logo
موديز تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة

موديز تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة

صحيفة الشرق٢٦-٠٦-٢٠٢٥
أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمخاطر الطرف المقابل لبنك الدوحة عند الدرجة «A3»، وتصنيف الودائع عند الدرجة «Baa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت موديز بأن هذه التصنيفات تعكس توقعاتها باستمرار لبنك الدوحة في الحفاظ على مستويات مستقرة من رأس المال والسيولة، بالتوازي مع مواصلة تكوين المخصصات اللازمة ومعالجة التحديات القائمة ضمن محفظته، وحرصه على الاحتفاظ بجزء كبير من صافي أرباحه. كما تأخذ النظرة المستقبلية المستقرة في الاعتبار جهود البنك المستمرة لإعادة توجيه انكشافاته نحو قطاعات منخفضة المخاطر، بالتزامن مع تحسين أدائه المالي تدريجيًا بما يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية. ويُعزى تثبيت التصنيف إلى عدة عوامل جوهرية، من بينها الاحتمالية المرتفعة جدًا لتلقي البنك الدعم من حكومة دولة قطر، واحتفاظه باحتياطيات سيولة قوية، فضلًا عن تمتعه بمؤشرات رسملة متينة تفوق بكثير المتطلبات الرقابية. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا: «يُعد تثبيت التصنيف الائتماني من قِبل وكالة موديز بمثابة شهادة دولية مرموقة على المسار التحولي الطموح الذي نسلكه في إطار استراتيجية «هِمّة». ولا يقتصر هذا الإنجاز على تأكيد التزامنا الراسخ بإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التنفيذ، بل يجسّد أيضًا رؤيتنا الشاملة لإعادة صياغة مفهوم البنك العصري القوي والموجه برؤية استراتيجية مدروسة. ونؤكد مجددًا أننا مستمرون بعزيمة وثبات في خلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة لعملائنا ومساهمينا والقطاعات التي نعتز بخدمتها».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بنك الدوحة يعيد تشكيل تجربة البطاقات الائتمانية
بنك الدوحة يعيد تشكيل تجربة البطاقات الائتمانية

صحيفة الشرق

timeمنذ 7 أيام

  • صحيفة الشرق

بنك الدوحة يعيد تشكيل تجربة البطاقات الائتمانية

اقتصاد محلي 76 بفوائد ومزايا حصرية لعملائه.. A- أعلن بنك الدوحة، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في قطر، عن تحويل محفظة البطاقات الائتمانية لديه إلى ماستركارد، في خطوة تهدف إلى تقديم أرقى تجربة لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، من خلال توفير عديد من المزايا والعروض المميزة التي تقدمها شبكة واسعة من الشركاء والتحالفات العالمية في مجالات السفر والضيافة والترفيه وغيرها. وتترافق هذه المزايا مع أحدث الحلول الرقمية التي تعزز المدفوعات المحلية والدولية من حيث السرعة والأمان. وفي هذا الشأن قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «إننا في بنك الدوحة لا نألو جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام وتوفير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع توقعاتهم، ونستفيد في سبيل تحقيق ذلك من شبكة الشراكات العالمية الواسعة لبنك الدوحة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يشكل ركيزة من ركائز رؤيتنا للتحول الاستراتيجي». من جانبه، قال السيد إردم جاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: «تشارك ماستركارد بنك الدوحة حرصه على تقديم حلول دفع سلسة وآمنة توفر مزيدًا من الراحة والمكافآت للعملاء، وإنه ليسعدنا تعزيز تعاوننا الاستراتيجي طويل الأمد لتوسيع نطاق الوصول إلى شبكة المدفوعات العالمية لدينا وما نقدمه للعملاء الكرام من تجارب فريدة لا تقدر بثمن». وتقدم بطاقات ماستركارد بنك الدوحة طيفًا واسعاً من المزايا المجزية على المشتريات المحلية والدولية نقاط أميال الدوحة، وخدمات الكونسيرج، والدخول إلى الصالات في أكثر من 1,200 مطار حول العالم، وخدمة النقل من وإلى المطار في العديد من الوجهات الدولية، والدخول إلى صالات أوريكس في مطار حمد الدولي، وعروض خاصة على عديد من أفخم الفنادق حول العالم، وخصومات على الأنشطة الترفيهية. كما يقدم بنك الدوحة مزايا استثمارية حصرية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاون مع بلومبرغ، مما يتيح لهم الوصول إلى منصات بلومبرغ والفعاليات الاستثمارية المرموقة، إلى جانب العديد من مزايا الرفاهية الأخرى. مساحة إعلانية

موديز تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة
موديز تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة

صحيفة الشرق

time٢٦-٠٦-٢٠٢٥

  • صحيفة الشرق

موديز تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمخاطر الطرف المقابل لبنك الدوحة عند الدرجة «A3»، وتصنيف الودائع عند الدرجة «Baa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت موديز بأن هذه التصنيفات تعكس توقعاتها باستمرار لبنك الدوحة في الحفاظ على مستويات مستقرة من رأس المال والسيولة، بالتوازي مع مواصلة تكوين المخصصات اللازمة ومعالجة التحديات القائمة ضمن محفظته، وحرصه على الاحتفاظ بجزء كبير من صافي أرباحه. كما تأخذ النظرة المستقبلية المستقرة في الاعتبار جهود البنك المستمرة لإعادة توجيه انكشافاته نحو قطاعات منخفضة المخاطر، بالتزامن مع تحسين أدائه المالي تدريجيًا بما يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية. ويُعزى تثبيت التصنيف إلى عدة عوامل جوهرية، من بينها الاحتمالية المرتفعة جدًا لتلقي البنك الدعم من حكومة دولة قطر، واحتفاظه باحتياطيات سيولة قوية، فضلًا عن تمتعه بمؤشرات رسملة متينة تفوق بكثير المتطلبات الرقابية. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا: «يُعد تثبيت التصنيف الائتماني من قِبل وكالة موديز بمثابة شهادة دولية مرموقة على المسار التحولي الطموح الذي نسلكه في إطار استراتيجية «هِمّة». ولا يقتصر هذا الإنجاز على تأكيد التزامنا الراسخ بإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التنفيذ، بل يجسّد أيضًا رؤيتنا الشاملة لإعادة صياغة مفهوم البنك العصري القوي والموجه برؤية استراتيجية مدروسة. ونؤكد مجددًا أننا مستمرون بعزيمة وثبات في خلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة لعملائنا ومساهمينا والقطاعات التي نعتز بخدمتها».

تأثيرات التعرفة الجمركية على التجارة العالمية
تأثيرات التعرفة الجمركية على التجارة العالمية

صحيفة الشرق

time٢٥-٠٦-٢٠٢٥

  • صحيفة الشرق

تأثيرات التعرفة الجمركية على التجارة العالمية

516 فهد عبدالرحمن بادار شهد شهر أبريل تطورات لافتة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات قبل أن يعلّقها لاحقًا، مما مهد الطريق لتحولات اقتصادية لاحقة أقل سرعة لكن ذات تأثير كبير على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. حيث شهدت المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في مايو اتفاقًا على خفض كبير للرسوم الجمركية المتبادلة، حيث خُفضت الرسوم الأمريكية على الصين من 145% إلى 30%، والصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مع إعفاء الهواتف الذكية والتكنولوجيا المرتبطة بها من هذه الرسوم. لكن هذه التخفيضات مؤقتة وتستمر فقط لمدة 90 يومًا، ما يعني استمرار الضغط التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد تحول الكثير من الاهتمام إلى الوضع المالي عقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية في منتصف مايو من AAA إلى Aa1 وأشارت الوكالة إلى ارتفاع مستوى الدين العام إلى 36 تريليون دولار، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على إمكانية كبحه، وإمكانية تعويض الحجم الهائل لهذا الدين بالكامل حتى مع القوة والعمق الكبيرين للاقتصاد الأمريكي والاستخدام العالمي للدولار. وقد وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5%. كما ارتفعت العوائد في العملات الرئيسية الأخرى. ويُعد ذلك مؤشرًا على انخفاض الثقة بشكل عام في الإدارة الاقتصادية والمالية. ويفاقم هذا الوضع من صعوبات الإدارة المالية في الولايات المتحدة عبر زيادة النسبة المرتفعة أصلاً من النفقات المُخصصة لخدمة الدين. وإلى جانب هذه الاتجاهات، هناك سمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بها، وهي ارتفاع معدلات التضخم. وعلى مدار معظم العقدين الماضيين، ظل معدل التضخم في أسعار السلع منخفضًا، وذلك بفضل اندماج اقتصادات شرق آسيا، التي توفر صادرات صناعية رخيصة، في الاقتصاد العالمي. وقد توقف هذا الانخفاض بسبب اضطراب سلاسل التوريد الناجم عن اندلاع جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وبدأ تضخم أسعار السلع في الانخفاض منذ عام ٢٠٢٣، ولكن باتت هناك ضغوطًا متصاعدةً الآن ناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، وأصبح التضخم يتسم بنوع من «الثبات» أو «الجمود.» ولم يرتفع التضخم بشكل كبير حتى الآن، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.4% في شهر مايو الماضي. ويُعدُ ارتفاع قيمة الأصول المادية مثل الذهب مؤشرًا على ضعف الثقة في العملات الورقية وهو ما يثير التوقعات بإمكانية حدوث ارتفاع في معدلات التضخم. ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع نسبيًا، نظرًا للضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، مع وجود توقعات برفع أسعار الفائدة. وقد أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في منتصف مايو، إلى احتمال أن «يصبح التضخم أكثر تقلبًا في المستقبل». صحيح أن التضخم الثابت يساهم في تآكل المستوى الفعلي لديون القطاع العام، ويُعادل التخلف الجزئي عن السداد، إلا أنه له تبعاته وتكاليفه، حيث سيجد المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة صعوبة في احتواء التضخم من جهة أو تحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما يُنذر بخطر حدوث حالة من الركود التضخمي. وفي غضون ذلك، بدأت المسائل العسكرية تطغى على قضايا التجارة والتعريفات الجمركية في المشهد الجيوسياسي. فبعد يومين فقط من محادثات لندن، تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران مع تبادل إطلاق الصواريخ، في ظل قناعة الحكومة الإسرائيلية بأن إيران تُسرّع خططها لتطوير أسلحة نووية. وفي 18 يونيو، وردت تقارير تُفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يستعد لشنّ ضربة هائلة باستخدام قنبلة «خارقة للتحصينات»، أقوى من أي قنبلة تمتلكها إسرائيل، لتدمير موقع يُشتبه بأنه مخصص لصناعة الأسلحة النووية في إيران. وقد تكون هذه التقارير مجرد ورقة ضغط تفاوضية، حيث أعلن ترامب بعد ذلك بوقت قصير عن تأجيل الضربات لمدة أسبوعين لإتاحة المجال للمحادثات. وقد ارتفع سعر النفط منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، من أقل من 65 دولارًا للبرميل في نهاية مايو إلى أكثر من 75 دولارًا بحلول منتصف يونيو، وهو ما فاقم من الضغوط التضخمية. ومن المستحيل التنبؤ بحدة هذا الصراع ومدته، ولا بآثاره السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا على المنطقة والعالم، وهو ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى حالة عدم اليقين العالمية المتفاقمة أصلاً. مساحة إعلانية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store