السعودية وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
ارتفاعُ الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9 %
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليار و849 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بفائض بلغ 3 مليارات و100 مليون ريال عُماني الفترة نفسها من عام 2024م مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40.4 بالمائة. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م ليبلغ 7 مليارات و516 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، البالغة 8 مليارات و289 مليون ريال عُماني. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة، لتبلغ 4 مليارات و872 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بـ 5 مليارات و730 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م. وقد انخفضت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 16.2 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارين و911 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مقارنة بـ 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3 بالمائة مسجلة 752 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ 887 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت صادرات النفط المصفى بنسبة 11.8 بالمائة مسجلًا مليارًا و209 ملايين ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بمليار و371 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م. وكشفت الإحصاءات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ مليارين و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و2 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وتصدرت الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية قائمة الصادرات من حيث القيمة، مسجلة نموًّا بنسبة 9.7 بالمائة، وبلغت 133 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر أبريل 2024م البالغ 121 مليون ريال عُماني. وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها في المرتبة الثانية، بعد أن ارتفعت بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 268 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 252 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها زيادة بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 471 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 446 مليون ريال عُماني في حين ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ 589 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 574 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م. وشهدت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6 بالمائة، مسجلة 312 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي، أما المنتجات الأخرى فحققت نموًّا ملحوظًا بنسبة 37.1 بالمائة، لتبلغ 410 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 299 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م. وسجّلت قيمة إعادة التصدير في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 17.1بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ 462 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 557 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وانخفضت قيمة إعادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 55.5 بالمائة، لتسجل 23 مليون ريال عُماني، كما تراجعت إعادة تصدير معدات النقل بنسبة 40.9 بالمائة لتبلغ 94 مليون ريال عُماني. وشهدت إعادة تصدير المعادن الثمينة والعادية والأحجار الكريمة انخفاضًا بنسبة 19.8 بالمائة، لتصل إلى 27 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني. أما الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، فقد بلغت قيمة إعادة تصديرها 128 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 3.5 بالمائة، في حين تراجعت قيمة إعادة تصدير المنتجات الأخرى بنسبة 1.9 بالمائة لتبلغ 131 مليون ريال عُماني. كما سجّلت إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 24.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 60 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ 5 مليارات و667 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م البالغة 5 مليارات و189 مليون ريال عُماني. وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة؛ إذ بلغت وارداتها مليارًا و521 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة مليارًا و492 مليون ريال عُماني. وجاءت في المرتبة الثانية الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، بقيمة واردات بلغت 975 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 16.5 بالمائة. كما سجلت واردات معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 21.3 بالمائة لتبلغ 562 مليون ريال عُماني، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 544 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 12 بالمائة، أما واردات المعادن العادية ومصنوعاتها فقد بلغت 539 مليون ريال عُماني محققة ارتفاعًا بنسبة 8.9 بالمائة، فيما بلغت قيمة الواردات من المنتجات الأخرى مليارًا و526 مليون ريال عُماني. من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر أبريل 2025م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 390 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 24.9 بالمائة عن نهاية شهر أبريل 2024م، كما جاءت في المرتبة الأولى لإعادة التصدير من سلطنة عُمان بقيمة بلغت 171 مليون ريال عُماني، وفي قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت قيمة الواردات منها مليارًا و283 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 362 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 227 مليون ريال عُماني. أما في إعادة التصدير، فقد جاءت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 81 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 32 مليون ريال عُماني. وفي جانب الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 623 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 568 مليون ريال عُماني.
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
تجاوز أعداد السجلات التجارية القائمة بالمملكة 1.7 مليون
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام حيث تم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، فيما وصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة. وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل "البلاك تشين" والبينات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية والتأمين ومدن التسلية والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. كما تناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة. ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط:
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
استمراراً لتطورها و تعزيزاً لمحورية قطاع صافولا للأغذية و طموحات نموه المستقبلي...مجموعة صافولا تعلن عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي
أعلنت اليوم مجموعة صافولا (' صافولا' أو 'المجموعة')، شركة استراتيجية استثمارية رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إجراء تغيير في قيادتها التنفيذية نحو مزيدٍ من التقدم في سياسة تحولها الاستراتيجي. حيث وافق مجلس إدارتها على استقالة الأستاذ/ وليد خالد فطاني من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا، اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2025م، بناء على اتفاق مشترك كجزء من مراحل تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للمجموعة التي تهدف إلى التركيز على قطاع الأغذية وذلك بعد مسيرة عمل ناجحة تميزت بإنجازات استراتيجية هامة شملت إصدار حقوق أولوية بقيمة 6.0 مليار ريال سعودي لتعزيز المركز المالي للمجموعة بالإضافة إلى توزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي على مساهميها. وقد أعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره للأستاذ/ وليد على قيادته والتزامه ومساهماته في مسيرة التحول في صافولا. وتماشياً مع استراتيجية التحول، قرر مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - الموافقة على تعيين الأستاذ/ سامح محمود حسن رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة صافولا، حيث يشغل الأستاذ سامح حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية (المملوكة بالكامل لمجموعة صافولا) وذلك منذ ديسمبر 2018م، وهو قيادي متمرس في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG)، ويتمتع بسنوات من الخبرة الممتدة في القيادة والإدارة لشركات إقليمية وعالمية بارزة. وقد شغل قبل توليه منصبه الحالي مناصب رفيعة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في مجموعة الفيصلية، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة باسمح للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقلده عدد من المناصب الدولية لما يقارب 20 عاماً في شركة بروكتر آند جامبل. كما يشغل عضوية مجالس إدارات مختلفة، مما يعكس خبرته الواسعة في هذا القطاع وقيادته الاستراتيجية. هذا وسيستمر سعادته في إدارة شركة صافولا للأغذية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويعكس هذا التغيير في القيادة التطور المستمر الذي تشهده المجموعة، واضعة شركة صافولا للأغذية محور طموحاتها المستقبلية للنمو. وفي حين سيظل قطاع الأغذية الركيزة الرئيسية لعمليات المجموعة في المرحلة المقبلة، ستستمر صافولا بالتزامها بإدارة أصول محافظها الأخرى وتعظيم القيمة للمساهمين من هذه الأصول وغيرها من الأصول غير الرئيسية. وستواصل صافولا، كما تم الإعلان عنه في فبراير 2024م، استكشاف الفرص الاستراتيجية لتحرير القيمة من هذه الأصول لصالح مساهميها، بما في ذلك الإدراجات المحتملة أو الشراكات أو سبل تعظيم القيمة للمساهمين، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات العلاقة. وقد علق الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا، قائلاً: 'إن تعيين الأستاذ/ سامح حسن يمثل مرحلة جديدة في مسيرة صافولا، حيث نركز جهودنا على بناء مجموعة متكاملة ومتطورة في قطاع الأغذية ذات طموحات إقليمية وعالمية. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أشكر الأستاذ/ وليد على قيادته ومساهماته. ومع وجود الأستاذ/ سامح على دفة قيادة الشركة، فإن صافولا تعد في وضع جيد لتسريع نموها في قطاع الأغذية مع الاستمرار في إدارة محفظتها الأوسع نطاقاً بطريقة تحقق أقصى قيمة ممكنة. ' وبدوره علق الأستاذ/ وليد خالد فطاني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا: " لقد كان لي شرف قيادة صافولا خلال هذه الفترة الانتقالية. وإنني فخور بما أنجزناه معاً - بدءاً من تنفيذ صفقات معززة للقيمة للمساهمين وصولاً إلى إرساء أسس مستقبل صافولا كشركة قابضة من خلال صافولا للأغذية كنقطة انطلاق لطموحات نموها المستقبلية. وإنني على ثقة بأن الأستاذ/ سامح حسن سيواصل هذا الزخم وسيرتقي بالمجموعة إلى مستويات أعلى بمشيئة الله" من جانبه قال الأستاذ/ سامح حسن، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة صافولا: ' إنه لشرف لي أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في هذا الوقت المفصلي. وسوف نواصل البناء على إرث صافولا الممتد ونقاط قوتها، ودفع عجلة النمو المستدام في قطاع الأغذية. وبهذا الخصوص، فإنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع مجلس الإدارة وفريق العمل في الشركة لتحقيق المرحلة التالية من استراتيجيتنا بإذن الله'.
