برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد. وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز. وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة. وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين. ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة. مخاوف من تراجع ثقة المستثمرين وفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة. وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر. ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية. ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار
وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة. وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم. وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي. ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل. وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية. كما سلطوا الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي. من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب يسعى لإقناع نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب على غزة
ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط يمارسها الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في المستقبل القريب. ونقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن التوصل لاتفاق في القطاع ممكن جدا، وأن ترامب يبذل قصارى جهده لإقناع الإسرائيليين بأن الوقت مناسب الآن بعد أن انتهوا من قضية إيران. وأوضح المصدر أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، وقال في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض أمس الجمعة "غالبا ما أسأل عن غزة وقد تحدثت مع بعض الأشخاص المنخرطين في الملف.. هناك وضع مروع في غزة ونعتقد أنه بغضون الأسبوع المقبل سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار". تأتي توقعات ترامب في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات على تحقيق تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. وقال متحدث باسم مكتب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب. كان ويتكوف قد ساعد مستشاري الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية ومصرية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزين قبل أن يتولى ترامب منصبه بفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاتفاق انهار في مارس/آذار بعد تنصل إسرائيل ورفضها استكمال المراحل المتفق عليها. جلسة أمنية في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة قضية الحرب في غزة وجهود استعادة المحتجزين، ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة إضافية اليوم السبت. إعلان وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة أن ضغوطا من الوسطاء تمارس للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في المستقبل القريب. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة للمفاوضات غير المباشرة، لكن يجب أن تكون في إطار مقترح ويتكوف. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلاف بين إسرائيل وحماس ما زال يتعلق بمسألة وقف الحرب. من جانب آخر، أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى مقابل وقف القتال والانسحاب، مقابل 34% يؤيدون استمرار القتال مفترضين أن الضغط العسكري سيؤدي لعودة الأسرى. وعبر 48% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن استمرار الحرب في غزة خلفه أسباب سياسية، فيما يرى 37% أن استمرار الحرب يأتي لاعتبارات أمنية. وتشن إسرائيل حرب إبادة في غزة بدعم أميركي، خلفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ودمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
