ترمب قلب العالم من أجل "نوبل للسلام"
وقد "حان الوقت كي ينال دونالد ترمب (نوبل) للسلام"، وفق ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في الـ31 من يوليو (تموز) في إحاطتها الإعلامية الدورية، مثيرة ردود فعل تراوحت ما بين الاستغراب والاستهزاء في أوساط معارضي الرئيس الجمهوري.
وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي قام منذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي بالإشراف على إبرام "وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد"، ضاربة أمثلة على توسطه بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر وإثيوبيا، ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصربيا وكوسوفو، على سبيل التعداد.
رأساً على عقب
وتطرقت كارولاين ليفيت أيضاً إلى إيران، حين أمر ترمب بضربات أميركية على منشآت نووية، في سياق القرارات التي أسهمت، على حد قولها، في تعزيز السلام في العالم.
ولم تأت المتحدثة باسم البيت الأبيض على ذكر الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهما نزاعان تعهد الرئيس الأميركي بحلهما بسرعة.
وبالنسبة إلى بعض الزعماء الأجانب، بات ذكر هذه الجائزة العريقة وسيلة للتودد إلى رئيس أميركي قلب النظام العالمي رأساً على عقب.
ورشحت باكستان ترمب لـ"نوبل" للسلام، شأنها في ذلك شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال اجتماع عقد مطلع يوليو الماضي في البيت الأبيض، سألت صحافية رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا- بيساو والغابون، إن كان الملياردير الأميركي يستحق هذه الجائزة.
وعند سماع إجابات الزعماء الأفارقة الزاخرة بالإطراء، قال الرئيس الأميركي "حبذا لو كان ذلك طوال النهار".
ويمكن لآلاف أو عشرات آلاف الأشخاص اقتراح أسماء شخصيات على اللجنة القيمة على جوائز "نوبل"، من برلمانيين ووزراء وبعض أساتذة الجامعات وأعضاء اللجنة أنفسهم وفائزين سابقين وغيرهم.
وينبغي تقديم الترشيحات قبل تاريخ الـ31 من يناير لجوائز يعلن عن الفائزين بها في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي العاشر منه تحديداً هذا العام.
وقد قدمت أستاذة الحقوق أنات ألون-بيك، اسم الرئيس الأميركي إلى الأعضاء الخمسة في اللجنة المعينين من البرلمان النرويجي.
وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية أنها أقدمت على هذه الخطوة نظراً إلى ما أظهره ترمب من "سلطة رائعة" و"موهبة استراتيجية" في "تعزيز السلام وضمان الإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.
وقالت الأكاديمية التي تحاضر في كلية الحقوق التابعة لجامعة "كايس ويسترن ريزيرف"، إنها اتخذت قرارها بصفتها "أستاذة حقوق، ولكن أيضاً مواطنة أميركية - إسرائيلية".
على بساط النقاش
وغالباً ما يطرح ترمب شخصياً هذا الموضوع على بساط النقاش، ففي يونيو (حزيران) الماضي كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "مهما فعلت، لن أحصل على جائزة (نوبل)"، وفي فبراير (شباط) الماضي قال بحضور بنيامين نتنياهو "أنا أستحقها، لكنهم لن يعطوني إياها أبداً".
وقال المتخصص في العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية غاريت مارتن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ترمب مولع بصورة خاصة بالجوائز والتكريمات، وسيسعد كثيراً بالطبع بهذا التقدير الدولي".
وأشار إلى أن الملياردير الجمهوري "يقدم نفسه منذ الإعلان عن طموحاته الرئاسية قبل 10 أعوام على أنه الخصم الأبرز لباراك أوباما"، الذي نال من جهته "نوبل" السلام عام 2009.
وما زال منح "نوبل" للرئيس الأميركي الديمقراطي السابق بعد تسعة أشهر على توليه رئاسة الولايات المتحدة محط جدل.
وفي أكتوبر 2024 خلال الشق الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال ترمب "لو كنت أدعى أوباما، لكنت حصلت على جائزة (نوبل) في عشر ثوان".
وكانت أعرق جائزة في مجال السلام من نصيب ثلاثة رؤساء أميركيين آخرين هم تيودور روزفلت ووودرو ويلسون وجيمي كارتر.
كما حظي بها هنري كيسنجر عام 1973، وقد أثار اختيار وزير الخارجية الأميركي السابق الذي كان يجسد في بلدان كثيرة نهجاً همجياً ومتغطرساً للدبلوماسية انتقادات لاذعة.
وتبقى اللائحة الكاملة لأسماء المرشحين لـ"نوبل" السلام طي الكتمان، ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن عرابي الترشيحات، لكن يتم الكشف عن عددهم الإجمالي، وهم 338 مرشحاً لعام 2025.
وبحسب بعض مواقع المراهنات، يحتل ترمب المرتبة الثانية بعد يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن في روسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
تمديد هدنة الرسوم الجمركية على طاولة أميركا والصين
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الإثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون إلى تمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر التي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في الـ12 من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم في شأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. ومن دون التوصل إلى اتفاق قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في الأعوام المقبلة. هل نتوقع انفراجة في المحادثات؟ ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي توصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ماذا قدمت أميركا للصين اليوم؟ وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها بكين وتدفق رقائق "أتش 20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. ما أسباب تعقد المفاوضات بين الجانبين؟ وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كينيدي "يبدو أن تمديداً آخر 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً من الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترمب إنه سيتخذ القرار قريباً في شأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار عام 2024.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
نتنياهو يفسد فرص ترمب في إحلال السلام
عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية الإيرانية وما تبعها من وقف لإطلاق النار بين الإيرانيين والإسرائيليين، بدا أن اتفاقاً آخر يطرق الأبواب، في غزة هذه المرة. لكن في نهاية الأسبوع الماضي، انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من المفاوضات متهمتين "حماس" بعدم الاتساق في المواقف وغياب "حسن نية". ما تريده "حماس"، الحركة الإسلامية وسلطة أمر الواقع في قطاع غزة، من الولايات المتحدة هو ضمانة بأن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن تسحب إسرائيل جيشها وأن تقدم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية بالإغاثة مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين يواجهون مجاعة جماعية. يعد استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانصياع لإسرائيل وانسحابه من المفاوضات غلطة جسيمة، فمن دون اتفاق، لن تتحقق رغبة ترمب بقيادة سلام إقليمي شامل يتضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، فيما الحاجة ملحة لتحقيق هذا الشكل من الاتفاق الإقليمي الشامل بعد 21 شهراً من الموت والدمار في غزة والصراع المستمر بين إسرائيل ومعظم الشرق الأوسط. لكن لم تبدر أي مؤشرات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه القومي المتطرف الحاكم، على استعدادهما لإعطاء الأولية للسلام الدائم. حتى لو أفرجت "حماس" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد شدد نتنياهو على أنه من المستحيل إنهاء الحرب في غزة قبل نزع سلاح "حماس" بصورة تامة ونفي قادتها. وحتى ذلك الحين، ما يريده هو أن تظل السيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية بيد إسرائيل إلى أجل غير مسمى. وفي هذه الأثناء، فيما كان المفاوضون المصريون والقطريون والأميركيون يتنقلون بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، طرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة لنقل سكان غزة إلى ما سماه "مدينة إنسانية" - التي يشير إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على أنها "معسكر اعتقال" - تبنى على أنقاض مدينة رفح قرب الحدود الجنوبية للقطاع. ما يطرحه مقترح كاتس هو حشر مليوني فلسطيني أو أكثر ضمن مساحة تعادل ثلث مساحة العاصمة واشنطن، تمهيداً لإعادة توطينهم في الخارج. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي مايو (أيار) الماضي، قال نتنياهو عن سكان غزة "نحن ندمر أعداداً متزايدة من المنازل ولن يتبقى لهم ما يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة ستكون رغبة الغزيين بالهجرة خارج القطاع". بالتالي، فحتى لو وافق على وقف موقت لإطلاق النار، لا يمكن أن يشكل موضوع حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم جزءاً من أي صفقة لأنه يعتبر مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة خطراً على إسرائيل، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه خلال زيارة له إلى البيت الأبيض في 7 يوليو (تموز) الماضي. لكن الصيغة التي يطرحها نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير واقعية. فلن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. كما أن الدول العربية أوضحت بما لا لبس فيه أنها لن تقبل بعد الآن بتعميق علاقاتها مع إسرائيل أو التطبيع معها إلى أن تقبل إسرائيل بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي هذه الأثناء، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط متزايدة في الداخل كي تبذل جهوداً تتخطى مجرد العقوبات التي فرضتها على وزراء محددين في الحكومة الإسرائيلية، وتوافق على حظر شامل لكل صادرات السلاح إلى إسرائيل وتؤيد محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما فيها التجويع المتعمد لسكان غزة. إن ترك نتنياهو دون حسيب أو رقيب، فقد ينجح قريباً بالتهجير الجماعي للفلسطينيين ويعوق جهود ترمب الرامية إلى إعادة ضبط سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتقليص الوجود الأميركي العسكري في المنطقة. بصريح العبارة، الحقيقة هي أن نتنياهو واحد من اللاعبين الإقليميين القليلين الذين لا تتماشى مصالحهم مع مصالح ترمب بصورة عامة. أما ترمب فيمتلك قدرة على المناورة أكثر من أي رئيس أميركي وصل سدة الحكم في الفترة الأخيرة. وعليه تسخير كل النفوذ الأميركي لإرغام نتنياهو على وضع نهاية لمطامعه الإقليمية والقبول بسلام يتيح الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. هذه الطريقة الوحيدة التي تسمح لترمب بأن يكون صانع سلام حقيقي في الشرق الأوسط. عثرة ثابتة شكل نتنياهو عثرة أمام تحقيق أهداف ترمب في الشرق الأوسط منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي في البيت الأبيض. عندها، أمل ترمب بأن يحقق إنجازه الأهم عبر إبرام اتفاق سلام عظيم في الشرق الأوسط. لكن من خلال السماح لنتنياهو بالمشاركة في وضع خطته للسلام الإقليمي الشامل عام 2020، قضى ترمب على أي فرصة له بالنجاح في مخططه. سعت تلك الخطة إلى حل كل المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بما يغلب مصلحة الإسرائيليين: دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية بأي شكل ولا إفراغ للمستوطنات الإسرائيلية ولا حفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ليس إلى إسرائيل ولا الأراضي الفلسطينية. وكما هو متوقع، رفض الفلسطينيون القبول بإخضاعهم الدائم لنظام اعتبرته محكمة العدل الدولية عام 2024 مشابهاً لنظام الأبرتهايد (الفصل العنصري). سمحت استراتيجية نتنياهو بأن يظهر الرجل على أنه صانع سلام في وقت منع فيه ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي يعالج الحقوق الفلسطينية بصورة مباشرة ويفسح المجال أمام اندماج إسرائيل في المنطقة. ربما لم يدرك ترمب إلى أي مدى أنشأ نتنياهو - وهو أطول رؤساء الوزراء حكماً في إسرائيل - هويته السياسية على منع الفلسطينيين من التمتع بهوية وطنية. ومما قاله العام الماضي "يعلم الجميع أنني أنا من عرقل إقامة دولة فلسطينية طوال عقود". لم يكن كلامه في معرض التبجح: فقد نطق كلمة حق. إذ إن الرجل لعب على مدى عقدين أو أكثر من الزمن، دوراً جوهرياً في عرقلة أي اتفاق قد يعلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. استراتيجية نتنياهو تقوم على منع ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي والآن، بات نتنياهو قادراً أكثر من أي وقت مضى ليس فقط على منع إقامة دولة فلسطينية، بل وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية. بعد أيام قليلة من هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، قدمت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية خطة لنتنياهو - كانت بعض النسخ الشبيهة لها مطروحة منذ عام 2018 - تنصح فيها بإفراغ غزة من سكانها تحت ذريعة "الإجلاء الإنساني الطوعي". وبعد ذلك، مضت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ حملة عسكرية دمرت بصورة ممنهجة معظم مناطق القطاع وأراضيه الزراعية، وهي تنسف أي مبانٍ ما زالت قائمة فيه بصورة ممنهجة. زعم نتنياهو مرات عدة أن قتل الفلسطينيين- وقد تخطت الحصيلة 60 ألف قتيلاً - وجعل غزة مكاناً غير صالح للعيش خطوات ضرورية لتدمير "حماس". غالباً ما يرد عليه منتقدوه بأنه أطال أمد الحرب في غزة حفاظاً على منصبه، فيما يواجه المحاكمة بتهم الفساد، لكن أهدافه الكامنة أكبر من ذلك، وحتى لو لم تكن محاكمته جارية، لم تكن السياسات التي يطبقها نتنياهو في غزة لتختلف على الأرجح. فقد أنشأت حكومته مكتباً مهمته العثور على دول ثالثة مهتمة باستقبال فلسطينيين غزة. وفي الضفة الغربية - التي لا وجود فيها لأي عدو يمكن التحجج به مثل "حماس" - أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السور الحديدي" في يناير (كانون الثاني) وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بكل صراحة أن هدفها تطبيق الدروس المستفادة من إنجازات الجيش في غزة. طرد أكثر من 40 ألف فلسطيني بموجب هذه العملية من ديارهم، في أكبر عملية نزوح تشهدها المنطقة منذ حرب 1967 بين إسرائيل والعرب. ودمرت البنى التحتية الأساسية ورموز الهوية القومية الفلسطينية كما وسعت الطرقات لتسهيل مرور الدبابات الإسرائيلية في المستقبل. واستولى نتنياهو على دائرة تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتسريع نقل الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون إلى المستوطنين الإسرائيليين. لا ينوي نتنياهو أبداً أن يحيد عن موقف حزب الليكود الذي يصرح بأنه "بين البحر ونهر الأردن ستبسط السيادة الإسرائيلية وحدها". وكما قال في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فإن المبادئ التي تسترشد بها حكومته هي أن "الشعب اليهودي يملك حقاً حصرياً لا نزاع فيه" في استيطان كامل "يهودا والسامرة"، بما يشمل الضفة الغربية بأكملها. تحت قيادة نتنياهو، تحولت الأحزاب الصهيونية التي كانت إلى يسار توجهات الليكود نحو موقفه هو. في يوليو 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي بالإجماع على مشروع قرار يرفض إقامة أي دولة فلسطينية تضم أراضٍ غرب نهر الأردن. والأسبوع الماضي، طالبت غالبية برلمانية أكبر بعد بضم الضفة الغربية. غالبية أخلاقية لكن لو أثبت السابع من أكتوبر 2023 وما بعده أي شيء بالنسبة إلى الدول العربية الكبرى، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين باتت ملحة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن فصله عن هذا الهدف. غياب الحل بات عبئاً ثقيلاً يهدد استقرار كل دولة في الشرق الأوسط - سواء بسبب امتداد رقعة القتال منذ السابع من أكتوبر، أو بسبب خطر تدفق اللاجئين عبر الحدود أو بسبب تأثير الاضطرابات الإقليمية المتواصلة على قدرة الدول بالعمل على تطبيق أهداف تنمية وطنية ضرورية. وإن كان لدى بعض القادة العرب حتى الآن رغبة بتوطيد العلاقات مع إسرائيل، فهم مقيدون اليوم بآراء مواطنيهم السلبية بصورة عامة حول إسرائيل، كما كتب مايكل روبنز وأماني جمال في "فورين أفيرز" في يناير (الماضي). وقد كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحاً: بعد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حسب تعبيره، لا يمكن لبلاده أن تقبل عملية تطبيع إلا إن كانت شبيهة بالمبادرة العربية للسلام التي طرحت عام 2002 واعتمدتها قمة الجامعة العربية: على إسرائيل أولاً القبول بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعندها فحسب، ستطبع السعودية العلاقات معها. في مطلع يوليو الماضي، أعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تأكيد هذا الموقف، قائلاً إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يشكل "مقدمة لإقامة دولة فلسطينية". وعلى رغم تصريحات مسؤولي إدارة ترمب في يونيو (حزيران) الماضي بأن لبنان وسوريا قد تكونان على وشك القبول بإسرائيل جارة لهما، فإن الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان وفي قلب دمشق الشهر الماضي تجعل هذا الاحتمال بعيد المنال. لكن في هذه الأثناء، يريد أفراد بارزون من قاعدة ترمب المحلية أن يعطي الرئيس أولوية للمصالح الأميركية التي يعتقدون أنها تختلف عن رؤية نتنياهو للشرق الأوسط. إذ باتت شخصيات مثل تاكر كارلسون تشكك في الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي المطلق الذي تمنحه الحكومة الأميركية لإسرائيل. ويتمادى البعض أكثر: في يونيو الماضي مثلاً، ندد المدون الصوتي المؤثر فان ثيو بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين خلال مقابلته مع نائب الرئيس جي دي فانس. وهؤلاء المؤثرين من حركة "ماغا" ليسوا استثناء. فهم يعكسون التغييرات الأوسع على نطاق الحزب الجمهوري والبلد. وجد استطلاع للآراء أجراه مركز "بيو" للدراسات أن 37 في المئة من الجمهوريين بصورة عامة، ونصف الجمهوريين تحت سن الـ50 أصبحت لديهم وجهة نظر سلبية عن إسرائيل. ووفقاً لاستطلاع آراء نشرته "إيبسوس" ومجلس "شيكاغو للشؤون العالمية" في مايو الماضي، باتت نسبة الأميركيين الذين يوافقون على أن إسرائيل تلعب دوراً سلبياً في "حل التحديات الأساسية في الشرق الأوسط" تتخطى 60 في المئة. مسار واضح هذا الواقع يمنح ترمب بعض الحرية للانفصال عن المقاربة التي تنتهجها واشنطن منذ عشرات السنين، والتي تنص على عدم وجود "أي اختلاف" بين السياستين الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط. على الرئيس أن ينصت إلى شعبه ويغير علاقة الحكومة الأميركية بإسرائيل بحيث تعكس تفضيلات الأميركيين بصورة أكبر، إضافة إلى رغبات معظم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وما يعنيه ذلك هو منع نتنياهو من إحباط فرض وقف دائم لإطلاق النار، وتقبل استحالة محو "حماس" من المجتمع الفلسطيني على المدى القريب، والمساهمة في تعزيز المؤسسات الفلسطينية، ووضع قيام الدولة الفلسطينية في صلب أي اتفاق إقليمي. ومن الضروري أن يكون أي اتفاق سلام يقترحه ترمب أو يدعمه مختلفاً جداً عن ذلك الذي طرحه في عام 2020 حين وقف نتنياهو إلى جانبه في البيت الأبيض دون أي نظير فلسطيني. يجب أن يعمل ترمب على التوصل إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا. سيحتاج إلى وقوف حكومات كثيرة في تلك المناطق إلى جانبه للمساهمة في تأمين مليارات الدولارات المطلوبة من أجل تمويل إعادة إعمار غزة. والعناصر الضرورية لأي اتفاق وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤسس لسلام إقليمي أكثر شمولاً موجودة بالفعل في وثيقتين هما: ما سمي إعلان بكين 2024 (الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السياسية الكبرى، بما فيها "فتح" و"حماس"، العام الماضي) وخطة جامعة الدول العربية في شأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته التي تدعمها 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي علاوة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفقاً لتحقيق جيريمي سكاهيل في موقع "دروب سايت نيوز" Drop Site News، عرض مفاوضو "حماس" على إسرائيل صيغة "الكل مقابل الكل" بشرط أن تضمن الولايات المتحدة عدم استئناف إسرائيل هجماتها بعد تحرير الرهائن الإسرائيليين. ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة، على ترمب أن يكون مستعداً لإلزام إسرائيل بالتعهد عدم استئناف أعمالها العدائية في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثم عليه أن يجعل إسرائيل توقع اتفاقاً ينص على السماح لقوات حفظ السلام الدولية بدخول غزة وبعدها الضفة الغربية بعد ذلك، أثناء التفاوض على اتفاق سياسي أشمل. نجح انتشار القوات المصرية والأوروبية في القطاع خلال الهدنة القصيرة التي بدأت في يناير ويجب استدعاؤها مجدداً. وسيسمح وجودها للأطراف الموقعة على إعلان بكين بتطبيقه، وقد تعهدت "حماس" فيه أن تسلم الحكم والسيطرة الأمنية على غزة للسلطة الفلسطينية بقيادة "فتح"، فيما وافقت "فتح" على عقد انتخابات وبدء عملية دمج "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية. تبين لنا الحلول الناجحة لصراعات مستعصية أخرى مثل عقود النزاع الطائفي والأهلي في شمال إيرلندا، أن السلام الدائم ممكن فقط عندما في ظل مشاركة كافة الأطراف المعنية. وليست "حماس" المكون الوحيد الذي يسعى إلى تنفيذ الخلاصة التي حددها إعلان بكين. إذ وجد استطلاع آراء أجراه في مارس (آذار) معهد "التقدم الاجتماعي والاقتصادي"، وهو مركز أبحاث مقره في رام الله، في الضفة الغربية، أن أكثر من 60 في المئة من الفلسطينيين في غزة يؤيدون قيام حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع بعد الحرب، فيما قال أكثر من النصف إنهم يؤيدون أيضاً حكم السلطة الفلسطينية. فقط عندما توضع غزة والضفة الغربية تحت إدارة سلطة واحدة، يمكن البدء بالمهمة الهائلة المتمثلة بتعافي غزة وإعادة بنائها. وحدها القيادة الفلسطينية الموحدة والشرعية قادرة على أن تضمن احترام بنود أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل. في نهاية المطاف، سيحتاج ترمب، في أي وساطة لإحلال سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الطرف الفلسطيني المعترف به دولياً الذي يملك القدرة القانونية على توقيع اتفاق نيابة عن الفلسطينيين كافة. ومن خلال دعمه لوضع "حماس" تحت مظلة هذه المنظمة، سيقلص من احتمال تخريب الاتفاق. كسر القالب كان تحقيق هذه الأهداف يعد أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى معظم الرؤساء الأميركيين الذين مروا على البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن الحرب في غزة كلفت الولايات المتحدة مبالغ خيالية. وفقاً لتقديرات معهد "واتسون للشؤون الدولية والعامة" التابع لجامعة براون، منحت الولايات المتحدة إسرائيل ما قيمته 22.7 مليار دولار في الأقل خلال 12 شهراً في بداية الحرب. وهو مبلغ يفوق بأضعاف السقف السنوي المحدد عند 3.8 مليار دولار الذي فرضته مذكرة تفاهم تمتد على 10 سنوات تنتهي عام 2028 بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإضافة إلى هذه المساعدة المالية، جرت الحكومة الأميركية، بالنيابة عن إسرائيل، إلى ملاحقة كل من يرفع رأسه في العالم لمنع دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة من فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية. بدل استنفاد هذه الموارد والطاقة السياسية من أجل الانتصار في حرب إسرائيل الأبدية في غزة - التي يعارضها شركاء الولايات المتحدة العرب - على إدارة ترمب أن توجه بوصلة سياسة الولايات المتحدة نحو الفوز بالسلام. أبدى ترمب استعداداً فريداً للانفصال عن إسرائيل في مواضيع عدة - مثل الصفقة التي أبرمها مع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على رغم علاقته السابقة بتنظيم "القاعدة". سيكون على ترمب أن يفصل المسار عن نتنياهو مجدداً، بغض النظر عما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى المستقبل السياسي للزعيم الإسرائيلي. وعليه التراجع عن تصريحاته السابقة الداعمة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأن يشرح للإسرائيليين مباشرة بأن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وباقي المنطقة. بعد ظهور نتائج استطلاع "بيو" الأخير التي أشارت إلى أن أكثر من 80 في المئة من الإسرائيليين اليهود يثقون بترمب باعتباره قائداً عالمياً، يمكنه أن يطرح بكل ثقة بأن معارضة الحق الفلسطيني بتقرير المصير تفضي إلى تقويض أمن الإسرائيلي وتعوق التطبيع مع الدول العربية واندماج إسرائيل في المنطقة. في التعامل مع إسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترمب بالفعل مرونة حين خرجت عن أسلوب واشنطن التقليدي المعهود من أجل فتح قنوات حوار مع "حماس" سعياً إلى الإفراج عن أميركي أسير في غزة. والآن، ما يفترضه وضع المصالح الأميركية أولاً هو التوسط لإبرام وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. وإن اتخذ ترمب خطوات إضافية، فقد يحقق إنجازاً يستحق نيله جائزة سلام - لكن ليس إن تضورت غزة جوعاً. زها حسن زميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مترجم عن "فورين أفيرز"، 29 يوليو (تموز) 2025
الوئام
منذ 6 ساعات
- الوئام
النفط يتراجع بفعل زيادة إنتاج أوبك+ وتهديدات ترمب بالعقوبات
تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين مع دخول موافقة تجمع أوبك+ على زيادة جديدة كبيرة في الإنتاج مطلع الشهر المقبل، ليعزز المخاوف من زيادة الفوائض في السوق العالمية، في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتشديد العقوبات على النفط الروسي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط العالمي اقترب من 66 دولارا للبرميل، بعد أن جدد الرئيس ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية عقابية على منتجات الهند بسبب مشترياتها منذ النفط الروسي. وجاء التذبذب الأخير بعد تراجع سعر الخام إلى أقل مستوياته منذ أسبوع عقب قرار أوبك+ ضخ حوالي 547 الف برميل نفط يوميا في الأسواق اعتبارا من بداية الشهر المقبل، بما يتماشى مع التوقعات. وقال فرانك مونكام، رئيس قسم التداول الكلي في شركة بوفالو بايو كوموديتيز: 'لا يزال أمامنا هذا الموعد النهائي الوشيك لروسيا للتفاوض على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا'، مضيفا أن تكرار ترامب لتهديده بفرض رسوم جمركية محتملة على الهند لشرائها النفط الروسي 'ذكّر السوق بأن الأمر برمته لا يزال معلقًا'. من المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف روسيا يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية نقلاً عن أشخاص مطلعين. ويرى بعض المستثمرين – الذين يخشون بالفعل من لجوء ترامب إلى التهديد بعقوبات اقتصادية ثم التراجع عنها بعد أيام – أن هذا التطور مؤشر على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو قبل فرض أي عقوبات كبيرة. ومع ذلك، فإن تأثير أي إجراءات محتملة غير مؤكد. وقال بافيل مولتشانوف، المحلل الاقتصادي في شركة ريموند جيمس: 'لا تزال سوق النفط ترجح احتمالية ضئيلة لأي إجراء ذي معنى من البيت الأبيض فيما يتعلق بصادرات النفط الروسية'، مضيفا 'الطريقة الوحيدة لإيقاف صادرات النفط الروسية تمامًا هي فرض حصار بحري شامل على الساحل الروسي، وهو أمر لا يفكر فيه أحد بجدية'. يأتي ذلك فيما قال محللون في بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي، بينهم يوليا زيستكوفا جريجسبي، في مذكرة: 'في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي على مستوى الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر'. وأبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 64 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي، يليه انخفاض إلى 56 دولارًا في العام المقبل. وبحلول الساعة الثانية عشرة و43 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر1% إلى 35ر66 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2ر1% إلى 83ر68 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.
