أحدث الأخبار مع #السلطة_الوطنية
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
مركز بروكسل للبحوث: زيارة الوفد الأوروبي إلى كفر مالك تكشف جرائم الاحتلال
تحدث الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للبحوث، عن زيارة وفد أوروبي مدينة كفر مالك للاطلاع على حجم الاعتداءات الإسرائيلية هناك، موضحًا: " هذه الزيارة جاءت بناءً على طلب السلطة الفلسطينية لممثليات أوروبية في الأراضي الفلسطينية، وتعكس اهتمامًا عالميًا وإعلاميًا واسعًا، والوفد شهد على أرض الواقع جرائم حرب، منها حرق منازل وممتلكات وأعداد كبيرة من الضحايا، مذكراً بما حدث في عائلة دوابشة التي تعرضت لحرق كامل على يد المستوطنين". وأضاف أبو جزر، في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك دولًا أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا قد وضعت بعض أسماء المستوطنين على القوائم السوداء ومنعت دخولهم إلى أراضيها. وذكر أن هناك غياب إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لتطبيق عقوبات مماثلة على إسرائيل نفسها، لافتًا، إلى أنّ هذه الزيارات الدبلوماسية مهمة جدًا لكشف حقيقة ما يحدث وتعزيز موقف الدول الأوروبية التي تحترم حقوق الإنسان. وبشأن فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين، أكد أن هذه الخطوة رغم ضعف تأثيرها، أرعبت إسرائيل وأثارت ردود فعل عدائية من قبل نتنياهو تجاه بعض الدول الأوروبية، موضحًا، أن المستوطنين يملكون قدرات عسكرية تفوق جيش الاحتلال أحيانًا، ويتلقون حماية كاملة من الجيش الإسرائيلي، مما يعكس التواطؤ الرسمي في هذه الجرائم. وأشار، إلى أن هذه الزيارات الدبلوماسية تعزز موقف السلطة الوطنية الفلسطينية على الساحة الدولية، إذ توفر شهادات موثقة عن انتهاكات الاحتلال، موضحًا، أن وجود مراقبين أوروبيين في الضفة الغربية يضع إسرائيل في مواجهة مع دول كانت في السابق تقدم لها الغطاء السياسي والإعلامي، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم القضية الفلسطينية.
العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
تغيير الشرق الأوسط!
كثرت أحاديث «تغيير الشرق الأوسط» أو إعادة تشكيله من قبل بنيامين نتنياهو، خاصة بعد الهجوم على إيران وإعلان الانتصار عليها، بعد أن جرى إزالة أو تدمير أو إضرار أو الحد من قدرة البرنامج النووى الإيرانى. شكَّل ذلك سابقة تاريخية للتعامل العنيف والحرب مع دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من قبل دولة نووية بالفعل، ولا تواليها الوكالة الدولية للطاقة النووية بنوبات التفتيش. شكَّل ذلك تراكما إقليميًا على سلسلة من الحروب التى أخذت عناوين أرقام حروب غزة؛ وجاءت حرب غزة الخامسة لكى تؤذن بإدخال أشكال جديدة من الحرب، التى ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية إزاء اليهود، وعُرفت بـ المحرقة أو «الهولوكوست». التغيير فى الشرق الأوسط حدث عندما أصبح حال الفلسطينيين الذين عانوا منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 التى قامت بها «حماس» على سبيل مقاومة الاحتلال، لكى يصبح قطاع غزة ميدانًا للقتل الجماعى والتهجير القسرى والجوع والحرمان؛ بينما تجرى هجمات المستوطنين فى الضفة الغربية ضاغطة على السلطة الوطنية الفلسطينية، بقدر دفع الفلسطينيين إلى الخارج. وبقدر ما كانت أحوال الفلسطينيين سيئة منذ حرب 1948، فإن السوء زاد سوءًا عبر السنوات، لكى يجعل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منصبًّا على الأضعف حالًا من النساء والأطفال. التغيير الشرق أوسطى الثانى نجم عن زلزال «الربيع العربى» من سلسلة الحروب الأهلية التى عرفتها دول عربية عديدة مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا، حيث كان العنف والقسوة بأكثر مما كان فى أزمنة سابقة. الغريب أن تغيرًا ثالثًا نجم عن ذلك، عندما أصبحت الحروب الأهلية والمحلية والفلسطينية الإسرائيلية حربًا إقليمية، تولدت عن انهيار «الدولة العربية الوطنية» نتيجة ازدواجية السلطة الوطنية والميليشيات المحلية التى رفعت راية «المقاومة والممانعة» واعتبارها سببًا للسيطرة على الدولة. هذه القوى العسكرية المحلية وقعت تحت تأثير التغيرات التى أفرزتها الثورة الإيرانية، التى جعلت من طهران عاصمة الثورة والتحرير. هنا تحديدًا، ومع احتدام المواجهات المحلية وشرارة الحروب الفلسطينية واللبنانية الإسرائيلية، جرت المواجهة الكبرى بين الميليشيات وإسرائيل. هذه الحرب نجم عنها أولًا التأثير على دولة المنبع الوطنية، فلم يعد يمكن إقامة سلطة شرعية فى لبنان، وتفككت السلطة الوطنية، ومعها الميليشيات المتعددة الانقسامات فى سوريا، بينما انكسرت الوحدة اليمنية إلى ثلاث سلطات. وثانيًا أن النفوذ الإيرانى على هذه القوة من العنف الإسرائيلى، دفع فى اتجاه تجديد تكنولوجيات أسلحة المواجهات، لكى تدخلها أجيال جديدة من «الدرونز» – المسيرات – والصواريخ. أصبح البحر الأحمر وطريق التجارة فيه مع شرق البحر المتوسط مجالًا داميا. وصول الحرب إلى البرنامج النووى الإيرانى عكس نقلة كيفية إلى مجالات جديدة تقلب كل ما فيها رأسًا على عقب. المتغير الأخير كان أنه لم توجد الكثير من الإرادة العربية، ولا الدولية، ولا الإسرائيلية بالطبع، لعكس مسار الحرب إلى طريق السلام.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
فارسين أغابكيان.. أول امرأة تقود الدبلوماسية الفلسطينية
فارسين أغابكيان، دبلوماسية فلسطينية وُلدت عام 1958، وشغلت مناصب أكاديمية وسياسية عدة، حتى أصبحت أول امرأة تسمى وزيرة للخارجية والمغتربين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، في تاريخ البلاد. عُرفت بشخصيتها القيادية ونفوذها الكبير في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، فضلا عن تشجيعها للنساء للدفاع عن حقوقهن في وجه الانتهاكات التي يتعرضن لها. المولد والنشأة وُلدت فارسين أوهانس فارتان أغابكيان عام 1958 في العاصمة الأردنية عمّان ، من أسرة مسيحية أرمينية تعود أصولها إلى مدينة القدس المحتلة ، واضطرت إلى الهجرة منها بسبب انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. الدراسة والتكوين العلمي تلقت أغابكيان تعليمها الابتدائي والإعدادي في مدارس أردنية، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة المطران في العاصمة الأردنية عمّان. سافرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها الجامعية، ونالت الماجستير في إدارة التمريض من جامعة بيردو بولاية إنديانا، ثم حصلت على الدكتوراه في الدراسات الإدارية والسياسات التربوية من جامعة بيتسبرغ عام 1988. التجربة السياسية والعملية بعد أن أنهت دراستها الجامعية، عادت أغابكيان إلى فلسطين ، وعملت أستاذة بجامعة القدس، ثم أصبحت عميدة كلية المهن الصحية بين عامي 1995 و1998. تقلدت بعد ذلك عمادة كلية الدراسات العليا حتى عام 2000، وأثناء عملها في الجامعة أشرفت على تأسيس كليات عدة، وطورت العديد من البرامج التعليمية. عملت مع السياسي البارز فيصل الحسيني في مؤسسة بيت الشرق، وكذلك في وحدة تطوير الموارد البشرية بالمجلس الصحي الفلسطيني، وأيضا مشروع البناء المؤسسي في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية. وفي عام 2003، ترأست أغابكيان إدارة البحث والتخطيط في مؤسسة التعاون الفلسطينية، ثم شغلت عام 2009 منصب المدير التنفيذي لمشروع "القدس عاصمة الثقافة العربية". وبين عامي 2016 و2018، شغلت منصب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأثناء هذه الفترة، أصبحت عضوا في لجنة ترميم كنيسة المهد في بيت لحم ، وتولت إدارة العمليات في وحدة دعم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. عملت عام 2021 محاضرة في جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وكلفت أثناء ذلك بالعمل نائبة لرئيس الجامعة للشؤون الإستراتيجية، وأصبحت عضوا في مجلس أمنائها. وفي عام 2022، أصبحت عضوا في اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. أصبحت أواخر مارس/آذار 2024 وزيرة للدولة لشؤون الخارجية والمغتربين في حكومة محمد مصطفى ، ثم أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيينها عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين. وفي 23 يونيو/حزيران من العام نفسه، تقلدت منصب نائب رئيس مجلس الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وظلت بمنصبها حتى عينها الرئيس عباس العام التالي وزيرة للخارجية والمغتربين، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. اهتماماتها أبدت أغابكيان اهتماما بواقع المسيحيين الأرمن في فلسطين لا سيما في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، وألّفت في سبيل ذلك العديد من الدراسات التي تناولت أوضاعهم لاسيما فترة الانتداب البريطاني و نكبة عام 1948 ، إضافة إلى دور الاحتلال في تهجيرهم. كما اهتمت أغابكيان بقضايا حقـوق المرأة، وعملت على فضح انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، وهي تعمل على تشجيع النساء الفلسطينيات على الدفاع عن حقوقهن في وجه الانتهاكات التي يتعرضن لها. نشرت أغابكيان مؤلفات عدة، من أهمها: "هجرة المسيحيين من فلسطين". "الإصلاح وحقوق المرأة". "تحديات التخطيط في القدس". "فلسطينية أرمينية… ملح الأرض". "ملحمة البقاء: الفلسطينيون الأرمن والانتداب البريطاني والنكبة".
العربية
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الخط الأحمر الجديد
أنجز الوفد الأمني الفلسطيني في الأيام الفائتة، سلسلة لقاءات مثمرة في بيروت، في إطار التحضير لخطوة طال انتظارها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، بدءاً بالمخيمات الأربعة في بيروت. هذه الخطوة ليست أمنية فحسب، بل سياسية وسيادية بامتياز، وتُعبّر عن تحوّل نوعي في المشهدين الفلسطيني واللبناني، مدعومة بإرادة واضحة من السلطة الوطنية الفلسطينية التي جدّدت التزامها الكامل بكل ما وعدت به، قبل وخلال وبعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان. ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهداً، إذ واجهت الخطة عراقيل من داخل بعض الأوساط الفلسطينية التي سعت إلى التشويش على التوجّه الرسمي. لكن المفاجئ أن العرقلة الأبرز جاءت من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وتحديداً من رئيس مجلس النواب، الذي اختار خطاب التهويل، محذراً من خطر الفتنة والحرب الأهلية إذا مضت الدولة في تنفيذ قرارها. هذا الموقف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، ومدى قبولها بأن تُقيَّد إرادتها بتهديدات داخلية تُستخدم كخطوط حمر غير معلنة. في المقابل، يبرز القرار الفلسطيني الرسمي بوصفه عامل دفع نادر في هذا السياق، إذ تبدي السلطة الوطنية حماسة صريحة لإزالة ورقة المخيمات من يد الممانعة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع الدولة اللبنانية. غير أن التردد الرسمي في بيروت لا يعكس هذا الزخم، بل يكشف هشاشة القرار اللبناني، وتردده أمام حسابات داخلية وتحالفات تستفيد من إبقاء المخيمات خارج سلطة الدولة. وقد ظهرت محاولات منظمة من جانب قوى الممانعة الفلسطينية، بدعم مباشر من حلفائها اللبنانيين، لتحريض الشارع الفلسطيني ضد الرئيس عباس، وتشويه صورة السلطة الوطنية، بهدف إجهاض أي خطوة من شأنها إنهاء حالة الفلتان. في هذا الجو، جاءت مواقف واضحة من قوى سيادية لبنانية، أبرزها ما أعلنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي حدّد منتصف حزيران كمهلة للبدء بتنفيذ خطة بسط السلطة، محذراً من أن أي تلكؤ سيشكّل ضربة قاسية لمكانة الدولة وهيبتها. الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية، التي أمامها فرصة تاريخية لاتخاذ قرار سيادي يعيد لها دورها الطبيعي. فإما أن تمضي في تطبيق القانون وتكسر الخط الأحمر الجديد الذي تحاول قوى الأمر الواقع فرضه حول المخيمات، تماماً كما فُرض سابقاً لحماية "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد، وإما أن تتنازل مجدداً، وتؤكد عجزها عن فرض سيادتها حيثما توجد تهديدات السلاح. الاختبار مصيري، والوقت يداهم. فهل تختار الدولة أن تكون فعلياً، أم تستمر في التعايش مع واقع يُقصيها عن القرار والسيادة؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.
الجزيرة
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بالأسرى تبلورت نواتها الأولى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقها مجموعة من الأسرى عام 1992 ثم تطورت ورأت النور عام 1993، وسُجلت رسميا عام 1996 مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الفكرة والتأسيس بدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال. في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى. ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن. وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي". ويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى. ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال. الهيكل الإداري يتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024. وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري. للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس ، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة. أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي. تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج. أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية. كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج. ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. وتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي: متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي. مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية. إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي. نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني. إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية. التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا. عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي. تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها. إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية. كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم. تحديات وصعوبات في 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما. وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له. وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة". ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.
