توقعات بتوسع اقتصاد الصين في الربع الثاني فوق الهدف السنوي
من المتوقع أن تُظهر الأرقام الرسمية مقررة صدورها الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ".
وعلى الرغم من أن هذا المعدل أبطأ من الربع الأول، إلا أنه سيضع النمو في النصف الأول عند 5.3%، أي أعلى من الهدف السنوي لبكين البالغ حوالي 5%، بحسب الاستطلاع.
تلقّى الاقتصاد دفعة من الصادرات القوية، بدعم من هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو خفّضت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى حوالي 55% من ذروتها البالغة 145%، فضلاً عن استمرار الدعم المالي الهادف إلى تعزيز الطلب المحلي.
هذا الزخم جعل العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تمتنع بكين عن طرح تحفيز إضافي، على الأقل في الوقت الراهن، للحفاظ على هامش السياسات، تحسباً لاحتمال تصاعد التوترات مع واشنطن مجدداً، بمجرد انتهاء الاتفاق المؤقت في منتصف أغسطس.
حاجة محدودة للتحرك
كتب اقتصاديون في "سيتي غروب"، بمن فيهم شيانغرونغ يو، في مذكرة يوم الخميس: "نرى أن هناك حاجة محدودة لأن يتحرك صانعو السياسات لتوفير دعم فوري للسياسات".
وقالوا إن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المرتقب في يوليو، والذي يضم 24 من كبار المسؤولين في البلاد بقيادة الرئيس شي جين بينغ، قد "يؤكد أكثر نهج سياسة الانتظار والترقب، مع إبقاء الباب مفتوحاً للدعم التدريجي على نطاق صغير".
وقد أشار بنك الشعب الصيني إلى موقف أقل ميلاً للتيسير. ففي بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلية الشهر الماضي، تخلّى البنك المركزي عن تعهده السابق بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة طويلة الأجل في الوقت المناسب، قائلاً بدلاً من ذلك إنه سيعمل على "معايرة شدة وسرعة تنفيذ السياسة" بمرونة.
ومع ذلك، فإن الدعم الناتج عن زيادة الصادرات والحزم الدعم المالية السابقة، قد يتلاشى في النصف الثاني، مما قد يزيد الحاجة إلى إجراءات سياسية إضافية في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع اقتصاديون من "سيتي" و"نومورا هولدنغز" تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 10 نقاط أساس، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
تباطؤ مبيعات التجزئة
في ما يلي لمحة عامة لمؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى من المقرر أن يصدرها المكتب الوطني للإحصاء في الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن يكون نمو مبيعات التجزئة قد تباطأ إلى 5.2% في يونيو على أساس سنوي من 6.4% في مايو، ليصل نمو النصف الأول إلى حوالي 5%.
قد تكون المبيعات قد تضرّرت في يونيو، إذ أوقفت بعض المقاطعات الدعم الحكومي لمشتريات المستهلكين من سلع مثل الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، والسيارات. كما أن الإطلاق المبكر لمهرجان التسوق في منتصف العام التابع لـ"JD.com" في منتصف مايو، أي قبل أسابيع من موعده العام الماضي، قد ساهم في زيادة الإنفاق، مما أثّر سلباً على أرقام الشهر الماضي.
خصصت الصين 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار) من إصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل لتمويل الدعم الاستهلاكي هذا العام. وقال مسؤولون إن أكثر من نصف الأموال تم صرفها في النصف الأول، على أن يُخصَّص الباقي في يوليو وأكتوبر. وسيتم وضع خطط إنفاق أسبوعية بهدف إبقاء الدعم متاحاً للمستهلكين حتى نهاية العام.
دعوات لحزم تحفيز إضافية
دفعت التهديدات بزيادة الرسوم الأميركية على السلع الصينية في الأشهر المقبلة بعض الاقتصاديين إلى حث بكين على طرح مزيد من الدعم الموجّه للمستهلكين، لتخفيف الأثر على النمو.
قال أكاديميون، بمن فيهم مستشار بنك الشعب الصيني هوانغ ييبينغ، إنه ينبغي على السلطات إضافة ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان في تحفيز جديد على مدى 12 شهراً، للمساعدة في تعويض الأثر المحتمل للرسوم الأميركية.
وتخطط الحكومة لتقديم إعانات وطنية لرعاية الأطفال، وهي أيضاً جزء من جهود أوسع لتعزيز معدلات الولادة، بحسب ما أفادت به بلومبرغ سابقاً.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" إريك تشو إنه "من المرجّح أن تكون الإعانات البالغة 3600 يوان (503 دولارات) لكل ولادة سنوياً متواضعة جداً لوقف انخفاض الولادات الجديدة، لكنها قد تكون مفيدة في تعزيز المعنويات والاستهلاك".
وأضاف: "ما زلنا نتمسّك برأينا بأن هذا البرنامج ينبغي أن يُوسَّع ليشمل جميع الأطفال لتحفيز الإنفاق، إذ إن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى تنشيط الطلب المحلي لمواجهة تدهور البيئة الخارجية".
الإنتاج الصناعي يواجه فائض العرض
من المرجّح أن يكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 5.6% في يونيو، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر، وفقاً للاستطلاع. وقد تتحسن الأوضاع في الأشهر المقبلة، بعد أن عادت الطلبيات الجديدة إلى النمو الشهر الماضي، عقب شهرين متتاليين من الانكماش، بفضل هدنة الرسوم الجمركية.
ومع ذلك، فإن خطوط الإنتاج النشطة لا تؤدي دائماً إلى أرباح أقوى. لا يزال فائض القدرة الإنتاجية يؤدي إلى تخمة في المعروض، ما يضغط على الأسعار. وقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 1.1% في الأشهر الخمسة الأولى، على الرغم من ارتفاع الإنتاج، مما يسلّط الضوء على الضغوط الانكماشية والحاجة إلى معالجة فائض الإنتاج.
وفي اجتماع رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر، تعهّد القادة بالحد من "حرب الأسعار" بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، مما عزّز الآمال بأن بكين تكثف جهودها لإنهاء هذه الحروب التي استمرت لسنوات، وأثرت سلباً على النمو.
كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، بمن فيهم روبين شينغ، في تقرير صدر يوم الخميس، أن التركيز المتجدد على مكافحة تراجع الأسعار خطوة في الاتجاه الصحيح".
لكنهم حذروا من أن التقدّم سيكون أبطأ على الأرجح مما كان عليه في حملة مماثلة قبل عقد من الزمن، بالنظر إلى الخلفية الصناعية والاقتصادية الكلية "الأكثر صعوبة من حيث الأساسيات". ويتوقّع البنك استمرار الانكماش حتى العام المقبل.
الاستثمار يتراجع
من المتوقع أن يكون الاستثمار في الأصول الثابتة قد ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، وهو أضعف قليلاً من الوتيرة المسجلة بين يناير ومايو.
ومن المرجّح أن يكون الانكماش في سوق العقارات قد استمر، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.9%، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا.
وتتزايد التكهّنات بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع هذا الأسبوع لدعم القطاع العقاري المتعثر، مما غذّى موجة صعود في أسهم شركات التطوير العقاري الصينية.
وعلى الرغم من أن النمو في الصين ربما صمد خلال النصف الأول، إلا أن اقتصاديي "نومورا"، بمن فيهم لو تينغ، حذروا من "منحدر طلب" يلوح في الأفق لبقية العام، مدفوعاً بعوامل مثل كبح فائض الطاقة الصناعية، وضعف زخم الصادرات، واستمرار مشكلات القطاع العقاري.
وكتبوا في مذكرة حديثة: "تحتاج بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتنظيف الفوضى في قطاع العقارات، ودعم الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة، من خلال إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح النظام المالي لحماية أصحاب الأعمال بشكل أفضل، وتحسين علاقاتها مع الاقتصادات الأخرى".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
«غازبروم» تبحث مستقبل إمدادات الغاز الروسي إلى الصين
قالت شركة «غازبروم» الروسية، إن رئيسها ورئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية، ناقشا إمدادات الغاز الروسي المستقبلية إلى الصين خلال محادثات في بكين، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تعزيز العلاقات مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحولت روسيا، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز في العالم، إمداداتها من النفط من أوروبا إلى الهند والصين، منذ بداية الصراع بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وفي الوقت نفسه، لا يزال تحويل روسيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من الاتحاد الأوروبي بطيئاً. وبدأت موسكو تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» في نهاية 2019، وتخطط للوصول بخط الأنابيب إلى الطاقة التصديرية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب هذا العام. واتفقت روسيا والصين أيضاً على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز، من جزيرة سخالين الروسية في المحيط الهادئ بدءاً من 2027. ومع ذلك، لم تُختتم بعد سنوات من المحادثات حول خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 2» الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، إذ يختلف الجانبان حول قضايا مثل سعر الغاز. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أوائل سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نظيره الصيني شي جينبينغ إلى موسكو في مايو (أيار).
أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
أندرو بيلي: تباطؤ سوق العمل البريطاني قد يدفع لمزيد من خفض الفائدة
ألمح محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" إلى إمكانية تعميق دورة خفض الفائدة في حال أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني مزيدًا من التباطؤ. وذكر "بيلي" في تصريحات لصحيفة "التايمز" البريطانية، أمس الأحد، أن هناك إشارات واضحة على أن الشركات البريطانية بدأت تقلّص خطط التوظيف، وهو ما يعكس تباطؤًا اقتصاديًا قد يُسهم في تهدئة الضغوط التضخمية. وتابع: أعتقد بقوة أن الاتجاه العام للتضخم يسير نحو التباطؤ، لكنه أضاف أن أي تسارع في وتيرة التباطؤ الاقتصادي قد يدفع البنك إلى مراجعة سياسته النقدية بشكل أسرع. تأتي تصريحات محافظ البنك في وقت لا يزال فيه التضخم البريطاني عند مستوى مرتفع بلغ 3.4%، وسط توقعات باستقرار قراءة شهر يونيو عند هذا المستوى، والمقرر صدورها الأربعاء.
أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
ارتفاع الأسهم الصينية عند الإغلاق مدعومةً بأسهم الطاقة والبنوك
ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين، مدعومة بأسهم شركات الطاقة والبنوك، مع تفاؤل المستثمرين ببيانات تجارية أظهرت استفادة المصدرين من هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن. وفي حين استقر مؤشر "سي إس آي 300" عند 4017 نقطة، صعد "شنتشن المركب" بنسبة 0.15% عند 2120 نقطة، وزاد "شنغهاي المركب" 0.25% عند 3519 نقطة. بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتنهي التداولات عند 7.1768 يوان، في تمام الساعة 12:08 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأظهرت بيانات حكومية اليوم، ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزةً التوقعات، بينما زادت الواردات بنسبة 1.1% بعد انخفاضها بنسبة 3.4% في مايو. وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المقرر صدورها غدًا الثلاثاء، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.1%، بحسب "رويترز".
