شعار تطبيق ديب سيك (المصدر: رويترز)

خضعت شركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للتدقيق في بعض الدول بسبب سياساتها الأمنية وممارساتها المتعلقة بالخصوصية.
وأعلنت "ديب سيك" في يناير أنها طورت نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي" لكن بتكلفة أقل بكثير، وأحدثت صدمة في وادي السيليكون.
الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي مسؤول أميركي لرويترز: "ديب سيك" تدعم جيش الصين وتتحايل على قيود تصدير الرقائق
وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، تخزن "ديب سيك" العديد من البيانات الشخصية، مثل الطلبات التي يرسلها المستخدمون لبرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أو الملفات المُحمّلة، على حواسيب في الصين، بحسب رويترز.
وفيما يلي إجراءات الدول والحكومات تجاه "ديب سيك":
أستراليا
في أوائل فبراير، حظرت أستراليا استخدام تطبيق ديب سيك على جميع الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف من أنه يُشكل مخاطر أمنية.
ألمانيا
طلبت ألمانيا من شركتي "أبل" و"غوغل" إزالة تطبيق ديب سيك من متجري التطبيقات التابعين للشركتين في ألمانيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البيانات، وفقًا لما ذكرته مفوضة حماية البيانات في يونيو.
الهند
طلبت وزارة المالية الهندية من موظفيها في بداية فبراير تجنب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "شات جي بي تي" و"ديب سيك"، للأغراض الرسمية، مشيرةً إلى مخاطر تهدد سرية الوثائق والبيانات الحكومية.
إيطاليا
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية (AGCM) في منتصف يونيو أنها فتحت تحقيقًا بشأن "ديب سيك" بزعم عدم تحذير الشركة للمستخدمين من احتمال تقديم معلومات مضللة.
وكانت الهيئة حظرت في يناير تطبيق ديب سيك بحجة نقص المعلومات حول كيفية استخدامه للبيانات الشخصية.
روسيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل فبراير تعليمات لبنك سبيربنك بالتعاون مع باحثين صينيين في مشروعات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكره مسؤول تنفيذي كبير في أكبر بنك في روسيا لرويترز.
كوريا الجنوبية
أعلنت الهيئة المعنية بحماية البيانات في كوريا الجنوبية في منتصف فبراير تعليق عمليات تنزيل تطبيق ديب سيك في البلاد بعد أن أقرت الشركة الناشئة بعدم مراعاة بعض قواعد الهيئة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وفي وقت سابق من فبراير، حظر وزير الصناعة مؤقتًا وصول الموظفين إلى "ديب سيك" بسبب مخاوف أمنية. وأصبحت الخدمة متاحة مرة أخرى في نهاية أبريل.
تايوان
في فبراير، حظرت تايوان على الإدارات الحكومية استخدام خدمة ديب سيك، معتبرةً أنها تشكل خطرًا أمنيًا.
وأعربت عن مخاوفها بشأن الرقابة على "ديب سيك" وخطر وصول البيانات إلى الصين.
هولندا
أعلنت الهيئة المعنية بحماية الخصوصية في هولندا في نهاية يناير، أنها ستبدأ تحقيقًا في ممارسات جمع البيانات التي تتبعها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك، وحثت المستخدمين الهولنديين على توخي الحذر عند استخدام برنامج الشركة.
ومنعت الحكومة الموظفين الحكوميين من استخدام التطبيق، مستندة إلى سياستها المتعلقة بالدول التي تمتلك برامج هجمات إلكترونية، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة في أواخر يوليو.
الولايات المتحدة
أفادت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات من شأنها منع "ديب سيك" من شراء التكنولوجيا الأميركية، وتناقش منع الأميركيين من الوصول إلى خدمات الشركة الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ماذا بعد الناتج الإجمالي؟

الناتج الإجمالي هو الرقم الأثير لدى الحكومات وصنّاع السياسات والمستثمرين، فهو المؤشر الذي يستخدم على نطاق واسع للحكم على صحة الاقتصاد، وتُبنى على أساسه الميزانيات، وتُقاس به الإنجازات الاقتصادية، وتُطلق على أساسه خطط النمو والازدهار، وهو المؤشر الذي يحتل العناوين، ويوجّه الرأي العام، كل ذلك لأنه ببساطة رقمٌ واحد، يمكن شرحه بسهولة متناهية، ويعطي انطباعاً عن النجاح أو الفشل، إلا أنه في النهاية يبقى رقماً واحداً، يعطي منظوراً أحادي الجهة، ولا يعكس أبعاداً كثيرة تهم الدول بل وتتمحور حولها توجهات العديد من الدول، فهو لا يعكس أهداف وتحديات التنمية المستدامة، ولا يقيس مدى التحول الرقمي، ولا العدالة المجتمعية وفوارق الدخل، فهل ما زال هذا المؤشر يتناسب مع العصر الحالي؟ عندما ظهر مفهوم الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثينات القرن العشرين، كان العالم يغص بالكساد العظيم، وكان هذا المؤشر أداة طارئة لقياس نشاط الاقتصاد الكلي في وقت كانت قلة الأنشطة الاقتصادية مشكلة العالم، واستخدم لاحقاً خلال الحرب العالمية الثانية لتقدير الطاقة الإنتاجية للدول وتسخيرها في الحرب، وتبنّته بعد ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ليصبح بعد ذلك المعيار القياسي لمقارنة اقتصادات الدول حتى وقتنا هذا، ولا شك أنه مفيد في قياس الحجم الاقتصادي، ولكنه قاصر في معايير جوهرية مثل الرفاه المعيشي وجودة الحياة وغيرها. وهناك عدة أمثلة لوجوه القصور في مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، فهو لا يأخذ في الحسبان التفاوت في توزيع الثروة، فقد يُظهر أن بعض الدول ذات ناتج قوميٍّ عالٍ، وهي دول تتسع فيها الفجوة بين الفقراء والأغنياء كما هو الحال في الهند، وقد يُظهر أن بعض الدول في نمو مطّرد، وهي تعاني من مشاكل هيكلية داخلية قد تعصف باقتصادها كما هو الحال مع الصين، وعلى الرغم من أن الصين بالفعل معجزة العصر الحالي بانتشال مئات الملايين من تحت خط الفقر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج الإجمالي، فإن هذا المؤشر لم يوضح الصورة بأكملها، ودلالة ذلك أن هذا المؤشر لم يأخذ في الحسبان أزمة القطاع العقاري الذي يمثل ربع الناتج الإجمالي الصيني على الأقل، وينطبق الأمر نفسه على الدول التي تشهد تدهوراً بيئياً أو انخفاضاً في الخدمات الصحية أو غيرها من الأمور الجوهرية. وقد ظهرت مؤشرات عدة تعطي انطباعاً أكثر شمولية من الناتج الإجمالي مثل مؤشر التنمية البشرية الذي يجمع بين ثلاثة أبعاد وهي متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي، ليعكس قدرة الإنسان على عيش حياة طويلة صحية مثمرة، كذلك مؤشر الحياة الفضلى الذي تبنّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينظر في أحد عشر بُعداً للحياة منها جودة السكن والصحة والبيئة والعمل والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، جميع هذه المؤشرات تبدو أكثر ملاءمة لإعطاء فكرة أشمل عن الدول، فلماذا لا يتم استخدامها على نطاق واسع؟ الواقع أن هذه المؤشرات البديلة غالباً ما تكون معقدة وصعبة القياس وتفتقر إلى التوافق الدولي في منهجياتها، وغالباً ما تتبنى العديد من الدول مؤشرات تناسب حيثياتها، ولا تناسب بكل حال دولاً أخرى، ويسبب ذلك صعوبة في المقارنة بين عبر الزمن أو بين الدول، كما يتطلب حساب بعض هذه المؤشرات توفر بيانات دقيقة عن المحتوى المحلي، ولا تمتلك العديد من الدول الإمكانات لتوفير هذه البيانات، وهي بعد ذلك كله، تحتاج إلى شرح، بعكس الناتج الإجمالي الذي يمتلك جاذبية لا تضاهى، رقم واحد سهل الفهم، وقابل للتداول إعلامياً، يسهل حسابه ويعطي مرونة في المقارنات التاريخية والجغرافية. سيكمل مؤشر الناتج الإجمالي قرناً من الزمن بعد سنواتٍ قليلة، ولا يبدو أن هناك أي مؤشر قريب لمنافسته، ولا مجال للتشكيك بأهميته وقدرته على قياس حجم الأنشطة الاقتصادية، وقد كان كافياً خلال القرن الماضي لكنه قد لا يكون كذلك للعقود المقبلة، والتقدم الاقتصادي لا يقاس بعدد وحجم الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل بجودتها وتنوعها ومناسبتها لتوجهات الدول، ولو كان هذا الرقم كافياً لما حرصت الدول على تنويع الاقتصاد، والتشجيع على العمل التطوعي، وتطوير التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والحفاظ على البيئة، كل ذلك لا يُقاس بالناتج الإجمالي، بل وبعضه لا ينعكس حتى عليه.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

ترمب يستبعد تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية في 9 يوليو

قال الرئيس دونالد ترمب، إنه لا يتوقع أن يضطر لتمديد الموعد النهائي في 9 يوليو، والذي حدده للدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى. وأضاف ترمب في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" وتم تسجيلها يوم الجمعة :"لا أعتقد أنني سأحتاج إلى ذلك"، وتابع :"بإمكاني فعل ذلك، الأمر ليس كبيراً". تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار ترمب يوم الجمعة إلى أن الإدارة لديها الحرية في تعديل الموعد النهائي كما تريد، بما في ذلك إمكانية تمديده أو تقصيره. وأردف قائلاً للصحفيين: "أود أن يكون أقصر، وأحب إرسال رسائل للجميع: تهانينا، أنتم تدفعون25%". في وقت سابق من هذا العام، وضع ترمب ومستشاروه خططاً طموحة لفترة مفاوضات، وصرحوا مراراً أنهم في محادثات مع العديد من الشركاء التجاريين لخفض العجز التجاري وإزالة الحواجز. صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، يوم الجمعة بأن التوقيت قد يكون صعباً، مشيراً إلى أن "لدينا دول تتواصل معنا بعروض جيدة للغاية"، ولكن قد لا تكتمل جميعها قبل تفعيل التعريفات المقررة في 2 أبريل. وقال بيسنت على قناة فوكس بيزنس: "إذا استطعنا توقيع اتفاق مع 10 أو 12 من أصل 18 دولة مهمة -وهناك أيضاً 20 دولة مهمة أخرى- أعتقد أنه يمكننا إتمام التجارة بحلول عيد العمال". لا يزال من غير الواضح مدى شمولية الاتفاقات التجارية التي تأمل الإدارة في إبرامها. الاتفاق مع المملكة المتحدة الذي وصفه ترامب بأنه شامل ما زال يترك نقاطاً حاسمة غير محسومة. الاتفاق الذي وقع مؤخراً مع الصين يترك تساؤلات حول تهريب الفنتانيل ووصول المصدرين الأمريكيين إلى الأسواق الصينية بلا إجابة. وأشار ترمب إلى أن الهند قد تكون من الدول القريبة من إنهاء اتفاق، حيث عقد فريق من المسؤولين التجاريين الهنود اجتماعات مع المسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي.

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

الخطوط الذكية

تواصل العديد من المصانع الاعتماد على خطوط إنتاج تقنية بالكامل، دون أي تدخل بشري، بهدف تقليص الاعتماد على القوى العاملة لخفض التكلفة وضمان دقة العمل. وتظهر الصورة خطوط إنتاج ذكية في أحد المصانع. (إيكونومي دايلي الصينية) أخبار ذات صلة