الجواهري يكشف تحديات التمويل التشاركي في المغرب 2025
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن تجربة التمويل التشاركي في المغرب لا تزال في مراحلها الأولى وتواجه عدة تحديات بنيوية، أبرزها السيولة، والحكامة، وتأطير الكفاءات. وأكد في ندوة صحفية يوم الأربعاء 3 يوليوز 2025، على هامش انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن البدايات الفعلية لهذا النوع من التمويل لم تنطلق إلا بعد سنة 2020، رغم صدور التراخيص الأولى سنة 2017.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب كان سباقاً في فتح المجال للتمويل التشاركي، مع حرصه على تعاون الجهات الراغبة في العمل في هذا المجال مع بنوك مغربية قائمة، لديها الاستعداد لتجربة هذا النموذج الجديد. وأضاف أن كل منتج أو عملية تمويل تشاركي تطرحها المؤسسات المالية المغربية تخضع لموافقة المجلس العلمي الأعلى، حيث تم إصدار نحو 200 فتوى في حوالي 400 اجتماع تم تنظيمها بشراكة بين بنك المغرب ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد والي بنك المغرب أن مسار التمويل التشاركي تطلب وقتاً طويلاً بسبب ندرة الكفاءات المتخصصة، موضحاً أن "الهندسة المالية لا تزال فتية، وبرغم مرور خمس سنوات على انطلاق هذا المسار، ما زلنا في مرحلة التأطير والتنظيم".
وعن المؤشرات الرقمية، كشف الجواهري أن حجم التمويلات التشاركية بلغ حوالي 35 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم كودائع تحت الطلب، مما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تعيق تحقيق التوازن المالي المطلوب في هذا القطاع.
وشدد على أن مشكلة السيولة هي من أبرز التحديات التي تواجه البنوك التشاركية، لافتاً إلى أن بنك المغرب بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى أوجد حلولاً تقنية شرعية لكنها غير مستدامة. وأضاف أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير حلول هيكلية للسيولة، منها إصدار صكوك سيادية للدولة وتمكين الأبناك من إصدار صكوك خاصة بها لتعزيز وضعها المالي ودعم نشاطها التمويلي.
كما أبرز الجواهري أن تحديات الحكامة والتأطير الاستراتيجي ما تزال قائمة، داعياً البنوك إلى وضع استراتيجيات واضحة ومناسبة لطبيعة التمويل التشاركي، وليس فقط اعتماد تلك الخاصة بالبنوك الكبرى.
وفي سياق تعزيز مكانة المغرب دولياً في التمويل الإسلامي، أكد الجواهري أن مشاركة المغرب في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس عام 2003، وتطور من مراقب إلى عضو كامل الحقوق سنة 2012، تندرج ضمن جهود تطوير القطاع محلياً.
وصف والي بنك المغرب المنتدى الذي تحتضنه الرباط بأنه محطة مهمة لتعزيز التمويل الإسلامي وتبادل الخبرات حول استدامته، مشيراً إلى أن التنسيق شمل أيضاً سوق التأمين التكافلي، ما ساهم في توسيع المنظومة التشاركية على الرغم من بعض التأخر مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وختم الجواهري بالإشارة إلى أن بنك المغرب يعمل على استدراك النواقص، وأن المؤشرات بدأت تتحسن، مع مواصلة الدراسات لرصد العوائق المتبقية، بهدف تطوير بيئة متكاملة للمالية الإسلامية في المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- مراكش الإخبارية
سيدي قاسم تتحول إلى ورش مفتوح للتنمية الشاملة وتحديث البنيات
في إطار جولاتها الإعلامية للوقوف على دينامية التنمية بعدد من الأقاليم حلت مجلة نادي الصحافة بإقليم سيدي قاسم الذي يشهد منذ سنوات تحولات نوعية شملت مختلف المجالات والبنيات التحتية ما جعل المدينة تتغير بشكل جذري على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخلال هذه الزيارة التقت المجلة برئيس مجلس جماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى الذي أكد أن هذه الدينامية جاءت نتيجة مجهودات كبيرة تبذلها مختلف السلطات والجهات المعنية وفي مقدمتها عامل الإقليم الذي يواكب المشاريع بشكل يومي وأوضح أوعيسى أن المجلس الجماعي واجه منذ توليه المسؤولية عدة تحديات وإكراهات دفعت الجماعة إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تلبية انتظارات الساكنة وتحسين ظروف عيشهم وسجل رئيس المجلس أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات الجماعية وتعزيز جاذبية المدينة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المجلس أطلق سبعة وعشرين مشروعا تنمويا موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل دعم القطاع الصناعي والتجاري والطرق والنقل والرياضة والترفيه والثقافة والبيئة والتنمية المستدامة وتطوير النظم المعلوماتية بغلاف مالي إجمالي يقدر بست مئة وتسعة وخمسين فاصلة خمسة وعشرين مليون درهم وقد تم بالفعل تعبئة مبلغ أربعمئة وواحد وعشرين فاصلة ثلاثة وثلاثين مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع ساهمت فيه وزارة الداخلية بمئة وأحد عشر مليون درهم بينما ضخت الجماعة من ميزانيتها مئة وثلاثة ملايين درهم إضافة إلى تعبئة مئتين وسبعة فاصلة خمسة ملايين درهم عبر اتفاقيات شراكة مع عدة متدخلين أبرزهم وزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي لسبو والمندوبية السامية للمياه والغابات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة كما يجري العمل على تعبئة باقي الاعتمادات التي تناهز مئتين وسبعة وثلاثين فاصلة اثنين وتسعين مليون درهم بمساهمات إضافية من وزارة الداخلية والجماعة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفي مجال الطرق والتنقل انطلقت أشغال تهيئة خمسة مدارات رئيسية بمداخل المدينة كما تم الانتهاء من أشغال مسار جديد يربط بين طريق أوطيطا وحي الزاوية وتم إعداد الدراسات التقنية لقنطرة جديدة بحي الزاوية على وادي الردوم في انتظار انطلاق الأشغال بتكلفة تناهز أحد عشر فاصلة أربعة مليون درهم كما سيتم قريبا إعطاء انطلاقة برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في شطره الأول بغلاف مالي يصل إلى أربعة وثلاثين فاصلة ثمانية مليون درهم أما على مستوى الرياضة والترفيه فقد تم إنجاز ستة ملاعب للقرب بأحياء مختلفة في حين ستنطلق الأشغال لإنجاز ثلاثة ملاعب إضافية إلى جانب تهيئة فضاءات ترفيهية بعدة نقاط بالمدينة كما ستشهد المدينة انطلاق مشروع تهيئة الغابة الحضرية وإنشاء مركز للتربية البيئية وفضاءات رياضية وترفيهية بمبلغ يفوق أربعة عشر مليون درهم وفي المجال التربوي والثقافي انطلقت أشغال تهيئة مقر الخزانة الجماعية بشارع محمد الخامس وفق معايير حديثة كما تم إطلاق أشغال توسعة مقبرة الفرناني المخصصة لدفن موتى المسلمين إلى جانب تهيئة المرافق الإدارية التابعة للجماعة وتحديث الإنارة العمومية بالشوارع والمحاور الكبرى للمدينة وكذا إطلاق مشروع دفن خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط بمناطق مختلفة وبخصوص قطاع البيئة والتنمية المستدامة شرعت شركة سيدي قاسم انفيرومنت في تدبير قطاع النظافة منذ يناير الماضي بمبلغ سنوي يفوق ستة عشر مليون درهم إلى جانب صيانة المساحات الخضراء والأشجار وتنفيذ عمليات البستنة والغرس للحفاظ على جمالية المدينة أما في مجال النظم المعلوماتية فتسعى الجماعة إلى تعزيز المنظومة الأمنية عبر تثبيت كاميرات للمراقبة بعدة محاور طرقية ومدارات إضافة إلى إرساء نظام معلوماتي متكامل لدعم الحكامة وتدبير الشأن المحلي وأكد رئيس الجماعة أن هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل المشترك بين مختلف المتدخلين وبدعم خاص من عامل الإقليم معربا عن اعتزازه بروح التعاون التي ميزت جميع مراحل تنزيل هذه المشاريع ومجددا التزام المجلس بمواصلة العمل لتنزيل المزيد من البرامج التنموية الرامية إلى جعل مدينة سيدي قاسم نموذجا حضريا يحتذى به وطنيا بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز مكانة المدينة على الصعيدين الجهوي والوطني
البوابة الوطنية
منذ 2 ساعات
- البوابة الوطنية
المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط: التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مستهدفة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي
دعا المشاركون في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، يوم الخميس 03 يوليوز بالرباط، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تقوم على عنصر الاستهداف لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل. كما أبرز المشاركون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لسنة 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية. وأظهرت النقاشات توافقا متزايدا حول أهمية تطوير القطاعات غير البنكية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، بما في ذلك القطاع البنكي. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني مقاربات رقابية استباقية تمكن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموا سريعا. كما أبرز المشاركون الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقرا، وشاملا، وقادرا على الاستجابة للصدمات المستقبلية. وتناولت النقاشات أيضا خطة العمل الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية الإسلامية للفترة 2025-2027، لا سيما إعداد وتحديث معايير معترف بها دوليا، مع تركيز متجدد على القطاعات المالية غير البنكية، ووضع أطر خاصة بشبكات الأمان المالي، والشمول المالي، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية في متابعة الاستقرار المالي ورصد المخاطر الناشئة، فضلا عن برنامج موسع للمساعدة التقنية يهدف إلى دعم تنفيذ متسق للمعايير. كما أكدت المداولات على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للمضي قدما في تنفيذ الأجندة التنظيمية وتعزيز أسس نظام مالي إسلامي متين، بما يسمح بتحرير إمكاناته باعتباره مكونا معترفا به عالميا ضمن المنظومة المالية الدولية. وبهذه المناسبة، صادقت الجمعية على اعتماد المعيار "IFSB-31" المتعلق بالمبادئ التوجيهية من أجل إشراف ناجع على الحكامة المتوافقة مع الشريعة، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى توحيد ممارسات الإشراف. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والاشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس سنة 2003 ويتخذ من كوالالمبور مقرا له، يعد منظمة دولية تعنى بتعزيز متانة قطاع المالية الإسلامية واستقراره. (ومع: 03 يوليوز 2025)
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
خطر السجن يهدد مستفيدي برنامج 'فرصة'
بلبريس - ياسمين التازي يواجه عدد من المستفيدين من تمويلات برنامج 'فرصة' خطر السجن، بعد أن استغلوا التسهيلات المالية المخصصة لدعم مشاريع تشغيل ذاتي في أغراض شخصية بعيدة عن أهداف البرنامج. ويستهدف 'فرصة' الأشخاص فوق 18 سنة الحاملين لأفكار أو مشاريع مقاولات، حيث خصصت له اعتمادات مالية ضخمة تجاوزت مليارين و500 مليون درهم في نسختيه، منها مليارا درهم لتمويل المشاريع، و500 مليون للشركات الحاضنة التي تُكلف بمواكبة المستفيدين. وحسب يومية الصباح حذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أن بعض الشباب لم ينجزوا المشاريع التي تقدموا من أجلها بطلبات التمويل، فيما استفاد آخرون وأنشأوا مشاريع لكنهم يواجهون صعوبات في سداد الأقساط، ما دفع البعض إلى تلقي إنذارات قانونية تهدد بإحالة ملفاتهم إلى القضاء. وأكد فركي أن الكنفدرالية تتلقى طلبات عدة للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعادة جدولة ديون هؤلاء الشباب، ورفع معاناتهم. وأشار إلى أن كثيرا من المستفيدين لم يحصلوا على مواكبة كافية من الشركات الحاضنة رغم توفر تمويلات مخصصة لذلك، ما يطرح تساؤلات حول معايير اختيار هذه الشركات وفاعليتها في دعم الشباب. وفي الوقت نفسه، شدد على أن الكنفدرالية لن تدافع عن المستفيدين الذين أساءوا استخدام التمويلات في أغراض شخصية، مؤكدا أنها ستتواصل مع كل الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجعة للفئات المتضررة. البرنامج الحكومي 'فرصة' الذي يهدف إلى دعم وتشغيل الشباب من خلال آليتي التمويل والمواكبة، يحتاج اليوم إلى مراجعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أهدافه التنموية، بعيدًا عن التجاوزات التي قد تهدد سمعة المشروع وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة.
