إيران تستبق اجتماع اسطنبول بإتهام الاوروبيين بالتقصير بتنفيذ اتفاق 2015
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي.
وأضاف بقائي "لقد خفّضنا التزاماتنا؛ بينما تقف الأطراف الأوروبية في موقف المتهم بسبب تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والأسوأ من ذلك، أنها لم تُدن العدوان العسكري للكيان الصهيوني، بل سعت إلى تبريره من خلال اتخاذ بعض المواقف."
تهديد أوروبي
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل " آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس / آب فإن "إعادة فرض عقوبات يظل خيارا" مطروحا بالنسبة إلى الأوروبيين.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
في غضون ذلك بحث زير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، عبر اتصال هاتفي استئناف المحادثات النووية بين طهران من جهة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى في إسطنبول، الجمعة.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم "لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف".
وأعلن التلفزيون الإيراني أمس الأحد استئناف المحادثات النووية مع الأوروبيين بإسطنبول في 25 يوليو/ تموز الجاري ، بناء على طلب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا ، إضافة إلى ألمانيا.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو أدنى بقليل من نسبة 90% الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67%.
وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر".
عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.
لكن قرار الرئيس ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فرنسا والاعتراف بالدولة الفلسطينية: تحول إستراتيجي أم التفاف على الكارثة؟
في خضم المجازر اليومية والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ومع التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية فرنسا الاعتراف بـ"دولة فلسطينية قابلة للحياة" في شهر سبتمبر/ أيلول 2025 كحدث لافت. هذا الإعلان، الذي يحمل طابعًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا حساسًا، يثير تساؤلات عديدة حول دوافع فرنسا، وتوقيت الخطوة، ومدى جديتها، وكذلك حول تأثيرها على القضية الفلسطينية، وعلى موازين القوى في المنطقة، وعلى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. السياق العام للإعلان يأتي هذا التصريح في وقت حرج؛ فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد فلسطين عدوانًا إسرائيليًّا مدمرًا، وصل في قطاع غزة إلى مستويات من التجويع والتدمير لا يمكن تبريرها بأي منطق. العالم يشاهد، وتتوالى التقارير عن مجاعة في الشمال، وانهيار النظام الصحي، وفقدان مئات الآلاف لمنازلهم.. كل هذا يجري وسط تواطؤ دولي وصمت رسمي من قوى غربية عديدة، بما فيها فرنسا، التي اكتفت منذ بداية الحرب بتصريحات عامة تدين "الإرهاب" وتدعو لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". لكن مع تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الأوروبي، وازدياد الضغوط الداخلية في فرنسا تحديدًا، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، لم يعد ممكنًا لباريس الاستمرار في التواطؤ الصامت. هنا جاء تصريح ماكرون في محاولة لإعادة التوازن لموقفه السياسي، وتقديم "حل وسط" يُظهر فرنسا كداعم للعدالة، دون التصادم المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. مفهوم "الدولة القابلة للحياة" إن إعلان فرنسا لا يتحدث عن "الاعتراف بدولة فلسطينية" بشكل مباشر أو غير مشروط، بل يربط ذلك بما أسماه ماكرون "دولة قابلة للحياة". هذا المصطلح الفضفاض كثيرًا ما استُخدم في الخطاب الغربي للتهرب من الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. "قابلة للحياة" بحسب التفسير الغربي تعني دولة: لا تشكل "تهديدًا أمنيًّا" لإسرائيل. تقبل نزع سلاح المقاومة. تقبل وجود قوات مراقبة دولية. لا تكون لها سيطرة على المعابر والحدود والمجال الجوي. هذا التعريف في جوهره ينزع من الدولة سيادتها ويُبقيها كيانًا وظيفيًّا خاضعًا للرقابة الدولية والإسرائيلية. فهل هذا ما تريده فلسطين؟ وهل هذه الدولة تمثل طموحات الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من قرن من أجل تقرير مصيره؟ دوافع فرنسا الحقيقية رغم أهمية هذا الإعلان على المستوى الرمزي، فإنه لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية البحتة التي تحرك السياسة الخارجية الفرنسية، وتشمل: محاولة استعادة النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في الملفين؛ اللبناني والسوري. امتصاص الغضب الداخلي الناتج عن تزايد حملات التضامن مع غزة داخل المجتمع الفرنسي. محاولة ضبط التوازن بين العلاقات التاريخية مع إسرائيل والعلاقات المتوترة مع الجاليات المسلمة. الرد على التحركات الأوروبية (مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج) التي اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2025. وبالتالي، فإن ماكرون لا يتحرك بدافع إنساني أو قانوني بحت، بل تحت ضغط مركب من السياسة الداخلية والواقع الدولي. التأثير السياسي والإقليمي للقرار على الصعيد الفلسطيني: قد يمنح هذا الاعتراف دفعة معنوية للموقف الفلسطيني في الساحة الدولية، وخاصة إذا تبعه اعتراف دول أوروبية أخرى كألمانيا أو بلجيكا أو السويد، كما قد يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية، ويزيد الضغوط على الاحتلال. ولكن، هناك خطر أن يُستخدم هذا الاعتراف كوسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مجحفة، تحت عنوان "نحن نعترف بدولتكم، وعليكم الآن القبول بالتسوية". على إسرائيل: سترفض إسرائيل بشدة هذا الاعتراف، كما فعلت سابقًا مع أيرلندا وإسبانيا، وستعتبره "مكافأة للإرهاب"، وقد ترد بتشديد عدوانها وفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، كما قد تحرك اللوبيات الصهيونية في فرنسا لإضعاف ماكرون سياسيًّا. على الدول العربية: قد يحفّز هذا الاعتراف بعض الدول العربية "المترددة" للعودة إلى دعم فلسطين بشكل علني، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الشعبية ضد التطبيع. لكن في المقابل، قد تستخدم بعض الأنظمة هذا الاعتراف لتبرير صمتها قائلة: "دعوا الأوروبيين يتكفلون". على الرأي العام الدولي: سيُعتبر هذا الإعلان، إن حدث فعليًّا، إنجازًا لحركات التضامن العالمي، وإثباتًا أن الضغط الشعبي يمكن أن يغيّر مواقف الحكومات. وقد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات والمساءلات القانونية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ما هو المطلوب فلسطينيًّا؟ لكي لا يكون هذا الاعتراف مجرد ورقة رمزية، على القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية أن: ترفض أي صيغة "منقوصة" للدولة، لا تشمل السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967. – تطالب باعتراف صريح بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. تربط الاعتراف بوقف الحرب والحصار فورًا. تستثمر الاعتراف لتوسيع التحرك القانوني والدبلوماسي في المنظمات الدولية. ترفض أي ضغوط لفرض تسوية جديدة تنكر حق العودة، وتبقي الاحتلال بأشكال أخرى. في النهاية، فإن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. أما إذا كانت مجرد محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتغطية على العجز الغربي تجاه غزة، فستتحول إلى صفعة أخرى مغطاة بالحرير. الشعوب العربية، والجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن العالمية، مطالبة بالبقاء يقظة ومواصلة الضغط على الحكومات الغربية، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي برمّته.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل يمكن أن تفشل إسرائيل في سوريا؟
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحديث عن "الشرق الأوسط الجديد"، وهي مقولة، بل مشروع تندرج تحت مظلته كافّة الصراعات الإسرائيلية في المنطقة. وبالتالي، لا يمكن تحليل ما يجري في كل دولة أو ساحة من ساحات المنطقة دون الرجوع إلى المسارات والمشاريع التي ترسّخت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول. في سوريا، تبرز عند كل منعطف أسئلة جوهرية حول المستقبل، والإرادات الدولية المؤثرة، والتقاطعات الجيوسياسية. أحيانًا، يجنح المتابعون للاعتقاد بأن سوريا قد بدأت السير نحو الوحدة وإرساء الدولة، وفي أحيان أخرى، تعود الاعتقادات السلبية إلى الواجهة مع ازدياد احتمالات الفدرلة بطابع تقسيمي. وفي هذا الإطار، من المهم رسم الخطوط الرئيسية التي تحكم صراعات المشهد، إذ إن لحظات إعادة تشكل الدول تتسم بانكشافات خارجية تكون حاكمة ومركزية، وتشكل نقطة الانطلاق لفهم الديناميات الداخلية. المشهد الدولي.. الولايات المتحدة تُعتبر الولايات المتحدة اللاعب الأهم في العالم، وفي الشرق الأوسط. وينقسم الفاعلون في تفسير موقفها من سوريا إلى اتجاهَين: الأول يرى أن الولايات المتحدة لا تهتم إلا بمصلحة إسرائيل في المنطقة، والثاني يرى أن أولوية واشنطن هي إسرائيل، ولكن مع تمايزات معينة في ملفات متعددة، ومنها سوريا. في الواقع، الهدف الأميركي الأهم في سوريا قد تحقق بدرجة كبيرة، وهو قطع يد إيران من الأراضي السورية، بوصفها مركزًا حيويًّا في المشروع الإيراني، وهذا هدف لا تفرّط به لا واشنطن ولا تل أبيب. لكن يأتي بعده مستوى ثانٍ من الأهداف، تتباين فيه المصالح الأميركية والإسرائيلية؛ فالولايات المتحدة تميل إلى السعي نحو استقرار سوريا، ولكن ضمن شروط: سوريا بلا إيران، وبلا نفوذ روسي أو صيني، وسوريا تحكمها سلطة قادرة على ضبط الجماعات التي تعتبرها واشنطن مصدر تهديد، خاصة مع استحضار النموذجين: العراقي، والأفغاني في خلفية القرار. في المقابل، تتفق إسرائيل مع الولايات المتحدة في أولوية إخراج إيران من سوريا، لكنها لا تعتبر استقرار سوريا تحت حكم موحّد هدفًا في حد ذاته، بل- على العكس- يرى نتنياهو أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإحداث "تغيير أبدي" في الخارطة السورية، إذ إن إعادة إنتاج دولة سورية مستقرة وموحدة تحكمها الأكثرية، ومتماهية مع المنطقة ومندمجة فيها بخط يمتد من البحر الأسود إلى بحر العرب، ستعني حتمًا على المدى الطويل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل. وبالتالي، يرى نتنياهو أن ضرب هذا النظام الناشئ في لحظة تشكله، وتفتيت سوريا طائفيًّا ومناطقيًّا، بما يجعل إسرائيل صاحبة اليد الطولى في هندسة هذا التقسيم، من شأنه أن يوسّع نفوذها من النيل إلى الفرات في لحظة لا يمكن- بنظرها- تفويتها تحت شعارات الاستقرار المزعجة بالنسبة لإسرائيل. بات النزاع اليوم يدور بين كتلتين: الأولى تضم دولًا عربية وتركيا، والثانية تمثلها إسرائيل. وساحة هذا النزاع الرئيسية هي سوريا، وإنْ كانت المواجهة كلها تجري تحت المظلة الأميركية تركيا والدول العربية تركيا، ومعها معظم الدول العربية، تدرك أن مساعي إسرائيل تهدف إلى تقطيع أوصال الشرق العربي، وقطع طريق التواصل الخليجي- الغربي، وتكريس موقع إسرائيل على رأس المنطقة عبر فرض خرائط جديدة مشرذمة ومتقطعة، خرائط سيكون من العسير إعادة ضبطها أو تعديلها في المستقبل، مما يسمح لإسرائيل بامتصاص الاقتصاد والسياسة والأمن، وحتى الاجتماع، في المنطقة لعقود قادمة. لذا، بات النزاع اليوم يدور بين كتلتين: الأولى تضم دولًا عربية وتركيا (وقد أصدرت بيانًا باسمها بعد الأحداث الأخيرة)، والثانية تمثلها إسرائيل. وساحة هذا النزاع الرئيسية هي سوريا، وإنْ كانت المواجهة كلها تجري تحت المظلة الأميركية. من المهم التأكيد هنا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة في موقع المواجهة مع إسرائيل أو الحياد بما يخصها، بل إن أولويتها هي مصلحة إسرائيل تحت مظلة مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية. لكن الولايات المتحدة تعتبر أنها قد ضمنت أمن إسرائيل، من خلال ما فتحته لها من أبواب ودعم خلال السنوات الماضية في كل ساحات المنطقة، من إيران إلى مجازر فلسطين، ومن خلال تموضع إسرائيل في الجولان ولبنان. ومن هذا المنطلق، لا تعتبر واشنطن أنه من الضروري أن تتوسع إسرائيل أكثر من ذلك لضمان أمنها، بل إن ما تحقق يكفيها ويزيد. في هذا الصراع، تلعب وحدة سوريا وأبنائها دورًا محوريًّا في ترجيح كفة مشروع الدولة الواحدة. أما استمرار الصراعات الداخلية، وتصاعد الشروخ والانقسامات، فيعزز موقف إسرائيل أما إيران في سوريا، فقد غرقت في نفق العقود الطائفي الأخير والضربات القاسية التي تلقتها، والذي سيجعلها خارج المشهد والتأثير فيه، إلا أن تصاعد "فرعنة" إسرائيل وإجرامها، إلى جانب مراجعات إيرانية داخلية جدية، قد يجعل من طهران لاحقًا دافعًا رئيسيًّا- من وراء الستار- لأي مشروع مناهض لإسرائيل، وإن لم يكن ذلك في المدى القريب. فإيران لم تستقر بعد على رؤية أو توجه مستقبلي واضح، كما أن الشراكة معها تُعد مكلفة داخليًّا ودوليًّا، في ظل غياب أي لمس حقيقي لتغيير في نظرتها إلى المنطقة العربية. العوامل الداخلية إن هذا التنازع الدولي، وإن جرى تحت المظلة الأميركية، فإنه يتعرض إلى "لوبيينغ" وضغوط من الداخل الأميركي، ومن القوى الدولية والإقليمية، وكذلك من وقائع الميدان السوري. ومن هنا تأتي أهمية التفاصيل الداخلية. ففي هذا الصراع، تلعب وحدة سوريا وأبنائها دورًا محوريًّا في ترجيح كفة مشروع الدولة الواحدة. أما استمرار الصراعات الداخلية، وتصاعد الشروخ والانقسامات، فيعزز موقف إسرائيل التي تروّج بأن الاستقرار في سوريا مستحيل، وأن ضبط الجماعات المختلفة غير ممكن. وبالتالي، تحاول الدفع نحو إطلاق يدها لفرض الأمر الواقع، وتعمل على مواءمة ذلك مع السياسة الأميركية. في المقابل، فإن الانضباط الداخلي، وضبط سلوك المجموعات المسلحة، وخلق شراكات وطنية عابرة للطوائف والمكونات الاجتماعية، يعزّز الموقف الذي يرى أن وحدة سوريا وانتظام دولتها أمر ممكن، ويفتح الباب أمام مشاريع سياسية أقل ضررًا للمنطقة. من الطبيعي إذًا أن تسعى إسرائيل لتوسيع نفوذها، عبر محاولات شراء الذمم، والتحريض، وادعاء حماية الأقليات، وتغذية الشروخ الطائفية والاجتماعية. لكن الرد على ذلك لا يكون إلا برفع مستوى الانضباط الداخلي، وتوسيع نطاق الشراكات السياسية والاجتماعية مع مختلف المكونات الداخلية والدول المجاورة إلى أعلى درجة ممكنة. ذلك الرد هو السبيل لإعادة بناء شرعية داخلية حقيقية، وصناعة شرعية خارجية قائمة على الشراكة لا على الوصاية، وهو سلاح رئيسي في معارك ما وراء الكواليس ومعارك الميدان، خاصة في ظل الفارق العسكري المخيف لمصلحة إسرائيل.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مظاهرات أوروبية رفضا لعدوان الاحتلال على القطاع وسياسة التجويع
شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنددة بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في القطاع. ففي أسكتلندا، خرجت مظاهرة في مدن عدة بينها العاصمة إدنبره احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومطالبة بوقف العدوان على غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على غزة وأخرى تعبر عدم ترحيبهم بترامب. في العاصمة الفنلندية هلسنكي جابت مسيرة دراجات ترفع الأعلام الفلسطينية شوارع العاصمة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال وسياسة التجويع ضد قطاع غزة. وفي النمسا، عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورج 2025 اليوم السبت، تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان عليها ولسياسة التجويع. وأطلق العديد من الناشطين شعارات مثل "أيديكم ملطخة بالدماء" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية". وفي كوبنهاغن، نظم ناشطون مسيرة جابت شوارع العاصمة الدانماركية للمطالبة بتحرك فوري لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون بالتحرك الفوري من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. كما شهدت مدينة هلسنبوري السويدية مظاهرة حاشدة دعما لقطاع غزة وتنديدا بسياسة التجويع والعدوان الإسرائيلي.
