نجران.. وجهة زراعية واعدة تستقطب المستثمرين بفرص نوعية وتقنيات ذكية
وتتنوع الأساليب الزراعية في منطقة نجران، ومنها الزراعة المحمية بوصفها من أكثر الأساليب الزراعية نجاحًا، وتتيح هذه التقنية إنتاج محاصيل مثل الطماطم والخيار والفلفل والفاصوليا طوال العام، مع تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 70% موازنة بالزراعة المكشوفة، وتشكل خيارًا استثماريًا مجديًا، في ظل الدعم الحكومي الموجه نحو المشاريع التي تسهم في الاستدامة الزراعية وحماية الموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بنجران المهندس مريح الشهراني، أن منطقة نجران تضم أكثر من (5,000) مزرعة موزعة على مساحة زراعية تتجاوز (27,000) هكتار، وفي إطار دعم التنوع الزراعي، شهدت مؤخرًا توسعًا لافتًا في زراعة البُن، وقفز عدد الأشجار المزروعة من (4.000) شجرة في عام 2022 إلى أكثر من (116,209) شجرة في الوقت الراهن، موزعة على (111) مزرعة، لتتحول المنطقة إلى واحدة من أبرز مناطق إنتاج البُن المختص في المملكة، ذو جودة عالية، وشاركت مؤخرًا في فعاليات دولية متخصصة مثل مهرجان كوبنهاغن 2024 للقهوة المختصة.
وأشار إلى أن زراعة العنب تُعد إحدى المقومات الزراعية النوعية في نجران، وتسجل الأصناف المزروعة في المنطقة نضجًا مبكرًا يصل إلى عشرة أيام مقارنة بمناطق أخرى داخل المملكة، ما يمنحها ميزة تسويقية عالية في السوق المحلي، وتحتضن أصنافًا متعددة من الفاكهة كالتين والفراولة، وأشجار الحمضيات، ونجحت في استزراع أنواع جديدة من النباتات كالسمسم، والفول، والاستيفيا، وغيرها من الأنواع الجديدة.
وعلى مستوى التقنيات الزراعية المتقدمة، يجري اعتماد الزراعة بدون تربة خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة محدودية الموارد المائية، وتشمل هذه التقنيات الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، والزراعة في الأوساط الخاملة مثل (البيتموس)، ونشارة الخشب، والصوف الصخري، وهي حلول فعالة تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة كبيرة، وتمكن من الزراعة في بيئات غير تقليدية، وتشير التجارب الميدانية إلى نجاح هذه النماذج في تحقيق إنتاجية مرتفعة في محاصيل الورقيات والخضراوات ذات العائد الاقتصادي المجزي.
وتبرز مبادرات الاستفادة من المخلفات الزراعية بصفتها أحد محاور الاستدامة البيئية، ويتم تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى سماد عضوي أو أعلاف، مما يعزز خصوبة التربة، ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق أو الرمي العشوائي، ويسهم في خفض التكاليف الزراعية.
وفي سياق دعم الاستثمار النوعي، يعمل فرع مركز استدامة في نجران من خلال بنكه الوراثي للحفاظ على أصناف وأصول الحمضيات، إلى جانب المحافظة على أصناف نخيل نجران النادرة والمميزة من تمور المواكيل والبياض من الاندثار، والعمل على إدخال أصناف من المانجو، وبعض المحاصيل الواعدة، وذلك من خلال التجارب والدراسة الحقلية، مما يمهد الطريق أمام دخول المستثمرين في مجالات إنتاج الفاكهة ذات القيمة السوقية العالية والقدرة على التكيف مع مناخ المنطقة، وتمكن المركز من إنتاج أكثر من 1.7 مليون شتلة مطعمة في السنوات الأخيرة، تشمل أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، من أصناف الحمضيات الملاءمة للظروف البيئية والمناخية، مما يعزز استقرار الإنتاج الزراعي ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ.
يذكر أن منطقة نجران تمثل اليوم نموذجًا للفرص الزراعية المستدامة في المملكة، وتتكامل عوامل المناخ والموقع والدعم الفني مع التوجه نحو الابتكار الزراعي، ما يجعلها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية الراغبة في دخول قطاع زراعي عالي القيمة والأثر الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
المبالغة تنقص الحقيقة !
لدينا أزمة حقيقية في مصداقية بعض وسائل ومنصات الإعلام، هل ما تنشره من أخبار وتعليقات وتحليلات يأتي ضمن العمل المهني المحايد المتعارف عليه، أم هو نتيجة حملات إعلانية ودعائية مدفوعة الأجر، وبالتالي قد تكون مضللة للمتلقي ؟! كنت سابقاً قد حذّرت من تراجع دور العمل الإعلامي المهني أمام العمل الدعائي بسبب تراجع مصادر الدخل الإعلاني وصعود العمل الدعائي، فبعض وسائل ومنصات وحسابات الإعلام والأخبار باتت جزءاً من أدوات الحملات التسويقية والترويجية الموجهة للتأثير في الرأي العام، الأمر الذي أثّر أيضاً على انحسار مساحة النقد ! أسوأ ما في الموضوع أنه يجري متستراً مما يوقع المتلقي في مرمى سهام استهداف التأثير المضلل سواء كان الهدف نبيلاً ويروّج لحقيقة أو شريراً ويقنع بكذبة ! صياغة تقارير وأخبار وعناوين تبالغ في تقديم نماذج وصور نجاح لن يجعل منها حقيقية ما لم تكن فعلاً تمثّل حقيقة، كما أن تضخيمها لن يجعلها أكثر نجاحاً، بينما تزييف نجاح الفشل ليس تضليلاً بقدر ما هو جريمة في الأعراف المهنية الإعلامية ! باختصار.. لنجعل الواقع مرآة الحقيقة، سنكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبلوغ الأهداف ! أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»
تأتي تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي تساءل فيها: «هناك جهة رسمية اسمها (حماية المستهلك) لماذا لا يكون هناك جهة رسمية بمسمى «حماية المساهمين»؟، لتمسّ حاجة جوهرية في مسيرة تطور السوق المالي السعودي. هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة. فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات. الفجوة الحامية بين المستهلك المساهم: تعد هيئة «حماية المستهلك» ركيزة أساسية في أي اقتصاد حديث، حيث تحمي الأفراد من الغش والاستغلال في معاملاتهم اليومية المتعلقة بالسلع والخدمات. فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات. هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية. فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة: أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات: هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة. ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة: كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟ ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم: هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟ رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات: أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق. مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية: إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية: 1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، مع متابعة دقة البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة. 2. المواجهة الحازمة للممارسات المخلة: التحقيق الفوري والفعال في شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو أي شكل من أشكال الاحتيال المالي داخل الشركة الذي يلحق الضرر بالمساهمين، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة. 3. تبسيط الإجراءات وصون الحقوق الأساسية: مراقبة التزام الشركات المدرجة بالإجراءات العادلة والواضحة تجاه جميع مساهميها، وخاصة الصغار، فيما يتعلق بحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وحقوق الاكتتاب، وضمان سهولة ممارسة هذه الحقوق دون عوائق. 4. إطلاق منصة شكاوى قوية ومستقلة: توفير قناة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة للمساهمين لتقديم شكاواهم حول أي ممارسات غير عادلة يتعرضون لها من قبل الشركات أو شركات الوساطة أو أي أطراف أخرى في السوق، مع ضمان سرعة النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 5. التوعية المالية وتمكين المستثمر: تقديم برامج توعوية مكثفة ومستمرة للمستثمرين الأفراد، تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وتمكينهم من فهم طبيعة المخاطر، وحقوقهم القانونية، ومسؤولياتهم، مما يقلل من فرص تعرضهم لخسائر ناتجة عن الجهل أو قلة الخبرة. العالم يتجه نحو حماية المستثمر: فكرة حماية المستثمر، وخصوصاً الصغير، ليست جديدة على الساحة العالمية، فالهيئات الرقابية القوية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعديد من اللجان المستقلة في البورصات الأوروبية والآسيوية، تضع حماية المستثمر في صلب مهامها التنظيمية والرقابية. النجاح النسبي الذي حققته هذه النماذج يشير بوضوح إلى فعالية وجود جهة تركز بشكل صريح ومباشر على هذه المهمة الحساسة، مما يعزز جاذبية الأسواق واستقرارها. حماية المساهمين دعامة لرؤية 2030 واستثمار في المستقبل: تسعى رؤية المملكة الطموحة 2030 إلى تعميق السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة «تداول» كمركز مالي عالمي رائد. لا يمكن تحقيق هذه الأهداف السامية دون بناء ثقة راسخة لدى جميع فئات المستثمرين، وخاصة الأفراد الذين يمثلون مصدراً حيوياً لسيولة السوق ونشاطه. إن إقامة هيئة متخصصة في «حماية المساهمين» سيرسل رسالة قوية داخل المملكة وخارجها مفادها أن السوق المالي السعودي ليس مجرد سوق قوي من حيث الحجم والقيمة، بل هو أيضاً سوق يتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين فيه على قدم المساواة. هذه الحماية ليست عقبة أمام حركة السوق أو إبداعه، بل هي ضمانة أساسية لاستمرارية نموه واستقراره على المدى البعيد، وجزء لا يتجزأ من جاذبيته الاستثمارية. لم تكن تغريدة الأستاذ خالد الشثري مجرد سؤال عابر، بل كانت طرحاً لرؤية استباقية ضرورية، إن إنشاء جهة رسمية مستقلة أو تعزيز صلاحيات الجهات القائمة لتركز بشكل واضح وصارم على «حماية المساهمين» -مع إيلاء اهتمام خاص للمساهم الصغير- يمثل أكثر من مجرد رد فعل على شكاوى متفرقة. إنه خطوة استراتيجية محورية نحو بناء سوق مالي أكثر نضجاً وعدالة وقدرة على جذب الاستثمارات. إنه استثمار في ثقة المواطن الذي أصبح شريكاً في التنمية من خلال استثماراته، ودعم مباشر للمسيرة الاقتصادية التي تقودها المملكة، وهو ترجمة عملية لمبدأ أن نجاح السوق الحقيقي يقاس ليس فقط بارتفاع مؤشراته، بل أيضاً بعدالة قواعده ومدى قوة آليات الحماية لمن يضع أمواله وثقة مستقبله فيه. حان الوقت لأن يحظى المساهم، شريك التنمية والاقتصاد، بالدرع الرسمي والحماية المؤسسية التي تليق بدوره وتضمن استمرار إسهامه الفاعل. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الخطوط السعودية تُبرم اتفاقية شراكة مع "ويست جت" الكندية لتعزيز الربط الجوي
الرياض - مباشر: وقّعت الخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "ويست جت" الكندية، إحدى أبرز شركات الطيران في أمريكا الشمالية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون القائم بين الشركتين، وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة لضيوف "السعودية" المسافرين بين كندا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتيح الاتفاقية للخطوط السعودية تعزيز حضورها في السوق الكندية من خلال مركز عمليات "ويست جت" في مطار تورونتو بيرسون الدولي، بما يوفّر للمسافرين إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات داخل كندا عبر رحلات مواصلة سلسلة؛ ما يسهم في تحسين تجربة السفر وتسهيل التنقل داخل أمريكا الشمالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "السعودية" لتوسيع شبكة وجهاتها الدولية وتعزيز الربط الجوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير قطاع النقل الجوي ورفع كفاءة الربط اللوجستي العالمي للمملكة. كما تدعم الاتفاقية أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تطمح إلى ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030. وتواكب هذه الشراكة أيضاً مستهدفات وزارة السياحة السعودية الرامية إلى الوصول إلى 150 مليون زيارة سنوية بحلول نهاية العقد، من خلال تحسين البنية التحتية لخدمات النقل وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وسياحي عالمي. وتُعد هذه الاتفاقية إضافة نوعية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تسعى "السعودية" من خلالها إلى مضاعفة حجم أسطولها الجوي وتحسين منظومة خدماتها، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الطيران، ويعزز من تنافسيتها في الأسواق الدولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
