«الشال»: 614.1 مليون دولار استثمارات أجنبية استقطبتها الكويت في 2024

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج لعام 2024، والصادر في 19 يونيو الجاري عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، حيث أظهر التقرير أن الكويت جاءت بالمرتبة الخامسة خليجيا من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها عام 2024، والبالغ 614.1 مليون دولار، منخفضا بنسبة 70.9% عن تدفقات عام 2023.
في المقابل، حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث قيمة الاستثمارات الخارجة منها خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 10.3 مليارات دولار، وبعجز في صافي التدفقات بلغ نحو 9.7 مليارات دولار.
وخليجيا، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون حظيت بزيادة في التدفقات الداخلة إليها خلال العام الماضي، وأيضا زيادة في التدفقات الخارجة منها، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها من مستوى 67.1 مليار دولار في عام 2023، إلى مستوى 73.6 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة 9.7%.
فيما ارتفعت التدفقات الخارجة منها من مستوى 51.9 مليار دولار لعام 2023 إلى مستوى 58.6 مليار دولار لعام 2024، بزيادة نسبتها 12.9%، ما يعني أنها حققت أداء أفضل مقارنة بانخفاض التدفقات الداخلة للعالم، بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إليها، نتيجة التفوق في القيمة المطلقة لتدفق تلك الاستثمارات الداخلة إليها على القيمة المطلقة للخارجة منها.
وفي التفاصيل، يذكر التقرير أن الإمارات حظيت بالنصيب الأكبر من تلك التدفقات الداخلة بما قيمته نحو 45.6 مليار دولار، أو نحو 62.0% من إجمالي التدفقات الداخلة للدول الست، وتلتها السعودية بمستوى 15.7 مليار دولار، أو نحو 21.4% من إجمالي التدفقات للدول الست، ولكن بانخفاض بحدود -31.0% عن مستوى التدفقات الداخلة إليها في عام 2023.
وجاءت عمان ثالثة بقيمة تلك التدفقات وبحدود 8.7 مليارات دولار وبزيادة 83% عن مستوى تدفقات 2023، وبنسبة من إجمالي التدفقات للدول الست بحدود 11.8%، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة في حجم التدفقات إليها البالغة 2.5 مليار دولار وبانخفاض بحدود -65.7% عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنصيب بنحو 3.4% من إجمالي التدفقات للدول الست.
وجاءت قطر الأخيرة وبنصيب بحدود 460.2 مليون دولار، حيث تحولت تلك التدفقات من سالب في 2023 وبحدود -474.2 مليون دولار، إلى الموجب.
من ناحية أخرى، جاءت أعلى التدفقات الخارجة من دول الخليج، من نصيب الإمارات بحدود 23.4 مليار دولار، أو نحو 39.9% من جملة التدفقات الخارجة من دول المجلس، لكن صافي التدفقات ظل موجب لصالحها وبحدود 22.2 مليار دولار.
وثاني دول المجلس في حجم التدفقات الخارجة كانت المملكة العربية السعودية وبحدود 22 مليار دولار، وحققت صافي عجز في تفوق الخارجة منها وكان بحدود -6.3 مليار دولار، ورابع أعلى التدفقات الخارجة كانت لقطر وبنحو 1.6 مليار دولار، وبصافي عجز لتلك التدفقات بنحو 1.1 مليار دولار.
وخامس أعلى التدفقات الخارجة كانت لعمان وبحدود مليار دولار، وبفائض لصالحها بحدود 7.6 مليارات دولار، وسادس التدفقات الخارجة كان للبحرين بحدود 275 مليون دولار، وبفائض لصالحها بحدود 2.2 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة

بشرى شعبان أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري في الكويت، حيث شددت على الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. وشمل القرار إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وجاء في القرار الموجه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية: 1- الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي. 2- الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. 3- الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة. 4- يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية. 5- حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات. 6- حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد - نوع الخدمة المقدمة - المشروع محل التعاقد - القيمة المالية للتعاقد إن وجدت عملا بالتعميم السابق رقم (274). 7- ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع. 8- أجهزة جمع التبرعات بالمقار: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية. 9- الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقا للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع وذلك خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع). 10- الشيكات المحصلة من المتبرعين يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات على أن يشمل (قيمة الشيك - اسم المتبرع - المشروع). 11- التحويلات المالية للحسابات: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل (قيمة مبلغ التحويل - اسم المتبرع - المشروع). كما نحيطكم علما بما يلي: 1- سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية - خلال شهر من تاريخه - وصولا إلى النتائج التالية (ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم) على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقا لنتائج التصنيف (مرفق الإرشادات العامة لعملية التقييم). 2- سيتم إيفاد فرق التفتيش الميدانية للمقرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة. 3- الحملات الإغاثية خارج البلاد: يتعين الالتزام بما يلي: - يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة - النسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات - الجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ. - تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب. - الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة. - وتؤكد الوزارة أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة فيتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة. 4- عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها في البند (3) السابق. 5- سيتم تزويد كل الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد. 6- الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية - حصرا - مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية. 7- التأكيد على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال. 8- الالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كل المعاملات المالية بالجمعية. 9- الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية. 10- الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم (194). لذا، توكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط سالفة البيان، حيث سيتم وفقا لما ورد البند (1) تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم خلال شهر من تاريخه. وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقا للقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

رئيس الوزراء:حماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافق البلاد

ناقش تعزيز السلامة على الطرق والحد من الخسائر المادية والبشرية والحد من التهرب الجمركي ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر السيف اليوم اجتماعا لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد. وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف الى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها والحد من الخسائر المادية والبشرية وكذلك الحد من التهرب الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة وتسهم في استدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة. حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

المشعان تفعّل مذكرة التفاهم الإمارتية لتعزيز التعاون الخليجي في مشاريع السكك الحديدية

اللقاء شهد عرضاً فنياً تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في البلاد في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال البنية التحتية للنقل، استقبلت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، وفد شركة "اتحاد ريل" الإماراتية، برئاسة الرئيس التنفيذي م. شادي ملك، خلال زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة من الوزارة. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الكويت على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكك الحديدية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع، ومن بينها تأسيس شركة "حفيت" للقطارات، المشروع المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الخليجي في مشاريع البنية التحتية. وشهد اللقاء استعراض عرض فني تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في البلاد، حيث قدمت الوزيرة رؤية الوزارة نحو بناء شبكة سكك حديدية وطنية مستدامة، تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية بما يواكب تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت المشعان أن هذا التعاون يعكس التزام الكويت بدعم مسارات التكامل الخليجي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والجغرافية بين دول المجلس، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية في المنطقة.