هل تخلت إسرائيل عن خطط ترحيل الفلسطينيين إلى رفح؟
ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً، كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن.
وأضاف المصدر أنه «في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة»، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً.
ولفت إلى أنه منذ مارس الماضي توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة.
وكانت الصحيفة أفصحت في شهر أبريل الماضي عن مناشدات الجيش للمستوى السياسي بإعادة فتح الممرات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية، إلا أن وزراء الحكومة رفضوا، وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم السماح بدخول «حبة قمح واحدة» إلى غزة، في تصريح شهير له قال فيه: «اقرأوا شفتي».
إلا أنه تراجع بعد أسابيع وسمح بعودة الشاحنات، ودخلت عشرات منها عبر معبر زيكيم نحو شمال القطاع، وتعرضت للنهب في منطقة العطاطرة.
وكشفت سلطة الاحتلال في أوائل يوليو خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى «منطقة إنسانية»، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه كلف الجيش بإعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف.
وكان سيتم تشييد المدينة المزمعة على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
وهاجم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن، ما أدى إلى مشادة حادة بين زامير ونتنياهو خلال الاجتماع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية.
ودخل قطاع غزة منذ أمس (الأحد) في هدنة إنسانية لـ 3 مناطق فقط مع السماح بدخول المساعدات لأهالي القطاع المجوعين، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
مقتل ناشط فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، أنّ ناشطاً مناهضاً للاحتلال الإسرائيلي قُتل في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت الشرطة الإسرائيلية من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع جريمة قتل. وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها «تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا». وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً «ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير» قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب «حادثة وقعت بالقرب من الكرمل»، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير. وقالت الشرطة في بيانها: «أُلقي القبض على مواطن إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة». والقتيل هو من سكّان مسافر يطا الواقعة جنوب مدينة الخليل، وقد أسهم، مع جيران له، في تسليط الضوء على معاناة هذه المنطقة التي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية. وبعد معركة قانونية طويلة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 2022، حكماً في هذه القضية لصالح الجيش، ممهّدة الطريق بذلك لطرد سكان القرى الثماني الواقعة في هذه المنطقة. وأسهم الهذالين في الفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى» الذي حاز على جائزة أوسكار بعد أن سلّط الضوء على العمل النضالي الفلسطيني في هذه المنطقة، وفقاً ليوفال أبراهام الذي شارك في إخراج هذا الفيلم. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ مقتل الهذالين سبقته مشادّة كلامية بين فلسطينيين وإسرائيليين أعقبها رشق بالحجارة. ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنته «حماس» على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقُتل ما لا يقل عن 965 فلسطينياً، بينهم مسلحون وكثير من المدنيين، على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى بيانات السلطة الفلسطينية. وبحسب بيانات إسرائيلية رسمية، قُتل في الضفة ما لا يقلّ عن 36 إسرائيلياً، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
منظمتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوجه أقوى اتهام لتل أبيب التي تنفي ذلك. وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما، خلال مؤتمر صحافي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة". وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لـ"بتسيلم": "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته". وأضاف: "جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماماً من إنسانيتهم وحقوقهم". وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة". ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "مشينة". ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، اتهامات المنظمتين بأنها "لا أساس لها من الصحة". ورفض الجيش الإسرائيلي أيضاً ما خلص إليه التقريران ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة". وقال إنه يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وفق زعمه. ولاتهامات الإبادة الجماعية وقع ثقيل في إسرائيل بعد المحرقة النازية. وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن استخدام هذه الكلمة ضد إسرائيل هو "تشهير ومعاداة للسامية". وعندما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "منظمة سيئة ومتعصبة". وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية". اهتمام متزايد بمحنة الفلسطينيين وازداد الاهتمام الدولي بمحنة الفلسطينيين في غزة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أفادت وكالات الأمم المتحدة بأن القطاع يعاني من نقص حاد في الغذاء اللازم للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. ومنعت إسرائيل جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس، ثم سمحت في مايو بعودة دخول المساعدات لكن وفق قيود جديدة. وتقول إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي، لكن يتعين عليها منع المسلحين من تحويل مسار المساعدات، وفق زعمها. ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية مئات السكان في غزة خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء، وذلك وفقاً للأمم المتحدة. وأعلنت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية عن تدابير لزيادة إمدادات الإغاثة، ومنها وقف القتال في بعض المواقع والسماح بالإنزال الجوي وتوفير ممرات أكثر أماناً للمساعدات. وطوال فترة الصراع، اتجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية للتركيز بشكل رئيسي على محنة الرهائن الإسرائيليين في غزة. ونادراً ما يعرض على التلفزيون الإسرائيلي لقطات الدمار والخسائر البشرية التي تبث على نطاق واسع في دول أخرى عن غزة. لكنه لم يتوقع أن تحدث اتهامات الإبادة الجماعية تحولاً كبيراً في المواقف "التصور الإسرائيلي هو: ماذا تريدون منا؟ إنه خطأ حماس، لو أنها ألقت سلاحها وأطلقت سراح الرهائن، لكان كل هذا انتهى".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"مؤتمر حل الدولتين منصة حيوية لحشد التأييد الدولي".. السعودية وفرنسا تقودان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم. ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة". وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس". مسألة وقت وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية. وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.
