أسعار المحروقات ترتفع مجددًا بالمغرب وسط تجدد الجدل حول التحرير
بدأت أسعار المحروقات في المغرب منحى تصاعديًا جديدًا، ابتداءً من منتصف ليلة الإثنين 1 يوليوز 2025، حيث ارتفع ثمن اللتر الواحد من الكازوال بنحو 41 سنتيمًا، فيما زاد سعر البنزين الممتاز بـ29 سنتيمًا، وفق ما أكدته مصادر مهنية مطلعة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة تذبذب شهدتها السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، تمثلت في انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 15 سنتيمًا للتر الكازوال و50 سنتيمًا للبنزين، منتصف ماي المنصرم، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع بشكل طفيف بداية شهر يونيو.
ورغم أن هذه التغييرات تندرج في إطار التعديل الدوري للأسعار، تبقى مثار جدل واسع لدى المستهلك المغربي، الذي لم يلمس تأثيرًا واضحًا لهذه التحركات السعرية على كلفة التنقل أو المعيشة، في ظل استقرار مرتفع في الأسعار مقارنة بدول مماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التحرير دون حماية اجتماعية؟
وأعادت هذه الزيادات النقاش إلى الواجهة بخصوص قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، والذي أثار ولا يزال يثير انتقادات واسعة بسبب غياب آليات المواكبة الاجتماعية والرقابة الصارمة على سلوك الفاعلين في السوق.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن غياب سقف أعلى للأسعار في سياق غير تنافسي يسمح بتراكم أرباح فاحشة لدى بعض الشركات، في الوقت الذي يتحمل فيه المستهلك العبء الأكبر، سواء كمواطن عادي أو مهني يعتمد في دخله اليومي على المحروقات.
تساؤلات متجددة حول التسقيف والمراقبة
ويطالب عدد من الجمعيات والهيئات بحماية أقوى للمستهلك، من خلال تفعيل دور مجلس المنافسة، وتسقيف الأسعار عند مستوى عادل، أو على الأقل فرض هامش ربح محدد على الشركات الموزعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النقل والمواد الاستهلاكية المرتبطة بكلفة الطاقة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن استمرار السوق في الاعتماد على التوريد الخارجي، وضعف المخزون الاستراتيجي الوطني، يضعف من قدرة المغرب على مقاومة تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الطاقية وتوسيع مجال التكرير والتخزين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 14 ساعات
- أكادير 24
تحقيقات في صفقات بملايين الدراهم تورط مهندسين ومسؤولين نافذين
agadir24 – أكادير24 تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لفتح تحقيقات موسعة داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية في أربعين ولاية وعمالة، وذلك على خلفية شبهات فساد تحيط بتمرير صفقات عمومية ضخمة، قدرت بملايين الدراهم، لفائدة مقاولات تربطها علاقات مشبوهة بموظفين نافذين. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الإدارة المركزية استندت في تحركاتها إلى تقارير وشكايات كشفت تعرض ملفات عدد من المتنافسين على صفقات عمومية للإتلاف أو الإخفاء، بهدف تمهيد الطريق أمام شركات بعينها للفوز بها. وتشير نفس المصادر إلى أن عددا من الموظفين البارزين في أقسام الصفقات قد تم استدعاؤهم بشكل عاجل للتحقيق، فيما يرتقب أن يشمل الاستماع أيضا مهندسين قدامى يعملون بالأقسام التقنية، وردت أسماؤهم في الشكايات. التحقيقات، التي تجري في سرية تامة، جاءت عقب توصل وزارة الداخلية برسائل من مقاولين يدعون تعرضهم للإقصاء الممنهج من خلال التلاعب بالملفات والتوجيه المسبق للصفقات، حيث تشير التقارير الأولية إلى وجود مؤشرات قوية على استغلال بعض المسؤولين مواقعهم لتحويل الطلبيات العمومية إلى مشاريع مربحة، خارج الضوابط القانونية المعمول بها. ووفق المعطيات نفسها، فقد طلبت الوزارة من بعض العمالات تقديم توضيحات حول تقارير وردت من مصالح 'الشؤون الداخلية'، تتعلق بكيفية تدبير الصفقات وممارسات مشبوهة طالت مسؤولين كبارا، خصوصا في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتضمنت ذات التقارير نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات التي أثارت شبهات واسعة بسبب تمريرها في ظروف غير شفافة، ما أدى إلى تقديم شكايات من مقاولين متضررين إلى كل من وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ويرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات حاسمة قد تطيح برؤساء أقسام وموظفين كبار تورطوا في منح الأفضلية لمقاولات بعينها، في ما يبدو أنه نمط ممنهج من المحاباة والريع داخل منظومة الصفقات العمومية.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
ترامب لماسك: أغلق شركتك وعد إلى موطنك.. صدام مفتوح بين السلطة والمال
agadir24 – أكادير24 صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الملياردير إيلون ماسك، ودعاه بشكل ساخر إلى 'إغلاق دكانه والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا'، في هجوم علني وغير مسبوق يعكس تصاعد التوتر بين السياسة والمال في المشهد الأميركي. وهاجم ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال' ما اعتبره استفادة مفرطة لشركات ماسك من الدعم الحكومي، مؤكداً أن الأخير 'يحصل على إعانات تفوق ما ناله أي شخص في التاريخ'، وأنه لولا هذه الأموال 'لما وُجدت لا تسلا ولا سبيس إكس ولا أقمار صناعية ولا صواريخ'. واعتبر ترامب أن تفويض المركبات الكهربائية الذي تستفيد منه شركة تسلا يعدّ 'سخيفاً' و'جزءاً من حملة إجبارية غير عادلة'، مؤكداً أن السيارات الكهربائية جيدة في حد ذاتها، لكن لا ينبغي فرضها على الجميع. وذكّر بأن معارضته لهذا التفويض كانت دائماً من ثوابت حملته الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى اتهام ماسك باستنزاف ميزانية الدولة عبر عقود الدعم والتحفيز التي امتدت على مدى سنوات. وطالب ترامب في منشوره إدارة الكفاءة الحكومية بإجراء 'تدقيق شامل' في حجم المساعدات التي حصلت عليها شركات ماسك، معتبراً أن وقف هذا النزيف المالي يمكن أن يوفر 'ثروة طائلة' للخزينة الفيدرالية. ووفق تقارير إعلامية من بينها رويترز والعربي الجديد، فإن مجموع ما استفاد منه ماسك من دعم حكومي خلال العقدين الماضيين يقدّر بنحو 38 مليار دولار. وردّ ماسك بسرعة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، قائلاً: 'ألغوا كل شيء الآن'، في إشارة إلى استعداده لقبول إلغاء كامل للدعم الحكومي، قبل أن يضيف متسائلاً: 'ما فائدة سقف الدين إذا كنا نواصل رفعه؟ كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا'. ويأتي هذا التراشق الكلامي في وقت حساس تتصاعد فيه الخلافات حول السياسة المالية الأميركية، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى ترامب إلى تقديم نفسه كمدافع عن التقشف والسيادة المالية، في مقابل ماسك الذي يمثل نموذجاً لرأس المال التكنولوجي المعتمد جزئياً على التمويل الحكومي. ولا تبدو هذه المواجهة مجرد خلاف شخصي، بل تجسّد صراعاً أعمق حول مستقبل الاقتصاد الأميركي بين من يفضل العودة إلى نموذج الصناعة التقليدية وتقليص الدعم، ومن يرى في الابتكار العلمي والتكنولوجي رهاناً استراتيجياً يتطلب استثماراً طويل الأمد. ويبقى هذا الصدام مرشحاً للتصاعد، خاصة أن كلاً من ترامب وماسك يتمتع بنفوذ إعلامي واسع، وقدرة على التأثير في الرأي العام، ما يجعل من هذه القضية مادة دسمة في المشهد السياسي الأميركي الراهن.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
أخنوش يؤكد: الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية لتحول المغرب نحو اقتصاد المستقبل
agadir24 – أكادير24/ومع أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025، دينامية جديدة للنقاش العمومي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بالمغرب، مؤكدًا أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يُجسد إرادة جماعية لوضع هذه التكنولوجيا الناشئة في صلب السياسات العمومية، خدمة للتنمية البشرية الدامجة والمستدامة. وفي كلمة افتتاحية عبر تقنية التناظر المرئي، قال أخنوش إن العالم يعيش اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة للنمو، لكنه يطرح في المقابل تحديات ترتبط بالسيادة الرقمية، وعدالة الفرص، وأخلاقيات الاستخدام. وأشاد رئيس الحكومة بالتوجه الاستراتيجي للمغرب نحو الرقمنة عبر مخطط 'المغرب الرقمي 2030″، الذي خصصت له الحكومة غلافًا ماليًا يبلغ 11 مليار درهم، بهدف خلق دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتوفير 240 ألف فرصة شغل بحلول سنة 2030، وتكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يبرهن على فعاليته في عدد من القطاعات الحيوية، من ضمنها الصحة، حيث يعزز التشخيص المبكر ويطوّر وسائل الوقاية والعلاج، وفي الفلاحة من خلال تدبير ذكي للموارد وتحسين المردودية، وفي التعليم عبر آليات مبتكرة تحارب الهدر المدرسي وترفع من جودة التعلمات. غير أن أخنوش نبّه إلى المفارقات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذ يُحتمل أن تُستبعد بعض المهن لصالح الآلة، مما يستوجب إعادة النظر في سوق الشغل وهيكلة فرص العمل المستقبلية، كما دعا إلى مواجهة المخاطر الأخلاقية المرتبطة بتزييف المعلومات وتضليل الرأي العام، مبرزًا الحاجة الملحة إلى ثقة مجتمعية تُبنى على الحوكمة وحماية المعطيات. وأكد أن نجاح المغرب في هذا التحول الرقمي يستدعي استثمارًا مكثفًا في الرأسمال البشري، من خلال إصلاح المنظومة التعليمية وتشجيع البحث العلمي وتهيئة الشباب لوظائف المستقبل، داعيًا إلى تعاون شامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المناظرة تُعد لحظة مفصلية لترسيخ السيادة التكنولوجية الوطنية، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى رافعة للتنمية الشاملة، داعيًا إلى تعبئة الطاقات الجماعية لبناء منظومة ذكاء اصطناعي دامجة ومواطِنة. وقد انطلقت أشغال المناظرة الوطنية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة شخصيات بارزة، من بينها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين ورؤساء المؤسسات الدستورية. ويُنتظر أن تُفضي أشغال المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار 'استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا'، إلى وضع ملامح استراتيجية وطنية شاملة تتماشى مع خصوصيات المغرب وتطلعاته، مع التركيز على البُعدين التقني والسياسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى يومين.
