تراجعات حادة للأسهم الإماراتية في بداية تداولات الجمعة
هبط مؤشر بورصة دبي 4.3% في بداية التعاملات، فيما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي 2.3%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تراجع معظم بورصات الخليج قبيل التصويت على مشروع قانون الضرائب الأميركي
تخلت معظم البورصات في منطقة الخليج عن مكاسب سجلتها في وقت مبكر من الجلسة لتغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح وتحولهم إلى الحذر قبيل تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يضيف القانون المقترح، الذي يواجه معارضة داخلية من الجمهوريين، 3.3 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويرتز". ولي العهد السعودي يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.4% متأثرا بهبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.3%. ومن بين الأسهم الخاسرة الأخرى، تراجع سهم صافولا 2.2% بعد الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي بناء على اتفاق مشترك ضمن مراحل خطة تحول استراتيجي للشركة. وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2%، لينهي سلسلة من المكاسب استمرت ستة أيام بعد أن سجل أعلى مستوى في 17 عاما في وقت سابق من الجلسة، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 0.7%. وفي الوقت نفسه، واصل ترامب الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إذ أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة العالمية مع تعليقات مكتوبة بخط اليد تشير إلى أن أسعار الفائدة الأميركية يجب أن تنخفض لتصل إلى نسبة بين 0.5% كما في اليابان و1.75% كما في الدنمرك. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر منخفضا 0.3%. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا مع عكوف المستثمرين على تقييم التوقعات بأن يعلن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، رفع الإنتاج لشهر أغسطس/آب في اجتماعه القادم بالإضافة إلى المفاوضات التجارية. وأغلق المؤشر في قطر على انخفاض 0.5%، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما أنهى سلسلة من المكاسب استمرت ستة أيام، مع نزول جميع مؤشرات القطاعات. وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن الاقتصاد القطري سجل نموا بـ 3.7% في الربع الأول من العام، مرتفعا من 1.5 في الفترة نفسها قبل عام. واستقر المؤشر الرئيسي في البحرين دون تغيير، وصعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان 0.3%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي في الكويت اليوم منخفضا 0.6%. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%، مع هبوط سهم بلتون المالية القابضة 6.7%.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تحليل "الاقتصادية": تراجع الأسهم السعودية رد فعل طبيعي لمكاسب الجلسات السابقة
تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، تحت ضغط من معظم الشركات، وعلى رأسها "أكوا باور"، في حين انخفضت قيم التداول مقارنة بجلسة أمس. إلا أن هذا التراجع لا يعكس تغيرا في معنويات المتعاملين، بل يأتي بعد أطول موجة ارتفاع تشهدها السوق خلال شهرين، ما يشير إلى تفاعل السوق الإيجابي مع المستجدات الاقتصادية. أنهى المؤشر العام جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 11122 نقطة، متراجعا بنسبة 0.4%، فيما هبطت قيم التداول بنسبة 24% لتسجل 5.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي التراجع خلال الجلستين الأخيرتين 82 نقطة، وذلك بعد سلسلة مكاسب بلغت 615 نقطة، تحققت خلال 5 جلسات متتالية، في أطول موجة صعود يومية خلال الشهرين الماضيين. ويُعد هذا التراجع -حتى نهاية تداولات اليوم- بمثابة رد فعل طبيعي للمكاسب سريعة المتحققة في جلسات سابقة، ولا يعكس تغيرا في توجهات المستثمرين. ويؤكد ذلك الأداء الإيجابي لسهم "بترو رابغ" الذي ارتفع بالحد الأقصى، عقب إعلان رفع أسعار الكيروسين، ما يعكس استعداد السوق للاستجابة للمعطيات الإيجابية. من الناحية الفنية، لا تزال السوق تمتلك مقومات العودة إلى المسار الصاعد، مع إمكانية الوصول مستوى 11300 نقطة خلال الجلسات المقبلة. وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج الشركات للربع الثاني، والتي بدأ موسم الإعلان عنها اليوم، ومن المتوقع أن يمتد حتى منتصف الشهر المقبل. كما تتابع السوق المستجدات العالمية، وعلى رأسها تطورات الحرب التجارية. وعلى مستوى القطاعات، سجل 11 قطاعا ارتفاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر قطاع "المنتجات المنزلية والشخصية" قائمة المرتفعة بنسبة 2.2%، في حين جاء قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" في صدارة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.8%. أما قطاع "المواد الأساسية"، فكان الأعلى من حيث قيمة التداولات التي بلغت 873 مليون ريال. وحدة التحليل المالي
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
تقرير أممي يتهم 60 شركة بدعم الإبادة الجماعية في غزة
مباشر- في تقرير جديد أعدته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تحديد أكثر من 60 شركة، بما في ذلك عمالقة صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، واتهامها بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". استند التقرير، الذي نشر أمس الاثنين، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. ويدعو الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. اتهامات بارتباط مالي بـ"الفصل العنصري والعسكرة" كتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين". واتهمت الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". من جانبها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة [من ألبانيز] لمنصبها". ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. شركات بارزة ضمن القائمة يصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، ويشمل أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، مشيرًا إلى استخدام أسلحتها في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل كاتربيلر وإتش.دي هيونداي، متهمًا إياها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وقد ذكرت كاتربيلر سابقًا أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وآي.بي.إم باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة". وكانت ألفابت قد دافعت في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهًا للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة بالانتير للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي. توسيع قاعدة البيانات الأممية وتقديم التقرير يوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة. سيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوًا يوم الخميس. وعلى الرغم من أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونًا، فإن الحالات التي وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
