النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار
وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة.
وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم.
وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة.
وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي.
ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل.
وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية.
كما سلطوا الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي.
من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد. وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز. وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة. وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين. ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة. مخاوف من تراجع ثقة المستثمرين وفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة. وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر. ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية. ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار
وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة. وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم. وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي. ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل. وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية. كما سلطوا الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي. من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
نيجيريا والبرازيل توقعان اتفاقيات اقتصادية وأمنية
أعلنت نيجيريا والبرازيل توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون ثنائية شملت قطاعات الأمن والدفاع والطاقة والزراعة والثقافة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها جيرالدو ألكمين نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة إلى العاصمة أبوجا. وجاءت الاتفاقيات في ختام الدورة الثانية من آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين، والتي عُقدت بعد توقف دام 12 عاما وشهدت مشاركة شخصيات بارزة من الجانبين. وقال ألكمين في كلمته الافتتاحية إن البلدين "يرسخان نموذجا من التعاون القائم على الاحترام المتبادل وتزايد التنسيق السياسي والاقتصادي" مشيرا إلى أن الاجتماعات تُمثّل "تجديدا للالتزام المشترك تجاه الثقافة العابرة للأطلسي". ورحّب الوزير البرازيلي بانضمام نيجيريا إلى مجموعة "بريكس" واصفًا الخطوة بأنها تعكس دور أبوجا المتنامي في تعزيز الحوار بين دول الجنوب والمساهمة في إصلاح النظام الدولي. تعاون متعدد المجالات وتضمنت الاتفاقيات مذكرة في مجال الدفاع لتعزيز استخدام المعدات العسكرية وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تفاهم بين الشرطة الفدرالية البرازيلية ووكالة مكافحة تهريب المخدرات النيجيرية. وعلى الصعيد الثقافي، وُقّع اتفاق لإنتاج مشترك في قطاع السمعي البصري، بهدف تشجيع التعاون المشترك في الصناعات الإبداعية خاصة مع تصنيف نيجيريا أحد أكبر الأسواق السينمائية عالميا. وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، ضمن جهود انتقالية نحو التنمية المستدامة. كما تعهدا بتطوير الزراعة في نيجيريا عبر مبادرة "الإمبراطورية الخضراء" التي توفر معدات وتقنيات برازيلية، إضافة إلى فتح السوق النيجيرية أمام المواد الجينية الخاصة بالدواجن البرازيلية. واتفق الطرفان على إطلاق برامج للتبادل والتدريب السياحي وجذب الاستثمارات، في سياق دعم تنويع الاقتصاد النيجيري وتعزيز التفاهم الثقافي. ودعا ألكمين نيجيريا إلى المشاركة في قمة المناخ "كوب 30" المقررة في مدينة بيليم نهاية عام 2025، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود في مجالات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة. وتُظهر البيانات أن نيجيريا جاءت في المرتبة الـ49 بين شركاء البرازيل التجاريين عام 2024، بتبادل تجاري تجاوز ملياري دولار تركز في مجالي السكر والأسمدة.
