ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب وتراجع الاحتياطيات الأجنبية بعد سداد قرض اليورو بوند

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

العرموطي: توفر الفرص الاستثمارية والقرارات التحفيزية الحكومية أبرز أسباب الزيادة

ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها لدى دائرة مراقبة الشركات بنسبة 96 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها. وبحسب البيانات، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال هذه الفترة 855 شركة، مقارنة مع 436 شركة فقط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 419 شركة. كما كشفت الإحصاءات عن نمو إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات، إذ بلغت قيمتها 883 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 233 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 279 %. وأوضح مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي في تصريحات له، ان هذا النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة داخل السوق المحلي، ما شجع العديد من الشركات على ضخ سيولة إضافية، سواء من خلال استقطاب شركاء استراتيجيين أو عبر تمويل ذاتي لاستغلال هذه الفرص. وأكد العرموطي أن حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، كان لها أثر إيجابي على بيئة الأعمال، وساهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز النشاط الاستثماري، مما شجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها. واعتبر العرموطي أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح حالة من الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني، وبالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع الشركات للتوسع في أنشطتها وتنمية استثماراتها داخل الأردن. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات تسجيل الشركات ورفع رؤوس أموالها، التي تتم ضمن مدد زمنية قصيرة، لعبا دورا مهما في تحفيز المزيد من الشركات على رفع رأسمالها. يشار الى أن عملية تسجيل الشركات لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الوثائق المطلوبة، خاصة في ظل إلغاء شرط الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية أخرى. وأوضح أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، الزراعة، التأمين والسياحة، ما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية في السوق المحلي. وتوقع العرموطي استمرار وتيرة النمو في عدد الشركات التي سترفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع التوجه نحو مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة مثل سورية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به الأردن، الذي يجعله نقطة انطلاق مثالية للاستثمار الإقليمي. وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 3491 شركة، مقابل 3029 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 281 شركة. وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ380 مليون دينار. يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، متابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها

رغم الحروب والظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بالأردن، إلا أنه استطاع تثبيت نسبة الفقر وفقا لما تظهره التقارير الدولية. ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة. كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما. المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين. والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر. ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته. وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا: 91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان: 35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن. كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية. وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %. ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار. ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030

ناقشت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل تفاعلية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2030، بمشاركة خبراء ومختصين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الخطة تعد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز التميز الأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي وتوسيع الشراكات المجتمعية وتحقيق الكفاءة المالية والإدارية المستدامة، بما يضمن للجامعة مكانة متقدمة بين نظيراتها إقليميًا ودوليا. بدورها، عرضت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة والبحث العلمي الدكتورة فاديا مياس، لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية المقترحة وما تشمله من محاور تتمثل في الحوكمة والشفافية والتميز الأكاديمي وجودة التعليم، والطلبة والبيئة الجامعية، والبحث العلمي والابتكار والربط مع الصناعة، والاستدامة البشرية والمالية، والمسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية، والتحول الرقمي، وضمان الجودة والتصنيفات.