ما دلالات ضبط 750 طناً من الأسلحة الإيرانية في طريقها للحوثيين؟ وكيف تمت العملية؟ وما تأثير ضبط هذه الشحنة على الجماعة؟
برّان برس:
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية، مؤخراً، عن ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار، وفي منطقة بحرية لا تبعد كثيرًا عن محاذاة سيطرة الحوثيين الساحلية في الحديدة (غربي اليمن).
ووصفت العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المُهرّبة إلى الحوثيين منذ اندلاع الصراع في عام 2014، وتشمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة.
الصور ومقطع الفيديو التي نُشرت للسفينة المضبوطة تؤكد النوعية العالية للشحنة وحجمها الكبير جدًا، مقارنة مع الأسلوب والكميات الأقل حجما وشمولية التي اعتاد عليها الحرس الثوري في نقل التقنية والأسلحة للحوثيين.
في هذا التحليل، تحدث الباحث العسكري المختصص في شؤون جماعة الحوثي، عدنان الجبرني، عن دلالات الاستيلاء على شحنة بهذا الحجم وهذه النوعية، وكيف تمت العملية، وتأثير ضبط هذه الشحنة على الحوثيين، وحقيقة تصنيعهم الحربي.
نص التحليل:
لماذا هذه المرة كانت الشحنة كبيرة جدا؟
الشحنة كبيرة من حيث الكمية، إذ تقول المقاومة الوطنية إنها تزن 750 طنًا من الأسلحة المختلفة، ويؤكد كذلك العدد الكبير لكثير من أنواع القطع لبعض الأسلحة الحساسة. وهذا شيء مختلف عما عهدناه من أسلوب للتهريب الإيراني للحوثيين، إذ تُعد هذه أكبر شحنة يتم القبض عليها منذ العام ٢٠٠٩، عندما تم القبض على أول شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين إبان الحروب الست مع الحكومة اليمنية ثم سفينة جيهان عام 2013 التي كانت تزن 48 طنا فقط من الأسلحة.
وهذه الكمية الكبيرة لها دلالات رئيسية:
- زيادة مستوى الاعتماد الإيراني على الحوثيين ومركزية الجماعة ضمن شبكة أذرع إيران ووكلائها (المحور)، خاصة بعد إضعاف حزب الله، والمستوى الذي ظهر به الحوثيون منذ 7 أكتوبر، من ناحية عدم فاعلية الهجمات ضد الجماعة، بشكل يشبه بقية أطراف المحور، بما فيها إيران.
- حجم الشحنة يشير إلى مستوى التوقعات الإيرانية والحوثية لما ينتظر الجماعة خلال الفترة القريبة، إذ تحرص طهران على تأمين الاحتياج المطلوب الذي يضمن الاستمرارية للحوثيين، ويبدو أنها أيضًا تتحسب لتضييق أكبر على قدرتها في إمداد الحوثيين كثمن لما بعد حرب الـ١٢ يومًا والتفاوض بشأن الاتفاق النووي.
- أيضًا قد يشير إلى تضرر بمستوى معين في مخزون الجماعة وخطوط الإنتاج بفعل الهجمات خلال الفترة السابقة، لذلك قد تكون هذه الكمية تعويضية.
كل شيء في هذه الشحنة؟
يمكن القول إن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية وعلى قنواتها، إذ تشمل الشحنة صواريخ كروز بحرية، يعيد الحوثي تسميتها بـ"المندب1- سجيل"، و نحو 5 منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدد كبير من الرؤوس الحربية لصواريخ بالستية حديثة، وحساسات، وأجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسميها الحوثيون "فرط صوتية"، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في 2020. وأجهزة استشعار حرارية، ونواظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وكمبريشنات ضغط هواء للحفر في الجبال، وقطع خاصة بمنصات إطلاق الصواريخ، ومحركات للطائرات بدون طيار.
وهذا يؤكد على أمور كثيرة، من بينها:
- مستوى الثقة الإيرانية في الحوثيين، إلى درجة أنها تمنح الجماعة نسخة من أغلب أسلحتها الحديثة، بل إن بعضها تمنحه للجماعة قبل الإعلان عنه في إيران نفسها.
- شمولية التبني العسكري الإيراني للحوثي، إذ تمنحه نسخة من كل ما لديها تقريبًا في مختلف التخصصات العسكرية النوعية، حتى معدات حفر الأنفاق في الجبال.
- سلاسة آلية وطريق التهريب والثقة بها، إلى درجة أن شحنة كبيرة ونوعية مثل هذه كانت في عهدة بحارة محليين يمنيين من الحديدة (بعضهم) يعملون بالأجر المقطوع، وليسوا بالضرورة ينتمون إلى الجماعة الحوثية، بل يتم مقاولتهم لإيصال الشحنة من مكان إلى آخر بمبرر سلعة معينة تكون غطاء لما تحتها، وغير مسموح لهم فحصها، فقط مجرد موصّلين. وهذا ناتج عن خبرة أكثر من ١٦ سنة من التهريب بين طهران ومناطق الحوثيين.
هل القبض عليها جهد محلي خاص أم بمساعدة أمنية خارجية؟
يبدو أن قوات حراس الجمهورية بقيادة طارق محمد صالح تمكنت من العثور على الشحنة وكشفها بمصادرها الذاتية، وليس عبر تلقي معلومة من جهة داعمة أو شريكة أو أي طرف ثالث، وهذا واضح من خلال صيغة تهنئة القيادة المركزية الأمريكية التي تشير إلى عدم وجود دور مسبق لها في العملية، بل إن تمكن قوة محلية بقدرات محدودة من الاستيلاء على الشحنة يعد وصمة في الادعاءات الامريكية بالجدية في تقويض الحوثيين إذ تمر شحنات مثل هذه من بين ايدي بارجات الولايات المتحدة ومخابراتها وأقمارها الاصطناعية!! ويبدو أن التراكم في عمليات القبض المتوالية لشحنات سابقة من قبل المقاومة الوطنية، وإن بكميات قليلة مقارنة بما يتم تهريبه، قد وفر معرفة تساعد على فهم ما، أو تسلسل يجعل من الإمساك بشحنة كبيرة مثل هذه أمرًا ممكنًا.
هل تقضي هذه الشحنة على ادعاء الحوثي بوجود تصنيع حربي؟ وهل ما لديهم هو تصنيع أم مجرد تجميع؟
من بين المضبوطات ضمن الشحنة 750 كتاب أو مستند نظري كدليل لشرح آلية الاستخدام والتركيب مكتوب باللغة الفارسية، وهذا المعطى بحد ذاته يشير إلى جزء من القصة برمتها.
أولاً: يتواجد على الدوام، منذ ٢٠٠٧ تقريبًا، خبراء إيرانيون ولبنانيون ضمن قسم العمليات الخارجية بالحرس الثوري (فيلق القدس)، وهم من يتولون عملية الإشراف والتنسيق، سواء الإشراف على ورش التركيب والتجميع والتصنيع كذلك، سواء كان العنصر البشري الذي يشتغل في هذه الورش إيرانيين أو حوثيين تلقوا تدريبات على يد الإيرانيين.
ثانيًا: الاهتمام بتوطين جزء من تقنية الأسلحة الإيرانية الخاصة ليس جديدًا، وهو استثمار قديم منذ ما قبل عاصفة الحزم 2015، وكان لدى الحوثيين ورش منذ حروب صعدة في 2004-2009، بدأت كورش لتصنيع الألغام البدائية، ثم تطورت تدريجيًا، لكنها ظلت في مستويات بدائية حتى العام ٢٠١٦، عندما قرر الإيرانيون، وقاسم سليماني، رفع مستوى الثقة بالحوثيين، ثم رفعها مجددًا الى مستوى اعلى واعتبارها ساحة مركزية قبل عام من مقتله (٢٠١٩).
وبمجرد إلقاء نظرة شاملة وفاحصة على محتويات الشحنة، يمكن معرفة مستوى التصنيع الحوثي، وخلاصته: أن ما يتعلق بالأجزاء الخارجية للصواريخ والمسيرات يتم تصنيعه في مناطق سيطرة الحوثي، سواء بإشراف خبراء أو عناصر حوثية تدربت على أيديهم. لكن ما يتعلق بالقطع الحساسة، والتي تتطلب بنية تحتية تتجاوز توفير أفران وقوالب ومخارط، ويتطلب تطوير بنيتها التحتية وقتًا طويلًا، مثل أجهزة التوجيه والتتبع والرأس الحربي وبعض أنواع الوقود والعوازل والمحركات وقطع منصات الإطلاق، كل هذه تأتي جاهزة من إيران عبر شحنات صغيرة، وعلى شكل أجزاء متفرقة ويتم تجميعها وتركيبها في ورش بمناطق الحوثيين، وقليلاً ما تأتي كصواريخ جاهزة.
لكن؛ هذا لا ينفي تماما أن هناك خطوط إنتاج تُنتج بشكل شبه كلي في صنعاء وصعدة وحرف سفيان وحجة وتهامة، لكن هذه تظل لأنواع محدودة من الطائرات المسيّرة التكتيكية، وليس الحديثة، وكذلك الحال في الصواريخ أو الذخيرة. وأيضًا لدى الحوثيين هوس وطموح بتطوير بعض الصواريخ واقتراح معادلات وتعديلات، بعضها تنجح، ويتم تسميتها باسم مختلف وادعاء أنها تصنيع محلي خاص بهم، وهي نتيجة طبيعية للاهتمام والوفرة بشريًا أو من حيث الإمكانات التي يحرص عبدالملك الحوثي على توفيرها كأولوية، ويشرف على ذلك بنفسه بمساعدة المعاون الجهادي الإيراني.
ما تأثير ضبط هذه الشحنة على الحوثيين؟
في الفترة القريبة، لا أتوقع ظهور نتائج مؤثرة، لأن خط التهريب سالك بالنسبة للجماعة، ولديهم مخزونات جيدة، ويراهنون أن ما يتم ضبطه لا يتجاوز 5-10% مما يتم تهريبه. وأيضًا لديهم ثقة في تأمين بعض خطوط التهريب الأخرى وضمان وصول الشحنات. كما أن ضبط هذه الشحنة ليس مؤشرًا حاسمًا على استراتيجية شاملة على المستوى الوطني والإقليمي، تهدف إلى تقويض شريان التهريب للجماعة وإنما نتاج جهد متراكم في جزء من جغرافيا التهريب. وبالنظر إلى الرقعة والجغرافيا المفتوحة والطرق البرية والبحرية للتهريب، فيمكنهم الاستمرار في تلقي شحنات التهريب والقطع التي تمكنهم من الاستمرار.
وهذا يؤكد على ضرورة وجود استراتيجية شاملة لكل قوى الشرعية وحلفائها وجغرافيتها، يتم خلالها توفير الإمكانات اللازمة، وتبادل المعلومات، والتنسيق النشط، والتعلم باستمرار، مع التمسك بأهمية دفع الجهات الشريكة والداعمة من الإقليم تحديدًا إلى بناء القدرات المحلية الوطنية في مكافحة التهريب الإيراني إلى الحوثيين بشكل خاص.
ما هو رد فعل الحوثيين؟
يصمت الحوثيون عادة على أي حدث أو شحنة أسلحة مهربة مضبوطة، ويكابرون للاستمرار في إنكار الدعم الإيراني، إلا بكلمات عامة محدودة. ويتباهون باستمرار، وبمبالغة، بأنهم باتوا يصنعون أسلحة متقدمة... ولا يريدون الإقرار، من خلال أي رد فعل، قد يهشم سرديتهم. ويراهنون على سلاسة ووفرة الخيارات فيما يتعلق بخط التهريب والتعويض، ولكن أمام شحنة مثل هذه، قد يطورون استجابة من نوع ما. ستظهر خلال الفترة القادمة، وهناك ثمن يجب ان يستعد له طارق جيداً من خلال مواصلة الضغط على رئة الحوثيين (التهريب) بشكل أكبر وتطوير اساليب دفاعية بأقل قدر من الثغرات امام الهجمات النوعية ذات الطابع الأمني خلال الفترة الحالية على الأقل.
*التحليل نقلا عن صفحة الباحث على منصة إكس
تهريب الأسلحة
الدعم الإيراني للحوثيين
قوات المقاومة الوطنية
الحوثيين
ايران
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
مأرب تشهد مؤتمرا صحفيا هاما بشأن محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال "حنتوس"
شهدت مدينة مأرب، امس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات جريمة اغتيال "شهيد القرآن" الشيخ صالح حنتوس، الذي قُتل بوحشية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مطلع يوليو الجاري، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت موجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا. وجاء في البيان الصادر خلال المؤتمر أن الجريمة ارتُكبت خارج إطار القانون، باستخدام مفرط للسلاح، وأدّت إلى استشهاد الشيخ حنتوس وإصابة زوجته، إضافة إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته، ومداهمة منازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وفرض حصار خانق على قريته. وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة ريمة، مستهدفة كل من يرفض الخضوع لمشروعها الطائفي، مشيرًا إلى أن الشيخ حنتوس كان يُدرّس القرآن الكريم ويرفض ما يسمى بـ"الملازم الحوثية"، ما جعله هدفًا للحملة الحوثية. وأوضح المتحدثون بأن ما جرى يمثل "جريمة ضد الإنسانية" وفقًا للمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، والعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة، وإنصاف الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين من أسرته. وأعلن خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني مستقل لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة ومتابعة الملف على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن كل من شارك أو حرّض أو تستّر على الجريمة لن يفلت من المحاسبة. كما عبّر المشاركون عن شكرهم للمواقف الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية التي أدانت الجريمة، داعين الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، ورفع الحصار عن القرية، وإطلاق سراح المختطفين. وفي ختام المؤتمر، أكد البيان أن قضية الشيخ حنتوس هي قضية وطنية تمس كرامة كل يمني، وأن ملاحقة الجناة ليست مسؤولية أسرته فقط، بل مسؤولية كل الأحرار، مشددين على أن العدالة قادمة، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
تهديد حوثي بإشعال المنطقة ! (اعلان)
العربي نيوز: صدر تهديد خطير عن جماعة الحوثي الانقلابية بإشعال المنطقة، على قاعدة "علي وعلى اعدائي"، تضمنته رسالة من وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، إلى امين عام الامم المتحدة بشأن آلية التحقق والتفتيش للسفن (UNVIM) في جيبوتي واجراءاتها الجديدة. وانتقدت خارجية حكومة الحوثي ما سمته "الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة". وقالت: إنها "ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن". مضيفة: إن "تلك الإجراءات عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني". وتابعت: "ويقوض تماماً الثقة في حياديتها (بعثة الامم المتحدة) وفاعليتها". مردفة: "إن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها. وطالبت خارجية حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ "إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله" ولأن اجراءاتها "توّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم". مختتمة بـ "التشديد على إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع". شاهد .. تهديد حوثي خطير باشعال المنطقة يأتي هذا، عقب ايام على اصدار مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه، قرارا جديدا بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م" بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التطورات والمستجدات في اليمن. وصاغت مشروع القرار الجديد لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، 2786 (2025) بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها وحصار الحوثيين. جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للتحقق من عدم تدفق الاسلحة للحوثيين والاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة موانئ الحديدة. والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى وقف العدوان والحصار عليها". تفاصيل: جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن يشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت عبر مندوبتها في مجلس الامن الدولي بالغاء الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وإحكام حصار كامل على الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، على خلفية تصعيد الجماعة هجمات حظر مرور ملاحة الكيان الاسرائيلي عبر البحرين العربي والاحمر، واستهداف قواعده ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى ايقاف العدوان والحصار عليها".
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
احباط نهب وزير مؤتمري 16 مليون$!
العربي نيوز: تلقى قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام، ووزير سابق في حكومات الرئيس الاسبق علي عفاش، صدمة كبيرة، حطمت اماله العريضة في الظفر بثروة جديدة، ونهب ملايين الدولارات، عبر حيلة "تحكيم" كان لجأ اليها، وأبطلتها محكمة استئناف تعز. جاء هذا في حكم اصدرته الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف في محافظة تعز، الثلاثاء (22 يوليو)، قضى ببطلان حكم محكمين بتعويض شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير السابق أحمد صوفان بأكثر من 16 مليون دولار. وأقرت الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف، برئاسة القاضي نشوان المجاهد، إقفال باب المرافعة النهائية في الاستئناف المقدم من وزارة الشؤون القانونية، وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة، المنعقدة صباح الثلاثاء (22 يوليو). قضى حكم الشعبة الاستئنافية بـ "قبول دعوى بطلان الحكم المرفوعة ضد شركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات شكلاً وموضوعاً"، وأصدرت المحكمة قرارها بـ "بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 يوليو 2024م على ذمة مشروع كلية الطب في تعز". وأبطلت المحكمة يحكمها، قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيمية ضمت كلا من محافظ تعز سابقا الدكتور أمين محمود والدكتور عبدالباري الخرساني والمحامي هاني البوعاني. كما قضت بـ "تحميل الشركة 500 الف ريال مصاريف قضائية لصالح جامعة تعز". الغى حكم محكمة استئناف تعز، قرارا كانت هيئة تحكيمة أصدرتهبتعويض شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان بما يزيد عن 16 مليون دولار عن إنشاءات محدودة كانت شيدتها في مشروع كلية الطب المتعثر في جامعة تعز منذ 2014. وقوبل قرار هيئة التحكيم بموجة رفض واتهامات لهيئة التحكيم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة والإنحياز لمصلحة الشركة، وبطلان إجراءات التحكيم التي تورطت فيها رئاسة جامعة تعز، ومحافظ تعز الحالي نبيل شمسان، انحيازا لقيادي مثله في المؤتمر الشعبي العام. يأتي هذا بعدما كشف محافظ تعز الاسبق، النائب البرلماني علي المعمري، في 6 اغسطس 2024م، عن "قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها" تكبد الدولة ملايين الدولارات، بجناية مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متورطين بالواقعة، من قيادات المؤتمر الشعبي العام. وقال المعمري مع نشر وثائق القضية: "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات". جراء عملية فساد اضافية اخذت طابع التحكيم. مضيفا: إن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً". وأردف: إن "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع". حسب تعبيره. تفاصيل: كشف واقعة نهب بملايين الدولارات (وثائق) وأكدت الواقعة، استفحال فساد قيادات النظام السابق العائلي للرئيس الاسبق علي عفاش وحزبه الحاكم، في صفوف الشرعية، بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الصمت على تعرضها لواقعة نصب ونهب لعشرات الملايين من الدولارات، في صفقة فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون. تفاصيل: الحكومة تؤكد تعرضها للنصب بمبلغ مهول ! وجاء حكم محكمة استئناف تعز، الثلاثاء (22 يوليو)، ليعيد الى الواجهة اتهامات لمحافظ تعز، القيادي المؤتمري، نبيل شمسان، بالفساد المالي والاداري، وتمرير تعيينات لصالح خدمة اجندة الامارات ووكيلها طارق عفاش، وتمكين الاخير من نهب ايرادات مطار وميناء المخا. تفاصيل: تورط محافظ تعز بفضيحة مجلجلة (صور) يشار إلى ان نظام الرئيس الأسبق، علي عفاش، العائلي والفاسد، وحزبه المؤتمر الشعبي، مايزال مسيطرا على مفاصل الدولة والسلطة الشرعية والسلطات المحلية في عموم البلاد، وتمارس رموزه عمليات الفساد، حتى في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الكارثية على المستويات الادارية والاقتصادية والمعيشية والانسانية.
