عبر 230 مليون عملية بنقاط البيع...سكان المملكة ينفقون 14.30 مليارات ريال خلال أسبوع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء السعودية

منذ 10 دقائق

• الأنباء السعودية

علوم وتقنيات / "بيت الثقافة" بجازان يستضيف فعالية "معمل الابتكار الاجتماعي" لدعم الأسر المُنتِجة

جيزان 14 محرم 1447 هـ الموافق 09 يوليو 2025 م واس استضاف "بيت الثقافة" التابع لهيئة المكتبات بمنطقة جازان أمس، فعالية "معمل الابتكار الاجتماعي"، التي أقيمت تحت شعار "ابتكر لأسرنا"، ضمن البرامج الهادفة لتعزيز التكامل بين القطاعات المُشاركة، وتقديم حلول مجتمعية فاعلة ومستدامة تدعم الأسر المنتجة. وشملت الفعالية التي نفذت بمشاركة جمعية الأسر المنتجة بالمنطقة مجموعة من ورش العمل والجلسات التشاركية والعصف الذهني، بهدف صياغة حلول عملية ومستدامة للتحديات المجتمعية، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق لدعم الأسر المنتجة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، وذلك عبر آليات علمية حديثة وبإشراف خبراء ومتخصصين في مجالاتهم. وأثنت المشرفة على الفعالية سحر آل حمدان على دعم شركاء الفعالية ودورهم الفاعل في إنجاح الفعالية وإثراء النقاشات، وتقديم تجارب عملية أسهمت في بلورة مخرجات ذات أثر اجتماعي ملموس، تسهم في رسم خارطة طريق لمبادرات مستقبلية تخدم الأسر المنتجة والمجتمع في المنطقة. وأكدت أَن المعمل شكّل بيئة حاضنة ومسرعة للأفكار والمبادرات المجتمعية، حيث يتم تتبع رحلة الأفكار من مرحلة التكوين حتى التطبيق، مما يُتيح توثيق المخرجات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تمكين المجتمع من قيادة التغيير بأساليب مبتكرة، وتعزيز ثقافة الابتكار المحلي، وتكريس الشراكات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث. وأشارت إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية يظهر مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التشاركي والتعاون الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الجهات المُشاركة لتعزِيز الابتكار الاجتماعي، حيث يُعد "معمل الابتكار الاجتماعي" نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من المبادرات التي تدعم الأسر المنتجة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع ويعزز من روح العمل الجماعي.

الرياض

منذ 19 دقائق

• الرياض

لتعزيز جهود المملكة في عصر الذكاء الاصطناعي....وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن زيارته الرسمية إلى سويسرا؛ وذلك بهدف تعزيز دور المملكة العالمي في الشمولية بعصر الذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وشملت الاجتماعات لقاءً مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان، ناقشا خلاله شراكة المملكة الممتدة مع الاتحاد لأكثر من 76 عامًا، ومبادراتها النوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل الاقتصاد الرقمي في تمكين البنية التحتية العالمية للاتصالات، وتسريع التقدم في المبادرات التقنية الدولية لخدمة الإنسانية على مستوى العالم. كما اجتمع معاليه مع وزير البريد والاتصالات في الجزائر سيد علي زروقي، لتوسيع فرص الشراكة في مجالات الحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. والتقى معاليه مع وزير الاتصالات والتقنية في جمهورية الصومال محمد آدم معلم علي، لمناقشة فرص الشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية في مجالات الحكومة الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية بما يخدم تطلعات البلدين. وناقش معاليه مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، فرص تمكين الابتكار المستدام، وتعزيز حماية الملكية الفكرية في بيئة التقنيات الحديثة، وتوسيع الشراكة في مبادرات نقل التقنية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار. وفي مقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف، اجتمع معاليه مع الأمين العام ريبيكا غرينسبان، لمناقشة تعزيز التنمية الرقمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي لبناء مستقبل رقمي قائم على التقنية والابتكار.

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية

في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة. هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية. تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يُنتظر أن يسهم القرار في: • تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI). • تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية. • نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية. • توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية. • تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد. هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة. رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل: • ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين. • احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي. • تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ. لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق. لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها: • كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن. • نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي. تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل. مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة: • تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي. • فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي. • ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة. • مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة. ختامًا: قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030. وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة