مضاعفة التمويل .. مصر تنجح في قيادة العالم للتصدي لآثار تغير المناخ
فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغًا بالبعد البيئى، ليس فقط كأولوية وطنية بل كركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصقل دور مصر الرائد على المستوى الاقليمي والدولي، من خلال رؤية تعكس تحولاً جذرياً فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركاً رئيسياً للاستثمار الاخضر وتوفر فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما ، شملت انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية.
إستضافتها النسخة الـ 27 لمؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ
وذلك شكل نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ"، بمشاركة أك ثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ، بزيادة عن نظيره السابق COP26 بحوالي 14 ألف مشارك ، وأتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. نجح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد تعثر إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار ، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل .
كان نجاح رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 سببا في نجاح مؤتمر المناخ COP28 بالبناء على ثماره، والتي ظهرت في مخرجات اتفاق الامارات ومنها، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له.
مؤتمر المناخ COP29
وفي مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق. ونجح المؤتمر في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035 من مجموعة واسعة من المصادر.
استضافة مصر للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14
استضافة مصر ورئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021 ، والتي نجحت من خلالها في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
وكان لااطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر.
اختيار وزيرة البيئة عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية.
وجاء اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي .
وتولت رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربى للبيئة ، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية.
كما تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022 ، 2023، وتسليم رئاسة مجلس وزراء البيئة العرب لدولة المغرب.
وكان الدور الابرز في استضافة مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية أكتوبر 2022، حيث تم تعيين وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري لـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
مصر تتولي رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017
تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية وتصديق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو ، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء في تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات ريو الثلاثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر.
استضافة المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية ،, استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ.
وساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
اختيار مصر لعضوية اللجنة الدولية لاستعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة لاتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة خلال الفترة من مايو 2020- أبريل 2024 استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، كخطوة هامة تبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
الكرملين: تعليق أمريكا بعض صادرات الأسلحة لأوكرانيا خطوة مهمة لإنهاء الحرب
ثمن الكرملين اليوم الأربعاء، خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق صادرات بعض أنواع السلاح الأمريكي لأوكرانيا، واصفا تلك الخطوة بأنها ستؤدي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال الممثل الأمريكي بحلف الناتو العسكري ماثيو ويتيكر للتعليق حول إرسال السلاح الأمريكي لأوكرانيا إن أمريكا أولا. وكانت أوكرانيا تنتظر وصول شحنة عسكرية دفاعية جوية جديدة من منظومة الباتريوت الأمريكي التي يتخطى تكلفة الواحدة منها مليار دولار. واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية لثلاث سنوات منذ اندلاعها في فبراير عام 2022 بسبب محاولة أوكرانيا الإنضمام لحلف الناتو العسكري، وأنفقت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 100 مليارات دولار في دعم أوكرانيا بحربها ضد روسيا مما أدى لتفاقم الصراع بأوروبا الشرقية.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
محللون: قفزة في بيع الديون بالأسواق الناشئة في تحد للاضطرابات العالمية
قال مصرفيون لرويترز 'إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار'. ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في 'يوم التحرير' الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق. وقال ألكسي تافين دي تيلك الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا 'ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق… لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم'. وأضاف 'كانت أحجام الإصدارات مذهلة'. وقال شتيفان فايلر رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورجان إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة. وقال فايلر 'المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار'، متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر. وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40 بالمئة من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لبعض الوقت. وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي 'شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا' بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف 'كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي'. ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. التنويع وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر. وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات. وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار وشركة أزول إنرجي الأنجولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم. وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار. وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر 'هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار'، مضيفا 'أعتقد أنها بداية اتجاه واضح'. وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل. وأضاف مراد 'جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة'.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"طفح الكيل"... غضب ينفجر بوجه الحكومة: التصعيد آتٍ!
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تحاول الحكومة، ضمن إمكانياتها المحدودة، معالجة هذا الملف الشائك بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تعمل على إعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، تشمل مراجعة جذرية لسلسلة الرتب والرواتب. إلا أن هذا المسار يتطلّب وقتًا، إذ لا يمكن إقرار أي خطة إصلاحية أو تعديل للرواتب خارج إطار مشروع الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تؤكّد المعلومات أن هناك توجّهًا لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتفعيل قطاعاتها، غير أن هذا التوجّه يبقى مشروطًا بتأمين تمويل كافٍ ومستدام، لا سيّما في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي فاقمتها الحرب الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، شدّد في حديثه إلى "ليبانون ديبايت" على أن الرابطة ستبقى رأس الحربة في مواجهة السلطة السياسية، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو محاولة ممنهجة لضرب القطاع العام، عبر الدفع نحو التعاقد والخصخصة وبيع المرافق، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بتمريره". وأضاف بلهجة غاضبة: "طفح الكيل. نحن موظفون مهمّشون، كرامتنا مهدورة، وحقوقنا مسلوبة، ومستقبلنا مجهول. كيف يمكن أن نبني دولة برواتب لا تتعدى 30% من قيمتها الأساسية؟ كيف يُعقَل أن يُحال الموظف إلى التقاعد بتعويض لا يتجاوز ألف دولار؟" ويطالب نحّال، ومعه سائر موظفي الإدارة العامة، بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تتضمن دمج جميع الملحقات والمساعدات ضمن الراتب الأساسي، بما يساهم في إعادة التوازن إلى المداخيل، وتوفير حدّ أدنى من الاستقرار المالي والمعنوي للموظف، الذي كان ولا يزال أحد أعمدة الإدارة اللبنانية. ويختم نحّال برسالة تحذيرية إلى الحكومة: "هذا الإضراب التحذيري قد يكون الخطوة ما قبل الأخيرة. وإذا لم تُلبَّ المطالب المحقة، فإننا نتجه نحو إضراب مفتوح وتحركات تصعيدية في الشارع". في بلدٍ يتهاوى فيه كل شيء، يبقى صوت الموظف العام صرخةً لا بد أن تُسمَع، قبل أن يدخل لبنان في نفق تعطيل جديد، وهذه المرّة من بوابة الإدارة، التي لطالما شكّلت عصب الدولة ورافعة مؤسساتها.
