
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″.
وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط ، دون تحديد هوية الأفراد.
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام".
تنديد فلسطيني
وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".
وأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".
وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.
وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات.
وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".
تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي ، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم.
ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي.
وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة".
من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
شاهد.. لحظة إطلاق النار على مجوّعين قرب مركز مساعدات بغزة
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على حشد من المجوّعين الباحثين عن الطعام قرب مركز للمساعدات بقطاع غزة. ومنذ تولّي ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" تقديم المساعدات في مايو/أيار الماضي ارتكبت قوات الاحتلال والمتعاقدون الأجانب مع المؤسسة الأميركية مجازر عديدة أوقعت نحو 1500 شهيد و10 آلاف مصاب. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، استهداف المجوعين في قطاع غزة موقعا 41 شهيدا منذ فجر اليوم، بينهم 20 من منتظري المساعدات بقصف جوي وبري، وفق مصادر في مستشفيات غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة، منذ 27 مايو/أيار الماضي. وخلّفت الإبادة، بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألفا و933 شهيدا و150 ألفا و27 مصابا، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
نتنياهو يعتزم إصدار تعليمات للجيش للمضي في الحرب على غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدما في قطاع غزة وتحقيق كل أهداف الحرب. وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لإصدار تعليمات للجيش حول كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي حددناها: هزيمة العدو، تحرير الأسرى، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن". ولم يحدد نتنياهو في المقابل الموعد المحتمل لعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر. وكان نتنياهو قال قبل أسابيع إن إصرار حركة حماس على رفض إطلاق سراح "المختطفين" سيدفع إسرائيل للضغط عليها والاستيلاء على أراض في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو، خلال كلمة أمام الكنيست ، أن الضغط على حماس سيتضمن الاستيلاء على أراض وأشياء أخرى لن يخوض في تفاصيلها، وفق تعبيره. من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق الانتصار والقضاء على حماس. وأضاف في تصريحات صحفية إنه تم تخصيص جزء من الميزانية لتطوير منطقة عسقلان ومضاعفة عدد السكان فيها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يسيطر فيه الانقسام الحاد على الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس وإنهاء الحرب، خاصة بعد تصاعد المواقف الدولية المنددة بسياسة التجويع التي أودت بحياة المئات في القطاع. ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.


الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
أسطول الصمود ينطلق بعشرات السفن باتجاه غزة نهاية الشهر
أعلن أسطول الصمود العالمي أن بعثته الأولى ستنطلق أواخر الشهر الجاري باتجاه سواحل قطاع غزة ، في محاولة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بمجاعة غير مسبوقة في القطاع. وقالت عضوة أسطول الصمود العالمي هيفاء المنصوري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية إن "ممثلين عن 44 دولة اجتمعوا خلال الأيام الماضية بتونس، في إطار التحضير للمشاركة في هذا المشروع (أسطول الصمود)". وأوضحت المنصوري أن "المبادرات الأربع اتحدت فيما بينها من أجل كسر الحصار بحريا عن غزة، وهذه المبادرات الأربع هي أسطول الصمود المغاربي، والحراك العالمي نحو غزة، والمبادرة الشرق آسيوية، و أسطول الحرية". وأضافت أن الهدف من الاجتماع كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على غزة، ومحاولة فتح ممر إنساني بحري، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وكشفت المنصوري أنه في "أواخر هذا الصيف ستبحر عشرات القوارب، كبيرة وصغيرة من موانئ مختلفة في العالم، في أول أسطول مدني شعبي منسق متزامن ومشترك في التاريخ باتجاه غزة". وأوضحت أن البعثة الأولى من الأسطول ستنطلق في 31 أغسطس/آب الجاري من موانئ إسبانيا، ثم ستلتحق بها بعثة ثانية تنطلق من موانئ تونس في 4 سبتمبر/أيلول المقبل. الضغط على الحكومات من جانبه، قال العضو في الأسطول نفسه سيف أبو كشك إن "أكثر من 6 آلاف ناشط سجلوا حتى الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بأسطول الصمود العالمي للمشاركة فيه". وأكد أبو كشك أنه "سيتم إخضاع المشاركين لعملية تدريبية من الموانئ التي سيتم الانطلاق منها، وستكون هناك فعاليات متزامنة وعمليات تخييم بنفس الأماكن". وشدد على أنها محاولة جديدة للضغط على الحكومات من أجل كسر الحصار على غزة بعشرات السفن وآلاف المشاركين. وكانت آخر السفن التي حاولت كسر الحصار عن القطاع السفينة "حنظلة" ، واقتحمتها قوات الاحتلال في عرض البحر أواخر الشهر الماضي واقتادتها إلى ميناء أسدود. وكانت "حنظلة" وصلت إلى حدود 70 ميلا من غزة حينما اقتحمتها قوات الاحتلال، حيث تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل " مافي مرمرة" التي كانت على بعد 72 ميلا قبل اعتراضها من الاحتلال عام 2010، و السفينة "مادلين" التي وصلت مسافة 110 أميال، والسفينة "الضمير" التي كانت على بُعد 1050 ميلا. ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شدد إجراءاته في الثاني من مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية. وأودت سياسة التجويع الإسرائيلية بحياة 159 فلسطينيا، من بينهم 90 طفلا.