلغت كلفة الأشغال المنجزة 34 مليون درهم، بالإضافة إلى أشغال تكميلية مباشرة بقيمة 3 ملايين درهم. وفي الصخيرات، تستمر أشغال تهيئة الأودية، بكلفة إجمالية بلغت 95,5 مليون درهم كمبلغ مخصص للمشروع. وتهم هذه المرحلة الأولى من المشروع التجهيزات المائية، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 79% إلى حدود منتصف سنة 2023. أما في عين حرودة، فقد استمرت مساهمة الوكالة في مشروع تهيئة زناتة بمبلغ 10 ملايين درهم، من أصل 70 مليون درهم كمجموع تكلفة المشروع. وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 99%. بلغت المساهمة الإجمالية للوكالة في هذه المشاريع حوالي 53,35 مليون درهم، في حين بلغت مساهمة وزارة التجهيز والماء 37,6 مليون درهم، ما يعكس حجم التعاون بين الأطراف المعنية في إنجاز مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليص مخاطر الفيضانات وتعزيز البنية التحتية في المناطق المستهدفة.
