هل تستجيب الصين لمطالب أميركا بوقف استيراد النفط الروسي والإيراني؟
وعلى ما يبدو أن الجولات المقبلة سوف تشهد اتساع دائرة موضوعات التفاوض، ويتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة بين البلدين في أغسطس/آب 2025.
وفي ما يعد تمهيدًا للمفاوضات ، نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال فيه "إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتضمن مناقشة مُشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني، في إشارة إلى أن التركيز قد يتحوّل من القضايا التجارية التقليدية إلى تلك التي تتداخل مع مسائل الأمن الوطني".
ومن هنا، فالأوضاع لا تشير إلى مجرد تفاوض على تنظيم علاقات شائكة بين الدولتين في المجال الاقتصادي والتجاري، ولكن الأوضاع انتقلت لما يمكن أن نسميه التحكم في علاقات الصين الاقتصادية مع دول أخرى، ويأتي هذا الاستنتاج في ضوء ما تفرضه أميركا والاتحاد الأوروبي من عقوبات على روسيا وإيران.
ومنذ أيام قليلة اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة تتعلق بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعد الحزمة 18 بغرض الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا ، وقد شملت هذه العقوبات بعض البنوك والشركات الصينية العاملة في روسيا.
وهو ما دعا الصين للقول على لسان أحد متحدثيها: إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك العقوبات، وإنها سترد بما يحمي مصالح شركاتها في الخارج. وعلى ما يبدو أن الصين تواجه ضغوطا مزدوجة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، على الرغم مما ظهر من تقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين، في إطار مواجهة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب.
لكن هل تستجيب الصين لمثل هذا المقترح الأميركي الذي يقيد حريتها في استيراد النفط من روسيا وإيران؟ وهل شجعت نتائج جولة المفاوضات الأولية أميركا على الحصول على تنازلات أكبر من الصين؟ وهل مصالح الصين التجارية مع أميركا تفوق ما تجنيه من شراء النفط الرخيص من إيران وروسيا؟
تتناول السطور الآتية الإجابة عن هذه الأسئلة، وفق ما يتوفر من أرقام وحقائق تخص الصراع الدائر بين القوى الكبرى، الصين من جهة، وأميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
واردات الصين من النفط الروسي والإيراني
يمثل الوقود الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم) نسبة 86.7% من احتياجات الصين من الطاقة، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2022، وكانت هذه النسبة في عام 2011 عند 91.6%، وهو ما يعني أن النفط لا يزال يمثل عصب احتياجات الصين من الطاقة، شأنها شأن أغلب دول العالم.
وفي يونيو/حزيران 2025 قدر إجمالي واردات الصين من النفط عند 49.8 مليون طن، منها ما يقدر بنحو 8.35 ملايين طن من روسيا، وبما يمثل نسبة 16.6% من الواردات النفطية الصينية، أما إيران فشكلت نسبة 15% من إجمالي واردات الصين النفطية.
وبافتراض أن صادرات النفط من روسيا وإيران تشكل قرابة 30% من الواردات النفطية للصين، فإن تفريط الصين في هذه الحصة ستكون تكلفته فقدان ميزة انخفاض أسعار النفط من روسيا والصين، وهو ما يمثل ميزة للصين في انخفاض تكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية لصادراتها.
جدير بالذكر أن الصين دولة منتجة للنفط، بنحو 4.8 ملايين برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج لا يكفي تغطية احتياجاتها من الطاقة وهي أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم منذ سنوات.
كما أن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وله دور رئيس في تحريك التجارة العالمية، يعتمد سياسة استيراد النفط ليس فقط لتغطية الاحتياجات الجارية، لكن بغرض تكوين احتياطي إستراتيجي.
وقد مكّن هذا الاحتياطي الصين من أن تمر بأزمة الطاقة الدولية التي عاشها الاقتصاد العالمي إبان بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يرتفع التضخم لديها بمعدلات كبيرة.
وفي حالة تفكير الصين في تحويل تجارتها النفطية نحو دول أخرى بعيدا عن إيران وروسيا، فإن المنتجين الآخرين، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط ، قادرون على تعويض الصين.
ولعل الإحصاءات المنشورة مؤخرًا عن زيادة الصادرات النفطية السعودية للصين في يونيو/حزيران الماضي، بنحو 16% على أساس سنوي، تعكس إمكانية تحقيق هذا التحول، أو على الأقل تخفيض حصص استيراد الصين للنفط من روسيا وإيران.
لكن هذا السيناريو لا بد أن يأخذ في الاعتبار أن ثمة مصالح للصين مع كل من روسيا وإيران، تشمل جوانب سياسية واقتصادية أخرى، تفرض عليها إجراء عملية توازن دقيقة، قد تدفع الصين إلى أن يكون لها دور في إنهاء الخلاف لكل من روسيا وإيران مع أميركا والغرب.
المصالح التجارية مع أميركا
وتفيد البيانات الرسمية الأميركية عن التجارة السلعية مع الصين بأن التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2025 بنحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وكانت الأشهر الأكثر تراجعًا خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى مايو/أيار 2025.
وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة التجارة بين البلدين في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2024 عند 223.8 مليار دولار، أتت نتائج الفترة نفسها من عام 2025 عند 195 مليار دولار.
وإن كانت هدنة أبريل/نيسان بين الصين وأميركا سوف تفضي إلى عودة التجارة لمعدلات شبه طبيعية، لما كانت عليه قبل مجيء ترامب، إلا أن دائرة التفكير الأميركي ومعها ممارسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع روسيا وإيران قد تجعل الصين تعيد النظر في أمر استيراد النفط الروسي والإيراني، وبخاصة أن البدائل متاحة وميسورة، وأسعار النفط في السوق الدولية ما زالت تحت سقف 70 دولارا للبرميل، وهو سعر مقبول، ولا يؤدي إلى تضخم، أو زيادة تكاليف الإنتاج، وإن كانت الصين تحصل على النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من السوق الدولية.
وثمة شواهد على إمكانية تخفيف الصين من أعباء ملف استيراد النفط من إيران وروسيا خلال المرحلة القادمة، وبما يمكنها من علاقات أفضل مع أميركا والاتحاد الأوروبي، منها تراجع واردات الصين النفطية من البلدين خلال يونيو/حزيران 2025، وإن كانت نسب التراجع ضئيلة.
والشاهد الثاني هو غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة "بريكس" في مطلع يوليو/تموز 2025، وإن كان سبب غياب الرئيس الصيني لم يُعلن عنه.
وإذا نظرنا إلى الأثر المترتب على اختيار الصين بين النفط الروسي والإيراني من حيث انخفاض سعرهما، وبين تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، فبلا شك ستذهب الصين لتفضيل تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى قرابة 1.4 تريليون دولار، وتحقق فائضًا تجاريًا معهما بنحو 646 مليار دولار.
ولا يعني ذلك أن الصين تخوض هذا الصراع بلا أوراق ضغط، لكن التوازن بين المصالح المحققة لها من الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى، سيجعلها تتخذ ما يناسبها من قرارات.
فتراجع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع أميركا والاتحاد الأوروبي يعني وجود تأثير سلبي على النشاط للصين، يتعلق بإنتاج الشركات، وتوظيف العمالة، وتمويلات البنوك، وشركات الشحن والتأمين، وغيرها، أما توقف أو تراجع الصين عن استيراد النفط الروسي والإيراني لن يكون له هذا التأثير السلبي، بل يمكن القول إن التأثير السلبي سيكون على اقتصاد كل من روسيا وإيران وهو ما تريده أميركا والاتحاد الأوروبي.
لم تعد الصين دولة نامية، ولكنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها عوامل قوة أخرى تجعلها تنافس على خريطة القوى العالمية، وقد رأينا رد الفعل الصيني تجاه قرارات ترامب الخاصة برفع الرسوم الجمركية، إذ كانت القرارات تتسم بالندّية.
لكن لعل قبول الصين بهدنة أبريل/نيسان 2025 مع أميركا تمهيدًا لإنهاء الخلاف التجاري يكون في إطار تكتيكي يمكّن الصين من استكمال عناصر القوة، وبخاصة في المجال التكنولوجي، حيث نلاحظ أن ثمة منتجات صينية أكثر تقدمًا ومنافسة للمنتجات الأميركية على مدار الفترة القصيرة الماضية، أو أن تتوسع الصين في خريطة تجاراتها العالمية، بحيث يمكنها التعامل مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشروط أفضل.
وختامًا، توجه أميركا والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من الشروط على شركائهم الاقتصاديين، بسبب الخلافات السياسية، وبدعوى الأمن القومي، حتى إن كانت هذه الخلافات لا تخصّ الشركاء بشكل مباشر، هو نوع من فرض النفوذ، ودليل على التأثير بشكل أكبر على خريطة القوى الاقتصادية الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تخطط لدعم المصدرين المتضررين من رسوم ترامب
أعلنت جنوب أفريقيا أمس الجمعة إنها ستتخذ إجراءات لدعم المصدرين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 30%. ويتوقع أن تتسبب في فقدان العديد من الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات وكذا المنتجات الزراعية. ودشّنت وزارة التجارة في بريتوريا مكتبا لدعم الصادرات، بهدف مساعدة الشركات المتضرّرة وتقديم المشورة لها حول الأسواق البديلة التي قد تكون وجهة للتجار وأصحاب المؤسسات العاملة في مجال تصدير المنتجات المحلية. ووصف وزير التجارة باركس تاو هذه الخطوة التي بدأ التحضير لتنفيذها بأنها لحظة شاقة لجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى الصعوبات التي تمر بها البلاد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن جميع قنوات الاتصال تظل مفتوحة للتواصل مع الولايات المتحدة ، مع استعداد المفاوضين الوطنيين وانتظارهم لدعوة من الجانب الأميركي. وأشار رامافوزا في بيانه الذي أصدره يوم الجمعة إلى أن حكومته بصدد وضع خطة لدعم المصدرين المعرضين للخطر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت القريب. وحاولت جنوب أفريقيا لعدة شهور التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ، حيث عرضت صفقة لشراء الغاز المسال الأميركي والاستثمار في الصناعات مقابل خفض الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب لم تستجب لمقترحاتها التي جاءت في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، من بينها قوانين التمييز الإيجابي في جنوب أفريقيا. ووفقا لتقديرات البنك المركزي في جنوب أفريقيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات والزراعة. وقال اتحاد الصناعات الفولاذية والهندسية في جنوب أفريقيا إن صادرات البلاد من الصلب والمواد ذات الصلة قد تتعرض للخطر، بعدما بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار في العام الماضي.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
أميركا والناتو يطوران آلية تمويل جديدة لتسليح أوكرانيا
قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. ويأتي هذا التعاون بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس/آب الحالي. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، بينما أحجم الحلف عن التعليق، ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاغون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ثروات تتبخّر بتغريدة نرجسية.. كيف تخدعنا الأسواق؟
واصل مستثمرو وول ستريت تعويلهم على الدور الريادي لشركة إنفيديا، مصنعة رقائق الحاسب الآلي الأميركية، في دفع طفرة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم، فارتفعت أسهم الشركة بنسبة تجاوزت 20% (وقت كتابة هذه السطور) مقارنة بمستواها عند بداية العام، ما دفع بقيمتها السوقية لتتجاوز عتبة 4 تريليونات دولار، ولتصبح بذلك أول شركة مدرجة تصل إلى هذا الإنجاز.. وتفوقت إنفيديا على كل من شركتي آبل، ومايكروسوفت في تجاوز حاجز 4 تريليونات دولار، رغم أن آبل بدأت العام وهي الشركة الأعلى قيمة في العالم، بقيمة سوقية قدرت بنحو 3.9 تريليونات دولار، لكنها تراجعت في الأشهر الأخيرة؛ بسبب أزمة الرسوم الجمركية. وخلال الأشهر الماضية، تناوبت إنفيديا ومايكروسوفت الاستحواذ على لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم، إلى أن تفوقت إنفيديا أخيرا وبلغت أولا حاجز 4 تريليونات. وعلى نحو متصل، وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، واصلت العملة المشفرة بيتكوين تحطيم مستوياتها القياسية، متجاوزة مستوى 122 ألف دولار للوحدة الواحدة، ومقتربة بقيمتها السوقية من مستوى 2.5 تريليون دولار، بينما أوشكت سوق العملات المشفرة الأشمل على ملامسة مستوى 4 تريليونات دولار. أصبحت أسواق الأسهم والعملات المشفرة، بما تحمله من تقييمات مذهلة وتقارير أرباح خيالية، رمزا واضحا للرأسمالية الحديثة، حيث أصبحت أرقام مثل القيم السوقية التي تتجاوز التريليون دولار، والإيرادات الفصلية التي تبلغ مئات المليارات، والتقلبات اليومية بمليارات الدولارات، جزءا من الخطاب العام. وأصبحت قيم شركات مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها. لكن مع تزايد التريليونات ونموها وهيمنتها على عناوين الأخبار المالية، يبرز سؤال جوهري عن المعنى الحقيقي لتلك الأرقام، وما إذا كانت تعكس ثروة حقيقية، أم إنها مجرد بنيات نظرية رمزية غير واقعية. في جوهر سوق الأسهم يكمن مفهوم "التقييم"، والتقييم في نهاية المطاف هو نوع من التوقع، بما يمثل رهانا على أرباح مستقبلية، وتأثيرٍ محتمل، وفائدة متوقعة لشركة ما. وعندما يشتري المستثمرون أسهما، فإنهم لا يشترون أصولا مادية، ولا يحصلون عمليا على ملكية المباني أو الآلات أو حقوق الملكية الفكرية، وإنما يشترون جزءا من التوقع، وادعاء مجردا بشأن أرباح مستقبلية قد تولدها الشركة. وبهذا المعنى، فإن التريليونات التي ننسبها إلى الشركات ليست خزائن ممتلئة بالنقود، بل هي انعكاسات لأنظمة قبول جماعية. إنها رأسمال تكوّن من الثقة، ثم تحولت الثقة والتفاؤل والتوقعات إلى عملات وأموال. معنى ذلك أن القيمة السوقية ليست "مالا" بالمعنى التقليدي، مما يمكن استخدامه مباشرة لشراء الخبز أو دفع الإيجار، ولكنها ببساطة حاصل ضرب السعر (وهو بحد ذاته نتيجة لتقلبات المشاعر والسيولة والروايات) بعدد الأسهم المطروحة أو العملات المشفرة المتاحة، إلا أن هذا الناتج يُعامل كما لو كان حقيقة راسخة. فعندما نقول إن شركة ما تساوي تريليوني دولار، فإن ما نعنيه هو أن هذه القيمة متينة وواقعية، بيد أن هذا الرقم قد يتبخر بمجرد تغير في المزاج العام، أو تعديل في الأنظمة، أو تغريدة من شخصية "نرجسية" مؤثرة. ويرى كثير من المحللين أن سوق الأسهم والعملات المشفرة مبنية بقدر ما على علم النفس، كما هي على الأداء المالي، ما يجعلها مسرحا للتوقعات الفردية والجماعية. لكن هذا لا يعني أن السوق زائفة، أو أن هذه التقييمات لا معنى لها، إذ تكمن أهميتها في أثرها الواقعي. فارتفاع تقييم إحدى الشركات يمنحها قدرة أكبر على جمع التمويل، وعلى الاستحواذ على شركات أخرى، وعلى جذب أفضل المواهب. كما يمنحها أيضا نفوذا في التفاوض، ونوعا من القوة الناعمة في المشهدين؛ الاقتصادي والسياسي، التي تكون عادة مستمدة من "التصور" وليس من "القيمة الجوهرية". فإذا قرر الجميع غدا أن شركة إنفيديا لم تعد مبتكرة أو موثوقة، فإن تقييمها يمكن أن يتقلص بشكل درامي، رغم أن أصولها المادية لم تتغير. ومن ناحية أخرى، يكشف ذلك عن فجوة جوهرية بين "القيمة السوقية" و"الاقتصاد الحقيقي"، إذ يتكون الأخير من أشياء ملموسة: غذاء يُزرع، بيوت تُبنى، أشخاص يُوظفون، وطاقة تُنتج. أما سوق الأسهم والعملات المشفرة فهي نظام من الدرجة الثانية- يعكس ويتوقع، وأحيانا يشوه، ما يحدث في العالم الحقيقي. وخلال طفرات اعتبرت وقتها من المبالغة المالية، كما في صعود أسهم التكنولوجيا 2020-2021، شهدنا شركات لم تحقق أرباحا تذكر تحظى بتقييمات فلكية مبنية فقط على الرواية، حيث استثمر أصحاب الأموال أموالهم في قصة احتمالية، بعيدا عن الإنتاج والعمل، ووصف البعض المشهد بأنه اقتصاد ميتافيزيقي، يوجد فيه "النمو" أولا في المخيلة قبل أن يتجسد في المصانع أو الأجور. وتخلق هذه الديناميكية فرصا ومخاطر، حيث تكمن الفرصة في قدرة الأسواق المالية على تمويل الابتكار والتقدم على نطاق واسع، بما يسمح بتحقيق إنجازات في الطب والتكنولوجيا والبنية التحتية مما لا يمكن تحقيقه بغير ذلك. أما الخطر، فيكمن في انفصال رأس المال عن الواقع، حين لا تعكس الأسعار السوقية القيم الحقيقية، حيث يتدفق المال نحو المضاربات أكثر مما يتدفق نحو العمل الإنتاجي، ليصبح الاقتصاد هشّا، ويكون عُرضة للانهيار تحت وطأة أوهامه الذاتية. وهناك أيضا بعد أخلاقي لهذا التأمل، ففي عالم يمكن أن تُربح فيه أو تُفقد المليارات في يوم واحد من خلال تداولات خوارزمية، بينما يكافح الملايين لتأمين الرعاية الصحية أو التعليم أو المسكن، يبرز سؤال آخر عن المعنى الأخلاقي للقيمة السوقية: فهل تعادل قيمة الشركة بالدولار قيمتها للمجتمع؟ وإن لم يكن، فماذا يقول ذلك عن كيفية تعريفنا للقيمة ومكافأتنا لها؟ فالسعر السوقي لا يقيس التعاطف أو العدالة أو الاستدامة، ومع ذلك، فهو الذي يحدد غالبا من يملك النفوذ، ومن يتلقى الأموال والجوائز، ومن يُسمع صوته. ومن هذه الزاوية يمكننا أن نرى سوق الأسهم كمرآة لأنفسنا لا باعتبارها مرآة للاقتصاد، كونها تعكس ما نقدّره، وما نخشاه، وما نرجوه، تتحول فيها معانٍ مجردة مثل الثقة والمخاطرة والطموح إلى أرقام توجه القرارات العالمية نحو طرق التربح ومراكمة الثروات، وإن كان ذلك بعيدا عن صحة المجتمعات، وسلامة البيئة، وكرامة العمل، يستوي في ذلك سوق ضخمة ذات خبرات كالسوق الأميركية، أو سوق ناشئة، تنمو في ظروف شديدة الصعوبة، كالسوق المصرية. التحدي إذًا هو أن نقاوم الوهم القائل بأن ما يُتداول في الأسواق هو كل ما يُقاس من قيمة، إذ يتعين علينا أن نتعلم قراءة هذه الأرقام كجزء من سردية أوسع، تضم ما هو غير مرئي، وغير قابل للقياس، وغير مُعترف به بعد، أملا في الوصول- يوما ما- إلى مواءمة اقتصاد الرموز مع واقع الإنسان الحي.
