نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
الفكرة والتأسيس
بدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال.
في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى.
ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن.
وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي".
ويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى.
ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال.
الهيكل الإداري
يتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024.
وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري.
للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس ، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة.
أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي.
تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج.
أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية.
كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج.
ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي:
متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي.
مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية.
إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي.
نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني.
إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية.
التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا.
عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي.
تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها.
إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية.
كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم.
تحديات وصعوبات
في 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما.
وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له.
وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة".
ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى "إزالة الأنقاض". وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال. في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم". إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة. واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح. إعلان وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي. وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم. واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل. وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة. أرض مكشوفة وسرقة مقصودة ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش. وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك". وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام". كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية. واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية. تدمير ممنهج وتجارة بالموت وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج. وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب. وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض. وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ. وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية". وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قرار تاريخي للجمعية الدولية.. إدانة الجامعات الإسرائيلية لدعم الإبادة الجماعية
في سابقة على المستوى الأكاديمي الدولي، قررت "الجمعية الدولية لعلم الاجتماع International Sociology Association" (ISA)"، هذا الأسبوع، تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع. وجاء في نص قرار اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الذي تم اعتماده في 29 يونيو/حزيران المنقضي: "تُجدد الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) تأكيدها على أنها، في إطار موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، لا تربطها أي علاقات بالمؤسسات العامة الإسرائيلية". وأضاف: "نأسف لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع موقفًا واضحًا يدين الوضع المأساوي في غزة. في قرار يعكس خطورة الوضع الراهن الفائقة للعادة، قررت اللجنة التنفيذية تعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع (ISS)". وارتبط القرار بتنظيم المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية، الذي يتم بالتناوب مع مؤتمر الجمعية، والذي تقرّر عقده في العاصمة المغربية الرباط، في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/تموز الجاري. كما يأتي القرار بعد "بيان التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أصدرته الجمعية الدولية في 13 مايو الماضي، وأدانت فيه "الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل التي لعبت دورًا محوريًا في نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك صلاتها بالمخابرات العسكرية، ومحاولات قتل المعرفة، ومحاولات قتل المدارس". ودعت الجمعية، في ذات البيان، إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية، والإنهاء الكامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي وجميع الممارسات الاستعمارية في هذه الأراضي، وكذلك في لبنان وسوريا"، و"إنهاء الظروف الشبيهة بالفصل العنصري التي يواجهها الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية؛ وتهيئة الظروف التي تُمكّن من عودة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ضمان حياة كريمة وقابلة للحياة عند عودتهم؛ والتوصيل العاجل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية – مثل الغذاء والرعاية الصحية والمياه – التي تُعيقها حكومة إسرائيل حاليًا". واختتم البيان بالدعوة إلى "حماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير للجميع، وخاصةً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يُجرون أبحاثًا ويُدرّسون ويتحدثون ضد ممارسات حكومة إسرائيل العنيفة، سواء داخل إسرائيل أو عالميًا". وتعدّ الجمعية الدولية لعلم الاجتماع أهم جمعية في العلوم الاجتماعية على مستوى العالم، تأسست سنة 1949 تحت إشراف اليونسكو، وتضم في عضويتها أكثر من 167 دولة، وقد انضمت إليها الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع سنة 1967. ساري حنفي: يجب دعم حركة المقاطعة وفي حديث للجزيرة نت، أفاد الأكاديمي الفلسطيني والرئيس السابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الأستاذ الدكتور ساري حنفي، بأن الأشهر الماضية شهدت محاولات متواصلة ليس فقط للمطالبة باعتبار الحرب على غزة حرب إبادة جماعية، والاعتراف بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي بوصفه استعمارًا إحلاليًا ونظام أبارتايد، بل كذلك لاعتماد موقف صريح بدعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS). "مع الأسف، قوبل هذا المسعى بالرفض، حيث لم يتم تبني البيان الذي قمت بصياغته باسم مجموعة "سوسيولوجيون من أجل فلسطين"، وهي مجموعة قمنا بتأسيسها خصيصًا لهذا الغرض. وبعد مرور شهر من الانتظار، حظي البيان بالموافقة على مجمل بنوده، باستثناء الفقرة المتعلقة بـ BDS"، يقول حنفي، مضيفا: "بناءً عليه، تواصلتُ مع عدد من رؤساء الجمعية السابقين، إلى جانب نوابها، وطلبتُ منهم التوقيع على البيان، في محاولة لممارسة ضغط مباشر على اللجنة التنفيذية للجمعية. غير أن هذا المسار لم يفضِ إلى النتيجة المرجوة". وأكد أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية ببيروت، أن ما أحدث الفارق الحاسم في هذا السياق كان الضغط المنسّق الذي مارسته حركة BDS في كيبيك، إضافة إلى الطرف المغربي، وتحديدًا حركة "BDS المغرب". هذا الضغط ساهم في دفع إدارة الجمعية إلى عرض المسألة على اللجنة التنفيذية، التي أقرّتها لاحقًا بأغلبية ساحقة، عقب إدراكها لخطورة التهديد بمقاطعة المؤتمر العالمي المزمع عقده في مدينة الرباط المغربية. واعتبر حنفي هذا التطوّر إنجازًا مهمًا، وإن لم يكن كافيًا في ظل طبيعة التحديات المطروحة: "نطمح في المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل باتجاه وضع معايير واضحة لمشاركة الأفراد والمؤسسات في المؤتمرات الدولية، بحيث يُشترط رفض أي شكل من أشكال الاستعمار، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يُعتمد هذا الإطار بعد اختتام المؤتمر". ورجّح حنفي أن يُتخذ قرار جماعي خلال المؤتمر بمقاطعة أي ورشة عمل تُشارك فيها جهات إسرائيلية، علمًا بأن المؤتمر يضم نحو 4500 مشارك، ويتضمن برنامجًا يمتد لستة أيام، يشمل ما يقارب 60 ورشة عمل تُعقد بالتوازي. "سنعمل على الامتناع عن حضور الورشات التي تشهد مشاركة إسرائيلية"، يؤكّد حنفي، الذي نوه بالدور المهم الذي اضطلعت به اللجنة التحضيرية في المغرب، والتي أعلنت بوضوح رفضها استقبال أي وفد إسرائيلي، "وهو موقف مبدئي يُعد ذا أهمية بالغة في سياق مقاومة مسار التطبيع المتسارع الذي نشهده في المغرب"، يخلص الأكاديمي الفلسطيني. بوطقوقة: قرار تاريخي ضد "التواطؤ" وازدواجية المعايير أما الدكتور مبروك بوطقوقة، عضو اللجنة التنفيذية بالجمعية الدولية لعلم الاجتماع (وهو العضو العربي الوحيد باللجنة حاليا) فقد وصف بـ"التاريخي" قرار تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية، وعزا ذلك إلى عدم إدانة هذه الأخيرة بوضوح للإبادة الجماعية الجارية في غزة نتيجة للاحتلال. وأفاد أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة باتنة 1 (شرق الجزائر) بأن هذا التحرك بُني على أساس الانزعاج من ازدواجية المعايير داخل الجمعية الدولية لعلم الاجتماع: "مثلا، بمجرد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قامت الجمعية مباشرة بتجميد عضوية الجمعة الروسية لعلم الاجتماع، وتم إلغاء اجتماع للجنة التنفيذية كان مقررا أن تحتضنه سانت بترسبورغ الروسية، وبالمقابل، في حالة العدوان الإسرائيلي على غزة، اكتفت الجمعية ببيانات باهتة.. هذه الازدواجية والكيل بمكيالين كانت المنطلق للضغط من أجل الوصول إلى قرار التجميد، حتى تكون الجمعية الدولية منسجمة مع معاييرها الداخلية في الدفاع عن الحريات الأكاديمية في العالم أجمع". وعلى غرار حنفي، أكد بوطقوقة بأن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة ضغوط متراكمة من داخل الجمعية وخارجها على مدى سنوات، لا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023. وذكّر الأكاديمي الجزائري ببيانين أصدرتهما الجمعية، الأول كان في أكتوبر 2023، مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة، "إلا أنّه جاء متوازنًا بطريقة تكاد تساوي بين الضحية والجلاد". ونتيجة لتصاعد الضغوط، أصدرت الجمعية بيانًا ثانيًا في وقت لاحق (يوليو 2024)، أدان بشكل أكبر ما يجري، "لكنه لم يكن بالقوة والحزم الذين كنا نأملهما". من أجل ذلك بدأ التحرك لاتخاذ موقف صارم تجاه الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، التي بقيت صامتة لسنتين إزاء الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك تجاه ممارسات الاحتلال. "نعتبر هذا الصمت نوعًا من "التواطؤ"، وهناك أيضًا العديد من الكتابات التي أثبتت وجود تعاون بين الجمعية وفروعها المختلفة، من جهة، والدولة الصهيونية وأجهزتها العسكرية والحكومية، من جهة أخرى"، يقول بوطقوقة، مشيدا بدور حملة مقاطعة المنتدى السوسيولوجي في الدفع إلى تبني قرار التجميد. لكن بوطقوقة يرى أن هذا القرار ليس كافيا، بل كان من المهم اتخاذ إجراءات إضافية تمنع مشاركة أي إسرائيلي في أنشطة الجمعية: "وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير منصف، لأن الأفراد لا يتحملون بالضرورة مسؤولية سياسات الدول التي ينتمون إليها، إلا أننا رأينا من خلال تجربة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أن مقاطعة جميع الأنشطة، بما في ذلك العلمية والرياضية، كان لها دور كبير في إسقاط ذلك النظام. أحيانًا، قد تكون بعض الإجراءات غير عادلة بالنسبة للبعض، لكنها فعّالة على أرض الواقع". وخلص الأكاديمي الجزائري إلى أن الهدف من كل هذه المبادرات هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإبادة، التي لا تقتصر على الشكل العسكري فقط، بل تشمل الإبادة المكانية والعلمية والإبستيمية (المعرفية) كذلك. وأضاف: "نأمل أن تتبنى مؤسسات أخرى حول العالم هذا التوجّه، وأن تنتشر حركة المقاطعة بشكل أوسع لتساهم بفعالية في الضغط على هذا الكيان". السعيداني: مناهضة التطبيع قضية مركزية ولم يحد الأستاذ الدكتور منير السعيداني، العضو السابق باللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، عن رأي سابقيْه في أن قرار تعليق العضوية هو نتيجة لمسار طويل. وأشار عالم الاجتماع التونسي إلى مسارين: أولهما من داخل الجمعية، حينما تجمع عدد من علماء الاجتماع العرب وغير العرب منذ 2024 تحت مسمى "سوسيولوجيون عالميون من أجل فلسطين" (Global Sociologists for Palestine)، للدفع نحو تغيير الموقف شبه اللامبالي للجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. "من الواضح أن هذا التحرّك جاء تأثرًا بالانتفاضة التحرّرية المسلحة التي بدأت في غزة منذ أكتوبر 2023، أي أن المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال هي التي دفعت عددًا من علماء الاجتماع الناشطين داخل الجمعية إلى العمل من أجل تحريك هذا الجمود"، يقول السعيداني لـ"الجزيرة نت". وأشار السعيداني إلى آلية عمل الجمعية المعقدة نسبيًا، والتي تتطلب وقتًا حتى تنضج المواقف وتلقى صدى فعليًا. كما توجد محاذير كثيرة تُراعى في مثل هذه الأوضاع، خاصة وأن لجنة حقوق الإنسان داخل الجمعية هي الجهة المسؤولة عن هذه المسائل. وتتعامل معها من منطلق أنها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والحرية الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، إذ يجب ألا ننسى أن الجمعية هي بالأساس جمعية علمية. ويضيف أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس أن الزخم الداخلي مرتبط أيضًا بسياقات سابقة، إذ بدأ الحضور العربي في الجمعية يبرز بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، بتولي مناصب عليا داخل الجمعية، لاسيما في لجنتها التنفيذية وفي رئاستها. وتزامن هذا الزخم الداخلي مع زخم عالمي أثّر في الكثير من العاملين في العلوم الاجتماعية والإنسانية حول العالم، ودفعهم إلى رفض حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين. ولاحظ السعيداني أن بيانات اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع تتقدم تدريجيًا نحو مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان أفضلها البيان الصادر شهر مايو الماضي. كما لاحظ، بخصوص تنظيم منتدى علم الاجتماع بالرباط، وجود توجّه واضح، منذ أشهر، لدى العلماء الاجتماعيين في المغرب نحو رفض المشاركة الإسرائيلية بشكل علني، وهو ما تجلى أكثر في الأسبوع الأخير، بعد أن أصدرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بيانًا دعت فيه إلى مقاطعة المنتدى، إذا لم تُحترم مجموعة من الشروط، من بينها إلزام المشاركين الإسرائيليين بالإعلان الصريح عن إقرارهم بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، وتصريحهم بأنهم لا يشاركون في السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، والطرد القسري، والإبادة، وغيرها من الانتهاكات. ودعا السعيداني إلى استخلاص دروس منها "أن النضال يؤتي ثماره دائمًا، وأن قضية مناهضة التطبيع هي قضية مركزية، ويجب أن تبقى كذلك، لا فقط داخل الحقل الأكاديمي بل في مجال البحث العلمي عمومًا، لا سيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأقرب بطبيعتها إلى مثل هذه القضايا". وأضاف الأكاديمي التونسي: "هذا القرار يمثل انتصارًا حقيقيًا يجب أن نُقدّره حقّ قدره. وبحكم خبرتي الطويلة داخل الجمعية، أعلم تمامًا أن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل. فهناك تيار قوي يعارض هذه القرارات داخل الجمعية، وهي جمعية، للأسف، لم تتخلّ بعد عن مركزيتها الأوروبية وعن الرؤية السائدة فيها، التي تتّسم أحيانًا بنزعة استعلائية، قد تُوصَف بالاستعمارية بشكل واضح، خاصة في دفاعها المستميت عن إسرائيل وعن كل من يدافع عن إسرائيل.. لذا، يمكن القول إنه انتصار مهم جدًا، وأعتقد أنها أول جمعية علمية دولية تتخذ قرارًا من هذا النوع. يجب أن نثمّن هذا القرار عاليًا، بغض النظر عن كيفية التعامل معه لاحقًا". واعتبر السعيداني أن قرار التجميد "خطوة مهمة يمكن البناء عليها.. وربما الخطوة الأهم الآن هي الدفع في اتجاه أن تحذو جمعيات علمية عالمية أخرى حذو الجمعية الدولية، فإما أن تُعلّق عضوية الجمعيات الإسرائيلية أو أن تطردها تمامًا"، معلنا صراحة أنه "مع الطرد الكامل للجمعيات الإسرائيلية من هذه الهيئات العلمية"، لأن ذلك "من شأنه أن يجعل هذه الجمعيات أكثر انسجامًا مع مبادئها المُعلنة، ومع ما تتضمّنه بياناتها الرسمية ولوائحها الداخلية، ومع القيم المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق الأكاديمية، التي تزعم أنها تقوم عليها". الجامعات الإسرائيلية تدعم الإبادة الجماعية في الأخير، نشير إلى أن "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI)، قد دعت إلى مقاطعة المنتدى المزمع تنظيمه بالرباط، وذلك رغم ترحيبها بقرار تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية. وقالت الحملة في بيانها الصادر في 30 يونيو/حزيران: "ترحب الحملة بقرار الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع (ISS) لعدم إدانتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل. ونحيي الباحثين (بمن فيهم علماء الاجتماع العالميون من أجل فلسطين) في الجمعية، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني الذين دفع ضغطهم ودعمهم الجماعي لمطالب "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" اللجنة التنفيذية للجمعية إلى اتخاذ هذا الإجراء الضروري، وإن كان متأخرًا للغاية، للمساءلة، بعد أكثر من 20 شهرًا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية". وأضافت الحملة في بيانها بأن الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية تدعم اليوم هذه الإبادة الجماعية بنشاط، ولا تكتفي بالصمت أو عدم إدانتها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"الصمت ليس خيارا".. فيلان يواجه قرارات بريطانيا وأميركا بتضامن أكبر مع غزة
لا تزال قضية الهتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي أطلقتها فرقتا الراب " بوب فيلان" و"نيكاب" على خشبة المسرح، السبت الماضي خلال مهرجان غلاستونبري 2025 الموسيقي في إنجلترا، تلقي بظلالها على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. فقد أعلنت الشرطة البريطانية، أول أمس الاثنين، فتح تحقيق بشأن هتافات عبّرت عن التضامن مع القضية الفلسطينية، وتضمنت أيضا شعار "الموت للجيش الإسرائيلي". كذلك ألغت الولايات المتحدة تأشيرتي الدخول الخاصتين بعضوي فرقة "بوب فيلان". ومع تسارع الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان البريطانية والأميركية بحق مغني الراب البريطاني بوبي فيلان، كتب الأخير تدوينة جاء فيها: "الصمت ليس خيارا، ليسوا الأولين ولن يكونوا الأخيرين. اليوم يريد كثير من الناس أن يقنعوك بأن فرقة بانك موسيقية هي التهديد الأول للسلام العالمي". وأضاف أنه "الأسبوع الماضي، كانت مجموعة ضغط فلسطينية، وقبلها كانت فرقة أخرى. نحن لا ندعو لموت اليهود أو العرب أو أي عرق أو مجموعة من الناس". وأوضح فيلان أنهم يدعون لتفكيك آلة عسكرية عنيفة طُلب من جنودها استخدام "القوة القاتلة غير الضرورية ضد مدنيين أبرياء كانوا ينتظرون المساعدة. آلة دمرت جزءا كبيرا من غزة". وأكد: "إننا، مثل من سبقونا إلى دائرة الضوء، لسنا القصة الحقيقية، بل نحن مجرد تشتيت عنها. وأي عقوبات تُفرض علينا ستكون أيضًا مجرد تشويش". ووجه فيلان عدة أسئلة للحكومة البريطانية بالقول "الحكومة لا تريدنا أن نسأل لماذا يلتزمون الصمت أمام هذه الفظائع؟ لماذا لا يفعلون المزيد لإيقاف القتل؟ لإطعام الجياع؟ كلما تحدثوا أكثر عن بوب فيلان، قل الوقت الذي يقضونه في الإجابة عن تقاعسهم الإجرامي. نحن نُستهدف لأننا نُعبّر عن رأينا، ولسنا الأولين ولن نكون الأخيرين. وإذا كنت تؤمن بقدسية الحياة البشرية وحرية التعبير، فنحن نحثك على أن ترفع صوتك أنت أيضًا. حرروا فلسطين". وقد حصدت هذه التدوينة أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة. ومع تفاعل مغني الراب مع القرارات الصادرة بحقه وفرقته، بدأ جمهور منصات التواصل، خاصة من مناصري القضية الفلسطينية، في تداول منشوره وإعادة نشره مع التعليق عليه. فكتب مدونون: "الموت لجيش إسرائيل.. القصة الكاملة لدعم فرقة بوب فيلان لغزة تثبت أن الضمير الحي لا يحتاج إلى روابط دم أو دين. مواقف مشرفة من فرقة غربية تهتف للعدالة وتقف مع المظلومين، في وقت صمت فيه من يُفترض أنهم الأقرب". وأضاف آخرون أن "الاحتلال المجرم ماض بلا توقف منذ نحو عامين في #الإبادة_الجماعية، ورغم ذلك لا يحتمل أي انتقاد حتى لو جاء من فنان، وهو ما حدث مع مغني الراب البريطاني بوبي فيلان الذي أغاظهم بترديده شعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للاحتلال". وعلق بعض المدونين: "يتساءلون ماذا فعل طوفان الأقصى؟ من لا يرى أمواجه العاتية تجتاح العالم وتعيد تشكيل الفكر والانتماءات". وأكد ناشطون أن هذه التطورات تضع فلسطين في قلب النقاش العام في بريطانيا، خاصة من خلال واحد من أكثر العناصر الجاذبة لاهتمام الشباب البريطاني: الفرق الموسيقية الشعبية. ويؤكد هؤلاء أن كل ما يجري يثبت أهمية مواصلة الحديث عن فلسطين، واستغلال كل منبر وكل مناسبة لفضح ما يحدث في غزة من إبادة، والدعوة لتحمل الأفراد والأحزاب والحكومات لمسؤولياتهم في ملاحقة جيش الاحتلال الصهيوني وقادته وتقديمهم إلى المحاكم الدولية.
