155 مليار دولار إنفاق 4 شركات أميركية على تطوير الذكاء الاصطناعي منذ بداية 2025
ويتخطى هذا الإنفاق ما أنفقته الولايات المتحدة هذا العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة، مما يعكس اهتمام هذه الشركات بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعيها للتوسع فيه بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.
ويتزامن تقرير «غارديان» مع كشف الشركات التقنية عن تقاريرها المالية للربع المالي السابق هذا العام، إذ ضمت هذه التقارير النفقات الرأسمالية لكل شركة حتى تاريخه.
ووصل إنفاق «ميتا» هذا العام إلى 30.7 مليار دولار مقارنة بـ 15.2 مليارا في العام الماضي، إذ أنفقت الشركة 17 مليار دولار فقط في الربع المالي الماضي، ويعود هذا الإنفاق إلى موجة التوظيف الواسعة في الشركة حسب التقرير. وأما «ألفابت» المالكة لـ «غوغل» فقد أنفقت ما يقرب من 40 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، و«أمازون» أنفقت ما يصل إلى 55.7 مليارا في الفترة ذاتها، ووصل إنفاق «مايكروسوفت» إلى 30 مليارا بحسب تصريحات إيمي هود المديرة المالية لشركة مايكروسوفت.
وتخطط الشركات لتوسيع إنفاقها في العام المالي المقبل، إذ تسعى «مايكروسوفت» الى إنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل فقط، حسب تصريحات ساتيا ناديلا المدير التنفيذي للشركة، وتنوي «ميتا» إنفاق 72 مليارا بحد أقصى، و«ألفابت» تنوي إنفاق 85 مليارا، و«أمازون» تنوي إنفاق ما يصل إلى 100 مليار، ليصل إجمالي إنفاق الشركات الأربع الكبرى إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل حسب التقرير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
155 مليار دولار إنفاق 4 شركات أميركية على تطوير الذكاء الاصطناعي منذ بداية 2025
وصل إنفاق شركات التكنولوجيا العملاقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 155 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مع توقعات بتزايد الإنفاق بشكل مطرد حتى نهاية العام وصولا إلى مضاعفته العام المقبل، وفق تقرير نشرته «غارديان». ويتخطى هذا الإنفاق ما أنفقته الولايات المتحدة هذا العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة، مما يعكس اهتمام هذه الشركات بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعيها للتوسع فيه بشكل كبير خلال الأعوام القادمة. ويتزامن تقرير «غارديان» مع كشف الشركات التقنية عن تقاريرها المالية للربع المالي السابق هذا العام، إذ ضمت هذه التقارير النفقات الرأسمالية لكل شركة حتى تاريخه. ووصل إنفاق «ميتا» هذا العام إلى 30.7 مليار دولار مقارنة بـ 15.2 مليارا في العام الماضي، إذ أنفقت الشركة 17 مليار دولار فقط في الربع المالي الماضي، ويعود هذا الإنفاق إلى موجة التوظيف الواسعة في الشركة حسب التقرير. وأما «ألفابت» المالكة لـ «غوغل» فقد أنفقت ما يقرب من 40 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، و«أمازون» أنفقت ما يصل إلى 55.7 مليارا في الفترة ذاتها، ووصل إنفاق «مايكروسوفت» إلى 30 مليارا بحسب تصريحات إيمي هود المديرة المالية لشركة مايكروسوفت. وتخطط الشركات لتوسيع إنفاقها في العام المالي المقبل، إذ تسعى «مايكروسوفت» الى إنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل فقط، حسب تصريحات ساتيا ناديلا المدير التنفيذي للشركة، وتنوي «ميتا» إنفاق 72 مليارا بحد أقصى، و«ألفابت» تنوي إنفاق 85 مليارا، و«أمازون» تنوي إنفاق ما يصل إلى 100 مليار، ليصل إجمالي إنفاق الشركات الأربع الكبرى إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل حسب التقرير.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«بورصة الكويت» ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية 2025.. بمكاسب 17%
حافظت بورصة الكويت على كونها أحد أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى المنطقة، وذلك بمكاسب بلغت نسبتها 17% لمؤشر السوق العام، وهو ثاني أعلى معدل نمو بين الأسواق الخليجية بعد سوق دبي المالي، ليعكس هذا الأداء القوي مكاسب بنسبة 18.6% سجلها مؤشر السوق الأول، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 نموا بمعدلات ثنائية الرقم بلغت نسبتها 10.2% و11.7%، على التوالي. وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، واصل المؤشر الخليجي تحقيق مكاسب في يوليو 2025، مدفوعا بمعنويات التفاؤل السائدة بفضل أرباح الربع الثاني من العام. إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي للشهر الثاني على التوالي، مسجلا نموا بنسبة 2.2%، بدعم من الأداء الإيجابي واسع النطاق الذي شمل كافة الأسواق الخليجية تقريبا. واحتلت دبي مركز الريادة كأفضل الأسواق الخليجية أداء خلال الشهر، مسجلة مكاسب قوية بنسبة 7.9%، تلتها كل من عمان وقطر بارتفاعهما بنسبة 6.2% و4.8%، على التوالي، وفي المقابل، سجلت السوق السعودية التراجع الوحيد بين أسواق المنطقة خلال يوليو، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن آفاق سوق المشاريع بالمملكة، وسط تداول أسعار النفط عند مستويات تقارب 70 دولارا أميركي للبرميل، وذلك على الرغم مما أظهره موسم الإعلان عن النتائج المالية من نمو قوي لأرباح الشركات بمعدلات ثنائية الرقم حتى الآن. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ارتفع المؤشر الخليجي بنسبة 3.7%، مدفوعا بالأداء الإيجابي لمعظم أسواق المنطقة، باستثناء السعودية والبحرين، بتراجعهما بنسبة 9.3% و1.5%، على التوالي.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
تعديل بعض أحكام قانون شركات «المدن السكنية»
تنوع أشكال الشركات وإزالة القيود الإجرائية وضمان حرية أكبر للمطورين العقاريين صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. ونص المرسوم على: مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2): تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. المادة (4): يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية. المادة (5): يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. المادة (10): تحدد اللائحة التزامات الشركة. المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية)تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية. 2- البيوت الجاهزة. 3- الشقق السكنية الجاهزة. 4- المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كمباوند - دوبلكس). ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة. المادة (29/بند 1) 1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين. مادة ثانية: تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. ويستبدل بنص البند 2 من المادة 24 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية». مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي: مادة (31 مكررا): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها. مادة (32 مكررا): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة. مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: حرصت الكويت دائما على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد. وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/الفقرتين الأولى والثانية، 29/بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، حيث رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئه المؤسسة وفقا لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهده التفاصيل، وتعديل المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية) بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29/ بند1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي. ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1، 24/البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
