النواب يوافق على مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
و قال وكيل لجنة الإدارة المجلي بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، أنتقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
و لفت النائب محمد وفيق، إلى أنه تعمل وزارة التنمية المحلية، على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري.
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
وأكد النائب، أن الاتفاقية، تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر.
وأكد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ 36 دقائق

• التحري

الأمم المتحدة تحذر: خفض المساعدات يهدد استقرار العالم

أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، إن خفض المساعدات الخارجية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري، يهدد فرص تحقيق السلام العالمي، مشددًا على أن 'الاستثمار في التنمية والدفاع والتجارة ليس معادلة خاسرة لأي طرف'. وفي مقابلة سابقة لانطلاق مؤتمر أممي في مدينة إشبيلية الإسبانية، دعا شو الدول الغنية إلى العودة لدعم الدول النامية رغم الأزمات الطارئة، معتبراً أن التعاون الإنمائي الدولي 'ضروري لبناء أسس السلام'، لا سيما وأن معظم الفقراء حول العالم يعيشون في مناطق نزاع. أوضح شو، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ رقماً قياسياً في 2024، متجاوزًا 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، وسط تصاعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. في المقابل، شهدت ميزانيات المساعدات تراجعاً حاداً، خاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، التي أعادت ترتيب أولوياتها باتجاه الأمن والدفاع، بحسب المسؤول الأممي. الفقر والنزاعات… علاقة مباشرة بحسب معهد أبحاث السلام في أوسلو، سجل العالم في 2023 أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية. ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 3 دولارات يومياً، في دول تشهد نزاعات أو عدم استقرار إلى 435 مليون شخص بحلول 2030. شو حذّر من أن 'الأزمات في جزء من العالم لن تبقى محصورة فيه، بل ستترك أثرها على مناطق أخرى'، لافتاً إلى أن دعم الدول الهشّة سيساعد الدول الغنية نفسها في تخفيف أعباء الهجرة وعدم الاستقرار. مؤتمر إشبيلية… اختبار جديد للالتزام الدولي ينطلق الاثنين في مدينة إشبيلية الإسبانية، المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمشاركة نحو 50 من قادة العالم، ويستمر حتى الخميس، في محاولة لإعادة الزخم السياسي والمالي لملف التنمية العالمية الذي يواجه حالة جفاف في التمويل والدعم منذ سنوات.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

تصاعد الضغوط العالمية لمقاطعة الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط العالمية لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الجيش الإسرائيلي، أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، استبعاد شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية من محفظته الاستثمارية. وجاء القرار على خلفية تورط الشركتين في بيع أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، استُخدمت في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وقال الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ نحو 114 مليار دولار، إن قراره جاء استناداً إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، أدرج عدداً من الشركات المتورطة في تزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات عسكرية استُخدمت لاحقاً في غزة. وأكد "كيه إل بي" أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها. وأوضح رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، كيران عزيز، أن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا"، مشدداً على أن القرار يهدف إلى تجنب أي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. حظر استثمار تسليحي وأشار الصندوق إلى أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وفي العام الماضي، كان "كيه إل بي" قد استبعد شركة "كاتربيلر" الأميركية من محفظته الاستثمارية بسبب توريدها معدات تُستخدم في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويأتي القرار الأخير في ظل حملة دولية متزايدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان، تدعو المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، لا سيما مع اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي السياق نفسه، يواجه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة نحو 1.9 تريليون دولار، ضغوطًا متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. يُذكر أن "كيه إل بي" كان يمتلك حتى 16 حزيران/يونيو أسهماً بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

خمسة أعوام من الانهيار: كم خسرت الرواتب من قيمتها؟ (نداء الوطن)

Post Views: 216 كتبت باتريسيا جلاد في 'نداء الوطن': شكّلت الرواتب في لبنان، قبل اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2019، ركيزة للاستقرار النسبي الاجتماعي والاقتصادي، لا سيّما في القطاع العام الذي كان يوفّر مداخيل ثابتة ومضمونة. أما بعيد انفجار الوضع المالي والاقتصادي وتآكل العملة الوطنية ومعها الرواتب، انعدمت القدرة الشرائية مع تضخّم وصل إلى 221 % في العام 2023. اليوم، بعد مرور خمس سنوات على بدء الأزمة كم بلغت قيمة الرواتب (قدرتها الشرائية) مقارنة مع العام 2019؟ كان متوسّط راتب الموظف الإداري في شركة خاصة قبل 17 تشرين الأول 2019 يتراوح بين 1500 دولار و 2000 دولار لأصحاب الخبرات، وكان وقتها سعر الصرف بقيمة 1500 ليرة، في حين أنّ موظف القطاع العام كان يتقاضى راتبًا يتراوح بين 1000 و 2000 دولار وما فوق حسب الفئات. فيما كانت رواتب الوظائف الأعلى مثل المديرين في المؤسسات الخاصة أو القضاة تتراوح بين 4000 و 5000 دولار. وقتها كان الحدّ الأدنى للأجور 450 دولارًا، أو 675 ألف ليرة. أما بعد بدء الانهيار المالي والاقتصادي في تشرين الأول 2019، فقد تغيّرت المعادلة، وانهار سعر صرف الدولار إلى نسبة تخطّت الـ 95 %. وبات الدولار عملة صعبة مع احتجاز أموال المودعين في المصارف، فانعدمت قيمة الرواتب التي باتت بالليرة اللبنانية وبات راتب القطاع العام الشهري يتراوح بين 100 و 150 دولارًا. إلّا أنه وبعد إضراب الموظفين الإداريين وتعطيل الإدارات العامة لأشهر طويلة، تمّ إيجاد صيغة لمضاعفة الراتب الأساس لأكثر من 7– 9 أضعاف حسب الفئة، رفع بدل النقل اليومي إلى نحو 450,000 ليرة (9 ملايين ليرة شهريًا)، ويُضاف بدل 'بنزين' حسب الفئة 8– 16 صفيحة شهريًا، إضافة إلى بدل مثابرة شهريًا يتراوح بين 15– 25 مليون ليرة بحسب الفئة. وبذلك أصبح راتب موظف الفئة الثانية الذي كان يعادل قبل الأزمة 2000 دولار، حوالى 780 دولارًا. وأصبح راتب موظف الفئة الأولى (مدير) الذي كان يتراوح بين 5300 و 8000 دولار، نحو 1100. هذا بالنسبة إلى القطاع العام، أما القطاع الخاص فدبّر ربّ العمل أمره شيئًا فشيئًا بعد احتجاز أمواله أيضًا في المصارف، وبات منذ العام الماضي قادرًا على زيادة الراتب إلّا أنه لم يرفعه إلى ما كان عليه قبل الأزمة تماشيًا مع السوق المحلية والحدّ الأدنى للأجور الذي لا يزال منخفضًا عند 200 دولارًا أو 18 مليون ليرة رغم تفاقم التضخم العالميّ والمحلّي، قبل ان يتم رفعه الأسبوع الماضي إلى 28 مليون ليرة أي نحو 310 دولارات والذي لا يزال دون الحدّ الأدنى المعتمد في 2019 بـ 140 دولارًا. أما الكلفة الدنيا للعيش فهي تبلغ نحو 1000 دولار استنادًا إلى الدراسات تماشيًا مع كلفة المعيشة المرتفعة. نسبة الانخفاض بين اليوم و 2019 في هذا المجال، أوضح رئيس 'تجمع الشركات اللبنانية' باسم البوّاب لـ 'نداء الوطن' أنه إذا تمّ تعديل الحدّ الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة أي 310 دولارات، يكون الحدّ الأدنى للأجور بلغ 75 % ممّا كان عليه في السابق، عدا طبعًا إضافات التنقلات والتعويضات العائلية والطبابة. فالقطاع العام يتقاضى اليوم نحو 40 % ممّا كان يحصل عليه في الفترة السابقة أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي. مع الامتيازات التي يحصلون عليها مثل الطبابة وأقساط الجامعات والمدارس… تكون نسبة الراتب اليوم من الأجر الشهري قبل بدء الانهيار نحو 60 أو 70 %. بالنسبة إلى القطاع الخاص، قال البوّاب: كنّا نشهد سنويًا ارتفاعات في رواتب القطاع الخاص حسب القطاعات. المستخدمون في المصارف مثلًا لم تصل قيمة رواتبهم إلى نسبة 50 أو 60 % من المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقًا، بينما القطاعات التي تتعاطى بالتصدير والمصانع والتجارة والمطاعم والتكنولوجيا وصلت إلى أكثر ممّا كانت عليه في العام 2019، وتتراوح النسبة بين 50 و 60 % و 110 % أو 120 % بحسب كل قطاع عام أو خاص أي بمعدّل يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة. ولكن نسبة إلى التضخّم كم يجدر أن تكون قيمة الرواتب؟ نسبة التضخّم إلى قيمة الراتب في الحساب التقريبي لنسب التضخّم التراكمية في لبنان من تشرين الأول 2019 حتى حزيران 2025، سجّل لبنان في أيار 2025 نسبة تضخّم سنوية بلغت 14.44 %، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. ويأتي هذا الارتفاع مقارنةً بشهر نيسان إذ بلغ التضخّم 12.99 %، وآذار سجّل 13 %، ما يشير إلى مسار تصاعديّ ملحوظ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 1.31 % بين نيسان وأيار، ما يعكس استمرار الضغوط التضخّمية في السوق اللبنانية، رغم الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وللعام 2025 توقّع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تتراوح معدّلات التضخّم في لبنان خلال العام 2025 ما بين 15 و 16 %، في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية وغياب الإصلاحات البنيوية. وفي حال صحّت تلك النسب ومع تضخّم بنسبة 14.4 % في أيار 2025، بعد أن تجاوز في بعض السنوات نسبًا قياسية تخطّت الـ 200 %، يعني ذلك أن المواطن اللبناني يحتاج إلى زيادات متتالية وكبيرة في راتبه لتعويض التضخم الحالي، والخسائر التراكمية في السنوات الماضية. فإذا افترضنا أن شخصًا كان يتقاضى راتبًا بقيمة 1,000 دولار في 2019، الحفاظ على القدرة الشرائية نفسها اليوم يتطلّب أن يصل راتبه إلى ما لا يقل عن 2,000 إلى 2,500 دولار شهريًا، أي بزيادة تفوق 200 %. وهذا الرقم لا يعكس ترفًا بل واقعًا فرضته الأزمة وانهيار العملة المحلية وتضخّم أسعار السلع والخدمات الأساسية. وفي ظلّ الرواتب المتدنية مع عودة الأقساط المدرسية إلى السابق، وتضخّم الكلفة المعيشية في ظلّ الحروب والأحداث التي تحصل في المنطقة. وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى من احتياجاتها اليومية، وسط غياب إصلاحات اقتصادية شاملة وهيكلية تعيد التوازن إلى الأجور والأسعار.