جنوب أفريقيا تخطط لدعم المصدرين المتضررين من رسوم ترامب
ويتوقع أن تتسبب في فقدان العديد من الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات وكذا المنتجات الزراعية.
ودشّنت وزارة التجارة في بريتوريا مكتبا لدعم الصادرات، بهدف مساعدة الشركات المتضرّرة وتقديم المشورة لها حول الأسواق البديلة التي قد تكون وجهة للتجار وأصحاب المؤسسات العاملة في مجال تصدير المنتجات المحلية.
ووصف وزير التجارة باركس تاو هذه الخطوة التي بدأ التحضير لتنفيذها بأنها لحظة شاقة لجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى الصعوبات التي تمر بها البلاد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن جميع قنوات الاتصال تظل مفتوحة للتواصل مع الولايات المتحدة ، مع استعداد المفاوضين الوطنيين وانتظارهم لدعوة من الجانب الأميركي.
وأشار رامافوزا في بيانه الذي أصدره يوم الجمعة إلى أن حكومته بصدد وضع خطة لدعم المصدرين المعرضين للخطر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت القريب.
وحاولت جنوب أفريقيا لعدة شهور التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ، حيث عرضت صفقة لشراء الغاز المسال الأميركي والاستثمار في الصناعات مقابل خفض الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب لم تستجب لمقترحاتها التي جاءت في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، من بينها قوانين التمييز الإيجابي في جنوب أفريقيا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي في جنوب أفريقيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات والزراعة.
وقال اتحاد الصناعات الفولاذية والهندسية في جنوب أفريقيا إن صادرات البلاد من الصلب والمواد ذات الصلة قد تتعرض للخطر، بعدما بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار في العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع. ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%). مفاوضات شاقة وأجوبة غائبة وبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي. لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية. ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله. وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل". التقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة. ويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا. نتائج قد يصعب عكسها ومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد. ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية. وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الحرب تدمر مصنع الأطراف الصناعية بالخرطوم وتزيد معاناة المصابين
حلّ الدمار بمصنع الأطراف الصناعية في الخرطوم، الذي ظل لسنوات يوفر أطرافا بديلة لمن بترت أطرافهم أو أصيبوا بالحرب، وقد أضحى المصنع أنقاضا بعد عمليات القصف والاشتباكات. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
خطة جديدة في السنغال لإنعاش الاقتصاد
كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ترمي إلى إرساء ديناميات جديدة تعتمد على الموارد المحلية وضبط الإنفاق العمومي. وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية أمس الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية. وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال. ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري. تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العام وكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي. ووفقا للخطة التي قدمها سونكو، فإن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027. وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي. وقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية. وأعلن رئيس الوزراء السنغالي أن حكومته تعمل على إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، الأمر الذي سيمكنها من جني 880 مليار فرنك أفريقي، كما ستكسب حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات. وفيما يتعلق ببرامج الإعانات التي تقدمها الحكومة للأسر الضعيفة والتي تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، قال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة ستعالج تلك البرامج بشكل أفضل حتى يتم التمكن من وصولها للمحتاجين.
