الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد النسائي العام تستلم مهامها
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية وفق بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على قيام الهيئة المنتخبة للاتحاد النسائي بأعمالها ومهامها، وفقا لصلاحياتها، بما ينسجم مع أحكام القانون النافذ.
وأضافت أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي شكلت لإدارة شؤون الاتحاد، هدفت إلى تسيير أعمال الاتحاد، والحيلولة دون تعطيل أعماله إلى حين إجراء انتخابات موحدة لجميع الاتحادات في محافظات المملكة، وفقا لأحكام المادة 11/د/1 من نظام الاتحادات رقم (5) لسنة 2024.
وأوضحت أن انتخابات الاتحادات في المحافظات، أجريت في 19 نيسان الماضي، بمشاركة هيئاتها العامة المتمثلة بالجمعيات المنتسبة للاتحادات ممن يحق لها المشاركة والاقتراع.
وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان استقلالية الاتحادات، وتطبيق نهج الحوكمة الرشيدة في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، واستمرارية عمل الاتحادات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يضمن تقديم خدماتها بالصورة الأمثل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ 15 دقائق
- رؤيا نيوز
«فرقة جلعاد» والدلالات السياسية
لم يكن إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن تشكيل «فرقة جلعاد»، ونشرها قرب الحدود مع الأردن، مجرّد خطوة تنظيمية في بنية المؤسسة العسكرية، بل هو ناقوس خطر استراتيجي يستدعي الانتباه الأردني الكامل. هذا التطور يعكس تحوّلًا عميقًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يعيد الجبهة الشرقية إلى صدارة أولوياتها بعد أن كانت، لعقود، خارج الحسابات بفعل معاهدة السلام والضمانات الأمنية. من الضروري عدم عزل هذا التحول عن السياقات الداخلية في إسرائيل منذ أن باتت القوى اليمينية – القومية- الدينية تسيطر بالكامل على القرار السياسي والعسكري، وهي توجهات أيديولوجية وسياسية لا تؤمن أصلًا بفكرة السلام أو التسوية، ولا ترى في الضفة الغربية أرضًا قابلة للتفاوض، بل تعتبرها قلب الدولة اليهودية، ووادي الأردن «حدها الشرقي الطبيعي». من هنا، لم يعد مستغربًا أن تعود مصطلحات مثل «الخيار الأردني» و»الوطن البديل» لتطفو مجددًا في النقاشات السياسية- الإعلامية داخل إسرائيل، وهذه ليست مجرّد فزّاعات بل إشارات على ما يُطبخ بهدوء خلف الكواليس. تاريخيًا، مثلت الجبهة الشرقية، الممتدة من جنوب سورية إلى وادي الأردن، واحدة من أكثر الجبهات حساسية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تتراجع أهميتها مع معاهدة السلام واتفاق أوسلو، لكن عودة الحديث عنها اليوم تكشف تآكل الثقة الإسرائيلية بمستقبل السلطة الفلسطينية، وتنامي فرضيات الانهيار الداخلي في الضفة، بما قد يدفع إسرائيل إلى خيارات أحادية، في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الضبط الأميركي. تصريحات قادة اليمين الإسرائيلي تعزز هذا القلق، وتترافق هذه التصريحات مع دعوات متكررة لبناء جدار أمني على طول الحدود الأردنية، على غرار الجدار الفاصل في الضفة وغزة. هذه الدعوات لم تعد محصورة في هوامش التطرف، بل أُدرجت ضمن ما تسميه المؤسسة الأمنية بـ»خطط التحوّط الاستراتيجي» تحسبًا لحرب شاملة على أكثر من جبهة. من منظور الضمانات الأمنية الإقليمية، بل يُعاد تعريفه كمتغيّر أمني غير مضمون. بل أكثر من ذلك، يبدو أن بعض دوائر صنع القرار في إسرائيل تعيد إحياء أطروحات قديمة وخطيرة حول «الهندسة الإقليمية البديلة»، أي إعادة رسم خرائط الكيانات السياسية والديمغرافية في المنطقة، ومن ضمنها السيناريوهات التي تجعل من الأردن جزءًا من الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، على حساب سيادته ودوره وهويته. هذا التصوّر الإسرائيلي يستدعي المراقبة والتحليل الاستراتيجي والتفكير الوطني الأردني العميق، بخاصة إذ أخذنا بعين الاعتبار أنّ مستوى التغييرات وحجمه داخل إسرائيل لم يعد مقتصراً على المستوى السياسي، بل أصبح يطاول – أيضاً- المستوى العسكري والأمني، الذي كان – تاريخياً- أكثر قدرة على تفهم أهمية الأردن الاستراتيجية وإمكانياته. لا يمكن الاكتفاء ببيانات دبلوماسية أو اتصالات روتينية. ما يجري يتطلب إعادة تقييم شاملة وصريحة للعلاقة مع إسرائيل، ليس من منطق المواجهة أو القطيعة، بل من منطق الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية العليا. الأردن ليس هامشًا، ولا تابعًا، ولا ساحة مفتوحة للسيناريوهات الإسرائيلية. اللحظة تستدعي بلورة مقاربة وطنية متكاملة للأمن القومي، تستند إلى خطوات واضحة وملموسة تقوم على: تثبيت الدور المركزي للأردن في مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لعزل الضفة أو تفكيكها من دون شراكة أردنية واضحة، تفعيل الجبهة الداخلية سياسيًا وشعبيًا، وفتح حوار وطني حول شكل العلاقة مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، تنشيط الدبلوماسية الأردنية إقليميًا ودوليًا، بما يعيد التموضع الأردني في مواجهة هذه التحولات، ويفرض حضوره على كل طاولة تتشكل للمنطقة. «فرقة جلعاد» ليست مجرد كتيبة على الحدود، بل هي رسالة سياسية بامتياز. وإذا كانت إسرائيل تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية على وقع انهيارات إقليمية، فإنّ الرد الأردني يجب أن يكون بحجم التهديد: يقظة استراتيجية، ووضوح في الخطاب، وحزم في الدفاع عن سيادة الدولة، وعن معنى أن تكون أردنيًا في زمن التحولات العاصفة.
رؤيا نيوز
منذ 15 دقائق
- رؤيا نيوز
البلديات.. الفرصة الأخيرة
مع قرار الحكومة حل البلديات ومجالس المحافظات، وبدء إعداد قانون جديد ينظم عملها، نكون قد دخلنا المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي، بعد أن أنجزنا أولى محطاته بالانتخابات النيابية الماضية، غير أن التحديث لا يكون شكليا، ولا يكفي أن نبدل القوانين دون أن نلامس الواقع في تفاصيله، فما اهمية البلديات؟ الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا. هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي. التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن 'منظومة رقابة' ومساءلة فاعلة. ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات. خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
