الأخبار العالمية : الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 18 دقائق

• البورصة

الحكومة توافق على 3 مشروعات بنظام المناطق الحرة باستثمارات 216.5 مليون دولار

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إقامة ثلاثة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات تصنيع ألواح وأرضيات PVC، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان حكومي، تشمل المشروعات: مشروعًا لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار. مشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار. مشروعًا لتصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار. وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو لاستصدار الرخصة الذهبية، نظرًا لأن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في هذه المجموعة الوزارية. وأشار إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص المصانع، بما يسهم في تفادي التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات. وأضاف الوزير أن المشروع الأول يُعد صناعة جديدة في السوق المصري، تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسيُقام في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد منطقة واعدة لمختلف الأنشطة. كما أشار إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار فيها، نظرًا لأنها كثيفة العمالة، قليلة استهلاك الطاقة، وتمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل وفرة الأيدي العاملة الماهرة والخبرة الصناعية. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، والمنيا، والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف استيعاب العمالة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير. في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية عددًا من المحاور المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، من أبرزها: الخطوات الجارية لإعداد حزمة تسهيلات جديدة، تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، لخدمة المواطنين والمستثمرين، ودعم انتشار السيارات الكهربائية. دراسة فئات السيارات الكهربائية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، تمهيدًا لإعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن. وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المسموح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التشديد على منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل. كما تم التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة، لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية. ووجّه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما، لوضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة. حرصًا على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية. وشدد وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات. ووجّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يعزز دوره في خدمة التنمية الصناعية ورفع كفاءة المرافق والأراضي الصناعية. : الاستثمارالصناعةالمناطق الحرة

عالم المال

منذ 18 دقائق

• عالم المال

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 21-7-2025

تشهد أسعار الأسماك، حالة من التوازن في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث حافظت معظم الأصناف البحرية والنهرية على مستوياتها السعرية فى سوق العبور دون تغيرات كبيرة. وقد ساعد اعتدال درجات الحرارة واستقرار تكلفة النقل والتخزين في دعم هذا الوضع، مما ساهم في الحفاظ على قدرة المستهلك الشرائية وتوفير الأسماك بأسعار مقبولة ضمن سلة السلع الغذائية الأساسية. ويُقدّر إنتاج مصر من الأسماك بحوالي مليوني طن سنويًا، ما يغطي نحو 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي، ويضع البلاد على أعتاب الاكتفاء الذاتي، وهو ما يعزز استقرار السوق الداخلي، ويمنح الدولة مرونة في السياسات التصديرية. أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 وتراوحت أسعار السمك البلطي رقم 1 بين 72 و86 جنيهًا، بينما جاء سعر البلطي رقم 2 بين 74 و80 جنيهًا، وسجل البلطي الأسواني أسعارًا متفاوتة تراوحت بين 30 و80 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو فيليه البلطي من 75 إلى 175 جنيهًا، بحسب جودة المنتج ومصدره، واستقر سعر كيلو قشر البياض بين 180 و280 جنيهًا، أما البياض الأملس البلدي فبلغ ما بين 140 إلى 240 جنيهًا، في حين سجل البياض الأملس من المصادر الأخرى كبحيرة ناصر والمزارع والخليج أسعارًا تتراوح بين 80 و120 جنيهًا، وتراوحت أسعار القراميط أو الشيلان بين 30 و70 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الثعابين إلى ما بين 100 و600 جنيه حسب الحجم والمنشأ. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير أول شحنة من الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي متجهة إلى إيطاليا، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات. وأكدت الهيئة أن الشحنة المستوردة مستوفاة لكافة الاشتراطات الأوروبية، ومصحوبة بشهادة صلاحية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ما يمثل خطوة جديدة نحو استعادة مصر مكانتها في الأسواق الأوروبية. وتنوعت أسعار الأسماك الأخرى في السوق، حيث سجلت المكرونة الخليجية ما بين 80 و110 جنيهًا، والمكرونة السويسي من 75 إلى 150 جنيهًا، والبرانيس الإسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا. أما سمك موسى فبلغ ما بين 220 و360 جنيهًا، وتراوحت أسعار السبيط والكاليماري والسابيا بين 220 و350 جنيهًا، بينما سجل القرش ما بين 100 و150 جنيهًا. وبلغ سعر الحدادي بين 30 و50 جنيهًا، وسجلت الكابوريا أسعارًا متفاوتة تراوحت بين 100 و190 جنيهًا للكيلو. أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 وتفاوتت أسعار المرجان باختلاف الجودة، حيث سجل المرجان رقم 1 أسعارًا بين 160 و220 جنيه، في حين تراوح المرجان رقم 2 بين 100 و190 جنيهًا، وبلغ المرجان المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا، وسجل البربون رقم 1 ما بين 220 و340 جنيهًا، والبربون رقم 2 من 150 إلى 250 جنيهًا، بينما جاء البربون المجمد بأسعار تراوحت بين 30 و60 جنيهًا. وبلغ سعر سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا للكيلو. أما أسعار الجمبري، فشهدت تباينًا واسعًا حيث بلغ سعر الجمبري الجامبو من 580 إلى 680 جنيهًا للكيلو، وسجل الجمبري رقم 1 من 510 إلى 550 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجمبري رقم 2 بين 380 و480 جنيهًا، ووصل الجمبري رقم 2 المجمد إلى ما بين 175 و475 جنيهًا، أما الجمبري رقم 3 فتراوح بين 170 و370 جنيهًا، وسجل البوري رقم 1 ما بين 165 و195 جنيهًا، والبوري رقم 2 بين 90 و130 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار مازليا أو كشر بين 100 و300 جنيهًا، بينما بلغ سعر سمك الشعور من 100 إلى 300 جنيه، والوقار من 150 إلى 350 جنيهًا. وسجلت أسعار أنواع أخرى من الأسماك مثل القاروص واللوت ما بين 150 و350 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموزة من 70 إلى 100 جنيه، وبلغ سعر الباغة بين 25 و35 جنيهًا، واستقر سعر السردين المجمد بين 60 و90 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا. ويُعد هذا الاستقرار في أسعار الأسماك نتاجًا مباشرًا لوفرة الإنتاج المحلي، إلى جانب الرقابة المستمرة على الأسواق، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسياب المعروض من دون معوقات، ومن شأن هذه الظروف أن تدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة مصر إلى ساحة التصدير الدولية، وارتفاع فرص زيادة الإنتاج في إطار خطط الدولة للتوسع في الاستزراع السمكي وتحسين جودة السلالات المحلية.

عالم المال

منذ 18 دقائق

• عالم المال

باستثمارات 216.5 مليون دولار.. إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة

قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي)، مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. واستعرض الاجتماع 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة حيث تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة، لافتاً إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج. وفي إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، أهمها الخطوات الجاري تنفيذها لإعداد حزمة من التسهيلات الجديدة والتي تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، بهدف خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار السيارات الكهربائية بالإضافة الى دراسة أكثر فئات السيارات الكهربائية استهلاكًا للكهرباء، بهدف إعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن. وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يسمح باستيرادها أو إنتاجها محلياً ، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تمثله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن بدقة، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية، كما وجه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات والهيئات التابعة لهم لوضع ضوابط واضحة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، ويشمل ذلك ضرورة إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة بين جميع المتعاملين، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة. وفي إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية حيث شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية. كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع وأكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج