خطة جديدة في السنغال لإنعاش الاقتصاد
وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية أمس الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية.
وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال.
ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري.
تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العام
وكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي.
ووفقا للخطة التي قدمها سونكو، فإن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027.
وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي.
وقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية.
وأعلن رئيس الوزراء السنغالي أن حكومته تعمل على إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، الأمر الذي سيمكنها من جني 880 مليار فرنك أفريقي، كما ستكسب حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات.
وفيما يتعلق ببرامج الإعانات التي تقدمها الحكومة للأسر الضعيفة والتي تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، قال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة ستعالج تلك البرامج بشكل أفضل حتى يتم التمكن من وصولها للمحتاجين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ليبراسيون: إجراءات السلطة تخنق المؤسسات الصحفية الخاصة بالسنغال
تواجه المؤسسات الصحفية الخاصة في السنغال تحديات وجودية، أمام الضغوط الحكومية المتزايدة عليها، أدت إلى "خنقها" عبر فرض الضرائب، ووقف مصادر التمويل الحيوية لهذه المؤسسات، تحت ذريعة مكافحة الفساد والمحسوبية، وفق صحيفة ليبراسيون الفرنسية. واستعرضت الكاتبة في الصحيفة، ليب أفريك، الحال الذي وصلت إليه بعض هذه المؤسسات التي اتخذت إجراءات تقشفية كبرى ضمن مساعي البقاء، في ظل الضربات القاسية التي تتعرض لها، والتي بلغت ذروتها من حيث الشدة والانتشار، وفقا لإبراهيما ليسا فاي مسؤول تنسيق جمعيات الصحافة. وتنقل الكاتبة عن مامادو إبرا كاني، رئيس مجلس المذيعين والناشرين الصحفيين في السنغال، قوله إن "هناك إرادة سياسية للقضاء على الصحافة الخاصة"، لافتا إلى توقف دفع أموال "صندوق دعم الصحافة وتطويرها" منذ عام 2024، الذي تمت زيادة مخصصاته بنحو 50% في عام 2025، ليصل إلى 2.8 مليار فرنك أفريقي (4.3 ملايين يورو)، الأمر الذي قد يخفف من معاناة هذا القطاع الهش، وفق وصف كاني. ممارسات غير شفافة وتبرر وزارة الاتصالات في السنغال إيقاف التمويل "بإعادة صياغة الإطار التنظيمي" للصندوق، بعد تعرضه للتلاعب، إذ خصصت 65% من الميزانية لمستفيدين غير مؤهلين أو استهلكت على نفقات غير مؤهلة، بحسب مسؤول في الوزارة. وتحت الذريعة ذاتها، علقت الحكومة العقود الإعلانية مع المؤسسات الصحفية الخاصة، وطالبت بضرورة "وضع حد للممارسات غير الشفافة التي تصل أحيانا إلى حد المحسوبية، وتضر بوسائل الإعلام الجادة"، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بفرض عقوبات، بل بضرورة الشفافية في استخدام الأموال العامة. ونقلت الكاتبة جانبا من تداعيات الإجراءات الحكومية القاسية على المؤسسات الصحفية الخاصة، لا سيما على العاملين فيها، مثل دامي كامباتيبي المدير الفني في مجموعة "إيميديا" الخاصة، حيث يبدأ شهره الحادي عشر من دون راتب، ولديه قلق دائم بشأن إيجار منزله، ومصاريف أطفاله الثلاثة، وكبرى بناته التي اضطرت إلى التخلي عن دراسة الماجستير. وانتقلت إيميديا في أكتوبر/تشرين أول 2024 إلى مكاتب أخرى ضيقة في العاصمة دكار، لكنها أرخص بثلاث مرات من المكاتب السابقة، ويعلق كامباتيبي "لقد وضعنا الفيل في علبة ثقاب"، كمحاولة أخيرة لبقاء المجموعة التي تضم 160 موظفا على قيد الحياة. ويقول ألاسان سامبا ديوب، المدير العام لمجموعة "إيميديا" التي نشأت عام 2018، وبالكاد تتعافى من الآثار السالبة لأزمة كوفيد، إن التمويل "توقف من دون سابق إنذار، لقد خنقنا"، إذ تسهم اتفاقيات الإعلان مع الوكالات أو الشركات العامة التي عُلّقت حتى إشعار آخر بأكثر من 70% من الإيرادات للمجموعة. وبدأ نزيف الموظفين بعد شهرين أو 3 أشهر من عدم دفع الرواتب، وفق ديوب، إذ لم يبق سوى قرابة 30 موظفا متحمسا"، لافتا إلى ضربة أخرى قاسية تتمثل بالضغط الضريبي، إذ تراجع كل من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو عن شطب الديون الضريبية على شركات الصحافة التي تم التفاوض عليها في مارس/آذار 2024 مع الرئيس السابق ماكي سال، واعتبروا هذه الديون المستحقة "اختلاسا للأموال العامة". هجوم على الإعلام وشن رئيس الوزراء عثمان سونكو هجوما عنيفا على وسائل الإعلام، خلال اجتماع لحزب "باستيف" في 10 يوليو/تموز الماضي، واستهدف على وجه التحديد مجموعة "إعلام المستقبل" قائلا: "سأحاربهم حتى النهاية". وبعد 4 أيام، وُضع بادارا غادياغا، الكاتب الشهير بالمجموعة، في الحبس الاحتياطي بتهمة "نشر أخبار كاذبة". كما هاجم سونكو رئيس الدولة بالقول إن "السنغال تعاني من مشكلة في السلطة"، وأعضاء المجتمع المدني، ووصفهم بـ"الحثالة" و"الممولين من الخارج". وهنا، تساءل عليون تين، أحد أقدم ناشطي المجتمع المدني ومؤسس مركز "أفريكاجوم الفكري": "هل ينوي خنقنا كما خنق الصحافة؟".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
جوبا تنهي مبادرة روتو للسلام وتتحدث عن "انقلاب مقنع"
أعلنت حكومة جنوب السودان رسميا انتهاء مبادرة "توميني" للسلام، التي أطلقتها كينيا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أشهر من التعليق بسبب تصاعد التوترات وانعدام الثقة بين جوبا وبعض الجماعات المعارضة المنضمة حديثا للعملية. وقال المستشار الرئاسي كوال مانيانغ جوك، متحدثا باسم الوفد الحكومي، إن المبادرة انحرفت عن تفويضها الأصلي وسعت لتجاوز اتفاق السلام الموقّع عام 2018. اتهامات بالتقويض واتهمت جوبا المبادرة بمنح شرعية للتمرد وتقويض الإطار القائم للسلام، مشيرة إلى أن بعض المشاركين فيها كانوا جزءا من الحكومة، وأن ما يطرحونه لا يخرج عن سياقها. كما شكك جوك في مصادر تمويل قادة المعارضة المقيمين بالخارج، متسائلا "من أين لهم الأموال لشراء الفيلات الفاخرة إن لم تكن من فترة وجودهم في الحكومة؟". ورفض جوك مقترح "توميني" بإنشاء "مجلس القيادة" كهيئة عليا للحكم، معتبرا إياه "انقلابا مقنّعا"، ومحذرا من أن قبوله سيشجع على الابتزاز السياسي. وأضاف "إذا فتحنا هذا الباب، فلن يمنع أي شخص من جمع 5 أفراد والذهاب إلى كينيا للمطالبة بالتفاوض. يجب أن يكون هناك نظام واضح. توميني ماتت". مخاوف إقليمية كما أعربت جوبا عن قلقها من تقارير تفيد بأن "تحالف الشعب الموحد" شُجّع على تشكيل جناح عسكري أثناء وجوده في كينيا، مما اعتبرته انتهاكا لمعايير جماعة شرق أفريقيا. وكانت المحادثات التي تقودها نيروبي قد أُرجئت للمرة الثالثة في السابع من فبراير/شباط 2025 دون إحراز تقدم. ورغم أن المبادرة اعتُبرت في بدايتها محاولة جريئة من الرئيس الكيني وليام روتو لإحياء عملية السلام، بعد تعثر محادثات سانت إيجيديو في إيطاليا، فإنها انهارت تحت وطأة التجاذبات السياسية المتنافسة والشكوك المتبادلة. ولم تصدر نيروبي حتى الآن أي رد رسمي على إعلان جوبا.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب تضر بمصانع الملابس في ليسوتو الموجهة للسوق الأميركي
قال وزير تجارة ليسوتو إن نسبة التعرفة الجمركية المعدلة البالغة 15% ربما لا تكون كافية لإنقاذ قطاع المنسوجات في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدل مدمر قدره 50% كان قد هدد بفرضه سابقا. وفي أمر تنفيذي، عدّل ترامب معدلات التعرفة الجمركية المتبادلة لعشرات الدول، بما في ذلك ليسوتو، التي كانت مهددة بمعدل 50% منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقال موخيتي شيليل وزير التجارة في ليسوتو عبر الهاتف لرويترز "إنه شعور مختلط. الجزء المحزن هو أنه لا يزال غير كافٍ… هذا سيؤدي إلى خسائر في الوظائف". ويُعد قطاع المنسوجات في ليسوتو أكبر صناعة تصديرية، وكان يعتمد بشكل كبير على قانون النمو والفرص الأفريقية، وهو مبادرة تجارية أميركية تتيح للدول الأفريقية المؤهلة الوصول إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية. وبفضل هذه التعرفة التفضيلية، أصبحت المنسوجات أكبر مشغل في القطاع الخاص في المملكة الجبلية الصغيرة، إذ توفر نحو 40 ألف وظيفة وتمثل ما يقارب 90% من صادرات التصنيع، وفقا لتقديرات أكسفورد إنكونميكس. وتحت تهديد التعرفة الجمركية، ألغى العديد من المستوردين الأميركيين طلبياتهم من المنتجات المنسوجة في ليسوتو، وأدى هذا إلى عمليات تسريح جماعية للعمال. وأشار الوزير شيليل إلى أن التعرفة المعدلة لن تكون كافية لعكس الضرر. وقال "نسبة 15% في قطاع المنسوجات تعادل تقريبا 50%، لأنه لا يزال من غير الممكن أن تنافس منسوجاتنا تلك القادمة من كينيا أو إسواتيني، اللتين تتمتعان بنسبة 10%". وأضاف "هؤلاء هم منافسونا المباشرون". وقد دافعت إدارة ترامب عن سياساتها الجمركية، مشيرة إلى أن ليسوتو فرضت رسوما جمركية بنسبة 99% على السلع الأميركية. إلا أن مسؤولي ليسوتو أكدوا أنهم لا يعرفون كيف توصل البيت الأبيض إلى هذا الرقم. وبعد إطلاق حزمة من الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، أوقفت الإدارة الأميركية تنفيذها مؤقتا لإتاحة الوقت للدول للتفاوض. وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مصانع المنسوجات في البحث عن أسواق جديدة. وقال وزير التجارة في ليسوتو إن حكومته ستواصل التواصل مع نظرائها في الولايات المتحدة على أمل خفض المعدل أكثر.
